تابعت مديرة التربية والتعليم لمنطقة معان، الدكتورة صفاء المحاميد، مجريات اجتماع أقسام مديرية التربية والتعليم، والذي خُصص لمناقشة تقرير المتسوق الخفي الوارد من رئاسة الوزراء، وما تضمنه من ملاحظات وتقييمات تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.
وجاء هذا الاجتماع تأكيدًا على نهج مؤسسي قائم على الشفافية والمساءلة، حيث تم الوقوف على أبرز النقاط التي تناولها التقرير، وتحليلها بروح مهنية مسؤولة، بهدف تشخيص واقع الخدمة العامة بدقة، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين تجربة المواطن وتبسيط الإجراءات.
وأكدت الدكتورة المحاميد خلال الاجتماع أهمية البناء على نقاط القوة التي أظهرها التقرير، باعتبارها مرتكزًا لتعزيز جودة الأداء واستدامة التميز المؤسسي، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التعامل الجاد مع نقاط الضعف من خلال وضع معالجات عملية وفعالة، تتضمن تطوير الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحقيق رضا متلقي الخدمة. كما أكدت أهمية ربط نتائج تقارير المتسوق الخفي بالأداء الفردي والمؤسسي، بما يعزز مبدأ المساءلة الإيجابية، ويحفز العاملين على تطوير أدائهم وتحقيق مستويات أعلى من الجودة. واستمعت المحاميد إلى مداخلات رؤساء الأقسام، التي عكست وعيًا مهنيًا عاليًا بأهمية التقرير، حيث ركزت على آليات تحسين الأداء وتطوير أدوات العمل. وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة المحاميد أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح المسؤولية الوطنية، مشيرة إلى أن تحسين جودة الخدمات ليس خيارًا بل واجب وطني يعكس التزام المؤسسات بخدمة المواطن وتعزيز ثقته، داعية الجميع إلى الاستمرار في العمل بروح المبادرة والإبداع لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء والخدمات.
تابعت مديرة التربية والتعليم لمنطقة معان، الدكتورة صفاء المحاميد، مجريات اجتماع أقسام مديرية التربية والتعليم، والذي خُصص لمناقشة تقرير المتسوق الخفي الوارد من رئاسة الوزراء، وما تضمنه من ملاحظات وتقييمات تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.
وجاء هذا الاجتماع تأكيدًا على نهج مؤسسي قائم على الشفافية والمساءلة، حيث تم الوقوف على أبرز النقاط التي تناولها التقرير، وتحليلها بروح مهنية مسؤولة، بهدف تشخيص واقع الخدمة العامة بدقة، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين تجربة المواطن وتبسيط الإجراءات.
وأكدت الدكتورة المحاميد خلال الاجتماع أهمية البناء على نقاط القوة التي أظهرها التقرير، باعتبارها مرتكزًا لتعزيز جودة الأداء واستدامة التميز المؤسسي، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التعامل الجاد مع نقاط الضعف من خلال وضع معالجات عملية وفعالة، تتضمن تطوير الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحقيق رضا متلقي الخدمة. كما أكدت أهمية ربط نتائج تقارير المتسوق الخفي بالأداء الفردي والمؤسسي، بما يعزز مبدأ المساءلة الإيجابية، ويحفز العاملين على تطوير أدائهم وتحقيق مستويات أعلى من الجودة. واستمعت المحاميد إلى مداخلات رؤساء الأقسام، التي عكست وعيًا مهنيًا عاليًا بأهمية التقرير، حيث ركزت على آليات تحسين الأداء وتطوير أدوات العمل. وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة المحاميد أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح المسؤولية الوطنية، مشيرة إلى أن تحسين جودة الخدمات ليس خيارًا بل واجب وطني يعكس التزام المؤسسات بخدمة المواطن وتعزيز ثقته، داعية الجميع إلى الاستمرار في العمل بروح المبادرة والإبداع لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء والخدمات.
تابعت مديرة التربية والتعليم لمنطقة معان، الدكتورة صفاء المحاميد، مجريات اجتماع أقسام مديرية التربية والتعليم، والذي خُصص لمناقشة تقرير المتسوق الخفي الوارد من رئاسة الوزراء، وما تضمنه من ملاحظات وتقييمات تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.
وجاء هذا الاجتماع تأكيدًا على نهج مؤسسي قائم على الشفافية والمساءلة، حيث تم الوقوف على أبرز النقاط التي تناولها التقرير، وتحليلها بروح مهنية مسؤولة، بهدف تشخيص واقع الخدمة العامة بدقة، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين تجربة المواطن وتبسيط الإجراءات.
وأكدت الدكتورة المحاميد خلال الاجتماع أهمية البناء على نقاط القوة التي أظهرها التقرير، باعتبارها مرتكزًا لتعزيز جودة الأداء واستدامة التميز المؤسسي، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التعامل الجاد مع نقاط الضعف من خلال وضع معالجات عملية وفعالة، تتضمن تطوير الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحقيق رضا متلقي الخدمة. كما أكدت أهمية ربط نتائج تقارير المتسوق الخفي بالأداء الفردي والمؤسسي، بما يعزز مبدأ المساءلة الإيجابية، ويحفز العاملين على تطوير أدائهم وتحقيق مستويات أعلى من الجودة. واستمعت المحاميد إلى مداخلات رؤساء الأقسام، التي عكست وعيًا مهنيًا عاليًا بأهمية التقرير، حيث ركزت على آليات تحسين الأداء وتطوير أدوات العمل. وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة المحاميد أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح المسؤولية الوطنية، مشيرة إلى أن تحسين جودة الخدمات ليس خيارًا بل واجب وطني يعكس التزام المؤسسات بخدمة المواطن وتعزيز ثقته، داعية الجميع إلى الاستمرار في العمل بروح المبادرة والإبداع لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء والخدمات.
التعليقات