أقرت اللجنة الإدارية النيابية عمر الترشح للمجالس البلدية لكل من أتم خمسة وعشرين عاما وذلك كما كان مقرا في القانون السابق
واشترطت اللجنة للترشح لبلديات الفئتين الثانية والثالثة إجادة القراءة والكتابة للرؤساء والأعضاء
كما واشترطت اللجنة الشهادة الجامعية الأولى للمترشح لرئاسة البلدية الفئة الأولى واجادة القراءة والكتابة للأعضاء، فيما سجل سليمان الزبن مخالفة على ذلك حيث طالب بمساواة الأعضاء بالرئيس بالشهادة الجامعية
هذا وكانت اللجنة الإدارية النيابية، قد واصلت برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الثلاثاء، إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ضمن جهودها لاستكمال بحث المشروع تمهيدًا لاستكمال مراحله الدستورية.
وأكد الديات أن اللجنة تواصل دراسة مواد مشروع القانون بعناية، بهدف الوصول إلى تشريع يعزز كفاءة منظومة الإدارة المحلية، ويواكب متطلبات التطوير، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لإقرار بقية مواد المشروع.
بدورهم ، اشار النواب، بكر الحيصة، وإبراهيم الحميدي، وعبدالباسط الكباريتي، وسليمان الزبن، وإسماعيل المشاقبة، وآية الله الفريحات، ومحمد الغويري، وتيسير أبو عرابي، ونسيم العبادي، ووسام الربيحات، وحمزة الطوباسي، وأحمد العليمات، ورانيا أبو رمان، وأيمن البدادوة، إلى أهمية إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية بما يواكب متطلبات المرحلة
مؤكدين ضرورة أن يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، وتطوير أداء المجالس المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في الوصول إلى قانون متوازن يحقق المصلحة العامة.
محرر الشؤون البرلمانية
أقرت اللجنة الإدارية النيابية عمر الترشح للمجالس البلدية لكل من أتم خمسة وعشرين عاما وذلك كما كان مقرا في القانون السابق
واشترطت اللجنة للترشح لبلديات الفئتين الثانية والثالثة إجادة القراءة والكتابة للرؤساء والأعضاء
كما واشترطت اللجنة الشهادة الجامعية الأولى للمترشح لرئاسة البلدية الفئة الأولى واجادة القراءة والكتابة للأعضاء، فيما سجل سليمان الزبن مخالفة على ذلك حيث طالب بمساواة الأعضاء بالرئيس بالشهادة الجامعية
هذا وكانت اللجنة الإدارية النيابية، قد واصلت برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الثلاثاء، إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ضمن جهودها لاستكمال بحث المشروع تمهيدًا لاستكمال مراحله الدستورية.
وأكد الديات أن اللجنة تواصل دراسة مواد مشروع القانون بعناية، بهدف الوصول إلى تشريع يعزز كفاءة منظومة الإدارة المحلية، ويواكب متطلبات التطوير، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لإقرار بقية مواد المشروع.
بدورهم ، اشار النواب، بكر الحيصة، وإبراهيم الحميدي، وعبدالباسط الكباريتي، وسليمان الزبن، وإسماعيل المشاقبة، وآية الله الفريحات، ومحمد الغويري، وتيسير أبو عرابي، ونسيم العبادي، ووسام الربيحات، وحمزة الطوباسي، وأحمد العليمات، ورانيا أبو رمان، وأيمن البدادوة، إلى أهمية إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية بما يواكب متطلبات المرحلة
مؤكدين ضرورة أن يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، وتطوير أداء المجالس المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في الوصول إلى قانون متوازن يحقق المصلحة العامة.
محرر الشؤون البرلمانية
أقرت اللجنة الإدارية النيابية عمر الترشح للمجالس البلدية لكل من أتم خمسة وعشرين عاما وذلك كما كان مقرا في القانون السابق
واشترطت اللجنة للترشح لبلديات الفئتين الثانية والثالثة إجادة القراءة والكتابة للرؤساء والأعضاء
كما واشترطت اللجنة الشهادة الجامعية الأولى للمترشح لرئاسة البلدية الفئة الأولى واجادة القراءة والكتابة للأعضاء، فيما سجل سليمان الزبن مخالفة على ذلك حيث طالب بمساواة الأعضاء بالرئيس بالشهادة الجامعية
هذا وكانت اللجنة الإدارية النيابية، قد واصلت برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الثلاثاء، إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ضمن جهودها لاستكمال بحث المشروع تمهيدًا لاستكمال مراحله الدستورية.
وأكد الديات أن اللجنة تواصل دراسة مواد مشروع القانون بعناية، بهدف الوصول إلى تشريع يعزز كفاءة منظومة الإدارة المحلية، ويواكب متطلبات التطوير، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لإقرار بقية مواد المشروع.
بدورهم ، اشار النواب، بكر الحيصة، وإبراهيم الحميدي، وعبدالباسط الكباريتي، وسليمان الزبن، وإسماعيل المشاقبة، وآية الله الفريحات، ومحمد الغويري، وتيسير أبو عرابي، ونسيم العبادي، ووسام الربيحات، وحمزة الطوباسي، وأحمد العليمات، ورانيا أبو رمان، وأيمن البدادوة، إلى أهمية إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية بما يواكب متطلبات المرحلة
مؤكدين ضرورة أن يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، وتطوير أداء المجالس المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في الوصول إلى قانون متوازن يحقق المصلحة العامة.
التعليقات
بالصور .. إدارية النواب تقر عمر الترشح للمجالس البلدية والتحصيل العلمي - تفاصيل
التعليقات