بدأ مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية، لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، ويضمن حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالردّ على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
كما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء ' الكروكات ' وتجريمها قانونياً وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، ويضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسَّر لصالح المؤمّن له عند وجود أي غموض.
ويحدّد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبرّرة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمّن والمؤمّن له، كما يحدّد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمّن وللغير في إقامة الدعاوى
رئيس اللجنة المالية نمر سليحات قال ان مشروع القانون متقدم حيث تعد الاردن من اوائل الدول المجاورة التي بدأت بتطبيق القانون حيث يعزز العدالة وحماية حقوق المؤمن له الى جانب تطوير البيئة التشريعية يعزز ثقة المواطنين في التأمين
النائب هايل عياش قال ان القانون جاء متأخرا لافتا الى ان التامين يعد خدمة للمواطنين وليس فخا لهم
بدأ مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية، لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، ويضمن حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالردّ على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
كما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء ' الكروكات ' وتجريمها قانونياً وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، ويضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسَّر لصالح المؤمّن له عند وجود أي غموض.
ويحدّد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبرّرة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمّن والمؤمّن له، كما يحدّد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمّن وللغير في إقامة الدعاوى
رئيس اللجنة المالية نمر سليحات قال ان مشروع القانون متقدم حيث تعد الاردن من اوائل الدول المجاورة التي بدأت بتطبيق القانون حيث يعزز العدالة وحماية حقوق المؤمن له الى جانب تطوير البيئة التشريعية يعزز ثقة المواطنين في التأمين
النائب هايل عياش قال ان القانون جاء متأخرا لافتا الى ان التامين يعد خدمة للمواطنين وليس فخا لهم
بدأ مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية، لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، ويضمن حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالردّ على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
كما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء ' الكروكات ' وتجريمها قانونياً وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، ويضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسَّر لصالح المؤمّن له عند وجود أي غموض.
ويحدّد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبرّرة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمّن والمؤمّن له، كما يحدّد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمّن وللغير في إقامة الدعاوى
رئيس اللجنة المالية نمر سليحات قال ان مشروع القانون متقدم حيث تعد الاردن من اوائل الدول المجاورة التي بدأت بتطبيق القانون حيث يعزز العدالة وحماية حقوق المؤمن له الى جانب تطوير البيئة التشريعية يعزز ثقة المواطنين في التأمين
النائب هايل عياش قال ان القانون جاء متأخرا لافتا الى ان التامين يعد خدمة للمواطنين وليس فخا لهم
التعليقات