كشف تقرير رسمي إطلعت عليه ' رم ' أنه ولدى متابعة إحدى الشكاوى الواردة على بلدية الطفيلة الكبرى وإجراء الكشف الميداني من قبل مهندس الديوان على أعمال عطاء طرق العين البيضاء والحسين وعيمة، المحال والصادر به أمر المباشرة بتاريخ 2023/9/12 لمدة 90 يوما، تبين وجود عدد من الملاحظات ومنها التأخر في إنجاز الأعمال حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 66% فيما بلغت نسبة المدة المنقضية 402%.
كما أشار التقرير إلى عدم الدقة لدى إعداد وثائق العطاء قبل الطرح، حيث تم استحداث بند تسوية وإزالة الخلطة القديمة وحرث طبقة الفرشاية ورشها ودخلها في بعض طرق العطاء خلافا لما ورد في جدول الكميات بأن يتم تنفيذ طبقة إسفلتية سماكة 5 سم فقط. ولفت إلى وجود اختلاف ما بين الكميات المنفذة والكميات الواردة في جدول الكميات مما ترتب على ذلك إلغاء تنفيذ بعض من الطرق المراد تنفيذها وصدور أوامر تغييرية على العطاء.
وبيّن التقرير وجود عدة ملاحظات فنية على الأعمال المنفذة، منها عدم قيام المقاول بعمل وجه لاصق (RC) قبل استكمال أعمال الطبقة الإسفلتية لبعض الطرق في منطقة العين وكما هو مطلوب في جدول الكميات. وعدم استوائية سطح الخلطة الإسفلتية في منطقتين ضمن حرم الطريق المنفذ عند التقاء الطرق بالإضافة لعدم وجود عبارات داخل حرم الطريق، حيث تبين وجود مخرج لعبارة ضمن الطريق الرئيسي (خارج حدود البلدية) دون مدخل واضح وتم إغلاق المخرج سابقا، بالإضافة إلى عدم فحص درجة الرك والسماكة للطبقة الإسفلتية.
كما أشار التقرير إلى تأخر البلدية في إصدار الموافقات على الأوامر التغييرية وإزالة العوائق في بعض الطرق وفي صرف المطالبات المالية مما أدى إلى التأخر في إنجاز أعمال العطاء.
وأوضح عدم قيام المهندس مدير منطقة عين البيضاء بعمله المكلف به من قبل رئيس البلدية والمتضمن أعمال التجهيزات وإزالة العوائق وتسليم الموقع حيث ترتب على ذلك التأخر في إنجاز العطاء.
وحول الشكاوى، كشف التقرير أنه لدى متابعة الشكوى الواردة للديوان بتاريخ 2024/4/4، تبين وجود عدد من الملاحظات المالية والإدارية. وفي ملف المكافآت والحوافز أظهر التقرير عدم إبراز قرار تشكيل لجنة المكافآت والحوافز، حيث تبين بأن الموظف الإداري (.....) عضو في اللجنة بدلاً من رئيس قسم شؤون الموظفين، بالإضافة إلى منح مكافآت مالية لعدد من الموظفين غير الملتزمين فعلياً بالدوام الرسمي ومنحها لعدد آخر من الموظفين المكلفين بالعمل لدى دوائر أخرى.
وأشار التقرير إلى صرف مكافآت شهرية كاملة المبلغ لعدد من الموظفين تتجاوز إجازتهم عشرة أيام متصلة أو متقطعة في الشهر، كما تم صرف ما نسبته 25% من الراتب الأساسي لموظفي البلدية عن مجموع 36 ساعة عمل أسبوعياً ولمدة ستة أيام بما فيها يوم السبت بدلاً من 15%. وفي الإجازات الإدارية، بيّن التقرير أنه يتم إضافة يوم على رصيد إجازات الموظفين السنوية عن كل خمس ساعات عمل إضافية حيث تجاوز مجموعها الحد الأعلى في السنة عشرة أيام) ومنحهم عنها بدل عمل إضافي .
