قال الخبير الإقتصادي منير دية إن أي قرار تصدره الحكومة من شأنه التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة وضغوطات المعيشة التي يمر بها المواطنين جراء ثبات الرواتب وتدنيها وتراجع القوة الشرائية والإلتزامات الطويلة التي أصبحت تُثقل كاهل المواطن.
وأضاف دية في تصريح لـرم، أن القرار الذي صدر، أمس، بخصم 30% على المخالفات التي ارتُكبت قبل 17 شباط 2026 سيُمكن عدد كبير من المواطنين من ترخيص مركباتهم وسداد المخالفات، وخاصة في ظل عدم وجود عفو عام.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن القرار سيخدم الحكومة ويسهم في رفد خزينة الدولة نتيجة تشجيع المواطنين على دفع ما عليهم من مخالفات خلال مدة قصيرة.
وأوضح أن خصم 30% لن يكون مؤثر بشكل كبير على الحكومة إنما سيؤدي إلى فائدة كبيرة ومردور مالي في فترة زمنية قصيرة، مؤكدًا أن القرارات التي تتخذها الحكومة والتي ترتكز على التخفيف من الأعباء مقابل مدة زمنية قصيرة تخدم الخزينة والسيولة النقدية وزيادة الإرادات.
ويُذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها، امس الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، منح خصومات على قيم المخالفات المروريَّة المستحقَّة على المخالفين قبل 17 شباط 2026.
وبموجب القرار، سيتمّ منح كل من ارتكب مخالفة سير خصماً بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات؛ شريطة تسديدها خلال 60 يوماً؛ وذلك بهدف تشجيع السَّائقين على ترخيص مركباتهم خلال المدَّة القانونيَّة.
وفي سياق متصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام رفع مستوى السَّلامة المروريَّة والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي؛ للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويمنح مشروع النِّظام السَّائقين حوافز وخصومات مستمرَّة في حال عدم ارتكابهم مخالفات، أو في حال تسديد قيم المخالفات مبكِّراً، وذلك بهدف التشجيع على الالتزام بقانون السير بما يسهم في تحسين مستوى السلامة على الطرق والحدّ من الحوادث.
وبموجب مشروع النِّظام، سيتمّ منح السائق الذي يمضي عاماً كاملاً دون ارتكاب أي مخالفة خصماً بنسبة 25% على رسم الاقتناء السَّنوي المستحقّ.
كما سيتمّ منح كل من ارتكب مخالفة سير خصماً بنسبة 30% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 30 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة، وخصماً بنسبة 20% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 90 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة.
آرام المصري
قال الخبير الإقتصادي منير دية إن أي قرار تصدره الحكومة من شأنه التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة وضغوطات المعيشة التي يمر بها المواطنين جراء ثبات الرواتب وتدنيها وتراجع القوة الشرائية والإلتزامات الطويلة التي أصبحت تُثقل كاهل المواطن.
وأضاف دية في تصريح لـرم، أن القرار الذي صدر، أمس، بخصم 30% على المخالفات التي ارتُكبت قبل 17 شباط 2026 سيُمكن عدد كبير من المواطنين من ترخيص مركباتهم وسداد المخالفات، وخاصة في ظل عدم وجود عفو عام.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن القرار سيخدم الحكومة ويسهم في رفد خزينة الدولة نتيجة تشجيع المواطنين على دفع ما عليهم من مخالفات خلال مدة قصيرة.
وأوضح أن خصم 30% لن يكون مؤثر بشكل كبير على الحكومة إنما سيؤدي إلى فائدة كبيرة ومردور مالي في فترة زمنية قصيرة، مؤكدًا أن القرارات التي تتخذها الحكومة والتي ترتكز على التخفيف من الأعباء مقابل مدة زمنية قصيرة تخدم الخزينة والسيولة النقدية وزيادة الإرادات.
ويُذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها، امس الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، منح خصومات على قيم المخالفات المروريَّة المستحقَّة على المخالفين قبل 17 شباط 2026.
وبموجب القرار، سيتمّ منح كل من ارتكب مخالفة سير خصماً بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات؛ شريطة تسديدها خلال 60 يوماً؛ وذلك بهدف تشجيع السَّائقين على ترخيص مركباتهم خلال المدَّة القانونيَّة.
وفي سياق متصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام رفع مستوى السَّلامة المروريَّة والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي؛ للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويمنح مشروع النِّظام السَّائقين حوافز وخصومات مستمرَّة في حال عدم ارتكابهم مخالفات، أو في حال تسديد قيم المخالفات مبكِّراً، وذلك بهدف التشجيع على الالتزام بقانون السير بما يسهم في تحسين مستوى السلامة على الطرق والحدّ من الحوادث.
وبموجب مشروع النِّظام، سيتمّ منح السائق الذي يمضي عاماً كاملاً دون ارتكاب أي مخالفة خصماً بنسبة 25% على رسم الاقتناء السَّنوي المستحقّ.
كما سيتمّ منح كل من ارتكب مخالفة سير خصماً بنسبة 30% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 30 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة، وخصماً بنسبة 20% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 90 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة.
آرام المصري
قال الخبير الإقتصادي منير دية إن أي قرار تصدره الحكومة من شأنه التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة وضغوطات المعيشة التي يمر بها المواطنين جراء ثبات الرواتب وتدنيها وتراجع القوة الشرائية والإلتزامات الطويلة التي أصبحت تُثقل كاهل المواطن.
وأضاف دية في تصريح لـرم، أن القرار الذي صدر، أمس، بخصم 30% على المخالفات التي ارتُكبت قبل 17 شباط 2026 سيُمكن عدد كبير من المواطنين من ترخيص مركباتهم وسداد المخالفات، وخاصة في ظل عدم وجود عفو عام.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن القرار سيخدم الحكومة ويسهم في رفد خزينة الدولة نتيجة تشجيع المواطنين على دفع ما عليهم من مخالفات خلال مدة قصيرة.
وأوضح أن خصم 30% لن يكون مؤثر بشكل كبير على الحكومة إنما سيؤدي إلى فائدة كبيرة ومردور مالي في فترة زمنية قصيرة، مؤكدًا أن القرارات التي تتخذها الحكومة والتي ترتكز على التخفيف من الأعباء مقابل مدة زمنية قصيرة تخدم الخزينة والسيولة النقدية وزيادة الإرادات.
ويُذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها، امس الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، منح خصومات على قيم المخالفات المروريَّة المستحقَّة على المخالفين قبل 17 شباط 2026.
وبموجب القرار، سيتمّ منح كل من ارتكب مخالفة سير خصماً بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات؛ شريطة تسديدها خلال 60 يوماً؛ وذلك بهدف تشجيع السَّائقين على ترخيص مركباتهم خلال المدَّة القانونيَّة.
وفي سياق متصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام رفع مستوى السَّلامة المروريَّة والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي؛ للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويمنح مشروع النِّظام السَّائقين حوافز وخصومات مستمرَّة في حال عدم ارتكابهم مخالفات، أو في حال تسديد قيم المخالفات مبكِّراً، وذلك بهدف التشجيع على الالتزام بقانون السير بما يسهم في تحسين مستوى السلامة على الطرق والحدّ من الحوادث.
وبموجب مشروع النِّظام، سيتمّ منح السائق الذي يمضي عاماً كاملاً دون ارتكاب أي مخالفة خصماً بنسبة 25% على رسم الاقتناء السَّنوي المستحقّ.
كما سيتمّ منح كل من ارتكب مخالفة سير خصماً بنسبة 30% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 30 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة، وخصماً بنسبة 20% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 90 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة.
التعليقات