قال تعالى : ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ سورة النساء ،آية ٥٨. في عام ٢٠٢٠ اتخذت الحكومة الرشيدة قرارا يقضي بالإحالة على التقاعد لكل موظف مشترك بالضمان الاجتماعي ، اكمل خدمة ثلاثين عاماً (٣٦٠ اشتراك ضمان). هذا القرار انعكس سلباً على مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمقام الأول، حيث اصبحت ملتزمة بأعباء مالية ضخمة ( رواتب المتقاعدين) وبخاصة وأن عدد الذين تقاعدوا لم يكن بالقليل. وقد نبَّهتُ إلى ذلك الامر في حينه وأنه سينعكس سلباً على كل الضمان الاجتماعي و منتسبيه ولكن (لا حياة لمن تنادي ) . فثمة موظفين كثر وانا واحد منهم قد تضرروا آنذاك من قرار الحكومة الموقرة. إذ إنني أُلزمت (بتقاعد مبكر) دون رغبة مني و إذ براتبي التقاعدي يهوى حوالى (٢٠٠ دينار شهريا) مقارنة بموظف آخر لم يُحَل على التقاعد المبكر مما اشعرني و آخرين بالغُبن، فالمتقاعد عادة يكون بحاجة لزيادة الدخل وليس العكس . قال تعالى:﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ سورة الذاريات، آية ٢٢. الآن وبعد ست سنوات تقريباً من قرار الحكومة ( حكومة الرزاز) يأتي قرار (حكومة حسان) برفع سن التقاعد لأعلى ما كان عليه سابقاً ، وربما يعدَّل مستقبلاً ليصل إلى سبعين عاماً كما في بعض القطاعات الرسمية ( أساتذة الجامعة و القضاة) فمن المستفيد و من المتضرر؟! و هل ستقوم الحكومات المتعاقبة بدراسة جدوى قراراتها وبخاصة تلك المتعلقة بحقوق المواطنين كافة ؟! والمالية منها خاصة؟! الشيء بالشيء يُذكر ، فها هي الأيام تُطالعنا بأخبار لا تخطر على بال (إنس و لا جان) مفادها أن تكون أيام العطل الحكومية ثلاثة بدل اثنين في الاسبوع لحاجة ما في نفسها نحسبها حسنة و لا نزكي على الله أحداً. فما الجدوى من ذلك؟! و بالمناسبة فهل ستشمل العطلة الوزراء و كبار المسؤولين إن تقررت؟! و الشاهد الأهم ، أن معظم الموظفين سيلجؤون في العطلة إلى أعمال إضافية سعياً لزيادة الدخل ـمن حقهم ذلك- في زمن صعب لم يعد للدينار فيه قيمة ! وربما يفعلها كبار الموظفين! مما يؤدي لمنافسة (العاطلين أصلا من العمل) وبالتالي زيادة معاناتهم جراء انخفاض فرص العمل.... اخيراً، أرجو أن لا يطول بي المقام لأرى حكوماتنا تصدر قراراً يقضي بتعطيل الوزارات و المؤسسات والدوائر الحكومية (بقضها و قضيضها ) طيلة العطلة الصيفية المدرسية (ثلاثة اشهر) فحينئذ على الحكومات السلام!.
المرسل: الصحفي مجدي محيلان
قال تعالى : ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ سورة النساء ،آية ٥٨. في عام ٢٠٢٠ اتخذت الحكومة الرشيدة قرارا يقضي بالإحالة على التقاعد لكل موظف مشترك بالضمان الاجتماعي ، اكمل خدمة ثلاثين عاماً (٣٦٠ اشتراك ضمان). هذا القرار انعكس سلباً على مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمقام الأول، حيث اصبحت ملتزمة بأعباء مالية ضخمة ( رواتب المتقاعدين) وبخاصة وأن عدد الذين تقاعدوا لم يكن بالقليل. وقد نبَّهتُ إلى ذلك الامر في حينه وأنه سينعكس سلباً على كل الضمان الاجتماعي و منتسبيه ولكن (لا حياة لمن تنادي ) . فثمة موظفين كثر وانا واحد منهم قد تضرروا آنذاك من قرار الحكومة الموقرة. إذ إنني أُلزمت (بتقاعد مبكر) دون رغبة مني و إذ براتبي التقاعدي يهوى حوالى (٢٠٠ دينار شهريا) مقارنة بموظف آخر لم يُحَل على التقاعد المبكر مما اشعرني و آخرين بالغُبن، فالمتقاعد عادة يكون بحاجة لزيادة الدخل وليس العكس . قال تعالى:﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ سورة الذاريات، آية ٢٢. الآن وبعد ست سنوات تقريباً من قرار الحكومة ( حكومة الرزاز) يأتي قرار (حكومة حسان) برفع سن التقاعد لأعلى