متابعة للتفاصيل ، وصل وكالة رم للانباء الرد التالي من لجنة بلدية الطفيلة الكبرى :
بيان صادر عن بلدية الطفيلة الكبرى تابعت بلدية الطفيلة الكبرى ما نُشر في وكالة رم الإخبارية من تقرير صحفي استند إلى تقرير صادر عن ديوان المحاسبة لعام 2024، وتود البلدية أن توضح للرأي العام جملة من الحقائق الجوهرية التي غابت عن التقرير المنشور، وفي مقدمتها عامل الزمن وتطور الإجراءات الإدارية والفنية اللاحقة على التقرير الرقابي. إن تقارير ديوان المحاسبة، وبحسب ما هو منشور رسمياً على الموقع الإلكتروني للديوان، هي تقارير رقابية دورية تُعالج ملاحظات مرحلية تتعلق بفترة زمنية محددة، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تصويب الأوضاع الإدارية والمالية، وليس إلى إصدار أحكام نهائية أو دائمة على أداء أي جهة عامة. وقد أكّد ديوان المحاسبة نفسه في أكثر من مناسبة أن الملاحظات الواردة في تقاريره تخضع للمتابعة والمعالجة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة، ويتم إغلاق عدد كبير منها في التقارير اللاحقة. وانطلاقاً من ذلك، فإن الاستناد إلى تقرير رقابي يعود إلى عام 2024 ونشره في كانون الثاني من عام 2026 دون الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية خلال عامين كاملين، يُعد إخلالاً بالمعايير المهنية للعمل الصحفي، ويُقدّم صورة منقوصة للرأي العام لا تعكس الواقع الإداري والفني الحالي في بلدية الطفيلة الكبرى. وفيما يخص عطاء طرق العين البيضاء والحسين وعيمة، فإن البلدية تؤكد أن معظم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 قد تم التعامل معها أصولياً خلال عامي 2024 و2025، سواء من خلال استكمال الأعمال المتبقية، أو معالجة الملاحظات الفنية على الخلطة الإسفلتية، أو استكمال الفحوصات المطلوبة، أو تنظيم الأوامر التغييرية وفق الأطر القانونية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة. كم أن آلية معالجة ملاحظات العطاءات الحكومية موضحة في نظام اللوازم والأشغال الحكومية، والذي يتيح إصدار أوامر تغييرية وتصويب وثائق التنفيذ عند الحاجة الفنية، وهو أمر معمول به في جميع البلديات والوزارات. أما ما يتعلق بالملاحظات الإدارية والمالية الخاصة بالمكافآت والحوافز والإجازات، فإن البلدية تؤكد أن هذه الملفات خضعت لمراجعة داخلية لاحقة، وتم اتخاذ إجراءات تصحيحية وفق الأنظمة النافذة، وبما يتوافق مع تعليمات الخدمة المدنية والأنظمة الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية. ويجدر التذكير بأن تقارير ديوان المحاسبة بطبيعتها تكشف الخلل عند حدوثه، بينما لا يعكس التقرير الصحفي ما إذا تم تصويب ذلك الخلل لاحقاً، وهو ما يفرض على الإعلام مسؤولية المتابعة لا الاكتفاء بالنقل المجتزأ. وتؤكد بلدية الطفيلة الكبرى احترامها الكامل لديوان المحاسبة ودوره الرقابي، كما تؤكد احترامها لحرية الصحافة، لكنها في الوقت ذاته تشدد على أن المهنية الإعلامية تقتضي وضع المعلومات في سياقها الزمني والإجرائي الصحيح، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات خدمية تمس حياة المواطنين وثقتهم بالإدارة العامة. إن البلدية، وهي تتعامل بشفافية مع أي ملاحظة رقابية، ترفض تحويل التقارير الرقابية المرحلية إلى أدوات لإدانة مستمرة دون الإشارة إلى ما تحقق من تصويب ومعالجة، وتدعو وسائل الإعلام إلى الرجوع إلى التقارير الأحدث لديوان المحاسبة، أو إلى مخاطبة البلدية مباشرة للحصول على صورة مكتملة تعكس الواقع الحالي لا الماضي فقط. #العلاقات_العامة_والاعلام
آرام المصري
كشف تقرير رسمي إطلعت عليه ' رم ' أنه ولدى متابعة إحدى الشكاوى الواردة على بلدية الطفيلة الكبرى وإجراء الكشف الميداني من قبل مهندس الديوان على أعمال عطاء طرق العين البيضاء والحسين وعيمة، المحال والصادر به أمر المباشرة بتاريخ 2023/9/12 لمدة 90 يوما، تبين وجود عدد من الملاحظات ومنها التأخر في إنجاز الأعمال حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 66% فيما بلغت نسبة المدة المنقضية 402%.
