باسم الروابدة: إلغاء انتخاب المجالس المحلية إعدام لمشروع التحديث السياسي وتراجع عن المكتسبات الديمقراطية وأحذر من تغول السلطة التنفيذية
الروابدة : صناديق الاقتراع هي الأساس الشرعي لإدارة الشأن المحلي ولا وصاية على إرادة الناخبين
الروابدة: الالتفاف على الإرادة الشعبية في الانتخابات البلدية جريمة سياسية وتشريعية بحق الوطن ومستقبله
فيما يلي النص الكامل لكلمة النائب باسم روابده في مناقشة مشروع قانون الإداره المحلية :
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم .... الزميلات والزملاء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقف اليوم تحت هذه القبة الموقرة، وفي هذه اللحظة التشريعية الفارقة، لأناقش معكم مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض أمامنا.
إن هذا القانون ليس مجرد نصوص تنظيمية أو بنود إدارية، بل هو عصب التنمية اليومية للمواطن الأردني، والمؤشر الحقيقي على شكل ومستقبل ديمقراطيتنا. سعادة الرئيس، إن السؤال الجوهري والأول الذي يفرض نفسه علينا اليوم بكل أمانة ومسؤولية ونحن نناقش هذا المشروع: هل التحديث السياسي الذي نبشر به ونطمح إليه هو مراجعة حقيقية وتطوير للأدوات، أم أنه تراجع صريح ونكوص عن المكتسبات الديمقراطية؟ إن الأصل في أي تحديث سياسي أن يدفع بالدولة ومؤسساتها إلى الأمام، لا أن يعيدنا خطوات إلى الوراء تحت ذرائع التنظيم والضبط الإداري.
وعندما نمعن النظر في تفاصيل ومضامين مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح أمامنا اليوم، نجد مع الأسف توغلاً واضحاً وصارخاً للسلطة التنفيذية المركزية؛ إذ تكاد نصوص هذا المشروع ومواده أن تجعل من معالي الوزير بمثابة 'رئيس بلدية الأردن بأسرها'! كيف يستقيم هذا التغول مع مبدأ اللامركزية الذي نادينا به طويلاً؟ وكيف نمكن الإدارات المحلية ونعزز استقلاليتها بينما نربط كل صغيرة وكبيرة بقرار مركزي من الوزير، مما يشل حركة التنمية المحلية ويفرغ العمل البلدي من مضمونه الفعلي؟
سعادة الرئيس، إن التوجه نحو إلغاء انتخاب المجالس المحلية لا يمكن وصفه إلا بأنه إعدام حقيقي لمشروع التحديث السياسي برمته، وردة صريحة عن المسار الديمقراطي الذي التزمنا به أمام شعبنا العزيز. كيف نطالب المواطن بالمشاركة والتحزب والاندماج في العملية السياسية، وفي الوقت ذاته نصادر حقه الأساسي في اختيار ممثليه المحليين؟
إننا نؤكد وبأعلى صوت، ومن منطلق الحرص على استقرار هذا الوطن، أن الإرادة الشعبية في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات يجب أن تظل فوق كل اعتبار، فصناديق الاقتراع والانتخاب المباشر هما الأساس الشرعي والوحيد لإدارة الشأن المحلي، ويجب أن تتاح الفرصة كاملة وشفافة للشعب الأردني ليقول كلمته ويختار من يمثله دون وصاية أو احتواء. أما التوجه نحو الالتفاف على هذه الإرادة، أو محاولة سلب إرادة الناخبين ومصادرة خياراتهم، فهو بمثابة جريمة سياسية وتشريعية لا تغتفر بحق الوطن ومستقبله. بناءً على ما تقدم، فإنني أدعو هذا المجلس الكريم، بضميره الحي ومسؤوليته التاريخية، إلى إعادة النظر جذرياً في المواد المعيقة للإرادة الشعبية، والانحياز التام لتمكين المواطن الأردني في صنع قراره المحلي. حفظ الله الأردن عزيزاً منيعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باسم الروابدة: إلغاء انتخاب المجالس المحلية إعدام لمشروع التحديث السياسي وتراجع عن المكتسبات الديمقراطية وأحذر من تغول السلطة التنفيذية
الروابدة : صناديق الاقتراع هي الأساس الشرعي لإدارة الشأن المحلي ولا وصاية على إرادة الناخبين
الروابدة: الالتفاف على الإرادة الشعبية في الانتخابات البلدية جريمة سياسية وتشريعية بحق الوطن ومستقبله
فيما يلي النص الكامل لكلمة النائب باسم روابده في مناقشة مشروع قانون الإداره المحلية :
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم .... الزميلات والزملاء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقف اليوم تحت هذه القبة الموقرة، وفي هذه اللحظة التشريعية الفارقة، لأناقش معكم مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض أمامنا.
