اقش مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، الوضع في سوريا، حيث استمع الأعضاء الى إحاطة قدمها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر.
ودعا فليتشر المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الملموس لتمكين البلاد من الاستمرار في مواجهة الصعاب، والتاريخ، والتحديات، وتوقعات الكثير من الناس، مشيرًا إلى أنه في حين تراجع مستوى العنف، وخففت العقوبات، وتحسن الوصول الإنساني، فإن مستويات التمويل تتراجع بوتيرة أسرع من الاحتياجات.
وحذر من أن تأخر عملية التعافي سيكلف في نهاية المطاف مزيداً من الأرواح ومزيداً من الأموال، مضيفاً أن ما يقرب من ثلثي السكان في سوريا سيحتاجون إلى المساعدة هذا العام، ومعظمهم من النساء والفتيات والأطفال، غير أنه لن يتسنى الوصول سوى إلى نصف هؤلاء المحتاجين في ظل مستويات التمويل الحالية.
وكشف فليتشر، أنه لا يزال نداء الاستجابة الإنساني الخاص بسوريا ممولا بنسبة تزيد قليلاً عن 16% فقط، ويأتي ما يقرب من 90% من هذا التمويل من الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، واليابان، وكندا.
ولفت فليتشر إلى أن الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لتلقي التمويل من بقية دول العالم، موضحًا أن نقص التمويل أجبر برنامج الأغذية العالمي هذا الأسبوع على خفض مساعداته الغذائية الطارئة في سوريا بنسبة 50%، وعلق برنامجه لدعم الخبز على مستوى البلاد، والذي كان يوفر الدعم لملايين الأشخاص يوميًا.
واستمع أعضاء مجلس الأمن أيضًا إلى إحاطة من نائب المبعوث الأممي لسوريا، كلاوديو كوردوني، الذي قال إن 'الانتقال السياسي في البلاد يتطلب هيئة تشريعية تباشر عملها دون تأخير'، مضيفًا أن 'الحوكمة المستجيبة لا تزال عملية قيد الإنجاز، وأن توسيع نطاق الشمول يعد أمرًا جوهريًا لضمان الشرعية والاستقرار'.
وأشار كوردوني إلى التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن محافظة السويداء لا تزال تواجه حالة مستمرة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.
وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه العميق إزاء الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والتي تهدد استقرار سوريا وتلحق الأذى بالمدنيين، داعيًا إسرائيل إلى وقف هذه الانتهاكات والالتزام باتفاق فصل القوات لعام 1974، فضلاً عن الكشف عن مصير المعتقلين السوريين وإطلاق سراح جميع المحتجزين خلافًا لأحكام القانون الدولي.
وشارك في الجلسة بالإضافة الى أعضاء مجلس الأمن، سفراء تركيا وسوريا وليبيا.
--(بترا)
اقش مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، الوضع في سوريا، حيث استمع الأعضاء الى إحاطة قدمها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر.
ودعا فليتشر المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الملموس لتمكين البلاد من الاستمرار في مواجهة الصعاب، والتاريخ، والتحديات، وتوقعات الكثير من الناس، مشيرًا إلى أنه في حين تراجع مستوى العنف، وخففت العقوبات، وتحسن الوصول الإنساني، فإن مستويات التمويل تتراجع بوتيرة أسرع من الاحتياجات.
وحذر من أن تأخر عملية التعافي سيكلف في نهاية المطاف مزيداً من الأرواح ومزيداً من الأموال، مضيفاً أن ما يقرب من ثلثي السكان في سوريا سيحتاجون إلى المساعدة هذا العام، ومعظمهم من النساء والفتيات والأطفال، غير أنه لن يتسنى الوصول سوى إلى نصف هؤلاء المحتاجين في ظل مستويات التمويل الحالية.
وكشف فليتشر، أنه لا يزال نداء الاستجابة الإنساني الخاص بسوريا ممولا بنسبة تزيد قليلاً عن 16% فقط، ويأتي ما يقرب من 90% من هذا التمويل من الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، واليابان، وكندا.
