كشف استطلاع أجرته وكالة رم للأنباء في الشارع الأردني، تباينًا في آراء المواطنين حول مدى شعورهم بالأمان الوظيفي، حيث تبيّن أن الغالبية لا يشعروا بالاستقرار في وظائفهم في ظل ما وصفوه بتغول بعض أصحاب العمل وضعف الحماية للعاملين. وأكد مشاركون في تصريح لـرم، أن الخوف من الفصل المفاجئ وعدم وضوح العقود أو الالتزام بشروطها، عوامل أساسية تكرس حالة القلق الوظيفي، مشيرين إلى أن غياب الرقابة الفاعلة وعدم تطبيق التشريعات العمالية بشكل صارم يزيد من معاناة الموظفين ويضعف ثقتهم بسوق العمل. في المقابل، رأى عدد محدود من المشاركين أن الأمان الوظيفي لا يزال متوفرًا في بعض القطاعات لا سيما الوظائف الحكومية أو المؤسسات الكبرى ذات العقود والقوانين الواضحة والتي تلتزم بها بشكل جاد. فيما طالب أخرون الجهات المعنية بتعزيز الرقابة على سوق العمل وتفعيل دور وزارة العمل، وضمان تطبيق قانون العمل بما يحفظ حقوق العمال ويحقق توازنًا عادلًا.
آرام المصري
كشف استطلاع أجرته وكالة رم للأنباء في الشارع الأردني، تباينًا في آراء المواطنين حول مدى شعورهم بالأمان الوظيفي، حيث تبيّن أن الغالبية لا يشعروا بالاستقرار في وظائفهم في ظل ما وصفوه بتغول بعض أصحاب العمل وضعف الحماية للعاملين. وأكد مشاركون في تصريح لـرم، أن الخوف من الفصل المفاجئ وعدم وضوح العقود أو الالتزام بشروطها، عوامل أساسية تكرس حالة القلق الوظيفي، مشيرين إلى أن غياب الرقابة الفاعلة وعدم تطبيق التشريعات العمالية بشكل صارم يزيد من معاناة الموظفين ويضعف ثقتهم بسوق العمل. في المقابل، رأى عدد محدود من المشاركين أن الأمان الوظيفي لا يزال متوفرًا في بعض القطاعات لا سيما الوظائف الحكومية أو المؤسسات الكبرى ذات العقود والقوانين الواضحة والتي تلتزم بها بشكل جاد. فيما طالب أخرون الجهات المعنية بتعزيز الرقابة على سوق العمل وتفعيل دور وزارة العمل، وضمان تطبيق قانون العمل بما يحفظ حقوق العمال ويحقق توازنًا عادلًا.
آرام المصري
كشف استطلاع أجرته وكالة رم للأنباء في الشارع الأردني، تباينًا في آراء المواطنين حول مدى شعورهم بالأمان الوظيفي، حيث تبيّن أن الغالبية لا يشعروا بالاستقرار في وظائفهم في ظل ما وصفوه بتغول بعض أصحاب العمل وضعف الحماية للعاملين. وأكد مشاركون في تصريح لـرم، أن الخوف من الفصل المفاجئ وعدم وضوح العقود أو الالتزام بشروطها، عوامل أساسية تكرس حالة القلق الوظيفي، مشيرين إلى أن غياب الرقابة الفاعلة وعدم تطبيق التشريعات العمالية بشكل صارم يزيد من معاناة الموظفين ويضعف ثقتهم بسوق العمل. في المقابل، رأى عدد محدود من المشاركين أن الأمان الوظيفي لا يزال متوفرًا في بعض القطاعات لا سيما الوظائف الحكومية أو المؤسسات الكبرى ذات العقود والقوانين الواضحة والتي تلتزم بها بشكل جاد. فيما طالب أخرون الجهات المعنية بتعزيز الرقابة على سوق العمل وتفعيل دور وزارة العمل، وضمان تطبيق قانون العمل بما يحفظ حقوق العمال ويحقق توازنًا عادلًا.
التعليقات
مواطنون لـ"رم": نشعر بقلق وليس هناك أمان وظيفي - فيديو
التعليقات