النائب نور أبو غوش: مشروع الإدارة المحلية يتراجع عن فلسفة التحديث السياسي ويُضعف المشاركة الشعبية
النائب نور أبو غوش: المشكلة ليست في الانتخاب بل في غياب الصلاحيات والاستقلال المالي والإداري للمجالس
النائب أبو غوش تدعو لرد مشروع الإدارة المحلية وتؤكد أن نقل القرار إلى المواطن أساس الإصلاح والتنمية
أبو غوش: تمكين الأحزاب يبدأ من المحافظات والإدارة المحلية إحدى أهم ساحات العمل السياسي
أبو غوش: القانون يعالج الهياكل الإدارية ويترك أسباب ضعف المجالس قائمة
النائب نور أبو غوش: موقفنا من رد القانون دفاع عن التحديث السياسي لا اعتراضا على التطوير
فيما يلي النص الكامل لكلمة النائب نور أبو غوش:
معالي الرئيس سعادة الزميلات والزملاء،
إن الإدارة المحلية في الأردن ليست فكرة مستحدثة، بل إرثٌ وطني يمتد لأكثر من مئة وأربعين عامًا، وكانت دائمًا إحدى الأدوات التي قرّبت المواطن من الدولة، ومنحت المجتمع دورًا في إدارة شؤونه المحلية، كمشروع سياسي وتنموي.
لقد جئت وغيري من زملائي وزميلاتي متشبثين بتفاؤل جيل بالتحديث السياسي ويرى به تمكيناً وطنياً سياسياً في وسيط اقليم عاصف، تفاؤل لا نزال نتمسك به رغم كل ما ومن يحاول عرقتله تشريعاً أو حديثاً، فكيف نطالب المواطن بالمشاركة السياسية، ثم ننتقل من الانتخاب المباشر إلى تشكيل يبتعد عن الاختيار المباشر للمواطن في تحديد من يمثل أولوياته التنموية داخل محافظته.. ولقد جئت وغيز نتاج قائمة وطنية حزبية مؤمنة بالعمل الحزبي وأهمية تمكينه في هذه المرحلة السياسية فكيف نطالب الأحزاب ببناء حضورها في المحافظات، بينما نضيّق إحدى أهم ساحات العمل السياسي المحلي، وهي الإدارة المحلية، التي يفترض أن تكون المدرسة الأولى لإعداد القيادات السياسية والحزبية. المشكلة في التجربة السابقة لم تكن في أن المواطن انتخب، وإنما في أن من انتخبه المواطن لم يكن يملك الصلاحيات الكافية، ولا الاستقلال المالي والإداري، ولا العلاقة الواضحة مع الجهاز التنفيذي.
وكان المنتظر من هذا المشروع أن يعالج هذه الاختلالات، وأن يمكّن مجالس المحافظات، لا أن يغيّر طريقة تشكيلها بينما تبقى أسباب الضعف قائمة.. حتى وان كان الحديث اليوم عن الحوكمة، والتخطيط، وتعزيز الدور التنموي للبلديات، لكن الإشكالية ليست في هذه العناوين، وإنما في الفلسفة التي يقوم عليها المشروع.
واليوم، إذا كنا جميعًا نشتكي من تحوّل النائب إلى نائب خدمات، فإن العلاج ليس بمزيد من المركزية، وإنما بإدارة محلية تمتلك القرار، والموارد، والصلاحيات، حتى يعود كل مستوى من مستويات الدولة إلى دوره الطبيعي.
ولهذا، فإن موقفنا برد القانون ليس رفضًا للتطوير، وإنما تمسكاً بفلسفة التحديث السياسي، وإيمانٌ بأن الإدارة المحلية القوية تُبنى بتوسيع المشاركة الشعبية، وتمكين المجالس، ونقل القرار إلى المواطن، لا بالاكتفاء بإعادة ترتيب الهياكل ادارياً.
