دعا الفلسطينيون لتحرك عاجل لحماية المسجد الأقصى المبارك والدفاع عنه ضد تصاعد اقتحامات المستوطنين المتطرفين الواسعة خلال شهر رمضان الفضيل، بحماية قوات الاحتلال، بهدف السيطرة عليه وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأدانت هيئة علماء فلسطين، الاعتداءات المتصاعدة على المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن ما يجري يشكل اعتداء مركباً على حرمة المكان واستهدافاً لهوية مدينة القدس العربية والإسلامية. وقالت الهيئة، في تصريح صدر عنها أمس، إن ما يشهده المسجد الأقصى من اقتحامات متكررة ومحاولات لفرض وقائع جديدة في ساحاته يمثل تصعيداً خطيراً يمس جوهر السيادة الدينية للمسلمين على مقدساتهم، خاصة في شهر رمضان. وشددت الهيئة على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مسجد إسلامي خالص ووقف شرعي ثابت، مؤكدة أن هذه الحقيقة راسخة تاريخياً ودينياً ولا يمكن تغييرها عبر فرض الأمر الواقع أو القرارات السياسية. وأضافت أن ما يتعرض له المسجد الأقصى يمثل عدواناً مُمنهجاً يستهدف تغيير معالمه ووضعه القانوني، داعية إلى موقف جامع على مستوى الأمة الإسلامية، باعتبار أن 'الأقصى' قضية عقيدة وهوية وكرامة للمسلمين في مختلف أنحاء العالم. ودعت الهيئة إلى تعزيز الحضور الشعبي في المسجد الأقصى، ودعم صمود الفلسطينيين في القدس المحتلة، إلى جانب تكثيف الجهود الإعلامية والتربوية لترسيخ الارتباط بالأقصى في وعي الأجيال. كما أكدت أهمية دور العلماء والخطباء والدعاة في إبراز قضية 'الأقصى' في خطابهم الديني والتوعوي، وتوعية الأمة بخطورة ما يتعرض له المسجد، والحفاظ على الوعي تجاه محاولات التطبيع أو تشويه الحقائق. وطالبت الهيئة الحكومات والهيئات الرسمية بتحرك عملي يتجاوز حدود الإدانة، عبر تفعيل الأدوات الدبلوماسية في المحافل الدولية لحماية المسجد الأقصى، وتعزيز دعم المقدسيين في مواجهة سياسات التضييق والتهجير. وأكدت أن الفلسطينيين في القدس يمثلون خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى، مشددة على ضرورة دعمهم وتعزيز وحدتهم في مواجهة التحديات التي تستهدف المقدسات الإسلامية. وفي الأثناء؛ اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين أمس باحات المسجد الأقصى المبارك، وقامت بتنفيذ الجولات الاستفزازية وأداء الطقوس التلمودية المزعومة، بحماية قوات الاحتلال. بينما تشدد سلطات الاحتلال اجراءاتها الأمنية ضد دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، بالتزامن مع إصدار قرارات الإبعاد عن المسجد طيلة شهر رمضان الفضيل، كما فعلت أمس بحق شابين من بلدة سلوان، جنوب القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً بإبعاد شابين لمدة ستة أشهر عن المسجد الأقصى. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال الأيام الأخيرة أكثر من 300 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى بحق مقدسيين. يأتي ذلك بالتزامن مع تداول وسائل إعلام الاحتلال نبأ توصل رئيس حكومة الاحتلال 'بنيامين نتنياهو' ووزيره المتطرف 'ايتمار بن غفير' إلى تسوية متبلورة بشأن مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد خلافات داخل الحكومة المتطرفة ومخاوف من تداعيات دولية محتملة في حال إقرار الصيغة المتشددة للقانون. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام الاحتلال، فإن التسوية جاءت عقب طلب 'نتنياهو' من 'بن غفير' إجراء تعديل على صيغة مشروع القانون، خشية أن يكون أشد حتى من المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة، ما قد يعرض الاحتلال لانتقادات وضغوط دولية. وتنص التسوية، التي ما تزال بانتظار مصادقة نهائية من 'نتنياهو' والجهات القانونية المختصة، على أن يُكتب في نص القانون أن فرض عقوبة الإعدام سيكون إلزاميًا بحق 'مخرب' من الضفة الغربية يُحاكم أمام محاكمها، إلا أن التطبيق العملي سيمنح المحاكم