سنوات طويلة وتأتي حكومة وتذهب حكومة وجميعها تستنسخ نفس الخطابات والوعود المقدمة لمجالس النواب أو للشعب المغلوب على أمره ، منذ ستة أشهر والحكومة واجهزتها الإعلامية وذبابها الإلكتروني ومؤثريها جماعة الخمسة دنانير تلاحق إنجازات رؤساء لجان البلديات في رفع الأنقاض والنظافة ودهان الإطاريف للشوارع الرئيسية التي هي ليست من مهام البلديات
لكن المهم بالنسبة لوزير الإدارة هو محاولته إقناع الناس بأن اللجان افضل من المجالس، وان اللجان مدبرة والمجالس مبذرة وقد ضخ مئات الآلاف من الدنانير على شكل مكافآت للموظفين ليعملوا على مدار الساعة ، ستة اشهر وعملهم الرئيسي العمل المظهري وليس العمل الجوهري
وسوف ابدأ في الكرك، في خطة الطوارئ الموثقة في البلدية فيها ثلاثة بؤر ساخنة وحرجة داخل المدينة القديمة، وهناك عدد من البؤر الساخنة يكتب فيها لدائرة الأثار تتعلق بالأبراج وجدران القلعة وسور حي الميتم ، اول هذه البؤر مجرى تصريف الأمطار في حي الميتم وثانيها مجرى تصريف الامطار في البركة ( موقع الجدار ) وثالثها مجرى تصريف الامطار في حي المعايطة وهناك عدد من البؤر الساخنة الأخرى خارج مدينة الكرك يكتب فيها للأشغال والزراعة والمياة وعلى رأسها جسر الثنية
كان عملنا تنظيفها قبل المنخفض ومراقبتها إثناء المنخفض وتنظيفها بعد المنخفض ، نعم كمية الأمطار التي هطلت كبيرة لكن هطل أكبر منها عام ٢٠٢٠ عام الكورونا، وجدار القلعة إنشائياً يعتبر جدار استنادي وصمد لمئات السنين وبكميات امطار اكثر مما هطل علينا خلال اليومين الأخيرين لكن السبب الرئيسي في انهياره غياب تصريف مياه الأمطار خلف الجدار مما جعل التربة مشبعة بالمياه وزاد حجمها ووزنها اضافة إلى زيادة حجم ووزن المياه المحجوزة خلف الجدار مما عجل بانهياره
وتحت الضغط والظروف الصعبة حيث لم يواجه اصحاب القرار أي ظرف صعب في سابق عملهم وأضافوا خطأً آخر لخطئهم الاول والمتمثل في التخلص من أحجار الجدار الأثرية التي يصعب تعويضها ، والتقصير المهم الذي يطول الحكومة جميعها هو عدم تنفيذهم توجيهات وإرادة جلالة الملك الذي أصدر توجيهاته بضرورة اعادة إنشاء وصيانة شوارع الكرك وأرصفتها وأدراجها في شهر ١١ من عام ٢٠٢٤، حيث وفر الديوان مبلغ ١,٥ مليون دينار والحكومة ٢ مليون دينار منذ شهر ٧
ولم نرى لتاريخه اي جهد مبذول لتنفيذ أعمال الصيانة وجزء منها تصريف مياه الأمطار .والبنية التحتية في محافظة الكرك هي اسوأ بنية تحتية في المملكة ولا يمكن ان تتحمل هطولات مطرية لا كبيرة ولا صغيرة وهذا الكلام قلته في فضائية المملكة مع الإعلامي يزن الشمايلة قبل عامين، وخاطبت فيه كل الجهات الرسمية ،
واذكر في عام ٢٠١٦ طالبت امام جلالة الملك بضرورة البدء الفوري بمشروع تطوير حوض سيل الكرك للوقاية اولاً من كميات كبيرة من الأمطار وثانياً لتطوير المنطقة ، وبعدها خاطبت كل الجهات وزار الموقع كل الوزراء المعنيين لكن لأننا ابتلينا بحكومات تبحث عن مصالحها الخاصة ولا تبحث عن مصلحة وطن تأخر المشروع وبدأ يأخذ إجراءاته مع احدى منظمات الأمم المتحدة بعد ان ذهب غير مأسوف عليه وزير البيئة السابق.
مثل هذه الحكومات لا يهمها الوطن بل هي حزينة لِحظها العاثر فهم يهمسون لبعضهم البعض لو صبرنا هذه الشهور على محمد المعايطة لقدمناه للمحاكمة في نفس اللحظة التي وقع فيها الجدار بحجة الإهمال ، لكنّ مكرهم رُدَّ إلى نحورهم فالمولى خير الماكرين .