النائب نور أبو غوش: مشروع الإدارة المحلية يتراجع عن فلسفة التحديث السياسي ويُضعف المشاركة الشعبية
النائب نور أبو غوش: المشكلة ليست في الانتخاب بل في غياب الصلاحيات والاستقلال المالي والإداري للمجالس
النائب أبو غوش تدعو لرد مشروع الإدارة المحلية وتؤكد أن نقل القرار إلى المواطن أساس الإصلاح والتنمية
أبو غوش: تمكين الأحزاب يبدأ من المحافظات والإدارة المحلية إحدى أهم ساحات العمل السياسي
أبو غوش: القانون يعالج الهياكل الإدارية ويترك أسباب ضعف المجالس قائمة
النائب نور أبو غوش: موقفنا من رد القانون دفاع عن التحديث السياسي لا اعتراضا على التطوير
فيما يلي النص الكامل لكلمة النائب نور أبو غوش:
معالي الرئيس سعادة الزميلات والزملاء،
إن الإدارة المحلية في الأردن ليست فكرة مستحدثة، بل إرثٌ وطني يمتد لأكثر من مئة وأربعين عامًا، وكانت دائمًا إحدى الأدوات التي قرّبت المواطن من الدولة، ومنحت المجتمع دورًا في إدارة شؤونه المحلية، كمشروع سياسي وتنموي.
لقد جئت وغيري من زملائي وزميلاتي متشبثين بتفاؤل جيل بالتحديث السياسي ويرى به تمكيناً وطنياً سياسياً في وسيط اقليم عاصف، تفاؤل لا نزال نتمسك به رغم كل ما ومن يحاول عرقتله تشريعاً أو حديثاً، فكيف نطالب المواطن بالمشاركة السياسية، ثم ننتقل من الانتخاب المباشر إلى تشكيل يبتعد عن الاختيار المباشر للمواطن في تحديد من يمثل أولوياته التنموية داخل محافظته.. ولقد جئت وغيز نتاج قائمة وطنية حزبية مؤمنة بالعمل الحزبي وأهمية تمكينه في هذه المرحلة السياسية فكيف نطالب الأحزاب ببناء حضورها في المحافظات، بينما نضيّق إحدى أهم ساحات العمل السياسي المحلي، وهي الإدارة المحلية، التي يفترض أن تكون المدرسة الأولى لإعداد القيادات السياسية والحزبية. المشكلة في التجربة السابقة لم تكن في أن المواطن انتخب، وإنما في أن من انتخبه المواطن لم يكن يملك الصلاحيات الكافية، ولا الاستقلال المالي والإداري، ولا العلاقة الواضحة مع الجهاز التنفيذي.
وكان المنتظر من هذا المشروع أن يعالج هذه الاختلالات، وأن يمكّن مجالس المحافظات، لا أن يغيّر طريقة تشكيلها بينما تبقى أسباب الضعف قائمة.. حتى وان كان الحديث اليوم عن الحوكمة، والتخطيط، وتعزيز الدور التنموي للبلديات، لكن الإشكالية ليست في هذه العناوين، وإنما في الفلسفة التي يقوم عليها المشروع.
واليوم، إذا كنا جميعًا نشتكي من تحوّل النائب إلى نائب خدمات، فإن العلاج ليس بمزيد من المركزية، وإنما بإدارة محلية تمتلك القرار، والموارد، والصلاحيات، حتى يعود كل مستوى من مستويات الدولة إلى دوره الطبيعي.
ولهذا، فإن موقفنا برد القانون ليس رفضًا للتطوير، وإنما تمسكاً بفلسفة التحديث السياسي، وإيمانٌ بأن الإدارة المحلية القوية تُبنى بتوسيع المشاركة الشعبية، وتمكين المجالس، ونقل القرار إلى المواطن، لا بالاكتفاء بإعادة ترتيب الهياكل ادارياً.
