رم : حذر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية من التراجع الملحوظ في أعداد المشتركين الفعّالين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2026، معتبراً أنه مؤشر مقلق يستدعي تفسيراً رسمياً واستجابة مؤسسية سريعة، لما قد يعكسه من اختلالات في سوق العمل ومنظومة الحماية الاجتماعية.
وقال المركز، في ورقة موقف أصدرها، اليوم الثلاثاء، إن عدد المشتركين الفعّالين ارتفع من نحو 1.6 مليون مشترك في نهاية عام 2024 إلى 1.664 مليون في نهاية عام 2025، بزيادة تقارب 64 ألفاً، قبل أن ينخفض إلى نحو 1.633 مليون مشترك في التاسع من تموز/يوليو 2026، بتراجع يقارب 31 ألف مشترك.
ولفتت الورقة إلى أن أعداد المشتركين انخفضت بنحو 26 ألفاً خلال النصف الأول من تموز/يوليو وحده، ما يستدعي توضيحاً من المؤسسة حول الفئات والقطاعات التي تركز فيها التراجع، ومدى ارتباطه بعوامل موسمية أو إدارية، أو بخروج فعلي ومستمر لعاملين من مظلة الضمان.
ورجّح المركز في الورقة ارتباط جزء من الانخفاض بوقف اشتراكات معلمين ومعلمات في بعض المدارس الخاصة خلال العطلة الصيفية، وانتهاء تكليف العاملين على حساب التعليم الإضافي في المدارس الحكومية. وأكدت الورقة أن وقف الاشتراكات، مع استمرار علاقة العمل فعلياً، قد يمثل شكلاً من أشكال التهرب التأميني، ويحرم العاملين من الحماية ويؤثر في حقوقهم التقاعدية.
كما أشارت الورقة إلى انخفاض عدد المشتركين اختيارياً من نحو 111 ألفاً في نهاية عام 2025 إلى قرابة 100 ألف خلال النصف الأول من عام 2026. واعتبر أن هذا التراجع قد يرتبط بحالة القلق التي أثارها الحديث عن تعديلات محتملة على قانون الضمان، خاصة ما يتعلق بالتقاعد المبكر واحتساب المنافع، داعياً إلى إجراء دراسة رسمية لأسباب وقف الاشتراكات.
وأكدت الورقة أن خطورة التراجع لا تقتصر على الجانب المالي، بل تشمل خروج عاملين من مظلة الحماية الاجتماعية، واستمرار أنماط التشغيل الموسمي والمؤقت، وتراجع الثقة بالنظام التأميني.
وطالبت الورقة مؤسسة الضمان الاجتماعي بإصدار توضيح مفصّل، ونشر بيانات ربع سنوية مصنّفة، وتكثيف التفتيش على منشآت الأعمال، وخاصة المدارس الخاصة، وتشديد الإجراءات ضد التهرب التأميني.
كما دعت الورقة إلى مراجعة أوضاع العاملين في التعليم الإضافي، وتطوير أدوات اشتراك أكثر مرونة لأصحاب الدخول المتقطعة والعاملين لحسابهم الخاص وفي الاقتصاد غير المنظم، وإخضاع أي تعديلات تشريعية لحوار اجتماعي شفاف يحمي الحقوق المكتسبة.
وشدد المركز في ختام الورقة على أن استدامة الضمان لا تقاس بحجم موجوداته واستثماراته فقط، بل أيضاً باتساع قاعدة المشتركين، واستمرارية اشتراكاتهم، وكفاية المنافع، ومستوى الثقة العامة بالنظام.

وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. : حذر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية من التراجع الملحوظ في أعداد المشتركين الفعّالين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2026، معتبراً أنه مؤشر مقلق يستدعي تفسيراً رسمياً واستجابة مؤسسية سريعة، لما قد يعكسه من اختلالات في سوق العمل ومنظومة الحماية الاجتماعية.
وقال المركز، في ورقة موقف أصدرها، اليوم الثلاثاء، إن عدد المشتركين الفعّالين ارتفع من نحو 1.6 مليون مشترك في نهاية عام 2024 إلى 1.664 مليون في نهاية عام 2025، بزيادة تقارب 64 ألفاً، قبل أن ينخفض إلى نحو 1.633 مليون مشترك في التاسع من تموز/يوليو 2026، بتراجع يقارب 31 ألف مشترك.
ولفتت الورقة إلى أن أعداد المشتركين انخفضت بنحو 26 ألفاً خلال النصف الأول من تموز/يوليو وحده، ما يستدعي توضيحاً من المؤسسة حول الفئات والقطاعات التي تركز فيها التراجع، ومدى ارتباطه بعوامل موسمية أو إدارية، أو بخروج فعلي ومستمر لعاملين من مظلة الضمان.
ورجّح المركز في الورقة ارتباط جزء من الانخفاض بوقف اشتراكات معلمين ومعلمات في بعض المدارس الخاصة خلال العطلة الصيفية، وانتهاء تكليف العاملين على حساب التعليم الإضافي في المدارس الحكومية. وأكدت الورقة أن وقف الاشتراكات، مع استمرار علاقة العمل فعلياً، قد يمثل شكلاً من أشكال التهرب التأميني، ويحرم العاملين من الحماية ويؤثر في حقوقهم التقاعدية.
كما أشارت الورقة إلى انخفاض عدد المشتركين اختيارياً من نحو 111 ألفاً في نهاية عام 2025 إلى قرابة 100 ألف خلال النصف الأول من عام 2026. واعتبر أن هذا التراجع قد يرتبط بحالة القلق التي أثارها الحديث عن تعديلات محتملة على قانون الضمان، خاصة ما يتعلق بالتقاعد المبكر واحتساب المنافع، داعياً إلى إجراء دراسة رسمية لأسباب وقف الاشتراكات.
وأكدت الورقة أن خطورة التراجع لا تقتصر على الجانب المالي، بل تشمل خروج عاملين من مظلة الحماية الاجتماعية، واستمرار أنماط التشغيل الموسمي والمؤقت، وتراجع الثقة بالنظام التأميني.
وطالبت الورقة مؤسسة الضمان الاجتماعي بإصدار توضيح مفصّل، ونشر بيانات ربع سنوية مصنّفة، وتكثيف التفتيش على منشآت الأعمال، وخاصة المدارس الخاصة، وتشديد الإجراءات ضد التهرب التأميني.
كما دعت الورقة إلى مراجعة أوضاع العاملين في التعليم الإضافي، وتطوير أدوات اشتراك أكثر مرونة لأصحاب الدخول المتقطعة والعاملين لحسابهم الخاص وفي الاقتصاد غير المنظم، وإخضاع أي تعديلات تشريعية لحوار اجتماعي شفاف يحمي الحقوق المكتسبة.
وشدد المركز في ختام الورقة على أن استدامة الضمان لا تقاس بحجم موجوداته واستثماراته فقط، بل أيضاً باتساع قاعدة المشتركين، واستمرارية اشتراكاتهم، وكفاية المنافع، ومستوى الثقة العامة بالنظام.

https://www.rumonline.net/article/773740