يُمثِّلُ العُنفُ الرَّقميُّ ضدَّ المرأةِ امتدادًا لأنماطِ العنفِ التقليديِّ، غير أنّه يَتَّخِذُ أشكالًا جديدةً تُمارَسُ عبرَ الأجهزةِ والشبكاتِ، حيثُ تتحوَّلُ الوسائلُ التقنيةُ إلى أدواتٍ للإيذاءِ بدلًا من أن تكونَ جسرًا للتواصلِ أو المعرفةِ. وتتعرّضُ النساءُ في الفضاءِ الرَّقميِّ لصورٍ متعدّدةٍ من الاعتداءات، مثلُ الرسائلِ المسيئةِ، والتهديدِ، والابتزازِ، والاختراقِ غيرِ المشروعِ للخصوصيةِ، ونشرِ الصورِ أو المعلوماتِ الشخصيةِ دونَ إذنٍ، والملاحقةِ عبرَ المنصّاتِ الإلكترونيةِ. وهي ممارساتٌ تُخلِّف آثارًا نفسيّةً واجتماعيةً عميقةً لا تقلُّ خطورةً عن العنفِ المباشرِ في الواقعِ.
وتتداخلُ مجموعةٌ من العواملِ في تفاقمِ هذا النوعِ من العنفِ، من أبرزِها وَهْمُ الأمانِ الذي يَستشعِرهُ المُعتدِي خلفَ الشاشةِ، واعتقادُه بصعوبةِ تتبّعهِ، إلى جانبِ بعضِ الأعرافِ الاجتماعيةِ التي تُلقي باللائمةِ على المرأةِ وتتجاهلُ محاسبةَ المعتدِي. ويُضافُ إلى ذلك نقصُ الوعيِ لدى بعضِ النساءِ بأساليبِ الحمايةِ الرَّقميِّةِ، وضعفُ تطبيقِ التشريعاتِ في بعضِ البيئاتِ، ممّا يوفِّرُ مناخًا ملائمًا لتمدُّدِ هذه الظاهرةِ. كما تُسهمُ ثقافةُ السخريةِ والكراهيةِ المنتشرةِ في بعضِ منصّاتِ التواصلِ في ترسيخِ هذا العنفِ وتطبيعِهِ بينَ المستخدمينَ.
أمّا مواجهةُ العنفِ الرَّقميِّ، فتتطلّبُ جهودًا مشتركةً تبدأُ بنشرِ الوعيِ المجتمعيِّ بخطورتهِ وبآثارِه العميقةِ على المرأةِ والأسرةِ والمجتمعِ، مرورًا بتمكينِ النساءِ من مهاراتِ الحمايةِ الرَّقميّةِ، مثلُ: تأمينُ الحساباتِ، وإدارةُ الخصوصيّةِ، والتعاملُ الصحيحُ مع الرسائلِ المسيئةِ أو التهديداتِ الإلكترونيةِ. كما تتجلّى أهميةُ دورِ المؤسساتِ التعليميةِ والإعلاميةِ في ترسيخِ قيمِ احترامِ المرأةِ وتعليمِ الأجيالِ قواعدَ السلوكِ المسؤولِ في العالمِ الرَّقميِّ.
ويقتضي الحدُّ من هذا العنفِ تطويرَ التشريعاتِ التي تُجرِّمُ الاعتداءاتِ عبرَ الوسائطِ الإلكترونيةِ، وتفعيلَ آلياتِ الإبلاغِ والمتابعةِ، وتوفيرَ الدعمِ النفسيِّ والقانونيِّ للضحايا. ولشركاتِ التكنولوجيا دورٌ محوريٌّ في تحسينِ أدواتِ الرقابةِ والإبلاغِ، وحذفِ المحتوى المسيءِ بسرعةٍ، ومنعِ تكرارِ انتشارهِ.
فحمايةُ المرأةِ من العنفِ الرَّقميِّ مسؤوليةٌ جماعيةٌ، تُسهمُ في صونِ حقِّها في فضاءٍ رَقميٍّ آمنٍ، وتُتيحُ لها المشاركةَ والتعبيرَ دونَ خوفٍ أو تهديدٍ، بما يعزِّزُ حضورَها ودورَها في بناءِ مجتمعٍ أكثرَ وعيًا وعدلًا.
