خاص كشف النائب حمزة الطوباسي تفاصيل وحيثيات القرار الصادر عن حزب العمال بفصله من عضوية حزب العمال، حيث تلقى رسالة عبر تطبيق واتس آب تفيد بوجود “محكمة حزبية” بناءً على شكوى مقدمة من أحد أعضاء الحزب، حيث حضر إلى مقر الحزب وطلب- بصفته طرفًا في القضية - تمكينه من الاطلاع على البيانات وتمثيله بواسطة محامٍ، إلا أن طلبه تم رفضه،
وأضاف انه لم يُسمح له بالاطلاع على الوثائق أو قراءة محضر الجلسة قبل طلب التوقيع عليه إضافة إلى تفاصيل أخرى غريبة جداً الأمر الذي دفعنه إلى عدم التوقيع ومغادرة الجلسة حفاظاً على حقه القانوني في الاطلاع والدفاع
وتابع الطوباسي أن الحزب أبلغه قبل المغادرة بموعد جلسة قادمة ، وقبل الجلسة بيوم تم إشعاره بتأجيل الجلسة إلى إشعار آخر ( وأيضاً عبر رسالة على تطبيق واتس اب) إلا أنه تفاجأ لاحقاً بنشر اسمه ضمن قائمة المفصولين من الحزب، بدعوى عدم سداد الرسوم الحزبية، رغم أنه سدد كافة الرسوم المستحقة لعامي 2023 و2024 بموجب وصولات مالية رسمية موقعة لدى الحزب، كما أن محاولته سداد رسوم عام 2025 لم تُقبل من قبل امين عام الحزب رغم حضوره ورغبته بالتسديد، وهو ما تم توثيقه بحضور شاهد.
وبناءً على ما سبق، أكد الطوباسي ، أنه تقدم سابقاً بشكوى رسمية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بخصوص الإجراءات المتخذة بحقه وعدم قبول الرسوم المالية التي حاول سدادها وذلك عندما شكك ببعض النوايا المبيتة من بعض الأشخاص والتي تهدف لإبعاده عن الحزب خاصة بعد تصريح رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب أن من يأتي ليكون في المقعد الشاب في مجلس النواب في حالة شغوره لأي سبب كان سيكون للشاب الذي يليه في القائمة وليس لغيره.
وأضاف ؛ كما أن بعض الكلمات والتهم الوهمية التي لا أصل لها وتصدر من البعض وتأتي تختزل التضليل، سيتم التعامل معها وفق القانون، فنحن في دولة مؤسسات وقانون ونثق بقضائنا العادل النزيه الذي يُعطي كل ذي حق حقه.
خاص كشف النائب حمزة الطوباسي تفاصيل وحيثيات القرار الصادر عن حزب العمال بفصله من عضوية حزب العمال، حيث تلقى رسالة عبر تطبيق واتس آب تفيد بوجود “محكمة حزبية” بناءً على شكوى مقدمة من أحد أعضاء الحزب، حيث حضر إلى مقر الحزب وطلب- بصفته طرفًا في القضية - تمكينه من الاطلاع على البيانات وتمثيله بواسطة محامٍ، إلا أن طلبه تم رفضه،
وأضاف انه لم يُسمح له بالاطلاع على الوثائق أو قراءة محضر الجلسة قبل طلب التوقيع عليه إضافة إلى تفاصيل أخرى غريبة جداً الأمر الذي دفعنه إلى عدم التوقيع ومغادرة الجلسة حفاظاً على حقه القانوني في الاطلاع والدفاع
وتابع الطوباسي أن الحزب أبلغه قبل المغادرة بموعد جلسة قادمة ، وقبل الجلسة بيوم تم إشعاره بتأجيل الجلسة إلى إشعار آخر ( وأيضاً عبر رسالة على تطبيق واتس اب) إلا أنه تفاجأ لاحقاً بنشر اسمه ضمن قائمة المفصولين من الحزب، بدعوى عدم سداد الرسوم الحزبية، رغم أنه سدد كافة الرسوم المستحقة لعامي 2023 و2024 بموجب وصولات مالية رسمية موقعة لدى الحزب، كما أن محاولته سداد رسوم عام 2025 لم تُقبل من قبل امين عام الحزب رغم حضوره ورغبته بالتسديد، وهو ما تم توثيقه بحضور شاهد.
