يواجه سوق العمل الأردني تحديات حقيقية تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، التي لا تزال تمثل عبئّا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا على المجتمع. وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة الإجمالي لغير العاملين على ارض الأردن من أردنيين وغير أردنيين في الربع الثالث من عام 2025 حسب المصادر الرسمية ما نسبته 16.2% من عدد سكان المملكة، وان نسبة غير العامليين من الأردنيين بلغت لذات الفترة 21.4 %، مع فوارق واضحة بين الذكور والاناث، حيث سجلت الأخيرة معدلات أعلى بكثير.
يصبح من الضروري مع هذه المؤشرات تبني استراتيجيات ذكية ومتكاملة تواكب متغيرات سوق العمل وتساهم في خلق فرص وظيفية حقيقية، خصوصا للشباب والخريجين الجدد. تتمثل هذه الاستراتيجيات فيما يلي:
أولا: تطوير التعليم وربطه بسوق العمل أحد أهم مشكلات سوق العمل في الأردن هو وجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومن اهم وسائل الربط ما يلي:
تحديث المناهج التعليمية لتكون عملية ومهارية، وليس اكاديمية فقط، مع التركيز على المهارات التقنية الرقمية، وريادة الاعمال.
تعزيز التدريب المهني والتقني من خلال شراكات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والخدمية لتوفير تدريب عملي يؤهل الطلاب مباشرة لسوق العمل.
إطلاق منصات وطنية للتوجيه الوظيفي تساعد الطلاب على اختيار التخصصات المطلوبة في السوق وتوجيههم نحو فرص التدريب والتوظيف.
هذه الخطوة لا تقلل فقط من البطالة بين الخريجين، بل تضمن أيضا قوة أكثر قدرة على الابتكار والإنتاج.
ثانيا: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورّا محورّيا في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي، ومن اهم وسائل الدعم ما يلي:
توفير حوافز مالية وضريبية للشركات الناشئة ورواد الاعمال، تشمل قروضا ميسرة وتفعيل وتشجيع ودعم بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة لأخذ دورها الفعلي الناشط في دعم المشاريع الصغيرة وحاضنات الاعمال من خلال دراسة وتطبيق بعض نماذج الدعم التي تبنتها ونجحت بها المؤسسات المالية المتخصصة في دول شرق اسيا كتلك المطبقة في سنغافورة والصين والفلبين وماليزيا واندونيسيا من خلال البنوك الريفية والمؤسسات المالية الأخرى لديهم.
انشاء مراكز احتضان أعمال ومناطق اقتصادية محلية لتسهيل بيئة التشغيل وتشجيع الابتكار.
تسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل وتقليل البيروقراطية مما يشجع الشباب على دخول عالم الأعمال.
هذه المبادرات قادرة على خلق الاف الفرص الوظيفية مباشرة في مختلف القطاعات.
ثالثا: تحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة يمكن أن يوفر تنويع الاقتصاد وتنشيط القطاعات المنتجة فرص عمل واسعة، تنحصر فقط على الأردنيين مع إيجاد برامج تمويل خاصة موجهه لهذه الاعمال يتبعها حوافز ضريبية وتشجيعيه بشروط خاصة تركز على تشغيل العامل الأردني فقط، وهذه القطاعات تتمثل فيما يلي:
الاقتصاد الرقمي والتقنية: دعم الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، والتجارة الالكترونية مما يشجع على المهنية المتقدمة في هذا المجال، ويطور من إمكانات وأداء العامل الأردني في هذه القطاعات.
الطاقة المتجددة: الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر الطاقة البديلة الأخرى، مما يساهم في إيجاد وظائف فنية وإدارية جديدة.
السياحة والثقافة: استهداف السياحة المستدامة يسهم في خلق وظائف في الخدمات، الضيافة، والإدارة.
هذه الخطوة تساعد على تقليل الاعتماد على قطاعات محدودة وفتح افاق جديدة في سوق العمل.
رابعا: سياسات تشغيل ذكية وتوسيع القطاع الخاص يجب ان تكون هناك سياسات حكومية دافعة للتشغيل تشمل ما يلي:
حوافز لتوظيف الأردنيين في القطاعات التي تعتمد على العمالة الأجنبية، لضمان أن تكون الفرص متاحة للمواطنين أولا.