ولفت فليتشر إلى أن الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لتلقي التمويل من بقية دول العالم، موضحًا أن نقص التمويل أجبر برنامج الأغذية العالمي هذا الأسبوع على خفض مساعداته الغذائية الطارئة في سوريا بنسبة 50%، وعلق برنامجه لدعم الخبز على مستوى البلاد، والذي كان يوفر الدعم لملايين الأشخاص يوميًا.
واستمع أعضاء مجلس الأمن أيضًا إلى إحاطة من نائب المبعوث الأممي لسوريا، كلاوديو كوردوني، الذي قال إن 'الانتقال السياسي في البلاد يتطلب هيئة تشريعية تباشر عملها دون تأخير'، مضيفًا أن 'الحوكمة المستجيبة لا تزال عملية قيد الإنجاز، وأن توسيع نطاق الشمول يعد أمرًا جوهريًا لضمان الشرعية والاستقرار'.
وأشار كوردوني إلى التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن محافظة السويداء لا تزال تواجه حالة مستمرة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.
وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه العميق إزاء الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والتي تهدد استقرار سوريا وتلحق الأذى بالمدنيين، داعيًا إسرائيل إلى وقف هذه الانتهاكات والالتزام باتفاق فصل القوات لعام 1974، فضلاً عن الكشف عن مصير المعتقلين السوريين وإطلاق سراح جميع المحتجزين خلافًا لأحكام القانون الدولي.
وشارك في الجلسة بالإضافة الى أعضاء مجلس الأمن، سفراء تركيا وسوريا وليبيا.
--(بترا)
اقش مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، الوضع في سوريا، حيث استمع الأعضاء الى إحاطة قدمها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر.
ودعا فليتشر المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الملموس لتمكين البلاد من الاستمرار في مواجهة الصعاب، والتاريخ، والتحديات، وتوقعات الكثير من الناس، مشيرًا إلى أنه في حين تراجع مستوى العنف، وخففت العقوبات، وتحسن الوصول الإنساني، فإن مستويات التمويل تتراجع بوتيرة أسرع من الاحتياجات.
وحذر من أن تأخر عملية التعافي سيكلف في نهاية المطاف مزيداً من الأرواح ومزيداً من الأموال، مضيفاً أن ما يقرب من ثلثي السكان في سوريا سيحتاجون إلى المساعدة هذا العام، ومعظمهم من النساء والفتيات والأطفال، غير أنه لن يتسنى الوصول سوى إلى نصف هؤلاء المحتاجين في ظل مستويات التمويل الحالية.
وكشف فليتشر، أنه لا يزال نداء الاستجابة الإنساني الخاص بسوريا ممولا بنسبة تزيد قليلاً عن 16% فقط، ويأتي ما يقرب من 90% من هذا التمويل من الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، واليابان، وكندا.
ولفت فليتشر إلى أن الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لتلقي التمويل من بقية دول العالم، موضحًا أن نقص التمويل أجبر برنامج الأغذية العالمي هذا الأسبوع على خفض مساعداته الغذائية الطارئة في سوريا بنسبة 50%، وعلق برنامجه لدعم الخبز على مستوى البلاد، والذي كان يوفر الدعم لملايين الأشخاص يوميًا.
واستمع أعضاء مجلس الأمن أيضًا إلى إحاطة من نائب المبعوث الأممي لسوريا، كلاوديو كوردوني، الذي قال إن 'الانتقال السياسي في البلاد يتطلب هيئة تشريعية تباشر عملها دون تأخير'، مضيفًا أن 'الحوكمة المستجيبة لا تزال عملية قيد الإنجاز، وأن توسيع نطاق الشمول يعد أمرًا جوهريًا لضمان الشرعية والاستقرار'.
وأشار كوردوني إلى التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن محافظة السويداء لا تزال تواجه حالة مستمرة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.
وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه العميق إزاء الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والتي تهدد استقرار سوريا وتلحق الأذى بالمدنيين، داعيًا إسرائيل إلى وقف هذه الانتهاكات والالتزام باتفاق فصل القوات لعام 1974، فضلاً عن الكشف عن مصير المعتقلين السوريين وإطلاق سراح جميع المحتجزين خلافًا لأحكام القانون الدولي.
وشارك في الجلسة بالإضافة الى أعضاء مجلس الأمن، سفراء تركيا وسوريا وليبيا.
التعليقات