كتب رئيس بلدية الكرك السابق م .محمد المعايطة
سنوات طويلة وتأتي حكومة وتذهب حكومة وجميعها تستنسخ نفس الخطابات والوعود المقدمة لمجالس النواب أو للشعب المغلوب على أمره ، منذ ستة أشهر والحكومة واجهزتها الإعلامية وذبابها الإلكتروني ومؤثريها جماعة الخمسة دنانير تلاحق إنجازات رؤساء لجان البلديات في رفع الأنقاض والنظافة ودهان الإطاريف للشوارع الرئيسية التي هي ليست من مهام البلديات
لكن المهم بالنسبة لوزير الإدارة هو محاولته إقناع الناس بأن اللجان افضل من المجالس، وان اللجان مدبرة والمجالس مبذرة وقد ضخ مئات الآلاف من الدنانير على شكل مكافآت للموظفين ليعملوا على مدار الساعة ، ستة اشهر وعملهم الرئيسي العمل المظهري وليس العمل الجوهري
وسوف ابدأ في الكرك، في خطة الطوارئ الموثقة في البلدية فيها ثلاثة بؤر ساخنة وحرجة داخل المدينة القديمة، وهناك عدد من البؤر الساخنة يكتب فيها لدائرة الأثار تتعلق بالأبراج وجدران القلعة وسور حي الميتم ، اول هذه البؤر مجرى تصريف الأمطار في حي الميتم وثانيها مجرى تصريف الامطار في البركة ( موقع الجدار ) وثالثها مجرى تصريف الامطار في حي المعايطة وهناك عدد من البؤر الساخنة الأخرى خارج مدينة الكرك يكتب فيها للأشغال والزراعة والمياة وعلى رأسها جسر الثنية
كان عملنا تنظيفها قبل المنخفض ومراقبتها إثناء المنخفض وتنظيفها بعد المنخفض ، نعم كمية الأمطار التي هطلت كبيرة لكن هطل أكبر منها عام ٢٠٢٠ عام الكورونا، وجدار القلعة إنشائياً يعتبر جدار استنادي وصمد لمئات السنين وبكميات امطار اكثر مما هطل علينا خلال اليومين الأخيرين لكن السبب الرئيسي في انهياره غياب تصريف مياه الأمطار خلف الجدار مما جعل التربة مشبعة بالمياه وزاد حجمها ووزنها اضافة إلى زيادة حجم ووزن المياه المحجوزة خلف الجدار مما عجل بانهياره
وتحت الضغط والظروف الصعبة حيث لم يواجه اصحاب القرار أي ظرف صعب في سابق عملهم وأضافوا خطأً آخر لخطئهم الاول والمتمثل في التخلص من أحجار الجدار الأثرية التي يصعب تعويضها ، والتقصير المهم الذي يطول الحكومة جميعها هو عدم تنفيذهم توجيهات وإرادة جلالة الملك الذي أصدر توجيهاته بضرورة اعادة إنشاء وصيانة شوارع الكرك وأرصفتها وأدراجها في شهر ١١ من عام ٢٠٢٤، حيث وفر الديوان مبلغ ١,٥ مليون دينار والحكومة ٢ مليون دينار منذ شهر ٧
ولم نرى لتاريخه اي جهد مبذول لتنفيذ أعمال الصيانة وجزء منها تصريف مياه الأمطار .والبنية التحتية في محافظة الكرك هي اسوأ بنية تحتية في المملكة ولا يمكن ان تتحمل هطولات مطرية لا كبيرة ولا صغيرة وهذا الكلام قلته في فضائية المملكة مع الإعلامي يزن الشمايلة قبل عامين، وخاطبت فيه كل الجهات الرسمية ،
واذكر في عام ٢٠١٦ طالبت امام جلالة الملك بضرورة البدء الفوري بمشروع تطوير حوض سيل الكرك للوقاية اولاً من كميات كبيرة من الأمطار وثانياً لتطوير المنطقة ، وبعدها خاطبت كل الجهات وزار الموقع كل الوزراء المعنيين لكن لأننا ابتلينا بحكومات تبحث عن مصالحها الخاصة ولا تبحث عن مصلحة وطن تأخر المشروع وبدأ يأخذ إجراءاته مع احدى منظمات الأمم المتحدة بعد ان ذهب غير مأسوف عليه وزير البيئة السابق.
مثل هذه الحكومات لا يهمها الوطن بل هي حزينة لِحظها العاثر فهم يهمسون لبعضهم البعض لو صبرنا هذه الشهور على محمد المعايطة لقدمناه للمحاكمة في نفس اللحظة التي وقع فيها الجدار بحجة الإهمال ، لكنّ مكرهم رُدَّ إلى نحورهم فالمولى خير الماكرين .
