وجّه عدد من الأطباء الأردنيين الحاصلين على شهادات الاختصاص الأجنبية («البورد الأجنبي») مطالبة صحفية إلى وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، يدعونه فيها إلى حسم ملف معادلة شهاداتهم والاعتراف بها، مذكرين إياه بموقفه الفكري والتنفيذي المنشور في مقال صحفي سابق له عام 2022. وأشار الأطباء في بيان موجه للإعلام إلى أن الدكتور البدور كان قد طرح رؤية متكاملة قبل توليه الحقيبة الوزارية، دعا خلالها إلى معادلة شهادات أطباء الاختصاص القادمين من الخارج شريطة إلزامهم بالخدمة في مستشفيات القطاع العام ووزارة الصحة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، كحل عملي لسد النقص الحاد في الكوادر الطبية والمصاعب التي تواجه المنظومة الصحية.
خدمة فعليّة وتأخير في القرار وأكد الأطباء أن العديد منهم ينطبق عليهم هذا الشرط بالفعل؛ إذ يعملون في مستشفيات وزارة الصحة كأخصائيين لمدد تتجاوز الثلاث سنوات، إلا أن ملفهم ما زال معلقاً ودون حسم ملموس رغم مرور نحو عام على توليه الوزارة، ورغم المراجعات المستمرة والكتب الرسمية الصادرة عن نقابة الأطباء الأردنية والمتعلقة بوضعهم القانوني والمهني.
وتساءل الأطباء عبر وسائل الإعلام عن الأسباب التي تحول دون تطبيق الرؤية التي تبناها الوزير سابقاً، مؤكدين أن الاستمرار في تجميد هذا الملف ينعكس سلباً على استقرار الكوادر الطبية في مستشفيات وزارة الصحة التي تعاني أساساً من ضغط المراجعين ونقص الاختصاصات.
مطالبات بالعدالة وتطوير المنظومة وطالب الأطباء الوزارة والمجلس الطبي الأردني بالإسراع في وضع آليات تنفذ المطالب النقابية وتنصف الأطباء الذين قدموا سنوات خدمة طويلة في المستشفيات الحكومية، مشددين على أن منحهم الحق في المعادلة وفق الأطر والمقترحات المطروحة سيُسهم في استقرار القطاع الصحي العام ويرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
إليك النص الكامل المكتوب في المقال:
«3 سنوات خدمة في القطاع العام» شرط لمعادلة البورد غير الأردني
د. إبراهيم البدور جدل كبير يُخاض حول معادلة شهادات الاختصاص في الطب لحملة البورد غير الأردني؛ حدث ذلك بعد أن قدمت الحكومة تعديلاً على قانون المجلس الطبي يسمح للحاصلين على اختصاص من دول أخرى بممارسة الطب في الأردن دون الخضوع لامتحان البورد الأردني شريطة العمل 3 سنوات في بلد مصدر الشهادة. الجدل محتدم بين فئتين: الأولى - وهم حملة الاختصاص خارج الأردن - تقول إن عندهم خبرات كبيرة اكتسبوها من خلال عملهم في دول متقدمة علمياً وأكاديمياً، وأنهم يرغبون في نقل ما اكتسبوه من خبرة إلى الأردن، وأن عندهم الرغبة في خدمة بلدهم الأردن والمساهمة في تطوير القطاع الصحي الذي يعاني من قلة الاختصاصيين. ولسان حال هذه الفئة يقول أيضاً: إن هناك تحاملاً من قبل لجان المجلس الطبي الذي يعرقل حصولهم على شهادة البورد الأردني، وأن هناك تعقيداً في أسلوب الامتحان الذي يعتمد على المزاجية في نوع الأسئلة ومدى صعوبتها. أما الفئة الأخرى - الجسم الطبي داخل الأردن - تقول إن هذا امتحان سيادي، يحفظ سمعة الطب في الأردن، ويعتبر قياساً لمدى مأمونية ممارسة الطب في البلد، وكل دول العالم عندها مثل هذا الامتحان، ولا