التقت لجنتا الشؤون الخارجية وفلسطين النيابيتان، برئاسة النائبين هيثم الزيادين وسليمان السعود اليوم الخميس، مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن أولاف بيكر، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، حيث جرى بحث دور الوكالة في تقديم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وأكد السعود والزيادين أهمية الدور الإنساني والسياسي الذي تضطلع به الأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مشيدين بجهود الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدعوة في مختلف المحافل الدولية إلى إنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وأمن واستقرار المنطقة.
ولفتا إلى دعم جلالة الملك المتواصل لوكالة الأونروا، بما يضمن استمرارها في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مشددين على ضرورة تسليط الضوء على الدور الإنساني والسياسي للوكالة، ووقف الحملات التشويهية الممنهجة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحقها، وضرورة دعمها ماليًا لتمكينها من أداء مهامها حتى التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.
وأشارا إلى رفض الأردن القاطع لأي مساس بحقوق الفلسطينيين، وإلى رفضه المطلق للتشريعات الإسرائيلية التي تستهدف عمل الأونروا، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات، وتحميل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وثمّن رئيسا اللجنتين قرار اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة بتجديد ولاية وكالة الأونروا حتى حزيران 2029، معتبرين ذلك انتصارًا للعدالة والقانون الدولي، وخطوة حيوية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في ظل تفاقم الأزمات الإنسانية.
من جانبهم، أكد النواب احمد السراحنة و ايمن ابو الرب وديمة طهبوب وايمان العباسي وهدى نفاع ومحمد السبايلة، أهمية تطوير خدمات الوكالة، والعمل على الحشد الدولي لدعمها في مختلف المحافل البرلمانية العربية والدولية، وزيادة الدعم المالي من الدول المانحة، مشددين على دور الإعلام في نقل السردية الحقيقية للشعب الفلسطيني، ومؤكدين أن الأردن كان وسيبقى في طليعة الداعمين للأونروا.
كما حذروا من أن الحملات التي تستهدف الوكالة لا تقتصر آثارها على البعد الإنساني، بل تحمل امتدادات سياسية خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
بدوره، أكد أولاف بيكر موقف جلالة الملك الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، ودعم جلالته المتواصل لاستمرار عمل الأونروا وحشد الدعم المالي لها، موضحًا أن الأردن يُعد من أكبر الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، ومستعرضًا الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية التي تقدمها الوكالة، إلى جانب التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها نقص التمويل العالمي وحملات التشويه السياسية التي يقودها الاحتلال.
من جانبه، أكد خرفان أن اللقاء يعكس الاهتمام المتواصل لمجلس النواب بقضايا اللاجئين الفلسطينيين وبوكالة الأونروا، التي تمثل المظلة الدولية الحاضنة للاجئين، والشاهد الحي على قضية لجوئهم وحقوقهم التاريخية غير القابلة للتصرف.
وأشار إلى أن الأونروا تواجه ظروفًا مالية بالغة الصعوبة أثّرت على قدرتها في الاستمرار بتقديم خدماتها الأساسية في مختلف مناطق عملياتها، بما فيها المملكة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على حياة اللاجئين ومستقبلهم ويهدد استقرار المجتمعات المضيفة.
كما نبه إلى الهجمة السياسية المنظمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف وجود الوكالة وتقويض ولايتها الدولية، في محاولة لتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة، عبر حملات تشويه واتهامات باطلة.
وبيّن أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تصدى بحزم لهذه الهجمة، وكان له دور محوري في تغيير السردية الإسرائيلية المضللة، والدفاع عن الأونروا ودورها الإنساني والقانوني، حيث قاد، وبتوجيهات ملكية سامية، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، جهودًا دبلوماسية مكثفة لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة وضمان استمرارها في أداء مهامها، بما يحفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويعزز الاستقرار في المنطقة.
التقت لجنتا الشؤون الخارجية وفلسطين النيابيتان، برئاسة النائبين هيثم الزيادين وسليمان السعود اليوم الخميس، مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن أولاف بيكر، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، حيث جرى بحث دور الوكالة في تقديم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وأكد السعود والزيادين أهمية الدور الإنساني والسياسي الذي تضطلع به الأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مشيدين بجهود الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدعوة في مختلف المحافل الدولية إلى إنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وأمن واستقرار المنطقة.
ولفتا إلى دعم جلالة الملك المتواصل لوكالة الأونروا، بما يضمن استمرارها في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مشددين على ضرورة تسليط الضوء على الدور الإنساني والسياسي للوكالة، ووقف الحملات التشويهية الممنهجة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحقها، وضرورة دعمها ماليًا لتمكينها من أداء مهامها حتى التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.
وأشارا إلى رفض الأردن القاطع لأي مساس بحقوق الفلسطينيين، وإلى رفضه المطلق للتشريعات الإسرائيلية التي تستهدف عمل الأونروا، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات، وتحميل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وثمّن رئيسا اللجنتين قرار اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة بتجديد ولاية وكالة الأونروا حتى حزيران 2029، معتبرين ذلك انتصارًا للعدالة والقانون الدولي، وخطوة حيوية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في ظل تفاقم الأزمات الإنسانية.
من جانبهم، أكد النواب احمد السراحنة و ايمن ابو الرب وديمة طهبوب وايمان العباسي وهدى نفاع ومحمد السبايلة، أهمية تطوير خدمات الوكالة، والعمل على الحشد الدولي لدعمها في مختلف المحافل البرلمانية العربية والدولية، وزيادة الدعم المالي من الدول المانحة، مشددين على دور الإعلام في نقل السردية الحقيقية للشعب الفلسطيني، ومؤكدين أن الأردن كان وسيبقى في طليعة الداعمين للأونروا.