كتب رئيس بلدية الكرك السابق م .محمد المعايطة
سنوات طويلة وتأتي حكومة وتذهب حكومة وجميعها تستنسخ نفس الخطابات والوعود المقدمة لمجالس النواب أو للشعب المغلوب على أمره ، منذ ستة أشهر والحكومة واجهزتها الإعلامية وذبابها الإلكتروني ومؤثريها جماعة الخمسة دنانير تلاحق إنجازات رؤساء لجان البلديات في رفع الأنقاض والنظافة ودهان الإطاريف للشوارع الرئيسية التي هي ليست من مهام البلديات
لكن المهم بالنسبة لوزير الإدارة هو محاولته إقناع الناس بأن اللجان افضل من المجالس، وان اللجان مدبرة والمجالس مبذرة وقد ضخ مئات الآلاف من الدنانير على شكل مكافآت للموظفين ليعملوا على مدار الساعة ، ستة اشهر وعملهم الرئيسي العمل المظهري وليس العمل الجوهري
وسوف ابدأ في الكرك، في خطة الطوارئ الموثقة في البلدية فيها ثلاثة بؤر ساخنة وحرجة داخل المدينة القديمة، وهناك عدد من البؤر الساخنة يكتب فيها لدائرة الأثار تتعلق بالأبراج وجدران القلعة وسور حي الميتم ، اول هذه البؤر مجرى تصريف الأمطار في حي الميتم وثانيها مجرى تصريف الامطار في البركة ( موقع الجدار ) وثالثها مجرى تصريف الامطار في حي المعايطة وهناك عدد من البؤر الساخنة الأخرى خارج مدينة الكرك يكتب فيها للأشغال والزراعة والمياة وعلى رأسها جسر الثنية
كان عملنا تنظيفها قبل المنخفض ومراقبتها إثناء المنخفض وتنظيفها بعد المنخفض ، نعم كمية الأمطار التي هطلت كبيرة لكن هطل أكبر منها عام ٢٠٢٠ عام الكورونا، وجدار القلعة إنشائياً يعتبر جدار استنادي وصمد لمئات السنين وبكميات امطار اكثر مما هطل علينا خلال اليومين الأخيرين لكن السبب الرئيسي في انهياره غياب تصريف مياه الأمطار خلف الجدار مما جعل التربة مشبعة بالمياه وزاد حجمها ووزنها اضافة إلى زيادة حجم ووزن المياه المحجوزة خلف الجدار مما عجل بانهياره
وتحت الضغط والظروف الصعبة حيث لم يواجه اصحاب القرار أي ظرف صعب في سابق عملهم وأضافوا خطأً آخر لخطئهم الاول والمتمثل في التخلص من أحجار الجدار الأثرية التي يصعب تعويضها ، والتقصير المهم الذي يطول الحكومة جميعها هو عدم تنفيذهم توجيهات وإرادة جلالة الملك الذي أصدر توجيهاته بضرورة اعادة إنشاء وصيانة شوارع الكرك وأرصفتها وأدراجها في شهر ١١ من عام ٢٠٢٤، حيث وفر الديوان مبلغ ١,٥ مليون دينار والحكومة ٢ مليون دينار منذ شهر ٧
ولم نرى لتاريخه اي جهد مبذول لتنفيذ أعمال الصيانة وجزء منها تصريف مياه الأمطار .والبنية التحتية في محافظة الكرك هي اسوأ بنية تحتية في المملكة ولا يمكن ان تتحمل هطولات مطرية لا كبيرة ولا صغيرة وهذا الكلام قلته في فضائية المملكة مع الإعلامي يزن الشمايلة قبل عامين، وخاطبت فيه كل الجهات الرسمية ،
واذكر في عام ٢٠١٦ طالبت امام جلالة الملك بضرورة البدء الفوري بمشروع تطوير حوض سيل الكرك للوقاية اولاً من كميات كبيرة من الأمطار وثانياً لتطوير المنطقة ، وبعدها خاطبت كل الجهات وزار الموقع كل الوزراء المعنيين لكن لأننا ابتلينا بحكومات تبحث عن مصالحها الخاصة ولا تبحث عن مصلحة وطن تأخر المشروع وبدأ يأخذ إجراءاته مع احدى منظمات الأمم المتحدة بعد ان ذهب غير مأسوف عليه وزير البيئة السابق.
مثل هذه الحكومات لا يهمها الوطن بل هي حزينة لِحظها العاثر فهم يهمسون لبعضهم البعض لو صبرنا هذه الشهور على محمد المعايطة لقدمناه للمحاكمة في نفس اللحظة التي وقع فيها الجدار بحجة الإهمال ، لكنّ مكرهم رُدَّ إلى نحورهم فالمولى خير الماكرين .
التعليقات
بعد ضخ مئات الالاف .. لجان مُدبرة ومجالس مُبذرة وحكومات مُتعثرة
التعليقات