تسمح لأي شخص حاصل على اختصاص من دول أخرى بممارسة الطب إلا بعد حصوله على شهادة ممارسة المهنة من هذه الدولة. ولسان حالهم يقول: إنه إذا سُمح لأي طبيب حاصل على بورد غير أردني العمل داخل البلد والاعتراف بشهادته دون تقييمه، فإن ذلك يعتبر عبثاً في المنظومة الصحية في الأردن، وسنرى أشخاصاً يحصلون على شهادات لا يُعرف مكان ولا جودة تدريبه ولا حتى مدى مأمونيته لممارسة الطب، وبالتالي سيحصل انهيار في أهم قطاع يتميز به الأردن. عند النظر إلى ما يسوقه الطرفان من شواهد وحجج ترى أن الفئتين عندهما وجهة نظر منطقية؛ حيث هناك مشكلة حقيقة في المجلس الطبي ومزاجية في وضع الأسئلة وانتقائية في وضع اللجان. لكن الحل ليس في تهميش دور المجلس الطبي، بل الحل في تطويره ووضع آليات جديدة الامتحان والقضاء على مزاجية المُمتحن بحيث يوضع امتحان منطقي وعلمي يقيس حقيقة مستوى الطبيب المُمتحَن. كذلك لا يمكن أن ننكر أنه توجد كفاءات مميزة في دول معينة يمنع القانون الحالي ممارستهم الطب في بلدهم ويحجر عليهم خدمة وطنهم بما لديهم من خبرات متراكمة خلال عملهم في دول متقدمة علمياً وفنياً. لكن التعديل المقدم من الحكومة لا يميز بين هذه الفئة المميزة وبين فئة أخرى مستواها متواضع. كل هذا الكلام طفا على السطح بعد مشكلة قلة الاختصاصيين وندرة وجودهم في القطاع العام وخاصة وزارة الصحة، التي تعاني بشدة خصوصاً مع الضغط الذي يتسامى يوماً بعد يوم من كثافة المراجعين وزيادة الأعداد، والذي يتناسب عكسياً مع جودة الخدمة الطبية المقدمة. وإذا ربطنا رغبة الحاصلين على اختصاصات خارج الأردن بخدمة بلدهم وعزمهم رفع سوية الخدمة الطبية مع ندرة وجود الاختصاصيين في وزارة الصحة ترى أن يسمح لهذه الفئة بلمعادلة شهاداتهم مع وضع شرط أن يعملوا في وزارة الصحة لمدة 3 أعوام كحد أدنى، وبذلك نحل مشكلة وزارة الصحة بوجود هذه الفئة التي ستعوض نقص الاختصاصيين وبدل هذه الخدمة في العمل العام سيسمح لهم تخطي امتحان البورد الأردني «المعادل».
وجّه عدد من الأطباء الأردنيين الحاصلين على شهادات الاختصاص الأجنبية («البورد الأجنبي») مطالبة صحفية إلى وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، يدعونه فيها إلى حسم ملف معادلة شهاداتهم والاعتراف بها، مذكرين إياه بموقفه الفكري والتنفيذي المنشور في مقال صحفي سابق له عام 2022. وأشار الأطباء في بيان موجه للإعلام إلى أن الدكتور البدور كان قد طرح رؤية متكاملة قبل توليه الحقيبة الوزارية، دعا خلالها إلى معادلة شهادات أطباء الاختصاص القادمين من الخارج شريطة إلزامهم بالخدمة في مستشفيات القطاع العام ووزارة الصحة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، كحل عملي لسد النقص الحاد في الكوادر الطبية والمصاعب التي تواجه المنظومة الصحية.
خدمة فعليّة وتأخير في القرار وأكد الأطباء أن العديد منهم ينطبق عليهم هذا الشرط بالفعل؛ إذ يعملون في مستشفيات وزارة الصحة كأخصائيين لمدد تتجاوز الثلاث سنوات، إلا أن ملفهم ما زال معلقاً ودون حسم ملموس رغم مرور نحو عام على توليه الوزارة، ورغم المراجعات المستمرة والكتب الرسمية الصادرة عن نقابة الأطباء الأردنية والمتعلقة بوضعهم القانوني والمهني.