إن هذا القانون ليس مجرد نصوص تنظيمية أو بنود إدارية، بل هو عصب التنمية اليومية للمواطن الأردني، والمؤشر الحقيقي على شكل ومستقبل ديمقراطيتنا. سعادة الرئيس، إن السؤال الجوهري والأول الذي يفرض نفسه علينا اليوم بكل أمانة ومسؤولية ونحن نناقش هذا المشروع: هل التحديث السياسي الذي نبشر به ونطمح إليه هو مراجعة حقيقية وتطوير للأدوات، أم أنه تراجع صريح ونكوص عن المكتسبات الديمقراطية؟ إن الأصل في أي تحديث سياسي أن يدفع بالدولة ومؤسساتها إلى الأمام، لا أن يعيدنا خطوات إلى الوراء تحت ذرائع التنظيم والضبط الإداري.
وعندما نمعن النظر في تفاصيل ومضامين مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح أمامنا اليوم، نجد مع الأسف توغلاً واضحاً وصارخاً للسلطة التنفيذية المركزية؛ إذ تكاد نصوص هذا المشروع ومواده أن تجعل من معالي الوزير بمثابة 'رئيس بلدية الأردن بأسرها'! كيف يستقيم هذا التغول مع مبدأ اللامركزية الذي نادينا به طويلاً؟ وكيف نمكن الإدارات المحلية ونعزز استقلاليتها بينما نربط كل صغيرة وكبيرة بقرار مركزي من الوزير، مما يشل حركة التنمية المحلية ويفرغ العمل البلدي من مضمونه الفعلي؟
سعادة الرئيس، إن التوجه نحو إلغاء انتخاب المجالس المحلية لا يمكن وصفه إلا بأنه إعدام حقيقي لمشروع التحديث السياسي برمته، وردة صريحة عن المسار الديمقراطي الذي التزمنا به أمام شعبنا العزيز. كيف نطالب المواطن بالمشاركة والتحزب والاندماج في العملية السياسية، وفي الوقت ذاته نصادر حقه الأساسي في اختيار ممثليه المحليين؟
إننا نؤكد وبأعلى صوت، ومن منطلق الحرص على استقرار هذا الوطن، أن الإرادة الشعبية في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات يجب أن تظل فوق كل اعتبار، فصناديق الاقتراع والانتخاب المباشر هما الأساس الشرعي والوحيد لإدارة الشأن المحلي، ويجب أن تتاح الفرصة كاملة وشفافة للشعب الأردني ليقول كلمته ويختار من يمثله دون وصاية أو احتواء. أما التوجه نحو الالتفاف على هذه الإرادة، أو محاولة سلب إرادة الناخبين ومصادرة خياراتهم، فهو بمثابة جريمة سياسية وتشريعية لا تغتفر بحق الوطن ومستقبله. بناءً على ما تقدم، فإنني أدعو هذا المجلس الكريم، بضميره الحي ومسؤوليته التاريخية، إلى إعادة النظر جذرياً في المواد المعيقة للإرادة الشعبية، والانحياز التام لتمكين المواطن الأردني في صنع قراره المحلي. حفظ الله الأردن عزيزاً منيعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باسم الروابدة: إلغاء انتخاب المجالس المحلية إعدام لمشروع التحديث السياسي وتراجع عن المكتسبات الديمقراطية وأحذر من تغول السلطة التنفيذية
الروابدة : صناديق الاقتراع هي الأساس الشرعي لإدارة الشأن المحلي ولا وصاية على إرادة الناخبين
الروابدة: الالتفاف على الإرادة الشعبية في الانتخابات البلدية جريمة سياسية وتشريعية بحق الوطن ومستقبله
فيما يلي النص الكامل لكلمة النائب باسم روابده في مناقشة مشروع قانون الإداره المحلية :
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم .... الزميلات والزملاء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقف اليوم تحت هذه القبة الموقرة، وفي هذه اللحظة التشريعية الفارقة، لأناقش معكم مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض أمامنا.
