طالب عدد من النواب، الحكومة بدراسة تعديل أحكام نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية، بما يسمح بتمديد الإجازات لمدة غير محدودة وفق ضوابط وشروط تضعها الحكومة.
وقال النواب، في مذكرة إلى رئيس الوزراء، إن المبادرة تهدف إلى تمكين أعضاء الهيئة التدريسية من الاستمرار في العمل خارج المملكة دون فقدان ارتباطهم الوظيفي بالجامعات الرسمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استمرار تدفق الحوالات المالية، ويخفف الأعباء المالية عن الجامعات، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأشاروا إلى أن التعديل المقترح من شأنه المحافظة على الكفاءات الوطنية والاستفادة منها عند الحاجة، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة.
وطالب النواب الحكومة بدراسة تعديل نظام الإجازات دون راتب رقم (43) لسنة 2017، بما يحقق الغاية المنشودة، ويوازن بين مصلحة الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية، ويخدم المصلحة الوطنية.
طالب عدد من النواب، الحكومة بدراسة تعديل أحكام نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية، بما يسمح بتمديد الإجازات لمدة غير محدودة وفق ضوابط وشروط تضعها الحكومة.
وقال النواب، في مذكرة إلى رئيس الوزراء، إن المبادرة تهدف إلى تمكين أعضاء الهيئة التدريسية من الاستمرار في العمل خارج المملكة دون فقدان ارتباطهم الوظيفي بالجامعات الرسمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استمرار تدفق الحوالات المالية، ويخفف الأعباء المالية عن الجامعات، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأشاروا إلى أن التعديل المقترح من شأنه المحافظة على الكفاءات الوطنية والاستفادة منها عند الحاجة، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة.
وطالب النواب الحكومة بدراسة تعديل نظام الإجازات دون راتب رقم (43) لسنة 2017، بما يحقق الغاية المنشودة، ويوازن بين مصلحة الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية، ويخدم المصلحة الوطنية.
طالب عدد من النواب، الحكومة بدراسة تعديل أحكام نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية، بما يسمح بتمديد الإجازات لمدة غير محدودة وفق ضوابط وشروط تضعها الحكومة.
وقال النواب، في مذكرة إلى رئيس الوزراء، إن المبادرة تهدف إلى تمكين أعضاء الهيئة التدريسية من الاستمرار في العمل خارج المملكة دون فقدان ارتباطهم الوظيفي بالجامعات الرسمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استمرار تدفق الحوالات المالية، ويخفف الأعباء المالية عن الجامعات، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأشاروا إلى أن التعديل المقترح من شأنه المحافظة على الكفاءات الوطنية والاستفادة منها عند الحاجة، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة.
وطالب النواب الحكومة بدراسة تعديل نظام الإجازات دون راتب رقم (43) لسنة 2017، بما يحقق الغاية المنشودة، ويوازن بين مصلحة الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية، ويخدم المصلحة الوطنية.
التعليقات
نواب يطالبون بتعديل نظام الإجازات دون راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية
التعليقات