النائب نور أبو غوش: مشروع الإدارة المحلية يتراجع عن فلسفة التحديث السياسي ويُضعف المشاركة الشعبية
النائب نور أبو غوش: المشكلة ليست في الانتخاب بل في غياب الصلاحيات والاستقلال المالي والإداري للمجالس
النائب أبو غوش تدعو لرد مشروع الإدارة المحلية وتؤكد أن نقل القرار إلى المواطن أساس الإصلاح والتنمية
أبو غوش: تمكين الأحزاب يبدأ من المحافظات والإدارة المحلية إحدى أهم ساحات العمل السياسي
أبو غوش: القانون يعالج الهياكل الإدارية ويترك أسباب ضعف المجالس قائمة
النائب نور أبو غوش: موقفنا من رد القانون دفاع عن التحديث السياسي لا اعتراضا على التطوير
فيما يلي النص الكامل لكلمة النائب نور أبو غوش:
معالي الرئيس سعادة الزميلات والزملاء،
إن الإدارة المحلية في الأردن ليست فكرة مستحدثة، بل إرثٌ وطني يمتد لأكثر من مئة وأربعين عامًا، وكانت دائمًا إحدى الأدوات التي قرّبت المواطن من الدولة، ومنحت المجتمع دورًا في إدارة شؤونه المحلية، كمشروع سياسي وتنموي.
لقد جئت وغيري من زملائي وزميلاتي متشبثين بتفاؤل جيل بالتحديث السياسي ويرى به تمكيناً وطنياً سياسياً في وسيط اقليم عاصف، تفاؤل لا نزال نتمسك به رغم كل ما ومن يحاول عرقتله تشريعاً أو حديثاً، فكيف نطالب المواطن بالمشاركة السياسية، ثم ننتقل من الانتخاب المباشر إلى تشكيل يبتعد عن الاختيار المباشر للمواطن في تحديد من يمثل أولوياته التنموية داخل محافظته.. ولقد جئت وغيز نتاج قائمة وطنية حزبية مؤمنة بالعمل الحزبي وأهمية تمكينه في هذه المرحلة السياسية فكيف نطالب الأحزاب ببناء حضورها في المحافظات، بينما نضيّق إحدى أهم ساحات العمل السياسي المحلي، وهي الإدارة المحلية، التي يفترض أن تكون المدرسة الأولى لإعداد القيادات السياسية والحزبية. المشكلة في التجربة السابقة لم تكن في أن المواطن انتخب، وإنما في أن من انتخبه المواطن لم يكن يملك الصلاحيات الكافية، ولا الاستقلال المالي والإداري، ولا العلاقة الواضحة مع الجهاز التنفيذي.
وكان المنتظر من هذا المشروع أن يعالج هذه الاختلالات، وأن يمكّن مجالس المحافظات، لا أن يغيّر طريقة تشكيلها بينما تبقى أسباب الضعف قائمة.. حتى وان كان الحديث اليوم عن الحوكمة، والتخطيط، وتعزيز الدور التنموي للبلديات، لكن الإشكالية ليست في هذه العناوين، وإنما في الفلسفة التي يقوم عليها المشروع.
واليوم، إذا كنا جميعًا نشتكي من تحوّل النائب إلى نائب خدمات، فإن العلاج ليس بمزيد من المركزية، وإنما بإدارة محلية تمتلك القرار، والموارد، والصلاحيات، حتى يعود كل مستوى من مستويات الدولة إلى دوره الطبيعي.
ولهذا، فإن موقفنا برد القانون ليس رفضًا للتطوير، وإنما تمسكاً بفلسفة التحديث السياسي، وإيمانٌ بأن الإدارة المحلية القوية تُبنى بتوسيع المشاركة الشعبية، وتمكين المجالس، ونقل القرار إلى المواطن، لا بالاكتفاء بإعادة ترتيب الهياكل ادارياً.
التعليقات
النائب أبو غوش: علاج ظاهرة "نائب الخدمات" يكون بتمكين المجالس المحلية لا بمزيد من المركزية
التعليقات