كما أشار التقرير إلى عدم الدقة لدى إعداد وثائق العطاء قبل الطرح، حيث تم استحداث بند تسوية وإزالة الخلطة القديمة وحرث طبقة الفرشاية ورشها ودخلها في بعض طرق العطاء خلافا لما ورد في جدول الكميات بأن يتم تنفيذ طبقة إسفلتية سماكة 5 سم فقط. ولفت إلى وجود اختلاف ما بين الكميات المنفذة والكميات الواردة في جدول الكميات مما ترتب على ذلك إلغاء تنفيذ بعض من الطرق المراد تنفيذها وصدور أوامر تغييرية على العطاء.
وبيّن التقرير وجود عدة ملاحظات فنية على الأعمال المنفذة، منها عدم قيام المقاول بعمل وجه لاصق (RC) قبل استكمال أعمال الطبقة الإسفلتية لبعض الطرق في منطقة العين وكما هو مطلوب في جدول الكميات. وعدم استوائية سطح الخلطة الإسفلتية في منطقتين ضمن حرم الطريق المنفذ عند التقاء الطرق بالإضافة لعدم وجود عبارات داخل حرم الطريق، حيث تبين وجود مخرج لعبارة ضمن الطريق الرئيسي (خارج حدود البلدية) دون مدخل واضح وتم إغلاق المخرج سابقا، بالإضافة إلى عدم فحص درجة الرك والسماكة للطبقة الإسفلتية.
كما أشار التقرير إلى تأخر البلدية في إصدار الموافقات على الأوامر التغييرية وإزالة العوائق في بعض الطرق وفي صرف المطالبات المالية مما أدى إلى التأخر في إنجاز أعمال العطاء.
وأوضح عدم قيام المهندس مدير منطقة عين البيضاء بعمله المكلف به من قبل رئيس البلدية والمتضمن أعمال التجهيزات وإزالة العوائق وتسليم الموقع حيث ترتب على ذلك التأخر في إنجاز العطاء.
وحول الشكاوى، كشف التقرير أنه لدى متابعة الشكوى الواردة للديوان بتاريخ 2024/4/4، تبين وجود عدد من الملاحظات المالية والإدارية. وفي ملف المكافآت والحوافز أظهر التقرير عدم إبراز قرار تشكيل لجنة المكافآت والحوافز، حيث تبين بأن الموظف الإداري (.....) عضو في اللجنة بدلاً من رئيس قسم شؤون الموظفين، بالإضافة إلى منح مكافآت مالية لعدد من الموظفين غير الملتزمين فعلياً بالدوام الرسمي ومنحها لعدد آخر من الموظفين المكلفين بالعمل لدى دوائر أخرى.
وأشار التقرير إلى صرف مكافآت شهرية كاملة المبلغ لعدد من الموظفين تتجاوز إجازتهم عشرة أيام متصلة أو متقطعة في الشهر، كما تم صرف ما نسبته 25% من الراتب الأساسي لموظفي البلدية عن مجموع 36 ساعة عمل أسبوعياً ولمدة ستة أيام بما فيها يوم السبت بدلاً من 15%. وفي الإجازات الإدارية، بيّن التقرير أنه يتم إضافة يوم على رصيد إجازات الموظفين السنوية عن كل خمس ساعات عمل إضافية حيث تجاوز مجموعها الحد الأعلى في السنة عشرة أيام) ومنحهم عنها بدل عمل إضافي .