صلاحية استثناء حالات معينة لأسباب خاصة أو في ظروف استثنائية، كما ستبقى إمكانية الاستئناف وطلب تخفيف العقوبة قائمة. وبموجب هذه الصيغة، يحصل المتطرف 'بن غفير' على مطلبه المبدئي بإدراج عقوبة الإعدام كعقوبة إلزامية في نص القانون، لكنه يتنازل فعلياً عن شرط سحب صلاحية التقدير من ما يُسمون القضاة بالكيان المحتل، إذ ستُترك لمحكمة الاحتلال مساحة لاتخاذ القرار وفق ملابسات كل قضية. وأشارت التقارير إلى أن العقبات الأساسية ما تزال قائمة أمام المستشارية القانونية 'لكنيست' الاحتلال، خاصة في البند الذي ينص على أن 'عقوبة الإعدام ستُطبق فقط في حال كان القتيل 'مواطنًا' أو مقيمًا إسرائيلياً'، وفق نصه، الأمر الذي يثير إشكالية قانونية تتعلق بالتمييز في حال كان 'الضحايا' من غير المواطنين أو غير المقيمين. وقبل التوصل إلى هذه التسوية، رفض 'نتنياهو' المصادقة على الصيغة التي دفع بها 'بن غفير'، وفي خطوة وُصفت بغير الاعتيادية، طلب مكتب رئيس حكومة الاحتلال تقديم تحفظات رسمية على الصيغة التي أقرتها اللجنة البرلمانية. ولا يزال مشروع القانون في مرحلة الإعداد داخل اللجان، تمهيدًا لعرضه على 'كنيست' الاحتلال للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وسط استمرار الجدل السياسي والقانوني حوله.
دعا الفلسطينيون لتحرك عاجل لحماية المسجد الأقصى المبارك والدفاع عنه ضد تصاعد اقتحامات المستوطنين المتطرفين الواسعة خلال شهر رمضان الفضيل، بحماية قوات الاحتلال، بهدف السيطرة عليه وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأدانت هيئة علماء فلسطين، الاعتداءات المتصاعدة على المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن ما يجري يشكل اعتداء مركباً على حرمة المكان واستهدافاً لهوية مدينة القدس العربية والإسلامية. وقالت الهيئة، في تصريح صدر عنها أمس، إن ما يشهده المسجد الأقصى من اقتحامات متكررة ومحاولات لفرض وقائع جديدة في ساحاته يمثل تصعيداً خطيراً يمس جوهر السيادة الدينية للمسلمين على مقدساتهم، خاصة في شهر رمضان. وشددت الهيئة على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مسجد إسلامي خالص ووقف شرعي ثابت، مؤكدة أن هذه الحقيقة راسخة تاريخياً ودينياً ولا يمكن تغييرها عبر فرض الأمر الواقع أو القرارات السياسية. وأضافت أن ما يتعرض له المسجد الأقصى يمثل عدواناً مُمنهجاً يستهدف تغيير معالمه ووضعه القانوني، داعية إلى موقف جامع على مستوى الأمة الإسلامية، باعتبار أن 'الأقصى' قضية عقيدة وهوية وكرامة للمسلمين في مختلف أنحاء العالم. ودعت الهيئة إلى تعزيز الحضور الشعبي في المسجد الأقصى، ودعم صمود الفلسطينيين في القدس المحتلة، إلى جانب تكثيف الجهود الإعلامية والتربوية لترسيخ الارتباط بالأقصى في وعي الأجيال. كما أكدت أهمية دور العلماء والخطباء والدعاة في إبراز قضية 'الأقصى' في خطابهم الديني والتوعوي، وتوعية الأمة بخطورة ما يتعرض له المسجد، والحفاظ على الوعي تجاه محاولات التطبيع أو تشويه الحقائق. وطالبت الهيئة الحكومات والهيئات الرسمية بتحرك عملي يتجاوز حدود الإدانة، عبر تفعيل الأدوات الدبلوماسية في المحافل الدولية لحماية المسجد الأقصى، وتعزيز دعم المقدسيين في مواجهة سياسات التضييق والتهجير. وأكدت أن الفلسطينيين في القدس يمثلون خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى، مشددة على ضرورة دعمهم وتعزيز وحدتهم في مواجهة التحديات التي تستهدف المقدسات الإسلامية. وفي الأثناء؛ اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين أمس باحات المسجد الأقصى المبارك، وقامت بتنفيذ الجولات الاستفزازية وأداء الطقوس التلمودية المزعومة، بحماية قوات الاحتلال. بينما تشدد سلطات الاحتلال اجراءاتها الأمنية ضد دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، بالتزامن مع إصدار قرارات الإبعاد عن المسجد طيلة شهر رمضان الفضيل، كما فعلت أمس بحق شابين من بلدة سلوان، جنوب القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً بإبعاد شابين لمدة ستة أشهر عن المسجد الأقصى. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال الأيام الأخيرة أكثر من 300 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى بحق مقدسيين. يأتي ذلك بالتزامن مع تداول وسائل إعلام الاحتلال نبأ توصل رئيس حكومة الاحتلال 'بنيامين نتنياهو' ووزيره المتطرف 'ايتمار بن غفير' إلى تسوية متبلورة بشأن مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد خلافات داخل الحكومة المتطرفة ومخاوف من تداعيات دولية محتملة في حال إقرار الصيغة المتشددة للقانون. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام الاحتلال، فإن التسوية جاءت عقب طلب 'نتنياهو' من 'بن غفير' إجراء تعديل على صيغة مشروع القانون، خشية أن يكون أشد حتى من المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة، ما قد يعرض الاحتلال لانتقادات وضغوط دولية. وتنص التسوية، التي ما تزال بانتظار مصادقة نهائية من 'نتنياهو' والجهات القانونية المختصة، على أن يُكتب في نص القانون أن فرض عقوبة الإعدام سيكون إلزاميًا بحق 'مخرب' من الضفة الغربية يُحاكم أمام محاكمها، إلا أن التطبيق العملي سيمنح المحاكم صلاحية استثناء حالات معينة لأسباب خاصة أو في ظروف استثنائية، كما ستبقى إمكانية الاستئناف وطلب تخفيف العقوبة قائمة. وبموجب هذه الصيغة، يحصل المتطرف 'بن غفير' على مطلبه المبدئي بإدراج عقوبة الإعدام كعقوبة إلزامية في نص القانون، لكنه يتنازل فعلياً عن شرط سحب صلاحية التقدير من ما يُسمون القضاة بالكيان المحتل، إذ ستُترك لمحكمة الاحتلال مساحة لاتخاذ القرار وفق ملابسات كل قضية. وأشارت التقارير إلى أن العقبات الأساسية ما تزال قائمة أمام المستشارية القانونية 'لكنيست' الاحتلال، خاصة في البند الذي ينص على أن 'عقوبة الإعدام ستُطبق فقط في حال كان القتيل 'مواطنًا' أو مقيمًا إسرائيلياً'، وفق نصه، الأمر الذي يثير إشكالية قانونية تتعلق بالتمييز في حال كان 'الضحايا' من غير المواطنين أو غير المقيمين. وقبل التوصل إلى هذه التسوية، رفض 'نتنياهو' المصادقة على الصيغة التي دفع بها 'بن غفير'، وفي خطوة وُصفت بغير الاعتيادية، طلب مكتب رئيس حكومة الاحتلال تقديم تحفظات رسمية على الصيغة التي أقرتها اللجنة البرلمانية. ولا يزال مشروع القانون في مرحلة الإعداد داخل اللجان، تمهيدًا لعرضه على 'كنيست' الاحتلال للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وسط استمرار الجدل السياسي والقانوني حوله.
دعا الفلسطينيون لتحرك عاجل لحماية المسجد الأقصى المبارك والدفاع عنه ضد تصاعد اقتحامات المستوطنين المتطرفين الواسعة خلال شهر رمضان الفضيل، بحماية قوات الاحتلال، بهدف السيطرة عليه وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأدانت هيئة علماء فلسطين، الاعتداءات المتصاعدة على المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن ما يجري يشكل اعتداء مركباً على حرمة المكان واستهدافاً لهوية مدينة القدس العربية والإسلامية. وقالت الهيئة، في تصريح صدر عنها أمس، إن ما يشهده المسجد الأقصى من اقتحامات متكررة ومحاولات لفرض وقائع جديدة في ساحاته يمثل تصعيداً خطيراً يمس جوهر السيادة الدينية للمسلمين على مقدساتهم، خاصة في شهر رمضان. وشددت الهيئة على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مسجد إسلامي خالص ووقف شرعي ثابت، مؤكدة أن هذه الحقيقة راسخة تاريخياً ودينياً ولا يمكن تغييرها عبر فرض الأمر الواقع أو القرارات السياسية. وأضافت أن ما يتعرض له المسجد الأقصى يمثل عدواناً مُمنهجاً يستهدف تغيير معالمه ووضعه القانوني، داعية إلى موقف جامع على مستوى الأمة الإسلامية، باعتبار أن 'الأقصى' قضية عقيدة وهوية وكرامة للمسلمين في مختلف أنحاء العالم. ودعت الهيئة إلى تعزيز الحضور الشعبي في