تؤكد الحكومة على تعزيز الانتقال بالبرامج الاقتصادية والاستثمارية الى محافظات المملكة والمناطق الأقلّ حظّا، بهدف الاسهام في تنميتها وتطويرها وتحسين مستوى معيشة المواطنين فيها من خلال تقليل معدلات البطالة وتقليص جيوب الفقر وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتصويب الاختلالات في عمليات الانفاق الحكومي والمضي نحو الاصلاح المالي والاقتصادي، فهل وكيف ومتى يتحقق الهدف.
ان المرحلة الانتقالية التي يمر بها المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني بكافة فعالياته ومظاهره وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتلاشي الطبقة الوسطى، يتطلب تعاضد حقيقي وعملي وليس نظري بين القطاعين العام والخاص، بدءا من احساس كل مؤسسة خاصة بمسؤولياتها المجتمعية .
والسؤال المطروح هو: هل يعتبر كافيا اقرارتخصيص بنك واموال ببضعة ملايين من الدنانير لتنمية المحافظات في ظل الاوضاع الاقتصادية وتشتت الجهد بين هموم الفقر ومشاكل البطالة للفلاح الاردني في الريف الاردني، وهل يكفي العمل بعموميات تنمية المشاريع الصغيرة في المحافظات دون الدخول في التفاصيل بنوعية هذه الاعمال؟ ان واقع الحال يتطلب نظرة فاحصة متعمقة الى ماذا واين وكيف تستطيع الادارة الاردنية اعادة الرغبة لدى الفلاح الاردني للالتصاق بارضه. وعمليا كلنا فلاحيين بتركيبتنا ومنهجية حياتنا وجذورنا، والاف الفلاحين قد اجبرتهم الظروف على ترك الارض والزراعة والذهاب الى المدن بحثا عن وظيفة ولقمة عيش، من خلال راتب شهري تناقصت قيمته الفعلية بدلا من تحسن مردودها.
ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة، على امتداد العقد الزمني الماضي، تجاه الانتقال باجراءات التنمية الى المحافظات، تدعو مبدئيا الى التفاؤل. ولكن باعتقادي، لا بد ان تكون هناك خطة رئيسية محكمة يتم من خلالها استثمار طاقات ورغبات بشرية موجودة بالجينات لدى الفلاح الاردني وابنائه العاطلين عن العمل. وهذه الطاقات يمكن استغلالها وتطويرها من خلال التركيز على الميزة النسبية لحياة المواطن وهي الزراعة وعشقه ورغبته فيها .
والمطلوب هو الانتقال بالتنمية الى المحافظات من خلال برنامج للتصنيع الزراعي الاصغر، مع التركيز على متطلبات التسويق لهذه المنتجات، دون التخبط في عموميات الاهداف الصناعية والتجارية، ومن ثم الانتقال تلقائيا الى مجتمع زراعي يفجر طاقات المزارعين الاردنيين، ويدعم طبقة الفلاحين الملتصقين باراضي ابائهم واجدادهم، والانتقال بهذه الطاقات الى مرحلة التكنولوجيا والتسويق الحديث ضمن برنامج تنموي قابل للتنفيذ، ضمن موازنة محددة للمحافظات والاقل حظا، مع تحقيق حداثة اكثر في المواصفات والجودة التنافسية.
بقلم : المستشار مثقال مقطش / أمريكيا
تؤكد الحكومة على تعزيز الانتقال بالبرامج الاقتصادية والاستثمارية الى محافظات المملكة والمناطق الأقلّ حظّا، بهدف الاسهام في تنميتها وتطويرها وتحسين مستوى معيشة المواطنين فيها من خلال تقليل معدلات البطالة وتقليص جيوب الفقر وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتصويب الاختلالات في عمليات الانفاق الحكومي والمضي نحو الاصلاح المالي والاقتصادي، فهل وكيف ومتى يتحقق الهدف.
ان المرحلة الانتقالية التي يمر بها المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني بكافة فعالياته ومظاهره وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتلاشي الطبقة الوسطى، يتطلب تعاضد حقيقي وعملي وليس نظري بين القطاعين العام والخاص، بدءا من احساس كل مؤسسة خاصة بمسؤولياتها المجتمعية .
والسؤال المطروح هو: هل يعتبر كافيا اقرارتخصيص بنك واموال ببضعة ملايين من الدنانير لتنمية المحافظات في ظل الاوضاع الاقتصادية وتشتت الجهد بين هموم الفقر ومشاكل البطالة للفلاح الاردني في الريف الاردني، وهل يكفي العمل بعموميات تنمية المشاريع الصغيرة في المحافظات دون الدخول في التفاصيل بنوعية هذه الاعمال؟ ان واقع الحال يتطلب نظرة فاحصة متعمقة الى ماذا واين وكيف تستطيع الادارة الاردنية اعادة الرغبة لدى الفلاح الاردني للالتصاق بارضه. وعمليا كلنا فلاحيين بتركيبتنا ومنهجية حياتنا وجذورنا، والاف الفلاحين قد اجبرتهم الظروف على ترك الارض والزراعة والذهاب الى المدن بحثا عن وظيفة ولقمة عيش، من خلال راتب شهري تناقصت قيمته الفعلية بدلا من تحسن مردودها.
ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة، على امتداد العقد الزمني الماضي، تجاه الانتقال باجراءات التنمية الى المحافظات، تدعو مبدئيا الى التفاؤل. ولكن باعتقادي، لا بد ان تكون هناك خطة رئيسية محكمة يتم من خلالها استثمار طاقات ورغبات بشرية موجودة بالجينات لدى الفلاح الاردني وابنائه العاطلين عن العمل. وهذه الطاقات يمكن استغلالها وتطويرها من خلال التركيز على الميزة النسبية لحياة المواطن وهي الزراعة وعشقه ورغبته فيها .
والمطلوب هو الانتقال بالتنمية الى المحافظات من خلال برنامج للتصنيع الزراعي الاصغر، مع التركيز على متطلبات التسويق لهذه المنتجات، دون التخبط في عموميات الاهداف الصناعية والتجارية، ومن ثم الانتقال تلقائيا الى مجتمع زراعي يفجر طاقات المزارعين الاردنيين، ويدعم طبقة الفلاحين الملتصقين باراضي ابائهم واجدادهم، والانتقال بهذه الطاقات الى مرحلة التكنولوجيا والتسويق الحديث ضمن برنامج تنموي قابل للتنفيذ، ضمن موازنة محددة للمحافظات والاقل حظا، مع تحقيق حداثة اكثر في المواصفات والجودة التنافسية.
بقلم : المستشار مثقال مقطش / أمريكيا
تؤكد الحكومة على تعزيز الانتقال بالبرامج الاقتصادية والاستثمارية الى محافظات المملكة والمناطق الأقلّ حظّا، بهدف الاسهام في تنميتها وتطويرها وتحسين مستوى معيشة المواطنين فيها من خلال تقليل معدلات البطالة وتقليص جيوب الفقر وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتصويب الاختلالات في عمليات الانفاق الحكومي والمضي نحو الاصلاح المالي والاقتصادي، فهل وكيف ومتى يتحقق الهدف.
ان المرحلة الانتقالية التي يمر بها المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني بكافة فعالياته ومظاهره وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتلاشي الطبقة الوسطى، يتطلب تعاضد حقيقي وعملي وليس نظري بين القطاعين العام والخاص، بدءا من احساس كل مؤسسة خاصة بمسؤولياتها المجتمعية .
والسؤال المطروح هو: هل يعتبر كافيا اقرارتخصيص بنك واموال ببضعة ملايين من الدنانير لتنمية المحافظات في ظل الاوضاع الاقتصادية وتشتت الجهد بين هموم الفقر ومشاكل البطالة للفلاح الاردني في الريف الاردني، وهل يكفي العمل بعموميات تنمية المشاريع الصغيرة في المحافظات دون الدخول في التفاصيل بنوعية هذه الاعمال؟ ان واقع الحال يتطلب نظرة فاحصة متعمقة الى ماذا واين وكيف تستطيع الادارة الاردنية اعادة الرغبة لدى الفلاح الاردني للالتصاق بارضه. وعمليا كلنا فلاحيين بتركيبتنا ومنهجية حياتنا وجذورنا، والاف الفلاحين قد اجبرتهم الظروف على ترك الارض والزراعة والذهاب الى المدن بحثا عن وظيفة ولقمة عيش، من خلال راتب شهري تناقصت قيمته الفعلية بدلا من تحسن مردودها.
ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة، على امتداد العقد الزمني الماضي، تجاه الانتقال باجراءات التنمية الى المحافظات، تدعو مبدئيا الى التفاؤل. ولكن باعتقادي، لا بد ان تكون هناك خطة رئيسية محكمة يتم من خلالها استثمار طاقات ورغبات بشرية موجودة بالجينات لدى الفلاح الاردني وابنائه العاطلين عن العمل. وهذه الطاقات يمكن استغلالها وتطويرها من خلال التركيز على الميزة النسبية لحياة المواطن وهي الزراعة وعشقه ورغبته فيها .
والمطلوب هو الانتقال بالتنمية الى المحافظات من خلال برنامج للتصنيع الزراعي الاصغر، مع التركيز على متطلبات التسويق لهذه المنتجات، دون التخبط في عموميات الاهداف الصناعية والتجارية، ومن ثم الانتقال تلقائيا الى مجتمع زراعي يفجر طاقات المزارعين الاردنيين، ويدعم طبقة الفلاحين الملتصقين باراضي ابائهم واجدادهم، والانتقال بهذه الطاقات الى مرحلة التكنولوجيا والتسويق الحديث ضمن برنامج تنموي قابل للتنفيذ، ضمن موازنة محددة للمحافظات والاقل حظا، مع تحقيق حداثة اكثر في المواصفات والجودة التنافسية.
التعليقات
المطلوب: الانتقال بالتنمية الى المحافظات من خلال برنامج للتصنيع الزراعي الاصغر
التعليقات