متابعة للتفاصيل ، وصل وكالة رم للانباء الرد التالي من لجنة بلدية الطفيلة الكبرى :
بيان صادر عن بلدية الطفيلة الكبرى تابعت بلدية الطفيلة الكبرى ما نُشر في وكالة رم الإخبارية من تقرير صحفي استند إلى تقرير صادر عن ديوان المحاسبة لعام 2024، وتود البلدية أن توضح للرأي العام جملة من الحقائق الجوهرية التي غابت عن التقرير المنشور، وفي مقدمتها عامل الزمن وتطور الإجراءات الإدارية والفنية اللاحقة على التقرير الرقابي. إن تقارير ديوان المحاسبة، وبحسب ما هو منشور رسمياً على الموقع الإلكتروني للديوان، هي تقارير رقابية دورية تُعالج ملاحظات مرحلية تتعلق بفترة زمنية محددة، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تصويب الأوضاع الإدارية والمالية، وليس إلى إصدار أحكام نهائية أو دائمة على أداء أي جهة عامة. وقد أكّد ديوان المحاسبة نفسه في أكثر من مناسبة أن الملاحظات الواردة في تقاريره تخضع للمتابعة والمعالجة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة، ويتم إغلاق عدد كبير منها في التقارير اللاحقة. وانطلاقاً من ذلك، فإن الاستناد إلى تقرير رقابي يعود إلى عام 2024 ونشره في كانون الثاني من عام 2026 دون الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية خلال عامين كاملين، يُعد إخلالاً بالمعايير المهنية للعمل الصحفي، ويُقدّم صورة منقوصة للرأي العام لا تعكس الواقع الإداري والفني الحالي في بلدية الطفيلة الكبرى. وفيما يخص عطاء طرق العين البيضاء والحسين وعيمة، فإن البلدية تؤكد أن معظم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 قد تم التعامل معها أصولياً خلال عامي 2024 و2025، سواء من خلال استكمال الأعمال المتبقية، أو معالجة الملاحظات الفنية على الخلطة الإسفلتية، أو استكمال الفحوصات المطلوبة، أو تنظيم الأوامر التغييرية وفق الأطر القانونية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة. كم أن آلية معالجة ملاحظات العطاءات الحكومية موضحة في نظام اللوازم والأشغال الحكومية، والذي يتيح إصدار أوامر تغييرية وتصويب وثائق التنفيذ عند الحاجة الفنية، وهو أمر معمول به في جميع البلديات والوزارات. أما ما يتعلق بالملاحظات الإدارية والمالية الخاصة بالمكافآت والحوافز والإجازات، فإن البلدية تؤكد أن هذه الملفات خضعت لمراجعة داخلية لاحقة، وتم اتخاذ إجراءات تصحيحية وفق الأنظمة النافذة، وبما يتوافق مع تعليمات الخدمة المدنية والأنظمة الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية. ويجدر التذكير بأن تقارير ديوان المحاسبة بطبيعتها تكشف الخلل عند حدوثه، بينما لا يعكس التقرير الصحفي ما إذا تم تصويب ذلك الخلل لاحقاً، وهو ما يفرض على الإعلام مسؤولية المتابعة لا الاكتفاء بالنقل المجتزأ. وتؤكد بلدية الطفيلة الكبرى احترامها الكامل لديوان المحاسبة ودوره الرقابي، كما تؤكد احترامها لحرية الصحافة، لكنها في الوقت ذاته تشدد على أن المهنية الإعلامية تقتضي وضع المعلومات في سياقها الزمني والإجرائي الصحيح، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات خدمية تمس حياة المواطنين وثقتهم بالإدارة العامة. إن البلدية، وهي تتعامل بشفافية مع أي ملاحظة رقابية، ترفض تحويل التقارير الرقابية المرحلية إلى أدوات لإدانة مستمرة دون الإشارة إلى ما تحقق من تصويب ومعالجة، وتدعو وسائل الإعلام إلى الرجوع إلى التقارير الأحدث لديوان المحاسبة، أو إلى مخاطبة البلدية مباشرة للحصول على صورة مكتملة تعكس الواقع الحالي لا الماضي فقط. #العلاقات_العامة_والاعلام
آرام المصري
كشف تقرير رسمي إطلعت عليه ' رم ' أنه ولدى متابعة إحدى الشكاوى الواردة على بلدية الطفيلة الكبرى وإجراء الكشف الميداني من قبل مهندس الديوان على أعمال عطاء طرق العين البيضاء والحسين وعيمة، المحال والصادر به أمر المباشرة بتاريخ 2023/9/12 لمدة 90 يوما، تبين وجود عدد من الملاحظات ومنها التأخر في إنجاز الأعمال حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 66% فيما بلغت نسبة المدة المنقضية 402%.