وبناءً على ما سبق، أكد الطوباسي ، أنه تقدم سابقاً بشكوى رسمية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بخصوص الإجراءات المتخذة بحقه وعدم قبول الرسوم المالية التي حاول سدادها وذلك عندما شكك ببعض النوايا المبيتة من بعض الأشخاص والتي تهدف لإبعاده عن الحزب خاصة بعد تصريح رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب أن من يأتي ليكون في المقعد الشاب في مجلس النواب في حالة شغوره لأي سبب كان سيكون للشاب الذي يليه في القائمة وليس لغيره.
وأضاف ؛ كما أن بعض الكلمات والتهم الوهمية التي لا أصل لها وتصدر من البعض وتأتي تختزل التضليل، سيتم التعامل معها وفق القانون، فنحن في دولة مؤسسات وقانون ونثق بقضائنا العادل النزيه الذي يُعطي كل ذي حق حقه.
خاص كشف النائب حمزة الطوباسي تفاصيل وحيثيات القرار الصادر عن حزب العمال بفصله من عضوية حزب العمال، حيث تلقى رسالة عبر تطبيق واتس آب تفيد بوجود “محكمة حزبية” بناءً على شكوى مقدمة من أحد أعضاء الحزب، حيث حضر إلى مقر الحزب وطلب- بصفته طرفًا في القضية - تمكينه من الاطلاع على البيانات وتمثيله بواسطة محامٍ، إلا أن طلبه تم رفضه،
وأضاف انه لم يُسمح له بالاطلاع على الوثائق أو قراءة محضر الجلسة قبل طلب التوقيع عليه إضافة إلى تفاصيل أخرى غريبة جداً الأمر الذي دفعنه إلى عدم التوقيع ومغادرة الجلسة حفاظاً على حقه القانوني في الاطلاع والدفاع
وتابع الطوباسي أن الحزب أبلغه قبل المغادرة بموعد جلسة قادمة ، وقبل الجلسة بيوم تم إشعاره بتأجيل الجلسة إلى إشعار آخر ( وأيضاً عبر رسالة على تطبيق واتس اب) إلا أنه تفاجأ لاحقاً بنشر اسمه ضمن قائمة المفصولين من الحزب، بدعوى عدم سداد الرسوم الحزبية، رغم أنه سدد كافة الرسوم المستحقة لعامي 2023 و2024 بموجب وصولات مالية رسمية موقعة لدى الحزب، كما أن محاولته سداد رسوم عام 2025 لم تُقبل من قبل امين عام الحزب رغم حضوره ورغبته بالتسديد، وهو ما تم توثيقه بحضور شاهد.
وبناءً على ما سبق، أكد الطوباسي ، أنه تقدم سابقاً بشكوى رسمية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بخصوص الإجراءات المتخذة بحقه وعدم قبول الرسوم المالية التي حاول سدادها وذلك عندما شكك ببعض النوايا المبيتة من بعض الأشخاص والتي تهدف لإبعاده عن الحزب خاصة بعد تصريح رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب أن من يأتي ليكون في المقعد الشاب في مجلس النواب في حالة شغوره لأي سبب كان سيكون للشاب الذي يليه في القائمة وليس لغيره.
وأضاف ؛ كما أن بعض الكلمات والتهم الوهمية التي لا أصل لها وتصدر من البعض وتأتي تختزل التضليل، سيتم التعامل معها وفق القانون، فنحن في دولة مؤسسات وقانون ونثق بقضائنا العادل النزيه الذي يُعطي كل ذي حق حقه.
التعليقات