بقلم: الدكتورة ميس حياصات
يُمثِّلُ العُنفُ الرَّقميُّ ضدَّ المرأةِ امتدادًا لأنماطِ العنفِ التقليديِّ، غير أنّه يَتَّخِذُ أشكالًا جديدةً تُمارَسُ عبرَ الأجهزةِ والشبكاتِ، حيثُ تتحوَّلُ الوسائلُ التقنيةُ إلى أدواتٍ للإيذاءِ بدلًا من أن تكونَ جسرًا للتواصلِ أو المعرفةِ. وتتعرّضُ النساءُ في الفضاءِ الرَّقميِّ لصورٍ متعدّدةٍ من الاعتداءات، مثلُ الرسائلِ المسيئةِ، والتهديدِ، والابتزازِ، والاختراقِ غيرِ المشروعِ للخصوصيةِ، ونشرِ الصورِ أو المعلوماتِ الشخصيةِ دونَ إذنٍ، والملاحقةِ عبرَ المنصّاتِ الإلكترونيةِ. وهي ممارساتٌ تُخلِّف آثارًا نفسيّةً واجتماعيةً عميقةً لا تقلُّ خطورةً عن العنفِ المباشرِ في الواقعِ.
وتتداخلُ مجموعةٌ من العواملِ في تفاقمِ هذا النوعِ من العنفِ، من أبرزِها وَهْمُ الأمانِ الذي يَستشعِرهُ المُعتدِي خلفَ الشاشةِ، واعتقادُه بصعوبةِ تتبّعهِ، إلى جانبِ بعضِ الأعرافِ الاجتماعيةِ التي تُلقي باللائمةِ على المرأةِ وتتجاهلُ محاسبةَ المعتدِي. ويُضافُ إلى ذلك نقصُ الوعيِ لدى بعضِ النساءِ بأساليبِ الحمايةِ الرَّقميِّةِ، وضعفُ تطبيقِ التشريعاتِ في بعضِ البيئاتِ، ممّا يوفِّرُ مناخًا ملائمًا لتمدُّدِ هذه الظاهرةِ. كما تُسهمُ ثقافةُ السخريةِ والكراهيةِ المنتشرةِ في بعضِ منصّاتِ التواصلِ في ترسيخِ هذا العنفِ وتطبيعِهِ بينَ المستخدمينَ.
أمّا مواجهةُ العنفِ الرَّقميِّ، فتتطلّبُ جهودًا مشتركةً تبدأُ بنشرِ الوعيِ المجتمعيِّ بخطورتهِ وبآثارِه العميقةِ على المرأةِ والأسرةِ والمجتمعِ، مرورًا بتمكينِ النساءِ من مهاراتِ الحمايةِ الرَّقميّةِ، مثلُ: تأمينُ الحساباتِ، وإدارةُ الخصوصيّةِ، والتعاملُ الصحيحُ مع الرسائلِ المسيئةِ أو التهديداتِ الإلكترونيةِ. كما تتجلّى أهميةُ دورِ المؤسساتِ التعليميةِ والإعلاميةِ في ترسيخِ قيمِ احترامِ المرأةِ وتعليمِ الأجيالِ قواعدَ السلوكِ المسؤولِ في العالمِ الرَّقميِّ.
ويقتضي الحدُّ من هذا العنفِ تطويرَ التشريعاتِ التي تُجرِّمُ الاعتداءاتِ عبرَ الوسائطِ الإلكترونيةِ، وتفعيلَ آلياتِ الإبلاغِ والمتابعةِ، وتوفيرَ الدعمِ النفسيِّ والقانونيِّ للضحايا. ولشركاتِ التكنولوجيا دورٌ محوريٌّ في تحسينِ أدواتِ الرقابةِ والإبلاغِ، وحذفِ المحتوى المسيءِ بسرعةٍ، ومنعِ تكرارِ انتشارهِ.
فحمايةُ المرأةِ من العنفِ الرَّقميِّ مسؤوليةٌ جماعيةٌ، تُسهمُ في صونِ حقِّها في فضاءٍ رَقميٍّ آمنٍ، وتُتيحُ لها المشاركةَ والتعبيرَ دونَ خوفٍ أو تهديدٍ، بما يعزِّزُ حضورَها ودورَها في بناءِ مجتمعٍ أكثرَ وعيًا وعدلًا.
