قصي دراغمة




قال عضو مجلس نقابة المقاولين الأردنيين المهندس صخر الكلوب، إن المشادات الكلامية والفوضى التي شهدها اجتماع الهيئة العامة جاءت نتيجة مخالفات جسيمة مرتبطة بعدم تطبيق نصوص قانون النقابة ونظامها الداخلي ومنها ما يتعلق بمشروعية عقد الهيئة العامة وكون النقيب وثلاثة من اعضاء مجلس النقابة لم يكونوا مسددين للرسوم المالية المترتبه عليهم قبل نهاية شهر شباط الماضي وهو الموعد الأخير قبل نشر جداول المسددين على لوحة الاعلانات في النقابة في الأول من اذار حسب المادة ١٣ من النظام الداخلي للنقابة وعليه لا يجوز للنقيب حضور الجلسة وادارتها .

وأضاف الكلوب أن عددا كبير من أعضاء الهيئة العامة اعترضوا في بداية الجلسة وطالبوا بخروج النقيب من الاجتماع كونه ليس عضوا في الهيئة العامة ولكنه اصر على الجلوس في القاعة ونحن بدورنا نحمله مسؤولية ما رافق ادارتها من مخالفات .

وأكد أن النظام الداخلي للنقابة واضح و ينص على أن الهيئة العامة تتكون من الأعضاء المسددين لرسومهم السنوية وفق التواريخ المحدده بالقانون والنظام الداخلي ، مشيرا إلى أن النقيب وثلاثة أعضاء لم يكونوا مسددين لالتزاماتهم المالية، وهو ما اعتبره مخالفا للنظام الداخلي ويحول دون مشروعية مشاركتهم في الاجتماع أو إدارته.

وأشار الكلوب إلى أن رئيس الهيئة العامة التي عقدت في ٢٧ اذار الفائت المهندس يوسف عيسى الطراونه قدم في بداية الاجتماع كتابا خطيا لمندوب وزير الأشغال العامة والإسكان عطوفة المهندس محمود خليفات تتضمن ملاحظات واعتراضات اعتبرها مخالفات قانونية في دعوة وإجراءات الاجتماع، إضافة إلى الاعتراض على بعض الحضور في الجلسة من غير المسددين .

وانتقد آلية التصويت التي جرت خلال الاجتماع، قائلا إنها اتسمت بالفوضى ولم تتضمن عد واضح للأصوات، في ظل المشادات الكلامية وارتفاع الأصوات داخل قاعة الاجتماع.

وأكد الكلوب أن ما جرى لا ينسجم مع طبيعة عمل نقابة المقاولين ومكانتها كركيزه اساسية لقطاع الإنشاءات ، داعيا إلى الالتزام التام بالنظام الداخلي والقانون لضمان انتظام الاجراءات والحفاظ على هيبة النقابة ومؤسساتها وعليه فان مخرجات الاجتماع وما نجم عنه غير قانونية وستكون محل طعن لدى القضاء الأردني النزيه ..

قصي دراغمة




قال عضو مجلس نقابة المقاولين الأردنيين المهندس صخر الكلوب، إن المشادات الكلامية والفوضى التي شهدها اجتماع الهيئة العامة جاءت نتيجة مخالفات جسيمة مرتبطة بعدم تطبيق نصوص قانون النقابة ونظامها الداخلي ومنها ما يتعلق بمشروعية عقد الهيئة العامة وكون النقيب وثلاثة من اعضاء مجلس النقابة لم يكونوا مسددين للرسوم المالية المترتبه عليهم قبل نهاية شهر شباط الماضي وهو الموعد الأخير قبل نشر جداول المسددين على لوحة الاعلانات في النقابة في الأول من اذار حسب المادة ١٣ من النظام الداخلي للنقابة وعليه لا يجوز للنقيب حضور الجلسة وادارتها .

وأضاف الكلوب أن عددا كبير من أعضاء الهيئة العامة اعترضوا في بداية الجلسة وطالبوا بخروج النقيب من الاجتماع كونه ليس عضوا في الهيئة العامة ولكنه اصر على الجلوس في القاعة ونحن بدورنا نحمله مسؤولية ما رافق ادارتها من مخالفات .

وأكد أن النظام الداخلي للنقابة واضح و ينص على أن الهيئة العامة تتكون من الأعضاء المسددين لرسومهم السنوية وفق التواريخ المحدده بالقانون والنظام الداخلي ، مشيرا إلى أن النقيب وثلاثة أعضاء لم يكونوا مسددين لالتزاماتهم المالية، وهو ما اعتبره مخالفا للنظام الداخلي ويحول دون مشروعية مشاركتهم في الاجتماع أو إدارته.

وأشار الكلوب إلى أن رئيس الهيئة العامة التي عقدت في ٢٧ اذار الفائت المهندس يوسف عيسى الطراونه قدم في بداية الاجتماع كتابا خطيا لمندوب وزير الأشغال العامة والإسكان عطوفة المهندس محمود خليفات تتضمن ملاحظات واعتراضات اعتبرها مخالفات قانونية في دعوة وإجراءات الاجتماع، إضافة إلى الاعتراض على بعض الحضور في الجلسة من غير المسددين .

وانتقد آلية التصويت التي جرت خلال الاجتماع، قائلا إنها اتسمت بالفوضى ولم تتضمن عد واضح للأصوات، في ظل المشادات الكلامية وارتفاع الأصوات داخل قاعة الاجتماع.

وأكد الكلوب أن ما جرى لا ينسجم مع طبيعة عمل نقابة المقاولين ومكانتها كركيزه اساسية لقطاع الإنشاءات ، داعيا إلى الالتزام التام بالنظام الداخلي والقانون لضمان انتظام الاجراءات والحفاظ على هيبة النقابة ومؤسساتها وعليه فان مخرجات الاجتماع وما نجم عنه غير قانونية وستكون محل طعن لدى القضاء الأردني النزيه ..