وتساءل الأطباء عبر وسائل الإعلام عن الأسباب التي تحول دون تطبيق الرؤية التي تبناها الوزير سابقاً، مؤكدين أن الاستمرار في تجميد هذا الملف ينعكس سلباً على استقرار الكوادر الطبية في مستشفيات وزارة الصحة التي تعاني أساساً من ضغط المراجعين ونقص الاختصاصات.
مطالبات بالعدالة وتطوير المنظومة وطالب الأطباء الوزارة والمجلس الطبي الأردني بالإسراع في وضع آليات تنفذ المطالب النقابية وتنصف الأطباء الذين قدموا سنوات خدمة طويلة في المستشفيات الحكومية، مشددين على أن منحهم الحق في المعادلة وفق الأطر والمقترحات المطروحة سيُسهم في استقرار القطاع الصحي العام ويرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
إليك النص الكامل المكتوب في المقال:
«3 سنوات خدمة في القطاع العام» شرط لمعادلة البورد غير الأردني
د. إبراهيم البدور جدل كبير يُخاض حول معادلة شهادات الاختصاص في الطب لحملة البورد غير الأردني؛ حدث ذلك بعد أن قدمت الحكومة تعديلاً على قانون المجلس الطبي يسمح للحاصلين على اختصاص من دول أخرى بممارسة الطب في الأردن دون الخضوع لامتحان البورد الأردني شريطة العمل 3 سنوات في بلد مصدر الشهادة. الجدل محتدم بين فئتين: الأولى - وهم حملة الاختصاص خارج الأردن - تقول إن عندهم خبرات كبيرة اكتسبوها من خلال عملهم في دول متقدمة علمياً وأكاديمياً، وأنهم يرغبون في نقل ما اكتسبوه من خبرة إلى الأردن، وأن عندهم الرغبة في خدمة بلدهم الأردن والمساهمة في تطوير القطاع الصحي الذي يعاني من قلة الاختصاصيين. ولسان حال هذه الفئة يقول أيضاً: إن هناك تحاملاً من قبل لجان المجلس الطبي الذي يعرقل حصولهم على شهادة البورد الأردني، وأن هناك تعقيداً في أسلوب الامتحان الذي يعتمد على المزاجية في نوع الأسئلة ومدى صعوبتها. أما الفئة الأخرى - الجسم الطبي داخل الأردن - تقول إن هذا امتحان سيادي، يحفظ سمعة الطب في الأردن، ويعتبر قياساً لمدى مأمونية ممارسة الطب في البلد، وكل دول العالم عندها مثل هذا الامتحان، ولا تسمح لأي شخص حاصل على اختصاص من دول أخرى بممارسة الطب إلا بعد حصوله على شهادة ممارسة المهنة من هذه الدولة. ولسان حالهم يقول: إنه إذا سُمح لأي طبيب حاصل على بورد غير أردني العمل داخل البلد والاعتراف بشهادته دون تقييمه، فإن ذلك يعتبر عبثاً في المنظومة الصحية في الأردن، وسنرى أشخاصاً يحصلون على شهادات لا يُعرف مكان ولا جودة تدريبه ولا حتى مدى مأمونيته لممارسة الطب، وبالتالي سيحصل انهيار في أهم قطاع يتميز به الأردن. عند النظر إلى ما يسوقه الطرفان من شواهد وحجج ترى أن الفئتين عندهما وجهة نظر منطقية؛ حيث هناك مشكلة حقيقة في المجلس الطبي ومزاجية في وضع الأسئلة وانتقائية في وضع اللجان. لكن الحل ليس في تهميش دور المجلس