سنواتٌ طويلة عاشها الوطن في القرن المنصرم في تقدّم بطيء، يكاد لا يُرى بالعين المجرّدة، رغم وفرة الموارد وتدفّق المنح والمساعدات الدولية التي استقبلتها الحكومات المتعاقبة بسخاء. وكان سبب ذلك – من وجهة نظري المتواضعة – غياب بُعد النظر، أو ربما حضوره مع انشغاله بأمور أكثر إلحاحًا.
لكن، والحمد لله، مع حكوماتنا في القرن الحادي والعشرين، تمّ تصويب المسار ببراعة تُدرّس، ودقة لا تخطئ، عبر الحلّ الأمثل : إنشاء الهيئات.
هيئات مختصة، مستقلة، شبه مستقلة، تغطي جميع القطاعات، بل وتغطي على بعضها البعض عند الحاجة.
انخفضت نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وصرنا في مقدمة الدول اقتصاديًا ، وأصبحت ابتكاراتنا التكنولوجية تجوب العالم، لا بل تجاوزنا الصين، وربما لولا التواضع لتجاوزنا قوانين الفيزياء نفسها.
أما الشفافية والمساءلة، فقد طُبّقتا بحزمٍ جعل الفساد يختفي تمامًا… أو يتخفّى باحتراف أعلى. ومع كل هذه الإنجازات غير القابلة للشك، ما زلنا – للأسف – نلمس بعض الخلل البسيط، الذي قد يستغله الجاحدون، والمدسوسون، والمشككون، وأولئك الذين يصرّون على المقارنة بالأرقام لا بالنيات.
ومن باب الحرص الوطني، وفتحًا لفرص عمل جديدة لا تقل أهمية عن فرص العمل القديمة، نرى ضرورة استكمال البناء المؤسسي عبر إنشاء الهيئات التالية، لعلّها تسدّ الثغرات قبل أن يراها المواطن:
1.هيئة الإعلام والسواري 2.هيئة المواساة والعزاء 3.هيئة التوقيت الصيفي والشتوي 4.هيئة البنية التحتية 5.هيئة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة 6.هيئة ضبط تصريحات المسؤولين السابقين 7.هيئة الشعارات والاحتفالات
وبوجود هذه الهيئات، نكون قد استكملنا أركان الدولة الحديثة، وأغلقنا آخر منفذ يمكن أن يتسلل منه الشك، أو السؤال، أو المقارنة.
فالوطن، كما بات واضحًا، لا يُدار بالسياسات وحدها، بل بالهيئات التي لا تنام… حتى ينام المواطن مطمئنًا.
المهندس محمد عبدالحميد المعايطة
سنواتٌ طويلة عاشها الوطن في القرن المنصرم في تقدّم بطيء، يكاد لا يُرى بالعين المجرّدة، رغم وفرة الموارد وتدفّق المنح والمساعدات الدولية التي استقبلتها الحكومات المتعاقبة بسخاء. وكان سبب ذلك – من وجهة نظري المتواضعة – غياب بُعد النظر، أو ربما حضوره مع انشغاله بأمور أكثر إلحاحًا.
لكن، والحمد لله، مع حكوماتنا في القرن الحادي والعشرين، تمّ تصويب المسار ببراعة تُدرّس، ودقة لا تخطئ، عبر الحلّ الأمثل : إنشاء الهيئات.
هيئات مختصة، مستقلة، شبه مستقلة، تغطي جميع القطاعات، بل وتغطي على بعضها البعض عند الحاجة.
انخفضت نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وصرنا في مقدمة الدول اقتصاديًا ، وأصبحت ابتكاراتنا التكنولوجية تجوب العالم، لا بل تجاوزنا الصين، وربما لولا التواضع لتجاوزنا قوانين الفيزياء نفسها.
