مقترحات على طاولة دولة الرئيس لقد أبدى الشعب الأردني من خلال وسائل التواصل رفضة للتعديلات على قانون الضمان الإجتماعي ، وهو استفتاء شعبي صاحب الحق في أموال الضمان كشبكة أمان إجتماعي لمستتقبله . ولضمان استدامة الضمان بما يفي بمتطلبات خدمة مشتركي الضمان ، نطرح حلولاً تساهم في استدامة الضمان وبما يلبي مطلب مشتركي الضمان - مؤسسة الضمان بحاجة إلى ثورة إدارية بيضاء من داخل المؤسسة تتلخص بالآتي : * التأكيد على تعين محافظ لمؤسسة الضمان ، وكف يذ الحكومة عن إدارة مؤسسة الضمان ، وأن يكون موقع المحافظ محصناً من العزل أو التدخل في صلاحياته وعلى غرار محافظ البنك المركزي ، وأن لا يكون إختياره من الوجوه التقليدية * إنشاء بنك استثماري ، بإدارة بنكية وطرح اسهم للمشاركة من الشعب الأردني . وأن لا يعين في إدارته أي وزير سابق او حالي * إعادة النظر بإتفاقية النحاس ، للإستثمار في هذا المشروع الوطني من الضمان مع شركة عالمية متخصصة ، ولغايات إقامة صناعات تحويلية ، وليس لتصدير النحاس كمواد خام * التفكير بالإستثمار في السيلكا ( زجاج الرمل ) مع شركات عالمية متخصصة ، ليكون الأردن مركزاً إقليمياً لتصدير الزجاج بكافة أشكال استعمالاته * إعادة الدراسة الإكتوارية من خبراء أردنيين وبمشاركة الجامعات من الكليات ذات الصلة * تحديد سقف الرواتب لكافة المسؤولين والعاملين في مؤسسة الضمان ، والغاء كافة الإمتيازات لموظفي الضمان * الغاء المادة 64-3 ، وهي أخطر مادة في مسودة التعديل على حقوق المشتركين والتي تنص بموجب مسودة مشروع القانون المعدل على تخفيض راتب التقاعد المبكر بنسبة (2%) منه عن كل (6) أشهر سابقة على السن القانونية المعتمدة للمؤمن عليه (4% عن كل سنة) عند تقدّمه بطلب التقاعد المبكر * أن يأتي نص بقانون الضمان ، بأن لا يقل الراتب التقاعدي عن ٣٥٠ ديناراً ، بغض النظر عن قيمة الاشتراك ، بما يحفظ كرامة المواطن عند الكِبَر وبحد أدنى * المطلوب إصلاح مؤسسة الضمان في إدارتها ونهج عملها بنهج غير تقليدي وتفكير غير تقليدي ، وعلى ضوء هذه الإصلاحات المقترحة ، يتم إجراء دراسة اكتوارية جديدة بعد سنتين لغايات تعديلات على قانون الضمان وفق الدراسة الإكتوارية الجديدة الدكتور أحمد الشناق الحزب الوطني الدستوري
مقترحات على طاولة دولة الرئيس لقد أبدى الشعب الأردني من خلال وسائل التواصل رفضة للتعديلات على قانون الضمان الإجتماعي ، وهو استفتاء شعبي صاحب الحق في أموال الضمان كشبكة أمان إجتماعي لمستتقبله . ولضمان استدامة الضمان بما يفي بمتطلبات خدمة مشتركي الضمان ، نطرح حلولاً تساهم في استدامة الضمان وبما يلبي مطلب مشتركي الضمان - مؤسسة الضمان بحاجة إلى ثورة إدارية بيضاء من داخل المؤسسة تتلخص بالآتي : * التأكيد على تعين محافظ لمؤسسة الضمان ، وكف يذ الحكومة عن إدارة مؤسسة الضمان ، وأن يكون موقع المحافظ محصناً من العزل أو التدخل في صلاحياته وعلى غرار محافظ البنك المركزي ، وأن لا يكون إختياره من الوجوه التقليدية * إنشاء بنك استثماري ، بإدارة بنكية وطرح اسهم للمشاركة من الشعب الأردني . وأن لا يعين في إدارته أي وزير سابق او حالي * إعادة النظر بإتفاقية النحاس ، للإستثمار في هذا المشروع الوطني من الضمان مع شركة عالمية متخصصة ، ولغايات إقامة صناعات تحويلية ، وليس لتصدير النحاس كمواد خام * التفكير بالإستثمار في السيلكا ( زجاج الرمل ) مع شركات عالمية