كما أشار التقرير إلى عدم الدقة لدى إعداد وثائق العطاء قبل الطرح، حيث تم استحداث بند تسوية وإزالة الخلطة القديمة وحرث طبقة الفرشاية ورشها ودخلها في بعض طرق العطاء خلافا لما ورد في جدول الكميات بأن يتم تنفيذ طبقة إسفلتية سماكة 5 سم فقط. ولفت إلى وجود اختلاف ما بين الكميات المنفذة والكميات الواردة في جدول الكميات مما ترتب على ذلك إلغاء تنفيذ بعض من الطرق المراد تنفيذها وصدور أوامر تغييرية على العطاء.
وبيّن التقرير وجود عدة ملاحظات فنية على الأعمال المنفذة، منها عدم قيام المقاول بعمل وجه لاصق (RC) قبل استكمال أعمال الطبقة الإسفلتية لبعض الطرق في منطقة العين وكما هو مطلوب في جدول الكميات. وعدم استوائية سطح الخلطة الإسفلتية في منطقتين ضمن حرم الطريق المنفذ عند التقاء الطرق بالإضافة لعدم وجود عبارات داخل حرم الطريق، حيث تبين وجود مخرج لعبارة ضمن الطريق الرئيسي (خارج حدود البلدية) دون مدخل واضح وتم إغلاق المخرج سابقا، بالإضافة إلى عدم فحص درجة الرك والسماكة للطبقة الإسفلتية.
كما أشار التقرير إلى تأخر البلدية في إصدار الموافقات على الأوامر التغييرية وإزالة العوائق في بعض الطرق وفي صرف المطالبات المالية مما أدى إلى التأخر في إنجاز أعمال العطاء.
وأوضح عدم قيام المهندس مدير منطقة عين البيضاء بعمله المكلف به من قبل رئيس البلدية والمتضمن أعمال التجهيزات وإزالة العوائق وتسليم الموقع حيث ترتب على ذلك التأخر في إنجاز العطاء.
وحول الشكاوى، كشف التقرير أنه لدى متابعة الشكوى الواردة للديوان بتاريخ 2024/4/4، تبين وجود عدد من الملاحظات المالية والإدارية. وفي ملف المكافآت والحوافز أظهر التقرير عدم إبراز قرار تشكيل لجنة المكافآت والحوافز، حيث تبين بأن الموظف الإداري (.....) عضو في اللجنة بدلاً من رئيس قسم شؤون الموظفين، بالإضافة إلى منح مكافآت مالية لعدد من الموظفين غير الملتزمين فعلياً بالدوام الرسمي ومنحها لعدد آخر من الموظفين المكلفين بالعمل لدى دوائر أخرى.
وأشار التقرير إلى صرف مكافآت شهرية كاملة المبلغ لعدد من الموظفين تتجاوز إجازتهم عشرة أيام متصلة أو متقطعة في الشهر، كما تم صرف ما نسبته 25% من الراتب الأساسي لموظفي البلدية عن مجموع 36 ساعة عمل أسبوعياً ولمدة ستة أيام بما فيها يوم السبت بدلاً من 15%. وفي الإجازات الإدارية، بيّن التقرير أنه يتم إضافة يوم على رصيد إجازات الموظفين السنوية عن كل خمس ساعات عمل إضافية حيث تجاوز مجموعها الحد الأعلى في السنة عشرة أيام) ومنحهم عنها بدل عمل إضافي .