الطبي، بل الحل في تطويره ووضع آليات جديدة الامتحان والقضاء على مزاجية المُمتحن بحيث يوضع امتحان منطقي وعلمي يقيس حقيقة مستوى الطبيب المُمتحَن. كذلك لا يمكن أن ننكر أنه توجد كفاءات مميزة في دول معينة يمنع القانون الحالي ممارستهم الطب في بلدهم ويحجر عليهم خدمة وطنهم بما لديهم من خبرات متراكمة خلال عملهم في دول متقدمة علمياً وفنياً. لكن التعديل المقدم من الحكومة لا يميز بين هذه الفئة المميزة وبين فئة أخرى مستواها متواضع. كل هذا الكلام طفا على السطح بعد مشكلة قلة الاختصاصيين وندرة وجودهم في القطاع العام وخاصة وزارة الصحة، التي تعاني بشدة خصوصاً مع الضغط الذي يتسامى يوماً بعد يوم من كثافة المراجعين وزيادة الأعداد، والذي يتناسب عكسياً مع جودة الخدمة الطبية المقدمة. وإذا ربطنا رغبة الحاصلين على اختصاصات خارج الأردن بخدمة بلدهم وعزمهم رفع سوية الخدمة الطبية مع ندرة وجود الاختصاصيين في وزارة الصحة ترى أن يسمح لهذه الفئة بلمعادلة شهاداتهم مع وضع شرط أن يعملوا في وزارة الصحة لمدة 3 أعوام كحد أدنى، وبذلك نحل مشكلة وزارة الصحة بوجود هذه الفئة التي ستعوض نقص الاختصاصيين وبدل هذه الخدمة في العمل العام سيسمح لهم تخطي امتحان البورد الأردني «المعادل».
وجّه عدد من الأطباء الأردنيين الحاصلين على شهادات الاختصاص الأجنبية («البورد الأجنبي») مطالبة صحفية إلى وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، يدعونه فيها إلى حسم ملف معادلة شهاداتهم والاعتراف بها، مذكرين إياه بموقفه الفكري والتنفيذي المنشور في مقال صحفي سابق له عام 2022. وأشار الأطباء في بيان موجه للإعلام إلى أن الدكتور البدور كان قد طرح رؤية متكاملة قبل توليه الحقيبة الوزارية، دعا خلالها إلى معادلة شهادات أطباء الاختصاص القادمين من الخارج شريطة إلزامهم بالخدمة في مستشفيات القطاع العام ووزارة الصحة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، كحل عملي لسد النقص الحاد في الكوادر الطبية والمصاعب التي تواجه المنظومة الصحية.
خدمة فعليّة وتأخير في القرار وأكد الأطباء أن العديد منهم ينطبق عليهم هذا الشرط بالفعل؛ إذ يعملون في مستشفيات وزارة الصحة كأخصائيين لمدد تتجاوز الثلاث سنوات، إلا أن ملفهم ما زال معلقاً ودون حسم ملموس رغم مرور نحو عام على توليه الوزارة، ورغم المراجعات المستمرة والكتب الرسمية الصادرة عن نقابة الأطباء الأردنية والمتعلقة بوضعهم القانوني والمهني.
وتساءل الأطباء عبر وسائل الإعلام عن الأسباب التي تحول دون تطبيق الرؤية التي تبناها الوزير سابقاً، مؤكدين أن الاستمرار في تجميد هذا الملف ينعكس سلباً على استقرار الكوادر الطبية في مستشفيات وزارة الصحة التي تعاني أساساً من ضغط المراجعين ونقص الاختصاصات.
