عيد الإستقلال إستقلال المملكة الأردنية الهاشمية إنَّ عيد الإستقلال الأردني يعد فعلًا وطنيًّا سياديًّا مرتكزًا لحلمًا لازمَ القيادة الهاشميّة و الشعب الأردني منذ بواكيرِ التأسيسِ للدولة الأردنية الحديثة فإنَّ يوم الخامس و العشرين من أيّار من عام ستة و أربعين و تسعمائة و ألف يومًا فاصلًا لتحقيقِ الحلم الوطني الذي يرتبطُ ارتباطًا وثيقًا بالحريةِ و السيادةِ و بحقِّ تقريرِ المصير و يُعتبر واحدةً من أهمِّ محطاتِ نشوء الدولة و تطوّرها بتحقيق استقلالها السياسي و شرطًا جوهريًّا للنهضةِ و التطوير لأنَّ الإستقلال ليس حالة ساكنة تُكتب مرةً واحدة ثمّ تستمر للأبد، بل هو عملية مستمرة من البناء و الانتاج و التثبيت و التجديد و في جوهرة القدرة الواعية على الانتاج المحلي و امتلاك القرار السياسي الوطني، حتى تستطيع الدولة إطلاق الحريات الفردية و صيانة الحقوق الطبيعية للمواطن، فالاستقلال تعبير عن احترام إنسانية الإنسان و صون كرامته في دولة حرة ضمن نظام دولي يقوم على احترام سيادة الدول و منع التدخل في شؤونها و استقلال شعوبها من التبعيّة و الاستعمار و أن تكتُب روايتها الخاصة عن ذاتها و تاريخها و هويتها بعيدًا عن التأثيراتِ الخارجية و أن تمارس سلطتها و قراراتُها بعيدًا عن التدخلات و الإملاءات الدولية، و إنطلاقًا من ذلك لا تُعتبر مناسبة رفع راية الأردن لاستقلالهِ الثمانين مجرد محطة لاستذكارِ عقودِ البناء بل منصة إنطلاقٍ حقيقية نحو دولة الإنتاج و المشروعات الكبرى و المستقبل الاقتصادي الذي يتجسَّد في رؤية التحديث الاقتصادي التي أرادها جلالة الملك عبد الله الثاني أن تكونَ عابرة للحكومات. فالمملكة الأردنية الهاشمية التي احتفلت قبل عدة سنوات في مئويتها الثانية بلغة الأرقام و المشروعات الكبرى رغم التحديات و الحرائق الإقليمية المحيطة و تحويل التحديات إلى فرص و العبور بالأردن إلى المستقبل المشرق و الريادة و الابتكار و مواجهة تحديات الفقر و البطالة. فيأتي احتفال الأردن بعيد استقلاله ال(80) ليُجسد مسيرة وطن استطاع أن يؤسس دولة حديثة قائمة على البناء و المعرفة و الإنجاز و التطوير مستندًا لرؤية قيادته الهاشمية التي واصلت العمل على تعزيز منعة الدولة و تحديثها سياسيًّا و اقتصاديّّا و إداريًّا رغم مُختلف التحديات الإقليمية و العالمية و التركيز على تسريعِ المشروعات الكبرى و تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص و تحفيز الاستثمار و تطوير قطاعات الصناعة و السياحة و التكنولوجيا و الرقمنة و توسيع المشاريع التنموية في المحافظات. إنَّ عمر استقلال الدولة الذي صنعته القيادة الحكيمة و عزيمة أبناء الوطن تثبت مسيرة الإنجازات التي حققها الأردن، فالاستقلال الحقيقي ليس حدث تاريخي ناله الوطن كما أسلفنا بل هو عملية بناء مستمرة و سيادة اقتصادية تصنعها سواعد أبنائه لرسم غدٍ أكثر منعة و ازدهار و يواصل الوطن عيد الإستقلال بقيادته الهاشمية مسيرته نحو المستقبل مستندًا إلى إرث الآباء و الأجداد و الشهداء و البناه الأوائل و رؤية وطنية تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة كدولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات و تحقيق التنمية الشاملة للأجيال القادمة. المحامي عبدالله الشياب الامين العام المساعد للشؤون السياسية /حزب المحافظين الأردني