برامج تدريب عملي متخصصة وبدعم حكومي يتفق عليها بين الجامعات والقطاع الخاص لتطوير وتنمية قدرات العمل بين الطلاب الجامعيين تتيح للشباب الخبرة العملية قبل دخول سوق العمل. تسهيل الاستثمار الخاص بالأردنيين في المشاريع المحلية من خلال تقليل الكلف التشغيلية وتشجيع الإنتاج المحلي.
خامسا: دعم ريادة الاعمال من خلال ما يلي:
تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الاعمال يساهم في خلق وظائف غير تقليدية تلائم الشباب من خلال ما يلي:
مسابقات وطنية لرواد الاعمال مع جوائز مالية وفرص استثمار.
برامج تدريب على ريادة الاعمال والتسويق والإدارة.
منصات تمويل جماعي (Crowdfunding) لدعم المشاريع الصغيرة.
وأخيرا فإن الحد من البطالة في الأردن يتطلب نهجا متكاملا يجمع بين التعليم وسياسات التشغيل الذكية، وتحفيز الاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة، وتشجيع ريادة الاعمال، هذا وتجدر الإشارة الى ان الأرقام الحالية تشير الى تحديات حقيقية، لكنها أيضا تضع الأساس لبناء حلول استراتيجية قابلة للتنفيذ. بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وبذلك يمكننا تحويل تحدي البطالة الى فرصة للنمو والتنمية الشاملة المستدامة.
بقلم: الدكتور/ جميل سالم الزيدانين السعودي
يواجه سوق العمل الأردني تحديات حقيقية تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، التي لا تزال تمثل عبئّا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا على المجتمع. وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة الإجمالي لغير العاملين على ارض الأردن من أردنيين وغير أردنيين في الربع الثالث من عام 2025 حسب المصادر الرسمية ما نسبته 16.2% من عدد سكان المملكة، وان نسبة غير العامليين من الأردنيين بلغت لذات الفترة 21.4 %، مع فوارق واضحة بين الذكور والاناث، حيث سجلت الأخيرة معدلات أعلى بكثير.
يصبح من الضروري مع هذه المؤشرات تبني استراتيجيات ذكية ومتكاملة تواكب متغيرات سوق العمل وتساهم في خلق فرص وظيفية حقيقية، خصوصا للشباب والخريجين الجدد. تتمثل هذه الاستراتيجيات فيما يلي:
أولا: تطوير التعليم وربطه بسوق العمل أحد أهم مشكلات سوق العمل في الأردن هو وجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومن اهم وسائل الربط ما يلي:
تحديث المناهج التعليمية لتكون عملية ومهارية، وليس اكاديمية فقط، مع التركيز على المهارات التقنية الرقمية، وريادة الاعمال.
تعزيز التدريب المهني والتقني من خلال شراكات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والخدمية لتوفير تدريب عملي يؤهل الطلاب مباشرة لسوق العمل.
إطلاق منصات وطنية للتوجيه الوظيفي تساعد الطلاب على اختيار التخصصات المطلوبة في السوق وتوجيههم نحو فرص التدريب والتوظيف.
هذه الخطوة لا تقلل فقط من البطالة بين الخريجين، بل تضمن أيضا قوة أكثر قدرة على الابتكار والإنتاج.
ثانيا: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورّا محورّيا في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي، ومن اهم وسائل الدعم ما يلي:
توفير حوافز مالية وضريبية للشركات الناشئة ورواد الاعمال، تشمل قروضا ميسرة وتفعيل وتشجيع ودعم بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة لأخذ دورها الفعلي الناشط في دعم المشاريع الصغيرة وحاضنات الاعمال من خلال دراسة وتطبيق بعض نماذج الدعم التي تبنتها ونجحت بها المؤسسات المالية المتخصصة في دول شرق اسيا كتلك المطبقة في سنغافورة والصين والفلبين وماليزيا واندونيسيا من خلال البنوك الريفية والمؤسسات المالية الأخرى لديهم.
انشاء مراكز احتضان أعمال ومناطق اقتصادية محلية لتسهيل بيئة التشغيل وتشجيع الابتكار.
تسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل وتقليل البيروقراطية مما يشجع الشباب على دخول عالم الأعمال.
هذه المبادرات قادرة على خلق الاف الفرص الوظيفية مباشرة في مختلف القطاعات.
