أكدت وزيرة تطوير القطاع العام بدرية البليسي، في حديثها لوكالة أنباء 'رم' عقب اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب، أن مناقشة موازنة الوزارة للعام 2026 ركزت على أبرز التوجهات الحالية والإنجازات المتحققة، إضافة إلى الإجابة على جميع استفسارات أصحاب السعادة النواب.

وأوضحت البليسي أن الاجتماع شدّد على أهمية زيادة مخصصات التدريب، باعتباره استثمارًا مباشرًا في قدرات الموارد البشرية، وتمكينها من امتلاك الكفايات اللازمة لتنفيذ المهام والمسؤوليات المطلوبة ضمن خارطة تحديث القطاع العام.

وبيّنت أن تعزيز جاهزية هيئة الخدمة والإدارة العامة يشكّل محورًا أساسيًا في المرحلة المقبلة، لضمان قدرة الدوائر والمؤسسات الحكومية على الاضطلاع بدورها في إدارة الموارد البشرية بعد انتقال هذا الدور إليها، إلى جانب ضرورة تطوير أدوات تقييم الكفايات الحكومية بما يضمن فعالية أعلى ودقة أكبر في قياس الأداء.

وأضافت البليسي أن اللجنة المالية قدّمت عددًا من التوصيات والمقترحات، معربة عن تفاؤلها بأن تحمل موازنة 2026 مزيدًا من التطوير والإسناد لعمل الوزارة وبرامجها.

وفيما يتعلق بملف تحديث القطاع العام، شددت الوزيرة على أنه مسار طويل الأمد ويحتاج إلى تقييم مرحلي مستمر للتأكد من السير في الاتجاه الصحيح، موضحة أن الوزارة أنهت مؤخرًا تقييم المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي، وتحديد مجالات القوة وفرص التحسين.

وأكدت أن نتائج هذا التقييم ستكون مدخلات أساسية للبرنامج التنفيذي الثاني، لضمان تراكم الخبرات ومعالجة أي جوانب لم تحقق النتائج المرجوة في المرحلة الأولى، وبما يضمن تسريع خطوات التحديث واستدامته.

أكدت وزيرة تطوير القطاع العام بدرية البليسي، في حديثها لوكالة أنباء 'رم' عقب اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب، أن مناقشة موازنة الوزارة للعام 2026 ركزت على أبرز التوجهات الحالية والإنجازات المتحققة، إضافة إلى الإجابة على جميع استفسارات أصحاب السعادة النواب.

وأوضحت البليسي أن الاجتماع شدّد على أهمية زيادة مخصصات التدريب، باعتباره استثمارًا مباشرًا في قدرات الموارد البشرية، وتمكينها من امتلاك الكفايات اللازمة لتنفيذ المهام والمسؤوليات المطلوبة ضمن خارطة تحديث القطاع العام.

وبيّنت أن تعزيز جاهزية هيئة الخدمة والإدارة العامة يشكّل محورًا أساسيًا في المرحلة المقبلة، لضمان قدرة الدوائر والمؤسسات الحكومية على الاضطلاع بدورها في إدارة الموارد البشرية بعد انتقال هذا الدور إليها، إلى جانب ضرورة تطوير أدوات تقييم الكفايات الحكومية بما يضمن فعالية أعلى ودقة أكبر في قياس الأداء.

وأضافت البليسي أن اللجنة المالية قدّمت عددًا من التوصيات والمقترحات، معربة عن تفاؤلها بأن تحمل موازنة 2026 مزيدًا من التطوير والإسناد لعمل الوزارة وبرامجها.

وفيما يتعلق بملف تحديث القطاع العام، شددت الوزيرة على أنه مسار طويل الأمد ويحتاج إلى تقييم مرحلي مستمر للتأكد من السير في الاتجاه الصحيح، موضحة أن الوزارة أنهت مؤخرًا تقييم المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي، وتحديد مجالات القوة وفرص التحسين.

وأكدت أن نتائج هذا التقييم ستكون مدخلات أساسية للبرنامج التنفيذي الثاني، لضمان تراكم الخبرات ومعالجة أي جوانب لم تحقق النتائج المرجوة في المرحلة الأولى، وبما يضمن تسريع خطوات التحديث واستدامته.