استقبل أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، القاضي وليد كناكريه، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة، وفداً قضائياً من المملكة العربية السعودية برئاسة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، الدكتور سلمان بن فوزان الفوزان، والوفد المرافق له، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، خلود العبادي، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية. وفي مستهل اللقاء، رحّب القاضي كناكريه بالوفد الضيف، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في القطاعين القضائي والعدلي، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتبادل الخبرات المؤسسية بين الجانبين. واستعرض كناكريه أبرز ملامح النظام القضائي في المملكة، مبيناً أنواع المحاكم واختصاصاتها، إلى جانب الدور الذي تضطلع به وزارة العدل في دعم السلطة القضائية من خلال توفير الخدمات اللوجستية والفنية والإدارية والتشريعية، بما يعزز كفاءة العمل القضائي. كما استعرض التجربة الأردنية في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وأبرز النتائج الإيجابية التي حققتها في تعزيز الإصلاح وإعادة التأهيل، والإسهام في الحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل. من جانبها، استعرضت العبادي جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي، والتي شملت تطوير الخدمات الإلكترونية، واعتماد التوقيع الرقمي، وتوسيع نطاق التقاضي عن بُعد، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تحديث القطاع العام والارتقاء بكفاءة الخدمات العدلية. يشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعدد من اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني، التي تشكل إطاراً قانونياً لتنظيم التعاون بين الجهات القضائية في البلدين. ويحل الوفد القضائي السعودي ضيفاً على المجلس القضائي، للاطلاع على التجارب الأردنية وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية وبالأخص عمل المكاتب الفنية في المحاكم، بما يعزز التعاون بين المؤسستين القضائيتين في البلدين الشقيقين.
استقبل أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، القاضي وليد كناكريه، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة، وفداً قضائياً من المملكة العربية السعودية برئاسة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، الدكتور سلمان بن فوزان الفوزان، والوفد المرافق له، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، خلود العبادي، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية. وفي مستهل اللقاء، رحّب القاضي كناكريه بالوفد الضيف، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في القطاعين القضائي والعدلي، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتبادل الخبرات المؤسسية بين الجانبين. واستعرض كناكريه أبرز ملامح النظام القضائي في المملكة، مبيناً أنواع المحاكم واختصاصاتها، إلى جانب الدور الذي تضطلع به وزارة العدل في دعم السلطة القضائية من خلال توفير الخدمات اللوجستية والفنية والإدارية والتشريعية، بما يعزز كفاءة العمل القضائي. كما استعرض التجربة الأردنية في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وأبرز النتائج الإيجابية التي حققتها في تعزيز الإصلاح وإعادة التأهيل، والإسهام في الحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل. من جانبها، استعرضت العبادي جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي، والتي شملت تطوير الخدمات الإلكترونية، واعتماد التوقيع الرقمي، وتوسيع نطاق التقاضي عن بُعد، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تحديث القطاع العام والارتقاء بكفاءة الخدمات العدلية. يشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعدد من اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني، التي تشكل إطاراً قانونياً لتنظيم التعاون بين الجهات القضائية في البلدين. ويحل الوفد القضائي السعودي ضيفاً على المجلس القضائي، للاطلاع على التجارب الأردنية وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية وبالأخص عمل المكاتب الفنية في المحاكم، بما يعزز التعاون بين المؤسستين القضائيتين في البلدين الشقيقين.
استقبل أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، القاضي وليد كناكريه، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة، وفداً قضائياً من المملكة العربية السعودية برئاسة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، الدكتور سلمان بن فوزان الفوزان، والوفد المرافق له، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، خلود العبادي، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية. وفي مستهل اللقاء، رحّب القاضي كناكريه بالوفد الضيف، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في القطاعين القضائي والعدلي، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتبادل الخبرات المؤسسية بين الجانبين. واستعرض كناكريه أبرز ملامح النظام القضائي في المملكة، مبيناً أنواع المحاكم واختصاصاتها، إلى جانب الدور الذي تضطلع به وزارة العدل في دعم السلطة القضائية من خلال توفير الخدمات اللوجستية والفنية والإدارية والتشريعية، بما يعزز كفاءة العمل القضائي. كما استعرض التجربة الأردنية في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وأبرز النتائج الإيجابية التي حققتها في تعزيز الإصلاح وإعادة التأهيل، والإسهام في الحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل. من جانبها، استعرضت العبادي جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي، والتي شملت تطوير الخدمات الإلكترونية، واعتماد التوقيع الرقمي، وتوسيع نطاق التقاضي عن بُعد، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تحديث القطاع العام والارتقاء بكفاءة الخدمات العدلية. يشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعدد من اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني، التي تشكل إطاراً قانونياً لتنظيم التعاون بين الجهات القضائية في البلدين. ويحل الوفد القضائي السعودي ضيفاً على المجلس القضائي، للاطلاع على التجارب الأردنية وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية وبالأخص عمل المكاتب الفنية في المحاكم، بما يعزز التعاون بين المؤسستين القضائيتين في البلدين الشقيقين.
التعليقات
وزارة العدل تستقبل وفداً قضائياً من المملكة العربية السعودية
التعليقات