انتصر النائب عوني الزعبي لمجالس البلديات المنتخبة في مشروع قانون الادارة المحلية الذي يتم مناقشته واقراره تحت القبة بعدما قدم مقترحا تم التصويت والموافقة عليه بأغلبية حضور النواب وبواقع خمسون نائبا تقريبا
مقترح الزعبي الموافق عليه بالتوصيت كان حول المادة 11 من مشروع القانون والذي مُنحت فيه المجالس المنتخبة حق اختيار مدير البلدية من اصل ثلاثة مرشحين تنسبهم هيئة الخدمة والادارة العامة وبذلك يكون المجلس قد انقلب على قراري الحكومة واللجنة الادارية حيث أن قرار الحكومة كان قد ترك امر تعيين المدير بيد نظام يصدر لاحقا , فيما اللجنة حددت الية تعيينه من خلال نظام الاستقطاب والتعيين في القاطع العام
هذا التصويت المفاجيء والمخالف لتوجهات الحكومة واللجنة انعكس على وزيري الادارة المحلية والشؤون البرلمانية اللذان رصدتهما رم بحديث تحت القبة مع أمين عام المجلسس عواد الغويري اثر اعلانه نجاح مقترح النائب الزعبي بالاغلبية حيث حاول الوزراء ثني الامين العام عن ذلك الاعلان , الا أن الأخير أصر على تنفيذ النظام الداخلي واعلان النتيجة وفق ما تم خاصة بوجود نصاب قانوني تحت القبة
رئيس مجلس النواب رفع الجلسة بعد ذلك , لتتحول ردهات المجلس لخلية نحل حكومية نيابية , تجول فيها الوزراء ما بين النواب محاولين اقناعهم وثنيهم عن المضي باقرار المادة في مشروع القانون
هذا وسرعان ما تبنى عدد من النواب مذكرة وقدموها لرئيس المجلس لاعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا بطلب 'وزاري' فيما لم يتم التأكيد من مصادر رم ان كان اعادة فتح المادة ستتم في جلسة يوم غد الثلاثاء ام في نهاية اقرار مشروع القانون
فهل ينتصر النواب لأنفسهم ويصرون على قرارهم في هذا التعديل , أم سينقلبون كالعادة على أنفسهم وكما حدث في قوانين سابقة كالملكية العقارية وغيرها ليصبحوا مجددا في مهب ريح الشارع ؟؟
محرر الشؤون البرلمانية
انتصر النائب عوني الزعبي لمجالس البلديات المنتخبة في مشروع قانون الادارة المحلية الذي يتم مناقشته واقراره تحت القبة بعدما قدم مقترحا تم التصويت والموافقة عليه بأغلبية حضور النواب وبواقع خمسون نائبا تقريبا
مقترح الزعبي الموافق عليه بالتوصيت كان حول المادة 11 من مشروع القانون والذي مُنحت فيه المجالس المنتخبة حق اختيار مدير البلدية من اصل ثلاثة مرشحين تنسبهم هيئة الخدمة والادارة العامة وبذلك يكون المجلس قد انقلب على قراري الحكومة واللجنة الادارية حيث أن قرار الحكومة كان قد ترك امر تعيين المدير بيد نظام يصدر لاحقا , فيما اللجنة حددت الية تعيينه من خلال نظام الاستقطاب والتعيين في القاطع العام
هذا التصويت المفاجيء والمخالف لتوجهات الحكومة واللجنة انعكس على وزيري الادارة المحلية والشؤون البرلمانية اللذان رصدتهما رم بحديث تحت القبة مع أمين عام المجلسس عواد الغويري اثر اعلانه نجاح مقترح النائب الزعبي بالاغلبية حيث حاول الوزراء ثني الامين العام عن ذلك الاعلان , الا أن الأخير أصر على تنفيذ النظام الداخلي واعلان النتيجة وفق ما تم خاصة بوجود نصاب قانوني تحت القبة
رئيس مجلس النواب رفع الجلسة بعد ذلك , لتتحول ردهات المجلس لخلية نحل حكومية نيابية , تجول فيها الوزراء ما بين النواب محاولين اقناعهم وثنيهم عن المضي باقرار المادة في مشروع القانون
هذا وسرعان ما تبنى عدد من النواب مذكرة وقدموها لرئيس المجلس لاعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا بطلب 'وزاري' فيما لم يتم التأكيد من مصادر رم ان كان اعادة فتح المادة ستتم في جلسة يوم غد الثلاثاء ام في نهاية اقرار مشروع القانون
فهل ينتصر النواب لأنفسهم ويصرون على قرارهم في هذا التعديل , أم سينقلبون كالعادة على أنفسهم وكما حدث في قوانين سابقة كالملكية العقارية وغيرها ليصبحوا مجددا في مهب ريح الشارع ؟؟
محرر الشؤون البرلمانية
انتصر النائب عوني الزعبي لمجالس البلديات المنتخبة في مشروع قانون الادارة المحلية الذي يتم مناقشته واقراره تحت القبة بعدما قدم مقترحا تم التصويت والموافقة عليه بأغلبية حضور النواب وبواقع خمسون نائبا تقريبا
مقترح الزعبي الموافق عليه بالتوصيت كان حول المادة 11 من مشروع القانون والذي مُنحت فيه المجالس المنتخبة حق اختيار مدير البلدية من اصل ثلاثة مرشحين تنسبهم هيئة الخدمة والادارة العامة وبذلك يكون المجلس قد انقلب على قراري الحكومة واللجنة الادارية حيث أن قرار الحكومة كان قد ترك امر تعيين المدير بيد نظام يصدر لاحقا , فيما اللجنة حددت الية تعيينه من خلال نظام الاستقطاب والتعيين في القاطع العام
هذا التصويت المفاجيء والمخالف لتوجهات الحكومة واللجنة انعكس على وزيري الادارة المحلية والشؤون البرلمانية اللذان رصدتهما رم بحديث تحت القبة مع أمين عام المجلسس عواد الغويري اثر اعلانه نجاح مقترح النائب الزعبي بالاغلبية حيث حاول الوزراء ثني الامين العام عن ذلك الاعلان , الا أن الأخير أصر على تنفيذ النظام الداخلي واعلان النتيجة وفق ما تم خاصة بوجود نصاب قانوني تحت القبة
رئيس مجلس النواب رفع الجلسة بعد ذلك , لتتحول ردهات المجلس لخلية نحل حكومية نيابية , تجول فيها الوزراء ما بين النواب محاولين اقناعهم وثنيهم عن المضي باقرار المادة في مشروع القانون
هذا وسرعان ما تبنى عدد من النواب مذكرة وقدموها لرئيس المجلس لاعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا بطلب 'وزاري' فيما لم يتم التأكيد من مصادر رم ان كان اعادة فتح المادة ستتم في جلسة يوم غد الثلاثاء ام في نهاية اقرار مشروع القانون
فهل ينتصر النواب لأنفسهم ويصرون على قرارهم في هذا التعديل , أم سينقلبون كالعادة على أنفسهم وكما حدث في قوانين سابقة كالملكية العقارية وغيرها ليصبحوا مجددا في مهب ريح الشارع ؟؟
التعليقات