أما الشفافية والمساءلة، فقد طُبّقتا بحزمٍ جعل الفساد يختفي تمامًا… أو يتخفّى باحتراف أعلى. ومع كل هذه الإنجازات غير القابلة للشك، ما زلنا – للأسف – نلمس بعض الخلل البسيط، الذي قد يستغله الجاحدون، والمدسوسون، والمشككون، وأولئك الذين يصرّون على المقارنة بالأرقام لا بالنيات.
ومن باب الحرص الوطني، وفتحًا لفرص عمل جديدة لا تقل أهمية عن فرص العمل القديمة، نرى ضرورة استكمال البناء المؤسسي عبر إنشاء الهيئات التالية، لعلّها تسدّ الثغرات قبل أن يراها المواطن:
1.هيئة الإعلام والسواري 2.هيئة المواساة والعزاء 3.هيئة التوقيت الصيفي والشتوي 4.هيئة البنية التحتية 5.هيئة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة 6.هيئة ضبط تصريحات المسؤولين السابقين 7.هيئة الشعارات والاحتفالات
وبوجود هذه الهيئات، نكون قد استكملنا أركان الدولة الحديثة، وأغلقنا آخر منفذ يمكن أن يتسلل منه الشك، أو السؤال، أو المقارنة.
فالوطن، كما بات واضحًا، لا يُدار بالسياسات وحدها، بل بالهيئات التي لا تنام… حتى ينام المواطن مطمئنًا.
المهندس محمد عبدالحميد المعايطة
سنواتٌ طويلة عاشها الوطن في القرن المنصرم في تقدّم بطيء، يكاد لا يُرى بالعين المجرّدة، رغم وفرة الموارد وتدفّق المنح والمساعدات الدولية التي استقبلتها الحكومات المتعاقبة بسخاء. وكان سبب ذلك – من وجهة نظري المتواضعة – غياب بُعد النظر، أو ربما حضوره مع انشغاله بأمور أكثر إلحاحًا.
لكن، والحمد لله، مع حكوماتنا في القرن الحادي والعشرين، تمّ تصويب المسار ببراعة تُدرّس، ودقة لا تخطئ، عبر الحلّ الأمثل : إنشاء الهيئات.
هيئات مختصة، مستقلة، شبه مستقلة، تغطي جميع القطاعات، بل وتغطي على بعضها البعض عند الحاجة.
انخفضت نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وصرنا في مقدمة الدول اقتصاديًا ، وأصبحت ابتكاراتنا التكنولوجية تجوب العالم، لا بل تجاوزنا الصين، وربما لولا التواضع لتجاوزنا قوانين الفيزياء نفسها.
أما الشفافية والمساءلة، فقد طُبّقتا بحزمٍ جعل الفساد يختفي تمامًا… أو يتخفّى باحتراف أعلى. ومع كل هذه الإنجازات غير القابلة للشك، ما زلنا – للأسف – نلمس بعض الخلل البسيط، الذي قد يستغله الجاحدون، والمدسوسون، والمشككون، وأولئك الذين يصرّون على المقارنة بالأرقام لا بالنيات.
ومن باب الحرص الوطني، وفتحًا لفرص عمل جديدة لا تقل أهمية عن فرص العمل القديمة، نرى ضرورة استكمال البناء المؤسسي عبر إنشاء الهيئات التالية، لعلّها تسدّ الثغرات قبل أن يراها المواطن:
1.هيئة الإعلام والسواري 2.هيئة المواساة والعزاء 3.هيئة التوقيت الصيفي والشتوي 4.هيئة البنية التحتية 5.هيئة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة 6.هيئة ضبط تصريحات المسؤولين السابقين 7.هيئة الشعارات والاحتفالات
وبوجود هذه الهيئات، نكون قد استكملنا أركان الدولة الحديثة، وأغلقنا آخر منفذ يمكن أن يتسلل منه الشك، أو السؤال، أو المقارنة.
فالوطن، كما بات واضحًا، لا يُدار بالسياسات وحدها، بل بالهيئات التي لا تنام… حتى ينام المواطن مطمئنًا.
التعليقات