ثالثا: تحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة يمكن أن يوفر تنويع الاقتصاد وتنشيط القطاعات المنتجة فرص عمل واسعة، تنحصر فقط على الأردنيين مع إيجاد برامج تمويل خاصة موجهه لهذه الاعمال يتبعها حوافز ضريبية وتشجيعيه بشروط خاصة تركز على تشغيل العامل الأردني فقط، وهذه القطاعات تتمثل فيما يلي:
الاقتصاد الرقمي والتقنية: دعم الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، والتجارة الالكترونية مما يشجع على المهنية المتقدمة في هذا المجال، ويطور من إمكانات وأداء العامل الأردني في هذه القطاعات.
الطاقة المتجددة: الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر الطاقة البديلة الأخرى، مما يساهم في إيجاد وظائف فنية وإدارية جديدة.
السياحة والثقافة: استهداف السياحة المستدامة يسهم في خلق وظائف في الخدمات، الضيافة، والإدارة.
هذه الخطوة تساعد على تقليل الاعتماد على قطاعات محدودة وفتح افاق جديدة في سوق العمل.
رابعا: سياسات تشغيل ذكية وتوسيع القطاع الخاص يجب ان تكون هناك سياسات حكومية دافعة للتشغيل تشمل ما يلي:
حوافز لتوظيف الأردنيين في القطاعات التي تعتمد على العمالة الأجنبية، لضمان أن تكون الفرص متاحة للمواطنين أولا.
برامج تدريب عملي متخصصة وبدعم حكومي يتفق عليها بين الجامعات والقطاع الخاص لتطوير وتنمية قدرات العمل بين الطلاب الجامعيين تتيح للشباب الخبرة العملية قبل دخول سوق العمل. تسهيل الاستثمار الخاص بالأردنيين في المشاريع المحلية من خلال تقليل الكلف التشغيلية وتشجيع الإنتاج المحلي.
خامسا: دعم ريادة الاعمال من خلال ما يلي:
تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الاعمال يساهم في خلق وظائف غير تقليدية تلائم الشباب من خلال ما يلي:
مسابقات وطنية لرواد الاعمال مع جوائز مالية وفرص استثمار.
برامج تدريب على ريادة الاعمال والتسويق والإدارة.
منصات تمويل جماعي (Crowdfunding) لدعم المشاريع الصغيرة.
وأخيرا فإن الحد من البطالة في الأردن يتطلب نهجا متكاملا يجمع بين التعليم وسياسات التشغيل الذكية، وتحفيز الاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة، وتشجيع ريادة الاعمال، هذا وتجدر الإشارة الى ان الأرقام الحالية تشير الى تحديات حقيقية، لكنها أيضا تضع الأساس لبناء حلول استراتيجية قابلة للتنفيذ. بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وبذلك يمكننا تحويل تحدي البطالة الى فرصة للنمو والتنمية الشاملة المستدامة.
بقلم: الدكتور/ جميل سالم الزيدانين السعودي
يواجه سوق العمل الأردني تحديات حقيقية تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، التي لا تزال تمثل عبئّا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا على المجتمع. وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة الإجمالي لغير العاملين على ارض الأردن من أردنيين وغير أردنيين في الربع الثالث من عام 2025 حسب المصادر الرسمية ما نسبته 16.2% من عدد سكان المملكة، وان نسبة غير العامليين من الأردنيين بلغت لذات الفترة 21.4 %، مع فوارق واضحة بين الذكور والاناث، حيث سجلت الأخيرة معدلات أعلى بكثير.
يصبح من الضروري مع هذه المؤشرات تبني استراتيجيات ذكية ومتكاملة تواكب متغيرات سوق العمل وتساهم في خلق فرص وظيفية حقيقية، خصوصا للشباب والخريجين الجدد. تتمثل هذه الاستراتيجيات فيما يلي:
أولا: تطوير التعليم وربطه بسوق العمل أحد أهم مشكلات سوق العمل في الأردن هو وجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومن اهم وسائل الربط ما يلي:
تحديث المناهج التعليمية لتكون عملية ومهارية، وليس اكاديمية فقط، مع التركيز على المهارات التقنية الرقمية، وريادة الاعمال.
تعزيز التدريب المهني والتقني من خلال شراكات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والخدمية لتوفير تدريب عملي يؤهل الطلاب مباشرة لسوق العمل.
