رم : شادي الزيناتي

خمس ثواني أو ربما عشرة على الأكثر كل ما استغرقه رئيس مجلس النواب مازن القاضي من وقت للتصويت على مشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بالإحالة إلى لجنة العمل النيابية وبالتالي إجهاض أي تحرك أو نية نيابية لرد القانون وكان ذلك 'متوقعا'..

ما حصل لا يدع مجالا للشك بأنَّ ما حصل أمر دُبّر له بليل ، وتم التخطيط له ، وتُرك التنفيذ للرئيس تحت شعار 'حكم القاضي' إن شئت بفتح الحاء أو ضمها فكلاهما سواء..

ليس مستغربا في مثل هكذا منعطفات في مجلس النواب أن تمارس ديكتاتورية محدودة لتمرير مشروع قانون ما حتى لو كان ذلك ضد رغبة النواب، فالأهم إرضاء الحكومات..

ما حصل مخالف للديمقراطية دون أدنى شك ، لكنه يؤشر تماما أن المجلس مسلوب الإرادة أمام الحكومة ، وما فعلته الأخيرة من تواصل واجتماعات وتفاهمات كان كفيلا بتغيير المزاج النيابي والمواقف المتشددة لهم

وللتوضيح ؛

* ما تم في المجلس النواب ليس تصويتا بالموافقة على مواد القانون ، بل على عدم رده للحكومة..

* التحويل للجنة العمل يمنح النواب حق التعديل والرفض على أي مادة من مشروع القانون بلا استثناء وهذا صحيح تماما..

* الكتل النيابية الوسطية خذلت الشارع بموقفها تحت القبة ولو انحازت كتلة منهم للرفض لتمّ الرد بالاغلبية

* الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للتصويت كانت على المادة 100 من قانون عقود التأميــــن وكان قبل عرض قانون الضمان مباشرة..

* التصويت على الإحالة للجنة تم بعشر ثواني فقط تحت بند 'حكَم القاضي' ولم تمنح رئاسة المجلس أي فرصة للنواب بالحديث بإستثناء رؤساء الكتل

وذلك كان متفق عليه مسبقا لمنع التصويت العلني لعدم إحراج بعض النواب أمام الإعلام والشارع..

* إذا كان النواب جادّين بمواقفهم المعلنة عليهم إلغاء كل ما جاء من الحكومة خاصة في مادتي سن التقاعد ونسبة الخصم وأن يكون بدء تطبيق القانون على المشترك الجديد

أما الاختبار النهائي والحقيقي للنواب وقت التصويت على مواد القانون حين إدراج القانون على جدول أعمال المجلس لإقرار مواده بعد العودة من اللجنة..

الشارع الأردني كان مع رد القانون، خاصة أن الأغلبية ستكون للنواب في الجلسة المشتركة مع الأعيان حال تم الرد

* ما زال الرأي العام رافضا للقانون ولعديد من مواده المجحفة بحق المشتركين ، ويطالب بمحاسبة كل تجرأ على أموال الضمان..

وعلى الحكومة إعادة كل دينار سطت عليه من أموالنا تحت أي مسمى كان؛ ومع ضرورة رفع يد وزير العمل والحكومة عن المؤسسة تمامآ..

إن المجلس سقط اليوم سقطة كبيرة، أمام الناخبين وأمام حكومة ضعيفة ، في الوقت الذي كان بيده أن يرتفع أكثر ويكسب ثقة الشارع، على الرغم أنه كان بإمكانهم تبنّي مقولة النائب صالح العرموطي 'الحكومة التي لا تستطيع الحفاظ على حقوق المواطنين ولا تستطيع معالجة هم وفقر وجوع المواطن فلتغادر'..

وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. : شادي الزيناتي

خمس ثواني أو ربما عشرة على الأكثر كل ما استغرقه رئيس مجلس النواب مازن القاضي من وقت للتصويت على مشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بالإحالة إلى لجنة العمل النيابية وبالتالي إجهاض أي تحرك أو نية نيابية لرد القانون وكان ذلك 'متوقعا'..

ما حصل لا يدع مجالا للشك بأنَّ ما حصل أمر دُبّر له بليل ، وتم التخطيط له ، وتُرك التنفيذ للرئيس تحت شعار 'حكم القاضي' إن شئت بفتح الحاء أو ضمها فكلاهما سواء..

ليس مستغربا في مثل هكذا منعطفات في مجلس النواب أن تمارس ديكتاتورية محدودة لتمرير مشروع قانون ما حتى لو كان ذلك ضد رغبة النواب، فالأهم إرضاء الحكومات..

ما حصل مخالف للديمقراطية دون أدنى شك ، لكنه يؤشر تماما أن المجلس مسلوب الإرادة أمام الحكومة ، وما فعلته الأخيرة من تواصل واجتماعات وتفاهمات كان كفيلا بتغيير المزاج النيابي والمواقف المتشددة لهم

وللتوضيح ؛

* ما تم في المجلس النواب ليس تصويتا بالموافقة على مواد القانون ، بل على عدم رده للحكومة..

* التحويل للجنة العمل يمنح النواب حق التعديل والرفض على أي مادة من مشروع القانون بلا استثناء وهذا صحيح تماما..

* الكتل النيابية الوسطية خذلت الشارع بموقفها تحت القبة ولو انحازت كتلة منهم للرفض لتمّ الرد بالاغلبية

* الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للتصويت كانت على المادة 100 من قانون عقود التأميــــن وكان قبل عرض قانون الضمان مباشرة..

* التصويت على الإحالة للجنة تم بعشر ثواني فقط تحت بند 'حكَم القاضي' ولم تمنح رئاسة المجلس أي فرصة للنواب بالحديث بإستثناء رؤساء الكتل

وذلك كان متفق عليه مسبقا لمنع التصويت العلني لعدم إحراج بعض النواب أمام الإعلام والشارع..

* إذا كان النواب جادّين بمواقفهم المعلنة عليهم إلغاء كل ما جاء من الحكومة خاصة في مادتي سن التقاعد ونسبة الخصم وأن يكون بدء تطبيق القانون على المشترك الجديد

أما الاختبار النهائي والحقيقي للنواب وقت التصويت على مواد القانون حين إدراج القانون على جدول أعمال المجلس لإقرار مواده بعد العودة من اللجنة..

الشارع الأردني كان مع رد القانون، خاصة أن الأغلبية ستكون للنواب في الجلسة المشتركة مع الأعيان حال تم الرد

* ما زال الرأي العام رافضا للقانون ولعديد من مواده المجحفة بحق المشتركين ، ويطالب بمحاسبة كل تجرأ على أموال الضمان..

وعلى الحكومة إعادة كل دينار سطت عليه من أموالنا تحت أي مسمى كان؛ ومع ضرورة رفع يد وزير العمل والحكومة عن المؤسسة تمامآ..

إن المجلس سقط اليوم سقطة كبيرة، أمام الناخبين وأمام حكومة ضعيفة ، في الوقت الذي كان بيده أن يرتفع أكثر ويكسب ثقة الشارع، على الرغم أنه كان بإمكانهم تبنّي مقولة النائب صالح العرموطي 'الحكومة التي لا تستطيع الحفاظ على حقوق المواطنين ولا تستطيع معالجة هم وفقر وجوع المواطن فلتغادر'..

https://www.rumonline.net/article/760744