التعميم الذي أرسله وزير الادارة المحلية مؤخرا الى البلديات والمتعلق بتثبيت عمال الوطن فيها على مراحل , وضمن أسس محددة حسب الأقدمية وأن يكون عمل وطن فعلي , تسبب بأزمات كبيرة في أوساط البلديات وصل الحد فيها التلويح بالاضراب عن العمل أو الاعتصام أمام تلك البلديات
ذلك الأمر يؤشر على أزمة كبيرة ستضطر الحكومة بل عرئيس الوزراء شخصيا للتعامل معها , خاصة اذا ما علمنا أن كل التصعيد العمّالي قد تم ترحيله الى ما بعد اجازة عيد الفطر , وذلك بعد تدخل جهات عليا أجبرت رؤساء اللجان المؤقتين في تلك البلديات على وقف قرارهم الى ما بعد العيد
قلة خبرة العيد من اللجان التي تم تعيينها دون اي أسس أو معايير واضحة او معلن عنها مسبقا , أدخلت البلديات في تراجع كبير وفشل في تقديم المطلوب منها خدماتيا واداريا
ملف تثبيت عمال الوطن اخر تلك الملفات التي بدأت ملامح الازمة فيها بالظهور خلال الايام القليلة الماضية بسبب المحسوبيات والواسطات من النواب او الوجهاء او غيرهم التي بدأت لصالح بعض العمال عن دونهم , حيث لا تعلم تلك اللجان عن العمال شيئا ومن هو العامل الفعلي ومن هو المستحق
ويبدو ان القرار كان غير مدروس و لغايات في نفس الوزير لرفع شعبية اللجان المؤقتة بعد تدني حالة الرضا عليهم من الشارع وعلى اللوزير ذاته ووصولها الى ادنى مستوياتها, حتى أن النشرة الشهرية لانجازات الوزارات تخلو من ذكر وزارة الادارة المحلية التي فشلت بادارة ملف النظافة وهو الأهم خلال الاشهر القليلة الماضية بعد حل المجالس ما أثبت فشل ذلك القرار
مما عرض الحكومة لانتقاد ملكي صريح , اضطرت فيه الحكومة لتشكيل لجنة وزارية بلغ عدد الوزارات المشاركة فيها الى عشرة وزارات اضافة لسلطتي العقبة والبترا وأمانة عمان والجمعية الملكية لحماية البيئة والأمن العام وكل ذلك فقط لادارة ملف النظافة خلال عطلة عيدالفطر
وزير الادارة المحلية ما زال يضع الحكومة ورئيسها في مطبات صعبة وأزمات لا مبرر لها ولا نجاح فيها , ابتداء من حل المجالس الذي شابه ماشابه قانونيا ودستوريا , مرورا بفشل اللجان بالتعامل مع ملفات النظافة , والظروف الجوية التي كانت وصمة سوداء في تاريخ الوزارة ولجانها , اضافة لوقف مشاريع البنى التحتية وتخفيض مكافات الموظفين , وتعطيل معاملات المواطنين وانتهاء بملف التثبيت الذي يبدو انه سيخلق أزمة كبيرة ما بين البلديات والحكومة لن تكون أبدا بتلك السهولة التي يحاول الوزير المعني اقناع الرئيس فيها ..
وللحديث بقية وبملفات كبيرة ما زالت تحصل في وزارة الادارة المحلية ..
فـارس كـرامـة
التعميم الذي أرسله وزير الادارة المحلية مؤخرا الى البلديات والمتعلق بتثبيت عمال الوطن فيها على مراحل , وضمن أسس محددة حسب الأقدمية وأن يكون عمل وطن فعلي , تسبب بأزمات كبيرة في أوساط البلديات وصل الحد فيها التلويح بالاضراب عن العمل أو الاعتصام أمام تلك البلديات
ذلك الأمر يؤشر على أزمة كبيرة ستضطر الحكومة بل عرئيس الوزراء شخصيا للتعامل معها , خاصة اذا ما علمنا أن كل التصعيد العمّالي قد تم ترحيله الى ما بعد اجازة عيد الفطر , وذلك بعد تدخل جهات عليا أجبرت رؤساء اللجان المؤقتين في تلك البلديات على وقف قرارهم الى ما بعد العيد
قلة خبرة العيد من اللجان التي تم تعيينها دون اي أسس أو معايير واضحة او معلن عنها مسبقا , أدخلت البلديات في تراجع كبير وفشل في تقديم المطلوب منها خدماتيا واداريا
ملف تثبيت عمال الوطن اخر تلك الملفات التي بدأت ملامح الازمة فيها بالظهور خلال الايام القليلة الماضية بسبب المحسوبيات والواسطات من النواب او الوجهاء او غيرهم التي بدأت لصالح بعض العمال عن دونهم , حيث لا تعلم تلك اللجان عن العمال شيئا ومن هو العامل الفعلي ومن هو المستحق