متابعة للتفاصيل ، وصل وكالة رم للانباء الرد التالي من لجنة بلدية الطفيلة الكبرى :
بيان صادر عن بلدية الطفيلة الكبرى تابعت بلدية الطفيلة الكبرى ما نُشر في وكالة رم الإخبارية من تقرير صحفي استند إلى تقرير صادر عن ديوان المحاسبة لعام 2024، وتود البلدية أن توضح للرأي العام جملة من الحقائق الجوهرية التي غابت عن التقرير المنشور، وفي مقدمتها عامل الزمن وتطور الإجراءات الإدارية والفنية اللاحقة على التقرير الرقابي. إن تقارير ديوان المحاسبة، وبحسب ما هو منشور رسمياً على الموقع الإلكتروني للديوان، هي تقارير رقابية دورية تُعالج ملاحظات مرحلية تتعلق بفترة زمنية محددة، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تصويب الأوضاع الإدارية والمالية، وليس إلى إصدار أحكام نهائية أو دائمة على أداء أي جهة عامة. وقد أكّد ديوان المحاسبة نفسه في أكثر من مناسبة أن الملاحظات الواردة في تقاريره تخضع للمتابعة والمعالجة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة، ويتم إغلاق عدد كبير منها في التقارير اللاحقة. وانطلاقاً من ذلك، فإن الاستناد إلى تقرير رقابي يعود إلى عام 2024 ونشره في كانون الثاني من عام 2026 دون الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية خلال عامين كاملين، يُعد إخلالاً بالمعايير المهنية للعمل الصحفي، ويُقدّم صورة منقوصة للرأي العام لا تعكس الواقع الإداري والفني الحالي في بلدية الطفيلة الكبرى. وفيما يخص عطاء طرق العين البيضاء والحسين وعيمة، فإن البلدية تؤكد أن معظم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 قد تم التعامل معها أصولياً خلال عامي 2024 و2025، سواء من خلال استكمال الأعمال المتبقية، أو معالجة الملاحظات الفنية على الخلطة الإسفلتية، أو استكمال الفحوصات المطلوبة، أو تنظيم الأوامر التغييرية وفق الأطر القانونية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة. كم أن آلية معالجة ملاحظات العطاءات الحكومية موضحة في نظام اللوازم والأشغال الحكومية، والذي يتيح إصدار أوامر تغييرية وتصويب وثائق التنفيذ عند الحاجة الفنية، وهو أمر معمول به في جميع البلديات والوزارات. أما ما يتعلق بالملاحظات الإدارية والمالية الخاصة بالمكافآت والحوافز والإجازات، فإن البلدية تؤكد أن هذه الملفات خضعت لمراجعة داخلية لاحقة، وتم اتخاذ إجراءات تصحيحية وفق الأنظمة النافذة، وبما يتوافق مع تعليمات الخدمة المدنية والأنظمة الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية. ويجدر التذكير بأن تقارير ديوان المحاسبة بطبيعتها تكشف الخلل عند حدوثه، بينما لا يعكس التقرير الصحفي ما إذا تم تصويب ذلك الخلل لاحقاً، وهو ما يفرض على الإعلام مسؤولية المتابعة لا الاكتفاء بالنقل المجتزأ. وتؤكد بلدية الطفيلة الكبرى احترامها الكامل لديوان المحاسبة ودوره الرقابي، كما تؤكد احترامها لحرية الصحافة، لكنها في الوقت ذاته تشدد على أن المهنية الإعلامية تقتضي وضع المعلومات في سياقها الزمني والإجرائي الصحيح، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات خدمية تمس حياة المواطنين وثقتهم بالإدارة العامة. إن البلدية، وهي تتعامل بشفافية مع أي ملاحظة رقابية، ترفض تحويل التقارير الرقابية المرحلية إلى أدوات لإدانة مستمرة دون الإشارة إلى ما تحقق من تصويب ومعالجة، وتدعو وسائل الإعلام إلى الرجوع إلى التقارير الأحدث لديوان المحاسبة، أو إلى مخاطبة البلدية مباشرة للحصول على صورة مكتملة تعكس الواقع الحالي لا الماضي فقط. #العلاقات_العامة_والاعلام
التعليقات
حدث في بلدية الطفيلة الكبرى .. ولجنة البلدية ترد .. !
التعليقات