أكدت النائب هالة الجراح خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة أن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة لا يمكن تقسيمها إلى معسكرات “نحن” و”هم”، مشددة على أن قوة الوطن تكمن في وحدة أبنائه ووقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية.

وحذرت من أي خطاب يزرع الانقسام أو يبعث رسائل خاطئة في الداخل والخارج، قائلة: “الأردن بيت واحد، وكل الأردنيين فيه نحن، ولا مكان لفكرة هم.”

وخلال مداخلتها تحت القبة، استعرضت الجراح أبرز ملاحظاتها على الموازنة، مشيرة إلى أن العجز المالي البالغ أكثر من 2.1 مليار دينار يتطلب إدارة أكثر كفاءة وضبطًا للنفقات، مع إعادة توجيه الموارد نحو مشاريع تنموية تعود بالنفع المباشر على المواطنين، خصوصًا في المحافظات.

وانتقدت الجراح الارتفاع الكبير في النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية، معتبرة أن ذلك يحدّ من قدرة الدولة على خلق فرص العمل وتحريك النمو الاقتصادي.

كما شددت على ضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية بما يترجم أثرًا ملموسًا للمواطنين.

كما توقفت عند ملف الدين العام، مؤكدة أن الاقتراض المستمر دون إصلاحات داخلية يشكل خطرًا على الاستقرار المالي.

وطالبت بدورها بخطط تنفيذية حقيقية لتعزيز الإيرادات المحلية ومحاربة التهرب الضريبي دون المساس بذوي الدخل المحدود.

ووجهت الجراح عدة تساؤلات للحكومة أبرزها آلية شراء الضمان الاجتماعي لنحو 12% من أراضي مدينة عُمرة الجديدة وكيفية تحديد أسعار الدونم، مؤكدة أن “أموال الضمان هي أموال الأردنيين جميعًا”.

كما تساءلت عن الدور الاجتماعي للبنوك التي حققت أرباحًا تجاوزت 688 مليون دينار لعام 2024، مطالبة بوقف ما وصفته بـ”تغول البنوك على المواطنين”.

وأعربت عن استغرابها من تجاهل البنوك لقرار محكمة التمييز لعام 2019، الذي يمنع تعديل أسعار الفائدة على القروض القائمة بإرادة البنك المنفردة، مؤكدة ضرورة تدخل الحكومة لحماية المواطنين.

وأعلنت الجراح أن موقفها من الموازنة سيكون وفق القرار الذي يتبناه حزبها، الحزب الوطني الإسلامي، مؤكدة أن الشعب الأردني يستحق موازنة أكثر عدالة وإنصافًا وقدرة على مواجهة التحديات اليومية.

أكدت النائب هالة الجراح خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة أن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة لا يمكن تقسيمها إلى معسكرات “نحن” و”هم”، مشددة على أن قوة الوطن تكمن في وحدة أبنائه ووقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية.

وحذرت من أي خطاب يزرع الانقسام أو يبعث رسائل خاطئة في الداخل والخارج، قائلة: “الأردن بيت واحد، وكل الأردنيين فيه نحن، ولا مكان لفكرة هم.”

وخلال مداخلتها تحت القبة، استعرضت الجراح أبرز ملاحظاتها على الموازنة، مشيرة إلى أن العجز المالي البالغ أكثر من 2.1 مليار دينار يتطلب إدارة أكثر كفاءة وضبطًا للنفقات، مع إعادة توجيه الموارد نحو مشاريع تنموية تعود بالنفع المباشر على المواطنين، خصوصًا في المحافظات.

وانتقدت الجراح الارتفاع الكبير في النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية، معتبرة أن ذلك يحدّ من قدرة الدولة على خلق فرص العمل وتحريك النمو الاقتصادي.

كما شددت على ضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية بما يترجم أثرًا ملموسًا للمواطنين.

كما توقفت عند ملف الدين العام، مؤكدة أن الاقتراض المستمر دون إصلاحات داخلية يشكل خطرًا على الاستقرار المالي.

وطالبت بدورها بخطط تنفيذية حقيقية لتعزيز الإيرادات المحلية ومحاربة التهرب الضريبي دون المساس بذوي الدخل المحدود.

ووجهت الجراح عدة تساؤلات للحكومة أبرزها آلية شراء الضمان الاجتماعي لنحو 12% من أراضي مدينة عُمرة الجديدة وكيفية تحديد أسعار الدونم، مؤكدة أن “أموال الضمان هي أموال الأردنيين جميعًا”.

كما تساءلت عن الدور الاجتماعي للبنوك التي حققت أرباحًا تجاوزت 688 مليون دينار لعام 2024، مطالبة بوقف ما وصفته بـ”تغول البنوك على المواطنين”.

وأعربت عن استغرابها من تجاهل البنوك لقرار محكمة التمييز لعام 2019، الذي يمنع تعديل أسعار الفائدة على القروض القائمة بإرادة البنك المنفردة، مؤكدة ضرورة تدخل الحكومة لحماية المواطنين.

وأعلنت الجراح أن موقفها من الموازنة سيكون وفق القرار الذي يتبناه حزبها، الحزب الوطني الإسلامي، مؤكدة أن الشعب الأردني يستحق موازنة أكثر عدالة وإنصافًا وقدرة على مواجهة التحديات اليومية.