قال الخبير الاقتصادي منير دية 'إن وصول الاحتياطات الأجنبية في الأردن إلى نحو 28.5 مليار دولار، يمثل رقما تاريخيا غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي الأردني'، مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية. وأوضح دية أن أبرز هذه العوامل يتمثل في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى حوالي 2.8 %، وزيادة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يقارب 27–28 %، إضافة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 9 % وتحسن الدخل السياحي، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. وأشار دية، إلى أن التصنيفات الائتمانية الدولية الأخيرة لعبت دورا مهما في دعم الزخم الإيجابي للاقتصاد الأردني، مضيفا أن هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج رؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029، التي تشمل مشاريع اقتصادية استراتيجية تجاوزت قيمتها 12 مليار دينار، أبرزها مشروع السكك الحديدية، مدينة عمرة، الناقل الوطني، ومشروع غاز الريشة. وأكد دية أن الإجراءات الأخيرة لتسهيل الاستثمار، بما في ذلك تسهيل الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، وارتفاع ودائع العملات الأجنبية وقيمة التداول في سوق عمان المالي إلى أعلى مستوياتها خلال سبعة عشر عاما، ساهمت في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي والودائع بالعملات المحلية والأجنبية. وأشار دية، إلى أن السياسة النقدية الحكيمة للبنك المركزي، التي حافظت على ثبات سعر الصرف ومعدل تضخم دون 2 % رغم الاضطرابات العالمية والأوضاع السياسية المعقدة، كانت عاملا رئيسيا في دعم الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني. واعتبر دية أن هذه المؤشرات تمثل عامل جذب إضافي للمستثمرين، وتوفر أريحية للاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن انخفاض معدلات العجز المالي إلى نحو 18 %، عزز كذلك بيئة الاستثمار، ما أتاح زخما تراكميا مع باقي المؤشرات الاقتصادية الأخرى
قال الخبير الاقتصادي منير دية 'إن وصول الاحتياطات الأجنبية في الأردن إلى نحو 28.5 مليار دولار، يمثل رقما تاريخيا غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي الأردني'، مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية. وأوضح دية أن أبرز هذه العوامل يتمثل في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى حوالي 2.8 %، وزيادة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يقارب 27–28 %، إضافة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 9 % وتحسن الدخل السياحي، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. وأشار دية، إلى أن التصنيفات الائتمانية الدولية الأخيرة لعبت دورا مهما في دعم الزخم الإيجابي للاقتصاد الأردني، مضيفا أن هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج رؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029، التي تشمل مشاريع اقتصادية استراتيجية تجاوزت قيمتها 12 مليار دينار، أبرزها مشروع السكك الحديدية، مدينة عمرة، الناقل الوطني، ومشروع غاز الريشة. وأكد دية أن الإجراءات الأخيرة لتسهيل الاستثمار، بما في ذلك تسهيل الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، وارتفاع ودائع العملات الأجنبية وقيمة التداول في سوق عمان المالي إلى أعلى مستوياتها خلال سبعة عشر عاما، ساهمت في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي والودائع بالعملات المحلية والأجنبية. وأشار دية، إلى أن السياسة النقدية الحكيمة للبنك المركزي، التي حافظت على ثبات سعر الصرف ومعدل تضخم دون 2 % رغم الاضطرابات العالمية والأوضاع السياسية المعقدة، كانت عاملا رئيسيا في دعم الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني. واعتبر دية أن هذه المؤشرات تمثل عامل جذب إضافي للمستثمرين، وتوفر أريحية للاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن انخفاض معدلات العجز المالي إلى نحو 18 %، عزز كذلك بيئة الاستثمار، ما أتاح زخما تراكميا مع باقي المؤشرات الاقتصادية الأخرى
قال الخبير الاقتصادي منير دية 'إن وصول الاحتياطات الأجنبية في الأردن إلى نحو 28.5 مليار دولار، يمثل رقما تاريخيا غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي الأردني'، مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية. وأوضح دية أن أبرز هذه العوامل يتمثل في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى حوالي 2.8 %، وزيادة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يقارب 27–28 %، إضافة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 9 % وتحسن الدخل السياحي، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. وأشار دية، إلى أن التصنيفات الائتمانية الدولية الأخيرة لعبت دورا مهما في دعم الزخم الإيجابي للاقتصاد الأردني، مضيفا أن هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج رؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029، التي تشمل مشاريع اقتصادية استراتيجية تجاوزت قيمتها 12 مليار دينار، أبرزها مشروع السكك الحديدية، مدينة عمرة، الناقل الوطني، ومشروع غاز الريشة. وأكد دية أن الإجراءات الأخيرة لتسهيل الاستثمار، بما في ذلك تسهيل الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، وارتفاع ودائع العملات الأجنبية وقيمة التداول في سوق عمان المالي إلى أعلى مستوياتها خلال سبعة عشر عاما، ساهمت في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي والودائع بالعملات المحلية والأجنبية. وأشار دية، إلى أن السياسة النقدية الحكيمة للبنك المركزي، التي حافظت على ثبات سعر الصرف ومعدل تضخم دون 2 % رغم الاضطرابات العالمية والأوضاع السياسية المعقدة، كانت عاملا رئيسيا في دعم الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني. واعتبر دية أن هذه المؤشرات تمثل عامل جذب إضافي للمستثمرين، وتوفر أريحية للاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن انخفاض معدلات العجز المالي إلى نحو 18 %، عزز كذلك بيئة الاستثمار، ما أتاح زخما تراكميا مع باقي المؤشرات الاقتصادية الأخرى
التعليقات