قال رئيس كتلة حزب الأمة النيابية، النائب صالح العرموطي، إن ما جرى مع النائب حسن الرياطي 'مؤلم ويثير شعورًا بالظلم'، مؤكدًا أن الدستور والحقوق النيابية 'خط أحمر'.
واعترض العرموطي، في مستهل جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، على الإجراءات المتخذة بحق الرياطي، معتبرًا أن القضية تتطلب العدالة والتروي.
وأضاف أن الحكومة تتسرع أحيانًا في تقديم المعلومات، كما أن المجلس يتسرع في بعض القضايا الحقوقية، مشددًا على ضرورة صون صلاحيات مجلس النواب واحترام أحكام الدستور.
من جهته، رفض رئيس مجلس النواب مضمون مداخلة العرموطي، مؤكدًا أن الحكومة لا علاقة لها بقضية النائب الرياطي، وأن الحكم صدر عن السلطة القضائية.
وشدد القاضي على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، مؤكدًا أن المجلس ملتزم بالأطر الدستورية والقانونية الناظمة لعمل السلطات المختلفة.
قال رئيس كتلة حزب الأمة النيابية، النائب صالح العرموطي، إن ما جرى مع النائب حسن الرياطي 'مؤلم ويثير شعورًا بالظلم'، مؤكدًا أن الدستور والحقوق النيابية 'خط أحمر'.
واعترض العرموطي، في مستهل جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، على الإجراءات المتخذة بحق الرياطي، معتبرًا أن القضية تتطلب العدالة والتروي.
وأضاف أن الحكومة تتسرع أحيانًا في تقديم المعلومات، كما أن المجلس يتسرع في بعض القضايا الحقوقية، مشددًا على ضرورة صون صلاحيات مجلس النواب واحترام أحكام الدستور.
من جهته، رفض رئيس مجلس النواب مضمون مداخلة العرموطي، مؤكدًا أن الحكومة لا علاقة لها بقضية النائب الرياطي، وأن الحكم صدر عن السلطة القضائية.
وشدد القاضي على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، مؤكدًا أن المجلس ملتزم بالأطر الدستورية والقانونية الناظمة لعمل السلطات المختلفة.
قال رئيس كتلة حزب الأمة النيابية، النائب صالح العرموطي، إن ما جرى مع النائب حسن الرياطي 'مؤلم ويثير شعورًا بالظلم'، مؤكدًا أن الدستور والحقوق النيابية 'خط أحمر'.
واعترض العرموطي، في مستهل جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، على الإجراءات المتخذة بحق الرياطي، معتبرًا أن القضية تتطلب العدالة والتروي.
وأضاف أن الحكومة تتسرع أحيانًا في تقديم المعلومات، كما أن المجلس يتسرع في بعض القضايا الحقوقية، مشددًا على ضرورة صون صلاحيات مجلس النواب واحترام أحكام الدستور.
من جهته، رفض رئيس مجلس النواب مضمون مداخلة العرموطي، مؤكدًا أن الحكومة لا علاقة لها بقضية النائب الرياطي، وأن الحكم صدر عن السلطة القضائية.
وشدد القاضي على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، مؤكدًا أن المجلس ملتزم بالأطر الدستورية والقانونية الناظمة لعمل السلطات المختلفة.
التعليقات