عيد الإستقلال إستقلال المملكة الأردنية الهاشمية إنَّ عيد الإستقلال الأردني يعد فعلًا وطنيًّا سياديًّا مرتكزًا لحلمًا لازمَ القيادة الهاشميّة و الشعب الأردني منذ بواكيرِ التأسيسِ للدولة الأردنية الحديثة فإنَّ يوم الخامس و العشرين من أيّار من عام ستة و أربعين و تسعمائة و ألف يومًا فاصلًا لتحقيقِ الحلم الوطني الذي يرتبطُ ارتباطًا وثيقًا بالحريةِ و السيادةِ و بحقِّ تقريرِ المصير و يُعتبر واحدةً من أهمِّ محطاتِ نشوء الدولة و تطوّرها بتحقيق استقلالها السياسي و شرطًا جوهريًّا للنهضةِ و التطوير لأنَّ الإستقلال ليس حالة ساكنة تُكتب مرةً واحدة ثمّ تستمر للأبد، بل هو عملية مستمرة من البناء و الانتاج و التثبيت و التجديد و في جوهرة القدرة الواعية على الانتاج المحلي و امتلاك القرار السياسي الوطني، حتى تستطيع الدولة إطلاق الحريات الفردية و صيانة الحقوق الطبيعية للمواطن، فالاستقلال تعبير عن احترام إنسانية الإنسان و صون كرامته في دولة حرة ضمن نظام دولي يقوم على احترام سيادة الدول و منع التدخل في شؤونها و استقلال شعوبها من التبعيّة و الاستعمار و أن تكتُب روايتها الخاصة عن ذاتها و تاريخها و هويتها بعيدًا عن التأثيراتِ الخارجية و أن تمارس سلطتها و قراراتُها بعيدًا عن التدخلات و الإملاءات الدولية، و إنطلاقًا من ذلك لا تُعتبر مناسبة رفع راية الأردن لاستقلالهِ الثمانين مجرد محطة لاستذكارِ عقودِ البناء بل منصة إنطلاقٍ حقيقية نحو دولة الإنتاج و المشروعات الكبرى و المستقبل الاقتصادي الذي يتجسَّد في رؤية التحديث الاقتصادي التي أرادها جلالة الملك عبد الله الثاني أن تكونَ عابرة للحكومات. فالمملكة الأردنية الهاشمية التي احتفلت قبل عدة سنوات في مئويتها الثانية بلغة الأرقام و المشروعات الكبرى رغم التحديات و الحرائق الإقليمية المحيطة و تحويل التحديات إلى فرص و العبور بالأردن إلى المستقبل المشرق و الريادة و الابتكار و مواجهة تحديات الفقر و البطالة. فيأتي احتفال الأردن بعيد استقلاله ال(80) ليُجسد مسيرة وطن استطاع أن يؤسس دولة حديثة قائمة على البناء و المعرفة و الإنجاز و التطوير مستندًا لرؤية قيادته الهاشمية التي واصلت العمل على تعزيز منعة الدولة و تحديثها سياسيًّا و اقتصاديّّا و إداريًّا رغم مُختلف التحديات الإقليمية و العالمية و التركيز على تسريعِ المشروعات الكبرى و تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص و تحفيز الاستثمار و تطوير قطاعات الصناعة و السياحة و التكنولوجيا و الرقمنة و توسيع المشاريع التنموية في المحافظات. إنَّ عمر استقلال الدولة الذي صنعته القيادة الحكيمة و عزيمة أبناء الوطن تثبت مسيرة الإنجازات التي حققها الأردن، فالاستقلال الحقيقي ليس حدث تاريخي ناله الوطن كما أسلفنا بل هو عملية بناء مستمرة و سيادة اقتصادية تصنعها سواعد أبنائه لرسم غدٍ أكثر منعة و ازدهار و يواصل الوطن عيد الإستقلال بقيادته الهاشمية مسيرته نحو المستقبل مستندًا إلى إرث الآباء و الأجداد و الشهداء و البناه الأوائل و رؤية وطنية تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة كدولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات و تحقيق التنمية الشاملة للأجيال القادمة. المحامي عبدالله الشياب الامين العام المساعد للشؤون السياسية /حزب المحافظين الأردني
