آرام المصري

مع صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى دورة استثنائية، وما تضمنته من مشاريع قوانين مدرجة على جدول أعمالها، استطلعت 'رم' آراء عدد من النواب حول أبرز القوانين المطروحة، ومدى أهميتها، وأولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة.

بدوره، قال النائب أحمد السراحنة لـرم، إن الدورة الإستثناية والتي ستبدأ في 12/7/2026 تضمنت على 6 قوانين أهمها قانون الإدارة المحلية باعتباره الأقرب إلى المواطن ونبض الشارع.

وأضاف النائب عارف السعايدة أن الإدارة الملكية السامية حددت الإستثنائية بعدد من القوانين الهامة، لافتًا إلى أن أغلبها تم تحويلها بالفعل إلى اللجان وتم العمل عليها.

وأشار السعايدة لـرم، أن اللجنة القانونية على وشك الإنتهاء من قانون الملكية العقارية، كاشفًا أنه سيكون أول قانون يُعرض تحت القبة.

وفي سياق متصل، استهجن النائب أحمد القطاونة أن تحمل الدورة الإستثنائية قانون رئيسي كقانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن التعديلات الواردة عليه تحتاج إلى دراسة ومناقشة طويلة جدًا.

وتابع أن القوانين كثيرة جدًا ويجب أن لا يعتاد المجلس على ' سلق القوانين' بهذه الطريقة فهي تشريعات للشعب الأردني تحتاج إلى تأني لإقناع الشارع.

وفي الحديث عن مشروع قانون الإدارة المحلية، أكد القطاونة لـرم أنه الأهم في هذه الدورة، مُشيرًأ إلى أننا بحاجة إلى تأسيس العمل السياسي والإنتخابي وليس العودة إلى الخلف خطوات بإلغاء المجالس المحلية وتعيينها.

كما استنكر فرض شرط الشهادة الجامعية على الأعضاء والرؤساء المنتخبين في حين تعيين عدد كبير من اللجان ممن لا يحملون الشهادات، لافتًا إلى أن مجلس الأمة لا يشترط الشهادة الجامعية.

أما النائب خليفة الديات، قال إن قانون الإدارة المحلية هو الأبرز والأهم نظرًا إلى أنه يمسّ كل مواطن أردني.

وأوضح لـرم، أن الدورة الإستثنائية غير كافية لقانون بحجم الإدارة المحلية إلا أن اللجنة الإدارية بدأت بحوارات موسعة منذ أن أحالت الحكومة المسودة إلى مجلس النواب وتوصلت إلى حجم كبير من المقترحات والملاحظات من الميدان وأصحاب الخبرة.

وأشار النائب اسماعيل المشاقبة إلى أن القانون الأخطر هو قانون الملكية العقارية ويحتاج إلى انتباه ودراسة متمحصة، إلا أن القانون الذي سيشهد تحركات هو مشروع قانون الإدارة المحلية، مُعربًا عن آماله بأن تكون كافية.

ولفت إلى أهمية إقرار عدد من القوانين في الدورة الإستثنائية لافساح المجال إلى الرقابة الحقيقية في الدورة العادية، معتبرًا أن الدورات السابقة افتقدت إلى الرقابة.

وبيّن النائب أيمن البداودة أن عقد الدورة الاستثنائية جاء نتيجة أهمية القوانين المُدرجة على الجدول وذلك بتنسيب من الحكومة إلى جلالة الملك وهي دورة مفتوحة لم يُحدد موعد انتهاءها وعليه قد تمتد إلى بداية شهر تشرين الأول.

آرام المصري

مع صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى دورة استثنائية، وما تضمنته من مشاريع قوانين مدرجة على جدول أعمالها، استطلعت 'رم' آراء عدد من النواب حول أبرز القوانين المطروحة، ومدى أهميتها، وأولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة.

بدوره، قال النائب أحمد السراحنة لـرم، إن الدورة الإستثناية والتي ستبدأ في 12/7/2026 تضمنت على 6 قوانين أهمها قانون الإدارة المحلية باعتباره الأقرب إلى المواطن ونبض الشارع.

وأضاف النائب عارف السعايدة أن الإدارة الملكية السامية حددت الإستثنائية بعدد من القوانين الهامة، لافتًا إلى أن أغلبها تم تحويلها بالفعل إلى اللجان وتم العمل عليها.

وأشار السعايدة لـرم، أن اللجنة القانونية على وشك الإنتهاء من قانون الملكية العقارية، كاشفًا أنه سيكون أول قانون يُعرض تحت القبة.

وفي سياق متصل، استهجن النائب أحمد القطاونة أن تحمل الدورة الإستثنائية قانون رئيسي كقانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن التعديلات الواردة عليه تحتاج إلى دراسة ومناقشة طويلة جدًا.

وتابع أن القوانين كثيرة جدًا ويجب أن لا يعتاد المجلس على ' سلق القوانين' بهذه الطريقة فهي تشريعات للشعب الأردني تحتاج إلى تأني لإقناع الشارع.

وفي الحديث عن مشروع قانون الإدارة المحلية، أكد القطاونة لـرم أنه الأهم في هذه الدورة، مُشيرًأ إلى أننا بحاجة إلى تأسيس العمل السياسي والإنتخابي وليس العودة إلى الخلف خطوات بإلغاء المجالس المحلية وتعيينها.

كما استنكر فرض شرط الشهادة الجامعية على الأعضاء والرؤساء المنتخبين في حين تعيين عدد كبير من اللجان ممن لا يحملون الشهادات، لافتًا إلى أن مجلس الأمة لا يشترط الشهادة الجامعية.

أما النائب خليفة الديات، قال إن قانون الإدارة المحلية هو الأبرز والأهم نظرًا إلى أنه يمسّ كل مواطن أردني.

وأوضح لـرم، أن الدورة الإستثنائية غير كافية لقانون بحجم الإدارة المحلية إلا أن اللجنة الإدارية بدأت بحوارات موسعة منذ أن أحالت الحكومة المسودة إلى مجلس النواب وتوصلت إلى حجم كبير من المقترحات والملاحظات من الميدان وأصحاب الخبرة.

وأشار النائب اسماعيل المشاقبة إلى أن القانون الأخطر هو قانون الملكية العقارية ويحتاج إلى انتباه ودراسة متمحصة، إلا أن القانون الذي سيشهد تحركات هو مشروع قانون الإدارة المحلية، مُعربًا عن آماله بأن تكون كافية.

ولفت إلى أهمية إقرار عدد من القوانين في الدورة الإستثنائية لافساح المجال إلى الرقابة الحقيقية في الدورة العادية، معتبرًا أن الدورات السابقة افتقدت إلى الرقابة.

وبيّن النائب أيمن البداودة أن عقد الدورة الاستثنائية جاء نتيجة أهمية القوانين المُدرجة على الجدول وذلك بتنسيب من الحكومة إلى جلالة الملك وهي دورة مفتوحة لم يُحدد موعد انتهاءها وعليه قد تمتد إلى بداية شهر تشرين الأول.