المسجد الأقصى، ودعم صمود الفلسطينيين في القدس المحتلة، إلى جانب تكثيف الجهود الإعلامية والتربوية لترسيخ الارتباط بالأقصى في وعي الأجيال. كما أكدت أهمية دور العلماء والخطباء والدعاة في إبراز قضية 'الأقصى' في خطابهم الديني والتوعوي، وتوعية الأمة بخطورة ما يتعرض له المسجد، والحفاظ على الوعي تجاه محاولات التطبيع أو تشويه الحقائق. وطالبت الهيئة الحكومات والهيئات الرسمية بتحرك عملي يتجاوز حدود الإدانة، عبر تفعيل الأدوات الدبلوماسية في المحافل الدولية لحماية المسجد الأقصى، وتعزيز دعم المقدسيين في مواجهة سياسات التضييق والتهجير. وأكدت أن الفلسطينيين في القدس يمثلون خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى، مشددة على ضرورة دعمهم وتعزيز وحدتهم في مواجهة التحديات التي تستهدف المقدسات الإسلامية. وفي الأثناء؛ اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين أمس باحات المسجد الأقصى المبارك، وقامت بتنفيذ الجولات الاستفزازية وأداء الطقوس التلمودية المزعومة، بحماية قوات الاحتلال. بينما تشدد سلطات الاحتلال اجراءاتها الأمنية ضد دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، بالتزامن مع إصدار قرارات الإبعاد عن المسجد طيلة شهر رمضان الفضيل، كما فعلت أمس بحق شابين من بلدة سلوان، جنوب القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً بإبعاد شابين لمدة ستة أشهر عن المسجد الأقصى. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال الأيام الأخيرة أكثر من 300 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى بحق مقدسيين. يأتي ذلك بالتزامن مع تداول وسائل إعلام الاحتلال نبأ توصل رئيس حكومة الاحتلال 'بنيامين نتنياهو' ووزيره المتطرف 'ايتمار بن غفير' إلى تسوية متبلورة بشأن مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد خلافات داخل الحكومة المتطرفة ومخاوف من تداعيات دولية محتملة في حال إقرار الصيغة المتشددة للقانون. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام الاحتلال، فإن التسوية جاءت عقب طلب 'نتنياهو' من 'بن غفير' إجراء تعديل على صيغة مشروع القانون، خشية أن يكون أشد حتى من المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة، ما قد يعرض الاحتلال لانتقادات وضغوط دولية. وتنص التسوية، التي ما تزال بانتظار مصادقة نهائية من 'نتنياهو' والجهات القانونية المختصة، على أن يُكتب في نص القانون أن فرض عقوبة الإعدام سيكون إلزاميًا بحق 'مخرب' من الضفة الغربية يُحاكم أمام محاكمها، إلا أن التطبيق العملي سيمنح المحاكم صلاحية استثناء حالات معينة لأسباب خاصة أو في ظروف استثنائية، كما ستبقى إمكانية الاستئناف وطلب تخفيف العقوبة قائمة. وبموجب هذه الصيغة، يحصل المتطرف 'بن غفير' على مطلبه المبدئي بإدراج عقوبة الإعدام كعقوبة إلزامية في نص القانون، لكنه يتنازل فعلياً عن شرط سحب صلاحية التقدير من ما يُسمون القضاة بالكيان المحتل، إذ ستُترك لمحكمة الاحتلال مساحة لاتخاذ القرار وفق ملابسات كل قضية. وأشارت التقارير إلى أن العقبات الأساسية ما تزال قائمة أمام المستشارية القانونية 'لكنيست' الاحتلال، خاصة في البند الذي ينص على أن 'عقوبة الإعدام ستُطبق فقط في حال كان القتيل 'مواطنًا' أو مقيمًا إسرائيلياً'، وفق نصه، الأمر الذي يثير إشكالية قانونية تتعلق بالتمييز في حال كان 'الضحايا' من غير المواطنين أو غير المقيمين. وقبل التوصل إلى هذه التسوية، رفض 'نتنياهو' المصادقة على الصيغة التي دفع بها 'بن غفير'، وفي خطوة وُصفت بغير الاعتيادية، طلب مكتب رئيس حكومة الاحتلال تقديم تحفظات رسمية على الصيغة التي أقرتها اللجنة البرلمانية. ولا يزال مشروع القانون في مرحلة الإعداد داخل اللجان، تمهيدًا لعرضه على 'كنيست' الاحتلال للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وسط استمرار الجدل السياسي والقانوني حوله.
التعليقات