مطالبات بالعدالة وتطوير المنظومة وطالب الأطباء الوزارة والمجلس الطبي الأردني بالإسراع في وضع آليات تنفذ المطالب النقابية وتنصف الأطباء الذين قدموا سنوات خدمة طويلة في المستشفيات الحكومية، مشددين على أن منحهم الحق في المعادلة وفق الأطر والمقترحات المطروحة سيُسهم في استقرار القطاع الصحي العام ويرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
إليك النص الكامل المكتوب في المقال:
«3 سنوات خدمة في القطاع العام» شرط لمعادلة البورد غير الأردني
د. إبراهيم البدور جدل كبير يُخاض حول معادلة شهادات الاختصاص في الطب لحملة البورد غير الأردني؛ حدث ذلك بعد أن قدمت الحكومة تعديلاً على قانون المجلس الطبي يسمح للحاصلين على اختصاص من دول أخرى بممارسة الطب في الأردن دون الخضوع لامتحان البورد الأردني شريطة العمل 3 سنوات في بلد مصدر الشهادة. الجدل محتدم بين فئتين: الأولى - وهم حملة الاختصاص خارج الأردن - تقول إن عندهم خبرات كبيرة اكتسبوها من خلال عملهم في دول متقدمة علمياً وأكاديمياً، وأنهم يرغبون في نقل ما اكتسبوه من خبرة إلى الأردن، وأن عندهم الرغبة في خدمة بلدهم الأردن والمساهمة في تطوير القطاع الصحي الذي يعاني من قلة الاختصاصيين. ولسان حال هذه الفئة يقول أيضاً: إن هناك تحاملاً من قبل لجان المجلس الطبي الذي يعرقل حصولهم على شهادة البورد الأردني، وأن هناك تعقيداً في أسلوب الامتحان الذي يعتمد على المزاجية في نوع الأسئلة ومدى صعوبتها. أما الفئة الأخرى - الجسم الطبي داخل الأردن - تقول إن هذا امتحان سيادي، يحفظ سمعة الطب في الأردن، ويعتبر قياساً لمدى مأمونية ممارسة الطب في البلد، وكل دول العالم عندها مثل هذا الامتحان، ولا تسمح لأي شخص حاصل على اختصاص من دول أخرى بممارسة الطب إلا بعد حصوله على شهادة ممارسة المهنة من هذه الدولة. ولسان حالهم يقول: إنه إذا سُمح لأي طبيب حاصل على بورد غير أردني العمل داخل البلد والاعتراف بشهادته دون تقييمه، فإن ذلك يعتبر عبثاً في المنظومة الصحية في الأردن، وسنرى أشخاصاً يحصلون على شهادات لا يُعرف مكان ولا جودة تدريبه ولا حتى مدى مأمونيته لممارسة الطب، وبالتالي سيحصل انهيار في أهم قطاع يتميز به الأردن. عند النظر إلى ما يسوقه الطرفان من شواهد وحجج ترى أن الفئتين عندهما وجهة نظر منطقية؛ حيث هناك مشكلة حقيقة في المجلس الطبي ومزاجية في وضع الأسئلة وانتقائية في وضع اللجان. لكن الحل ليس في تهميش دور المجلس الطبي، بل الحل في تطويره ووضع آليات جديدة الامتحان والقضاء على مزاجية المُمتحن بحيث يوضع امتحان منطقي وعلمي يقيس حقيقة مستوى الطبيب المُمتحَن. كذلك لا يمكن أن ننكر أنه توجد كفاءات مميزة في دول معينة يمنع القانون الحالي ممارستهم الطب في بلدهم ويحجر عليهم خدمة وطنهم بما لديهم من خبرات متراكمة خلال عملهم في دول متقدمة علمياً وفنياً. لكن التعديل المقدم من الحكومة لا يميز بين هذه الفئة المميزة وبين فئة أخرى مستواها متواضع. كل هذا الكلام طفا على السطح بعد مشكلة قلة الاختصاصيين وندرة وجودهم في القطاع العام وخاصة وزارة الصحة، التي تعاني بشدة خصوصاً مع الضغط الذي يتسامى يوماً بعد يوم من كثافة المراجعين وزيادة الأعداد، والذي يتناسب عكسياً مع جودة الخدمة الطبية المقدمة. وإذا ربطنا رغبة الحاصلين على اختصاصات خارج الأردن بخدمة بلدهم وعزمهم رفع سوية الخدمة الطبية مع ندرة وجود الاختصاصيين في وزارة الصحة ترى أن يسمح لهذه الفئة بلمعادلة شهاداتهم مع وضع شرط أن يعملوا في وزارة الصحة لمدة 3 أعوام كحد أدنى، وبذلك نحل مشكلة وزارة الصحة بوجود هذه الفئة التي ستعوض نقص الاختصاصيين وبدل هذه الخدمة في العمل العام سيسمح لهم تخطي امتحان البورد الأردني «المعادل».
التعليقات
أطباء «البورد الأجنبي» يطالبون وزير الصحة بالوفاء بمقاله العام: خَدَمنا السنوات الثلاث فأين المعادلة؟
التعليقات