معدل القانون الحالي بنصوصه المقترحة لا يجب أن يقر، بل يجب أن يدرس بتأني وبعمق مرة أخرى وأن يأخذ الوقت الكافي لوضع النصوص الصحيحة التي تضمن العدالة أولاً ثم الاستدامة والاستقلالية دون التغول على أصحاب الحقوق.
هذه المؤسسة وصندوقها هي لأصحابها الفعليين من مشتركين ومتقاعدين، وهم فعلياً أصحاب رأس المال العامل لهذه المؤسسة وصندوق استثمار أموالها، وضمان حقوقهم يجب أن تكون هي الأولوية القصوى بكل شفافية وعدالة لضمان الاستقرار والاستمرارية لسنوات قادمة.
برأيي الشخصي، فأن السبب الرئيسي والواضح بعد نتائج كافة الدراسات الاكتوارية المتتالية والحوارات التي أجريت يعود إلى 'الفشل الإداري' وخصوصاً في إدارة صندوق استثمار أموال المؤسسة وسيطرة القرارات الحكومية عليه والذي تسبب في العديد من النتائج السلبية. وهذا السبب الرئيس الذي يحتاج فعلياً إلى الدراسة المعمقة والمعالجة لكي نخرج بقانون عادل وشامل ومستقر لسنوات طويلة قادمة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر لو وصل عائد الاستثمار على الموجودات فقط ل ١٠-٢٠% بدلاً من ٤-٥% لما احتجنا حتى إلى ذكر الحاجة لتعديل القانون بالتأكيد لأن نقاط التعادل ببساطة ستكون بعيده جداً.
الأمر لا يحتاج إلى حلول ترقيعية كل سنتين أو ثلاث سنوات والتي تأتي دائماً على حساب المنتفعين والمشتركين بشكل متوالي، الأمر بحاجة فقط إلى الاعتراف بهذا 'الفشل الإداري' أولاً ثم وضع الحلول المناسبة من خلال خبراء متخصصين مهنيين بمستوى محترف وعلى كافة المستويات.
دمتم، مضر بسيسو
#مشروع_معدل_قانون_الضمان_مرفوض
معدل القانون الحالي بنصوصه المقترحة لا يجب أن يقر، بل يجب أن يدرس بتأني وبعمق مرة أخرى وأن يأخذ الوقت الكافي لوضع النصوص الصحيحة التي تضمن العدالة أولاً ثم الاستدامة والاستقلالية دون التغول على أصحاب الحقوق.
هذه المؤسسة وصندوقها هي لأصحابها الفعليين من مشتركين ومتقاعدين، وهم فعلياً أصحاب رأس المال العامل لهذه المؤسسة وصندوق استثمار أموالها، وضمان حقوقهم يجب أن تكون هي الأولوية القصوى بكل شفافية وعدالة لضمان الاستقرار والاستمرارية لسنوات قادمة.
برأيي الشخصي، فأن السبب الرئيسي والواضح بعد نتائج كافة الدراسات الاكتوارية المتتالية والحوارات التي أجريت يعود إلى 'الفشل الإداري' وخصوصاً في إدارة صندوق استثمار أموال المؤسسة وسيطرة القرارات الحكومية عليه والذي تسبب في العديد من النتائج السلبية. وهذا السبب الرئيس الذي يحتاج فعلياً إلى الدراسة المعمقة والمعالجة لكي نخرج بقانون عادل وشامل ومستقر لسنوات طويلة قادمة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر لو وصل عائد الاستثمار على الموجودات فقط ل ١٠-٢٠% بدلاً من ٤-٥% لما احتجنا حتى إلى ذكر الحاجة لتعديل القانون بالتأكيد لأن نقاط التعادل ببساطة ستكون بعيده جداً.
الأمر لا يحتاج إلى حلول ترقيعية كل سنتين أو ثلاث سنوات والتي تأتي دائماً على حساب المنتفعين والمشتركين بشكل متوالي، الأمر بحاجة فقط إلى الاعتراف بهذا 'الفشل الإداري' أولاً ثم وضع الحلول المناسبة من خلال خبراء متخصصين مهنيين بمستوى محترف وعلى كافة المستويات.
دمتم، مضر بسيسو
#مشروع_معدل_قانون_الضمان_مرفوض
معدل القانون الحالي بنصوصه المقترحة لا يجب أن يقر، بل يجب أن يدرس بتأني وبعمق مرة أخرى وأن يأخذ الوقت الكافي لوضع النصوص الصحيحة التي تضمن العدالة أولاً ثم الاستدامة والاستقلالية دون التغول على أصحاب الحقوق.
هذه المؤسسة وصندوقها هي لأصحابها الفعليين من مشتركين ومتقاعدين، وهم فعلياً أصحاب رأس المال العامل لهذه المؤسسة وصندوق استثمار أموالها، وضمان حقوقهم يجب أن تكون هي الأولوية القصوى بكل شفافية وعدالة لضمان الاستقرار والاستمرارية لسنوات قادمة.
برأيي الشخصي، فأن السبب الرئيسي والواضح بعد نتائج كافة الدراسات الاكتوارية المتتالية والحوارات التي أجريت يعود إلى 'الفشل الإداري' وخصوصاً في إدارة صندوق استثمار أموال المؤسسة وسيطرة القرارات الحكومية عليه والذي تسبب في العديد من النتائج السلبية. وهذا السبب الرئيس الذي يحتاج فعلياً إلى الدراسة المعمقة والمعالجة لكي نخرج بقانون عادل وشامل ومستقر لسنوات طويلة قادمة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر لو وصل عائد الاستثمار على الموجودات فقط ل ١٠-٢٠% بدلاً من ٤-٥% لما احتجنا حتى إلى ذكر الحاجة لتعديل القانون بالتأكيد لأن نقاط التعادل ببساطة ستكون بعيده جداً.
الأمر لا يحتاج إلى حلول ترقيعية كل سنتين أو ثلاث سنوات والتي تأتي دائماً على حساب المنتفعين والمشتركين بشكل متوالي، الأمر بحاجة فقط إلى الاعتراف بهذا 'الفشل الإداري' أولاً ثم وضع الحلول المناسبة من خلال خبراء متخصصين مهنيين بمستوى محترف وعلى كافة المستويات.
التعليقات