كما حذروا من أن الحملات التي تستهدف الوكالة لا تقتصر آثارها على البعد الإنساني، بل تحمل امتدادات سياسية خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
بدوره، أكد أولاف بيكر موقف جلالة الملك الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، ودعم جلالته المتواصل لاستمرار عمل الأونروا وحشد الدعم المالي لها، موضحًا أن الأردن يُعد من أكبر الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، ومستعرضًا الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية التي تقدمها الوكالة، إلى جانب التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها نقص التمويل العالمي وحملات التشويه السياسية التي يقودها الاحتلال.
من جانبه، أكد خرفان أن اللقاء يعكس الاهتمام المتواصل لمجلس النواب بقضايا اللاجئين الفلسطينيين وبوكالة الأونروا، التي تمثل المظلة الدولية الحاضنة للاجئين، والشاهد الحي على قضية لجوئهم وحقوقهم التاريخية غير القابلة للتصرف.
وأشار إلى أن الأونروا تواجه ظروفًا مالية بالغة الصعوبة أثّرت على قدرتها في الاستمرار بتقديم خدماتها الأساسية في مختلف مناطق عملياتها، بما فيها المملكة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على حياة اللاجئين ومستقبلهم ويهدد استقرار المجتمعات المضيفة.
كما نبه إلى الهجمة السياسية المنظمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف وجود الوكالة وتقويض ولايتها الدولية، في محاولة لتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة، عبر حملات تشويه واتهامات باطلة.
وبيّن أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تصدى بحزم لهذه الهجمة، وكان له دور محوري في تغيير السردية الإسرائيلية المضللة، والدفاع عن الأونروا ودورها الإنساني والقانوني، حيث قاد، وبتوجيهات ملكية سامية، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، جهودًا دبلوماسية مكثفة لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة وضمان استمرارها في أداء مهامها، بما يحفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويعزز الاستقرار في المنطقة.
التقت لجنتا الشؤون الخارجية وفلسطين النيابيتان، برئاسة النائبين هيثم الزيادين وسليمان السعود اليوم الخميس، مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن أولاف بيكر، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، حيث جرى بحث دور الوكالة في تقديم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وأكد السعود والزيادين أهمية الدور الإنساني والسياسي الذي تضطلع به الأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مشيدين بجهود الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدعوة في مختلف المحافل الدولية إلى إنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وأمن واستقرار المنطقة.
ولفتا إلى دعم جلالة الملك المتواصل لوكالة الأونروا، بما يضمن استمرارها في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مشددين على ضرورة تسليط الضوء على الدور الإنساني والسياسي للوكالة، ووقف الحملات التشويهية الممنهجة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحقها، وضرورة دعمها ماليًا لتمكينها من أداء مهامها حتى التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.
وأشارا إلى رفض الأردن القاطع لأي مساس بحقوق الفلسطينيين، وإلى رفضه المطلق للتشريعات الإسرائيلية التي تستهدف عمل الأونروا، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات، وتحميل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وثمّن رئيسا اللجنتين قرار اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة بتجديد ولاية وكالة الأونروا حتى حزيران 2029، معتبرين ذلك انتصارًا للعدالة والقانون الدولي، وخطوة حيوية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في ظل تفاقم الأزمات الإنسانية.
من جانبهم، أكد النواب احمد السراحنة و ايمن ابو الرب وديمة طهبوب وايمان العباسي وهدى نفاع ومحمد السبايلة، أهمية تطوير خدمات الوكالة، والعمل على الحشد الدولي لدعمها في مختلف المحافل البرلمانية العربية والدولية، وزيادة الدعم المالي من الدول المانحة، مشددين على دور الإعلام في نقل السردية الحقيقية للشعب الفلسطيني، ومؤكدين أن الأردن كان وسيبقى في طليعة الداعمين للأونروا.
كما حذروا من أن الحملات التي تستهدف الوكالة لا تقتصر آثارها على البعد الإنساني، بل تحمل امتدادات سياسية خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
بدوره، أكد أولاف بيكر موقف جلالة الملك الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، ودعم جلالته المتواصل لاستمرار عمل الأونروا وحشد الدعم المالي لها، موضحًا أن الأردن يُعد من أكبر الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، ومستعرضًا الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية التي تقدمها الوكالة، إلى جانب التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها نقص التمويل العالمي وحملات التشويه السياسية التي يقودها الاحتلال.
من جانبه، أكد خرفان أن اللقاء يعكس الاهتمام المتواصل لمجلس النواب بقضايا اللاجئين الفلسطينيين وبوكالة الأونروا، التي تمثل المظلة الدولية الحاضنة للاجئين، والشاهد الحي على قضية لجوئهم وحقوقهم التاريخية غير القابلة للتصرف.
وأشار إلى أن الأونروا تواجه ظروفًا مالية بالغة الصعوبة أثّرت على قدرتها في الاستمرار بتقديم خدماتها الأساسية في مختلف مناطق عملياتها، بما فيها المملكة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على حياة اللاجئين ومستقبلهم ويهدد استقرار المجتمعات المضيفة.
كما نبه إلى الهجمة السياسية المنظمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف وجود الوكالة وتقويض ولايتها الدولية، في محاولة لتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة، عبر حملات تشويه واتهامات باطلة.
وبيّن أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تصدى بحزم لهذه الهجمة، وكان له دور محوري في تغيير السردية الإسرائيلية المضللة، والدفاع عن الأونروا ودورها الإنساني والقانوني، حيث قاد، وبتوجيهات ملكية سامية، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، جهودًا دبلوماسية مكثفة لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة وضمان استمرارها في أداء مهامها، بما يحفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويعزز الاستقرار في المنطقة.
التعليقات