كشفت مصادر مطلعة إن أبرز التعديلات على قانون الادارة المحلية تتمثل بفصل الإدارة عن المجلس البلدي، حيث سيتولى المجلس إعداد الخطط والأستراتيجيات وإقرارها بينما تناط إدارة البلدية بمدير البلدية لتنفيذ القرارات والخطط ويتمتع بكافة الصلاحيات الادارية ويكون الآمر بالصرف المالي، ومسؤولا عن الموارد البشرية.
وأضاف المصدر أن انتخاب الرئيس سيكون في صندوق خاص للرئيس وصندوق لانتخاب الأعضاء.
اما مجالس المحافظات فسيلغى انتخابها، وفق المصدر، فيما سيتم تعيين أعضاء المجلس من هيئات منتخبة مثل رؤساء غرف التجارة والصناعة والنقابات ورؤساء بلديات المحافظة ومدراء الدوائر ويتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة من الأعضاء.
كشفت مصادر مطلعة إن أبرز التعديلات على قانون الادارة المحلية تتمثل بفصل الإدارة عن المجلس البلدي، حيث سيتولى المجلس إعداد الخطط والأستراتيجيات وإقرارها بينما تناط إدارة البلدية بمدير البلدية لتنفيذ القرارات والخطط ويتمتع بكافة الصلاحيات الادارية ويكون الآمر بالصرف المالي، ومسؤولا عن الموارد البشرية.
وأضاف المصدر أن انتخاب الرئيس سيكون في صندوق خاص للرئيس وصندوق لانتخاب الأعضاء.
اما مجالس المحافظات فسيلغى انتخابها، وفق المصدر، فيما سيتم تعيين أعضاء المجلس من هيئات منتخبة مثل رؤساء غرف التجارة والصناعة والنقابات ورؤساء بلديات المحافظة ومدراء الدوائر ويتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة من الأعضاء.
كشفت مصادر مطلعة إن أبرز التعديلات على قانون الادارة المحلية تتمثل بفصل الإدارة عن المجلس البلدي، حيث سيتولى المجلس إعداد الخطط والأستراتيجيات وإقرارها بينما تناط إدارة البلدية بمدير البلدية لتنفيذ القرارات والخطط ويتمتع بكافة الصلاحيات الادارية ويكون الآمر بالصرف المالي، ومسؤولا عن الموارد البشرية.
وأضاف المصدر أن انتخاب الرئيس سيكون في صندوق خاص للرئيس وصندوق لانتخاب الأعضاء.
اما مجالس المحافظات فسيلغى انتخابها، وفق المصدر، فيما سيتم تعيين أعضاء المجلس من هيئات منتخبة مثل رؤساء غرف التجارة والصناعة والنقابات ورؤساء بلديات المحافظة ومدراء الدوائر ويتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة من الأعضاء.
التعليقات
تعديلات الادارة المحلية "صندوق للرئيس واخر للاعضاء واللامركزية تعيين من الهيئات المنتخبة
التعليقات