كشف وزير العمل خالد البكار أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنفق سنويا ملياري دينار و300 مليون كفواتير تقاعدية وبرامج تأمينية، موضحا أن الإنفاق الشهري يبلغ 176 مليون دينار على الرواتب التقاعدية، يذهب منها 107 ملايين دينار لرواتب التقاعد المبكر، منوها إلى أن الأصل في التقاعد المبكر أن يكون استثناء، لكنه مع مرور الزمن أصبح أساس التقاعد وبات يشكل خطرا يجب الحد منه.
ووصف الوضع المالي للضمان بأنه جيد ولكن 'بحذر'، مما يستوجب اتخاذ إجراءات فورية للاستدامة المالية، مؤكدا أن التعديلات الجديدة هي الأكثر واقعية واستدامة مقارنة بالتعديلات السابقة التي لم تؤثر إيجابيا بالشكل المطلوب.
وأوضح البكار أنه تم اتخاذ قرار بمواجهة المشاكل وعدم ترحيلها للمستقبل، مؤكدا أن التعديل الجديد سينقل الضمان إلى بر الأمان من عام 2030 ليمتد إلى عام 2044، وهو أمد مريح لاستدامة الخدمات.
كشف وزير العمل خالد البكار أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنفق سنويا ملياري دينار و300 مليون كفواتير تقاعدية وبرامج تأمينية، موضحا أن الإنفاق الشهري يبلغ 176 مليون دينار على الرواتب التقاعدية، يذهب منها 107 ملايين دينار لرواتب التقاعد المبكر، منوها إلى أن الأصل في التقاعد المبكر أن يكون استثناء، لكنه مع مرور الزمن أصبح أساس التقاعد وبات يشكل خطرا يجب الحد منه.
ووصف الوضع المالي للضمان بأنه جيد ولكن 'بحذر'، مما يستوجب اتخاذ إجراءات فورية للاستدامة المالية، مؤكدا أن التعديلات الجديدة هي الأكثر واقعية واستدامة مقارنة بالتعديلات السابقة التي لم تؤثر إيجابيا بالشكل المطلوب.
وأوضح البكار أنه تم اتخاذ قرار بمواجهة المشاكل وعدم ترحيلها للمستقبل، مؤكدا أن التعديل الجديد سينقل الضمان إلى بر الأمان من عام 2030 ليمتد إلى عام 2044، وهو أمد مريح لاستدامة الخدمات.
كشف وزير العمل خالد البكار أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنفق سنويا ملياري دينار و300 مليون كفواتير تقاعدية وبرامج تأمينية، موضحا أن الإنفاق الشهري يبلغ 176 مليون دينار على الرواتب التقاعدية، يذهب منها 107 ملايين دينار لرواتب التقاعد المبكر، منوها إلى أن الأصل في التقاعد المبكر أن يكون استثناء، لكنه مع مرور الزمن أصبح أساس التقاعد وبات يشكل خطرا يجب الحد منه.
ووصف الوضع المالي للضمان بأنه جيد ولكن 'بحذر'، مما يستوجب اتخاذ إجراءات فورية للاستدامة المالية، مؤكدا أن التعديلات الجديدة هي الأكثر واقعية واستدامة مقارنة بالتعديلات السابقة التي لم تؤثر إيجابيا بالشكل المطلوب.
وأوضح البكار أنه تم اتخاذ قرار بمواجهة المشاكل وعدم ترحيلها للمستقبل، مؤكدا أن التعديل الجديد سينقل الضمان إلى بر الأمان من عام 2030 ليمتد إلى عام 2044، وهو أمد مريح لاستدامة الخدمات.
التعليقات
البكار : الضمان يصرف 176 مليون "رواتب تقاعد" شهريا
التعليقات