ويبدو ان القرار كان غير مدروس و لغايات في نفس الوزير لرفع شعبية اللجان المؤقتة بعد تدني حالة الرضا عليهم من الشارع وعلى اللوزير ذاته ووصولها الى ادنى مستوياتها, حتى أن النشرة الشهرية لانجازات الوزارات تخلو من ذكر وزارة الادارة المحلية التي فشلت بادارة ملف النظافة وهو الأهم خلال الاشهر القليلة الماضية بعد حل المجالس ما أثبت فشل ذلك القرار
مما عرض الحكومة لانتقاد ملكي صريح , اضطرت فيه الحكومة لتشكيل لجنة وزارية بلغ عدد الوزارات المشاركة فيها الى عشرة وزارات اضافة لسلطتي العقبة والبترا وأمانة عمان والجمعية الملكية لحماية البيئة والأمن العام وكل ذلك فقط لادارة ملف النظافة خلال عطلة عيدالفطر
وزير الادارة المحلية ما زال يضع الحكومة ورئيسها في مطبات صعبة وأزمات لا مبرر لها ولا نجاح فيها , ابتداء من حل المجالس الذي شابه ماشابه قانونيا ودستوريا , مرورا بفشل اللجان بالتعامل مع ملفات النظافة , والظروف الجوية التي كانت وصمة سوداء في تاريخ الوزارة ولجانها , اضافة لوقف مشاريع البنى التحتية وتخفيض مكافات الموظفين , وتعطيل معاملات المواطنين وانتهاء بملف التثبيت الذي يبدو انه سيخلق أزمة كبيرة ما بين البلديات والحكومة لن تكون أبدا بتلك السهولة التي يحاول الوزير المعني اقناع الرئيس فيها ..
وللحديث بقية وبملفات كبيرة ما زالت تحصل في وزارة الادارة المحلية ..
فـارس كـرامـة
التعميم الذي أرسله وزير الادارة المحلية مؤخرا الى البلديات والمتعلق بتثبيت عمال الوطن فيها على مراحل , وضمن أسس محددة حسب الأقدمية وأن يكون عمل وطن فعلي , تسبب بأزمات كبيرة في أوساط البلديات وصل الحد فيها التلويح بالاضراب عن العمل أو الاعتصام أمام تلك البلديات
ذلك الأمر يؤشر على أزمة كبيرة ستضطر الحكومة بل عرئيس الوزراء شخصيا للتعامل معها , خاصة اذا ما علمنا أن كل التصعيد العمّالي قد تم ترحيله الى ما بعد اجازة عيد الفطر , وذلك بعد تدخل جهات عليا أجبرت رؤساء اللجان المؤقتين في تلك البلديات على وقف قرارهم الى ما بعد العيد
قلة خبرة العيد من اللجان التي تم تعيينها دون اي أسس أو معايير واضحة او معلن عنها مسبقا , أدخلت البلديات في تراجع كبير وفشل في تقديم المطلوب منها خدماتيا واداريا
ملف تثبيت عمال الوطن اخر تلك الملفات التي بدأت ملامح الازمة فيها بالظهور خلال الايام القليلة الماضية بسبب المحسوبيات والواسطات من النواب او الوجهاء او غيرهم التي بدأت لصالح بعض العمال عن دونهم , حيث لا تعلم تلك اللجان عن العمال شيئا ومن هو العامل الفعلي ومن هو المستحق
ويبدو ان القرار كان غير مدروس و لغايات في نفس الوزير لرفع شعبية اللجان المؤقتة بعد تدني حالة الرضا عليهم من الشارع وعلى اللوزير ذاته ووصولها الى ادنى مستوياتها, حتى أن النشرة الشهرية لانجازات الوزارات تخلو من ذكر وزارة الادارة المحلية التي فشلت بادارة ملف النظافة وهو الأهم خلال الاشهر القليلة الماضية بعد حل المجالس ما أثبت فشل ذلك القرار
مما عرض الحكومة لانتقاد ملكي صريح , اضطرت فيه الحكومة لتشكيل لجنة وزارية بلغ عدد الوزارات المشاركة فيها الى عشرة وزارات اضافة لسلطتي العقبة والبترا وأمانة عمان والجمعية الملكية لحماية البيئة والأمن العام وكل ذلك فقط لادارة ملف النظافة خلال عطلة عيدالفطر
وزير الادارة المحلية ما زال يضع الحكومة ورئيسها في مطبات صعبة وأزمات لا مبرر لها ولا نجاح فيها , ابتداء من حل المجالس الذي شابه ماشابه قانونيا ودستوريا , مرورا بفشل اللجان بالتعامل مع ملفات النظافة , والظروف الجوية التي كانت وصمة سوداء في تاريخ الوزارة ولجانها , اضافة لوقف مشاريع البنى التحتية وتخفيض مكافات الموظفين , وتعطيل معاملات المواطنين وانتهاء بملف التثبيت الذي يبدو انه سيخلق أزمة كبيرة ما بين البلديات والحكومة لن تكون أبدا بتلك السهولة التي يحاول الوزير المعني اقناع الرئيس فيها ..
وللحديث بقية وبملفات كبيرة ما زالت تحصل في وزارة الادارة المحلية ..
التعليقات