بقلم: الدكتورة ميس حياصات
يُمثِّلُ العُنفُ الرَّقميُّ ضدَّ المرأةِ امتدادًا لأنماطِ العنفِ التقليديِّ، غير أنّه يَتَّخِذُ أشكالًا جديدةً تُمارَسُ عبرَ الأجهزةِ والشبكاتِ، حيثُ تتحوَّلُ الوسائلُ التقنيةُ إلى أدواتٍ للإيذاءِ بدلًا من أن تكونَ جسرًا للتواصلِ أو المعرفةِ. وتتعرّضُ النساءُ في الفضاءِ الرَّقميِّ لصورٍ متعدّدةٍ من الاعتداءات، مثلُ الرسائلِ المسيئةِ، والتهديدِ، والابتزازِ، والاختراقِ غيرِ المشروعِ للخصوصيةِ، ونشرِ الصورِ أو المعلوماتِ الشخصيةِ دونَ إذنٍ، والملاحقةِ عبرَ المنصّاتِ الإلكترونيةِ. وهي ممارساتٌ تُخلِّف آثارًا نفسيّةً واجتماعيةً عميقةً لا تقلُّ خطورةً عن العنفِ المباشرِ في الواقعِ.
وتتداخلُ مجموعةٌ من العواملِ في تفاقمِ هذا النوعِ من العنفِ، من أبرزِها وَهْمُ الأمانِ الذي يَستشعِرهُ المُعتدِي خلفَ الشاشةِ، واعتقادُه بصعوبةِ تتبّعهِ، إلى جانبِ بعضِ الأعرافِ الاجتماعيةِ التي تُلقي باللائمةِ على المرأةِ وتتجاهلُ محاسبةَ المعتدِي. ويُضافُ إلى ذلك نقصُ الوعيِ لدى بعضِ النساءِ بأساليبِ الحمايةِ الرَّقميِّةِ، وضعفُ تطبيقِ التشريعاتِ في بعضِ البيئاتِ، ممّا يوفِّرُ مناخًا ملائمًا لتمدُّدِ هذه الظاهرةِ. كما تُسهمُ ثقافةُ السخريةِ والكراهيةِ المنتشرةِ في بعضِ منصّاتِ التواصلِ في ترسيخِ هذا العنفِ وتطبيعِهِ بينَ المستخدمينَ.
أمّا مواجهةُ العنفِ الرَّقميِّ، فتتطلّبُ جهودًا مشتركةً تبدأُ بنشرِ الوعيِ المجتمعيِّ بخطورتهِ وبآثارِه العميقةِ على المرأةِ والأسرةِ والمجتمعِ، مرورًا بتمكينِ النساءِ من مهاراتِ الحمايةِ الرَّقميّةِ، مثلُ: تأمينُ الحساباتِ، وإدارةُ الخصوصيّةِ، والتعاملُ الصحيحُ مع الرسائلِ المسيئةِ أو التهديداتِ الإلكترونيةِ. كما تتجلّى أهميةُ دورِ المؤسساتِ التعليميةِ والإعلاميةِ في ترسيخِ قيمِ احترامِ المرأةِ وتعليمِ الأجيالِ قواعدَ السلوكِ المسؤولِ في العالمِ الرَّقميِّ.
ويقتضي الحدُّ من هذا العنفِ تطويرَ التشريعاتِ التي تُجرِّمُ الاعتداءاتِ عبرَ الوسائطِ الإلكترونيةِ، وتفعيلَ آلياتِ الإبلاغِ والمتابعةِ، وتوفيرَ الدعمِ النفسيِّ والقانونيِّ للضحايا. ولشركاتِ التكنولوجيا دورٌ محوريٌّ في تحسينِ أدواتِ الرقابةِ والإبلاغِ، وحذفِ المحتوى المسيءِ بسرعةٍ، ومنعِ تكرارِ انتشارهِ.
فحمايةُ المرأةِ من العنفِ الرَّقميِّ مسؤوليةٌ جماعيةٌ، تُسهمُ في صونِ حقِّها في فضاءٍ رَقميٍّ آمنٍ، وتُتيحُ لها المشاركةَ والتعبيرَ دونَ خوفٍ أو تهديدٍ، بما يعزِّزُ حضورَها ودورَها في بناءِ مجتمعٍ أكثرَ وعيًا وعدلًا.
التعليقات