متخصصة ، ليكون الأردن مركزاً إقليمياً لتصدير الزجاج بكافة أشكال استعمالاته * إعادة الدراسة الإكتوارية من خبراء أردنيين وبمشاركة الجامعات من الكليات ذات الصلة * تحديد سقف الرواتب لكافة المسؤولين والعاملين في مؤسسة الضمان ، والغاء كافة الإمتيازات لموظفي الضمان * الغاء المادة 64-3 ، وهي أخطر مادة في مسودة التعديل على حقوق المشتركين والتي تنص بموجب مسودة مشروع القانون المعدل على تخفيض راتب التقاعد المبكر بنسبة (2%) منه عن كل (6) أشهر سابقة على السن القانونية المعتمدة للمؤمن عليه (4% عن كل سنة) عند تقدّمه بطلب التقاعد المبكر * أن يأتي نص بقانون الضمان ، بأن لا يقل الراتب التقاعدي عن ٣٥٠ ديناراً ، بغض النظر عن قيمة الاشتراك ، بما يحفظ كرامة المواطن عند الكِبَر وبحد أدنى * المطلوب إصلاح مؤسسة الضمان في إدارتها ونهج عملها بنهج غير تقليدي وتفكير غير تقليدي ، وعلى ضوء هذه الإصلاحات المقترحة ، يتم إجراء دراسة اكتوارية جديدة بعد سنتين لغايات تعديلات على قانون الضمان وفق الدراسة الإكتوارية الجديدة الدكتور أحمد الشناق الحزب الوطني الدستوري
مقترحات على طاولة دولة الرئيس لقد أبدى الشعب الأردني من خلال وسائل التواصل رفضة للتعديلات على قانون الضمان الإجتماعي ، وهو استفتاء شعبي صاحب الحق في أموال الضمان كشبكة أمان إجتماعي لمستتقبله . ولضمان استدامة الضمان بما يفي بمتطلبات خدمة مشتركي الضمان ، نطرح حلولاً تساهم في استدامة الضمان وبما يلبي مطلب مشتركي الضمان - مؤسسة الضمان بحاجة إلى ثورة إدارية بيضاء من داخل المؤسسة تتلخص بالآتي : * التأكيد على تعين محافظ لمؤسسة الضمان ، وكف يذ الحكومة عن إدارة مؤسسة الضمان ، وأن يكون موقع المحافظ محصناً من العزل أو التدخل في صلاحياته وعلى غرار محافظ البنك المركزي ، وأن لا يكون إختياره من الوجوه التقليدية * إنشاء بنك استثماري ، بإدارة بنكية وطرح اسهم للمشاركة من الشعب الأردني . وأن لا يعين في إدارته أي وزير سابق او حالي * إعادة النظر بإتفاقية النحاس ، للإستثمار في هذا المشروع الوطني من الضمان مع شركة عالمية متخصصة ، ولغايات إقامة صناعات تحويلية ، وليس لتصدير النحاس كمواد خام * التفكير بالإستثمار في السيلكا ( زجاج الرمل ) مع شركات عالمية متخصصة ، ليكون الأردن مركزاً إقليمياً لتصدير الزجاج بكافة أشكال استعمالاته * إعادة الدراسة الإكتوارية من خبراء أردنيين وبمشاركة الجامعات من الكليات ذات الصلة * تحديد سقف الرواتب لكافة المسؤولين والعاملين في مؤسسة الضمان ، والغاء كافة الإمتيازات لموظفي الضمان * الغاء المادة 64-3 ، وهي أخطر مادة في مسودة التعديل على حقوق المشتركين والتي تنص بموجب مسودة مشروع القانون المعدل على تخفيض راتب التقاعد المبكر بنسبة (2%) منه عن كل (6) أشهر سابقة على السن القانونية المعتمدة للمؤمن عليه (4% عن كل سنة) عند تقدّمه بطلب التقاعد المبكر * أن يأتي نص بقانون الضمان ، بأن لا يقل الراتب التقاعدي عن ٣٥٠ ديناراً ، بغض النظر عن قيمة الاشتراك ، بما يحفظ كرامة المواطن عند الكِبَر وبحد أدنى * المطلوب إصلاح مؤسسة الضمان في إدارتها ونهج عملها بنهج غير تقليدي وتفكير غير تقليدي ، وعلى ضوء هذه الإصلاحات المقترحة ، يتم إجراء دراسة اكتوارية جديدة بعد سنتين لغايات تعديلات على قانون الضمان وفق الدراسة الإكتوارية الجديدة الدكتور أحمد الشناق الحزب الوطني الدستوري
التعليقات