ما كان عليه سابقاً ، وربما يعدَّل مستقبلاً ليصل إلى سبعين عاماً كما في بعض القطاعات الرسمية ( أساتذة الجامعة و القضاة) فمن المستفيد و من المتضرر؟! و هل ستقوم الحكومات المتعاقبة بدراسة جدوى قراراتها وبخاصة تلك المتعلقة بحقوق المواطنين كافة ؟! والمالية منها خاصة؟! الشيء بالشيء يُذكر ، فها هي الأيام تُطالعنا بأخبار لا تخطر على بال (إنس و لا جان) مفادها أن تكون أيام العطل الحكومية ثلاثة بدل اثنين في الاسبوع لحاجة ما في نفسها نحسبها حسنة و لا نزكي على الله أحداً. فما الجدوى من ذلك؟! و بالمناسبة فهل ستشمل العطلة الوزراء و كبار المسؤولين إن تقررت؟! و الشاهد الأهم ، أن معظم الموظفين سيلجؤون في العطلة إلى أعمال إضافية سعياً لزيادة الدخل ـمن حقهم ذلك- في زمن صعب لم يعد للدينار فيه قيمة ! وربما يفعلها كبار الموظفين! مما يؤدي لمنافسة (العاطلين أصلا من العمل) وبالتالي زيادة معاناتهم جراء انخفاض فرص العمل.... اخيراً، أرجو أن لا يطول بي المقام لأرى حكوماتنا تصدر قراراً يقضي بتعطيل الوزارات و المؤسسات والدوائر الحكومية (بقضها و قضيضها ) طيلة العطلة الصيفية المدرسية (ثلاثة اشهر) فحينئذ على الحكومات السلام!.
المرسل: الصحفي مجدي محيلان
قال تعالى : ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ سورة النساء ،آية ٥٨. في عام ٢٠٢٠ اتخذت الحكومة الرشيدة قرارا يقضي بالإحالة على التقاعد لكل موظف مشترك بالضمان الاجتماعي ، اكمل خدمة ثلاثين عاماً (٣٦٠ اشتراك ضمان). هذا القرار انعكس سلباً على مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمقام الأول، حيث اصبحت ملتزمة بأعباء مالية ضخمة ( رواتب المتقاعدين) وبخاصة وأن عدد الذين تقاعدوا لم يكن بالقليل. وقد نبَّهتُ إلى ذلك الامر في حينه وأنه سينعكس سلباً على كل الضمان الاجتماعي و منتسبيه ولكن (لا حياة لمن تنادي ) . فثمة موظفين كثر وانا واحد منهم قد تضرروا آنذاك من قرار الحكومة الموقرة. إذ إنني أُلزمت (بتقاعد مبكر) دون رغبة مني و إذ براتبي التقاعدي يهوى حوالى (٢٠٠ دينار شهريا) مقارنة بموظف آخر لم يُحَل على التقاعد المبكر مما اشعرني و آخرين بالغُبن، فالمتقاعد عادة يكون بحاجة لزيادة الدخل وليس العكس . قال تعالى:﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ سورة الذاريات، آية ٢٢. الآن وبعد ست سنوات تقريباً من قرار الحكومة ( حكومة الرزاز) يأتي قرار (حكومة حسان) برفع سن التقاعد لأعلى ما كان عليه سابقاً ، وربما يعدَّل مستقبلاً ليصل إلى سبعين عاماً كما في بعض القطاعات الرسمية ( أساتذة الجامعة و القضاة) فمن المستفيد و من المتضرر؟! و هل ستقوم الحكومات المتعاقبة بدراسة جدوى قراراتها وبخاصة تلك المتعلقة بحقوق المواطنين كافة ؟! والمالية منها خاصة؟! الشيء بالشيء يُذكر ، فها هي الأيام تُطالعنا بأخبار لا تخطر على بال (إنس و لا جان) مفادها أن تكون أيام العطل الحكومية ثلاثة بدل اثنين في الاسبوع لحاجة ما في نفسها نحسبها حسنة و لا نزكي على الله أحداً. فما الجدوى من ذلك؟! و بالمناسبة فهل ستشمل العطلة الوزراء و كبار المسؤولين إن تقررت؟! و الشاهد الأهم ، أن معظم الموظفين سيلجؤون في العطلة إلى أعمال إضافية سعياً لزيادة الدخل ـمن حقهم ذلك- في زمن صعب لم يعد للدينار فيه قيمة ! وربما يفعلها كبار الموظفين! مما يؤدي لمنافسة (العاطلين أصلا من العمل) وبالتالي زيادة معاناتهم جراء انخفاض فرص العمل.... اخيراً، أرجو أن لا يطول بي المقام لأرى حكوماتنا تصدر قراراً يقضي بتعطيل الوزارات و المؤسسات والدوائر الحكومية (بقضها و قضيضها ) طيلة العطلة الصيفية المدرسية (ثلاثة اشهر) فحينئذ على الحكومات السلام!.
التعليقات