إن هذا القانون ليس مجرد نصوص تنظيمية أو بنود إدارية، بل هو عصب التنمية اليومية للمواطن الأردني، والمؤشر الحقيقي على شكل ومستقبل ديمقراطيتنا. سعادة الرئيس، إن السؤال الجوهري والأول الذي يفرض نفسه علينا اليوم بكل أمانة ومسؤولية ونحن نناقش هذا المشروع: هل التحديث السياسي الذي نبشر به ونطمح إليه هو مراجعة حقيقية وتطوير للأدوات، أم أنه تراجع صريح ونكوص عن المكتسبات الديمقراطية؟ إن الأصل في أي تحديث سياسي أن يدفع بالدولة ومؤسساتها إلى الأمام، لا أن يعيدنا خطوات إلى الوراء تحت ذرائع التنظيم والضبط الإداري.
وعندما نمعن النظر في تفاصيل ومضامين مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح أمامنا اليوم، نجد مع الأسف توغلاً واضحاً وصارخاً للسلطة التنفيذية المركزية؛ إذ تكاد نصوص هذا المشروع ومواده أن تجعل من معالي الوزير بمثابة 'رئيس بلدية الأردن بأسرها'! كيف يستقيم هذا التغول مع مبدأ اللامركزية الذي نادينا به طويلاً؟ وكيف نمكن الإدارات المحلية ونعزز استقلاليتها بينما نربط كل صغيرة وكبيرة بقرار مركزي من الوزير، مما يشل حركة التنمية المحلية ويفرغ العمل البلدي من مضمونه الفعلي؟
سعادة الرئيس، إن التوجه نحو إلغاء انتخاب المجالس المحلية لا يمكن وصفه إلا بأنه إعدام حقيقي لمشروع التحديث السياسي برمته، وردة صريحة عن المسار الديمقراطي الذي التزمنا به أمام شعبنا العزيز. كيف نطالب المواطن بالمشاركة والتحزب والاندماج في العملية السياسية، وفي الوقت ذاته نصادر حقه الأساسي في اختيار ممثليه المحليين؟
إننا نؤكد وبأعلى صوت، ومن منطلق الحرص على استقرار هذا الوطن، أن الإرادة الشعبية في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات يجب أن تظل فوق كل اعتبار، فصناديق الاقتراع والانتخاب المباشر هما الأساس الشرعي والوحيد لإدارة الشأن المحلي، ويجب أن تتاح الفرصة كاملة وشفافة للشعب الأردني ليقول كلمته ويختار من يمثله دون وصاية أو احتواء. أما التوجه نحو الالتفاف على هذه الإرادة، أو محاولة سلب إرادة الناخبين ومصادرة خياراتهم، فهو بمثابة جريمة سياسية وتشريعية لا تغتفر بحق الوطن ومستقبله. بناءً على ما تقدم، فإنني أدعو هذا المجلس الكريم، بضميره الحي ومسؤوليته التاريخية، إلى إعادة النظر جذرياً في المواد المعيقة للإرادة الشعبية، والانحياز التام لتمكين المواطن الأردني في صنع قراره المحلي. حفظ الله الأردن عزيزاً منيعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التعليقات
النائب باسم الروابدة: مشروع الإدارة المحلية يمنح الوزير صلاحيات واسعة ويقوض مبدأ اللامركزية
التعليقات