عيد الإستقلال إستقلال المملكة الأردنية الهاشمية إنَّ عيد الإستقلال الأردني يعد فعلًا وطنيًّا سياديًّا مرتكزًا لحلمًا لازمَ القيادة الهاشميّة و الشعب الأردني منذ بواكيرِ التأسيسِ للدولة الأردنية الحديثة فإنَّ يوم الخامس و العشرين من أيّار من عام ستة و أربعين و تسعمائة و ألف يومًا فاصلًا لتحقيقِ الحلم الوطني الذي يرتبطُ ارتباطًا وثيقًا بالحريةِ و السيادةِ و بحقِّ تقريرِ المصير و يُعتبر واحدةً من أهمِّ محطاتِ نشوء الدولة و تطوّرها بتحقيق استقلالها السياسي و شرطًا جوهريًّا للنهضةِ و التطوير لأنَّ الإستقلال ليس حالة ساكنة تُكتب مرةً واحدة ثمّ تستمر للأبد، بل هو عملية مستمرة من البناء و الانتاج و التثبيت و التجديد و في جوهرة القدرة الواعية على الانتاج المحلي و امتلاك القرار السياسي الوطني، حتى تستطيع الدولة إطلاق الحريات الفردية و صيانة الحقوق الطبيعية للمواطن، فالاستقلال تعبير عن احترام إنسانية الإنسان و صون كرامته في دولة حرة ضمن نظام دولي يقوم على احترام سيادة الدول و منع التدخل في شؤونها و استقلال شعوبها من التبعيّة و الاستعمار و أن تكتُب روايتها الخاصة عن ذاتها و تاريخها و هويتها بعيدًا عن التأثيراتِ الخارجية و أن تمارس سلطتها و قراراتُها بعيدًا عن التدخلات و الإملاءات الدولية، و إنطلاقًا من ذلك لا تُعتبر مناسبة رفع راية الأردن لاستقلالهِ الثمانين مجرد محطة لاستذكارِ عقودِ البناء بل منصة إنطلاقٍ حقيقية نحو دولة الإنتاج و المشروعات الكبرى و المستقبل الاقتصادي الذي يتجسَّد في رؤية التحديث الاقتصادي التي أرادها جلالة الملك عبد الله الثاني أن تكونَ عابرة للحكومات. فالمملكة الأردنية الهاشمية التي احتفلت قبل عدة سنوات في مئويتها الثانية بلغة الأرقام و المشروعات الكبرى رغم التحديات و الحرائق الإقليمية المحيطة و تحويل التحديات إلى فرص و العبور بالأردن إلى المستقبل المشرق و الريادة و الابتكار و مواجهة تحديات الفقر و البطالة. فيأتي احتفال الأردن بعيد استقلاله ال(80) ليُجسد مسيرة وطن استطاع أن يؤسس دولة حديثة قائمة على البناء و المعرفة و الإنجاز و التطوير مستندًا لرؤية قيادته الهاشمية التي واصلت العمل على تعزيز منعة الدولة و تحديثها سياسيًّا و اقتصاديّّا و إداريًّا رغم مُختلف التحديات الإقليمية و العالمية و التركيز على تسريعِ المشروعات الكبرى و تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص و تحفيز الاستثمار و تطوير قطاعات الصناعة و السياحة و التكنولوجيا و الرقمنة و توسيع المشاريع التنموية في المحافظات. إنَّ عمر استقلال الدولة الذي صنعته القيادة الحكيمة و عزيمة أبناء الوطن تثبت مسيرة الإنجازات التي حققها الأردن، فالاستقلال الحقيقي ليس حدث تاريخي ناله الوطن كما أسلفنا بل هو عملية بناء مستمرة و سيادة اقتصادية تصنعها سواعد أبنائه لرسم غدٍ أكثر منعة و ازدهار و يواصل الوطن عيد الإستقلال بقيادته الهاشمية مسيرته نحو المستقبل مستندًا إلى إرث الآباء و الأجداد و الشهداء و البناه الأوائل و رؤية وطنية تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة كدولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات و تحقيق التنمية الشاملة للأجيال القادمة. المحامي عبدالله الشياب الامين العام المساعد للشؤون السياسية /حزب المحافظين الأردني
التعليقات