إطلاق منصات وطنية للتوجيه الوظيفي تساعد الطلاب على اختيار التخصصات المطلوبة في السوق وتوجيههم نحو فرص التدريب والتوظيف.
هذه الخطوة لا تقلل فقط من البطالة بين الخريجين، بل تضمن أيضا قوة أكثر قدرة على الابتكار والإنتاج.
ثانيا: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورّا محورّيا في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي، ومن اهم وسائل الدعم ما يلي:
توفير حوافز مالية وضريبية للشركات الناشئة ورواد الاعمال، تشمل قروضا ميسرة وتفعيل وتشجيع ودعم بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة لأخذ دورها الفعلي الناشط في دعم المشاريع الصغيرة وحاضنات الاعمال من خلال دراسة وتطبيق بعض نماذج الدعم التي تبنتها ونجحت بها المؤسسات المالية المتخصصة في دول شرق اسيا كتلك المطبقة في سنغافورة والصين والفلبين وماليزيا واندونيسيا من خلال البنوك الريفية والمؤسسات المالية الأخرى لديهم.
انشاء مراكز احتضان أعمال ومناطق اقتصادية محلية لتسهيل بيئة التشغيل وتشجيع الابتكار.
تسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل وتقليل البيروقراطية مما يشجع الشباب على دخول عالم الأعمال.
هذه المبادرات قادرة على خلق الاف الفرص الوظيفية مباشرة في مختلف القطاعات.
ثالثا: تحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة يمكن أن يوفر تنويع الاقتصاد وتنشيط القطاعات المنتجة فرص عمل واسعة، تنحصر فقط على الأردنيين مع إيجاد برامج تمويل خاصة موجهه لهذه الاعمال يتبعها حوافز ضريبية وتشجيعيه بشروط خاصة تركز على تشغيل العامل الأردني فقط، وهذه القطاعات تتمثل فيما يلي:
الاقتصاد الرقمي والتقنية: دعم الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، والتجارة الالكترونية مما يشجع على المهنية المتقدمة في هذا المجال، ويطور من إمكانات وأداء العامل الأردني في هذه القطاعات.
الطاقة المتجددة: الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر الطاقة البديلة الأخرى، مما يساهم في إيجاد وظائف فنية وإدارية جديدة.
السياحة والثقافة: استهداف السياحة المستدامة يسهم في خلق وظائف في الخدمات، الضيافة، والإدارة.
هذه الخطوة تساعد على تقليل الاعتماد على قطاعات محدودة وفتح افاق جديدة في سوق العمل.
رابعا: سياسات تشغيل ذكية وتوسيع القطاع الخاص يجب ان تكون هناك سياسات حكومية دافعة للتشغيل تشمل ما يلي:
حوافز لتوظيف الأردنيين في القطاعات التي تعتمد على العمالة الأجنبية، لضمان أن تكون الفرص متاحة للمواطنين أولا.
برامج تدريب عملي متخصصة وبدعم حكومي يتفق عليها بين الجامعات والقطاع الخاص لتطوير وتنمية قدرات العمل بين الطلاب الجامعيين تتيح للشباب الخبرة العملية قبل دخول سوق العمل. تسهيل الاستثمار الخاص بالأردنيين في المشاريع المحلية من خلال تقليل الكلف التشغيلية وتشجيع الإنتاج المحلي.
خامسا: دعم ريادة الاعمال من خلال ما يلي:
تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الاعمال يساهم في خلق وظائف غير تقليدية تلائم الشباب من خلال ما يلي:
مسابقات وطنية لرواد الاعمال مع جوائز مالية وفرص استثمار.
برامج تدريب على ريادة الاعمال والتسويق والإدارة.
منصات تمويل جماعي (Crowdfunding) لدعم المشاريع الصغيرة.
وأخيرا فإن الحد من البطالة في الأردن يتطلب نهجا متكاملا يجمع بين التعليم وسياسات التشغيل الذكية، وتحفيز الاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة، وتشجيع ريادة الاعمال، هذا وتجدر الإشارة الى ان الأرقام الحالية تشير الى تحديات حقيقية، لكنها أيضا تضع الأساس لبناء حلول استراتيجية قابلة للتنفيذ. بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وبذلك يمكننا تحويل تحدي البطالة الى فرصة للنمو والتنمية الشاملة المستدامة.
التعليقات
الحد من البطالة في الأردن مقارنات جديدة لعصر متغير"
التعليقات