كشف صندوق النقد الدولي عن موعد انتهاء المراجعة الأخيرة لبرنامج الأردن الاقتصادي، حيث بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، بعمّان في أيلول الماضي، إجراء مناقشات المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن في إطار اتفاقية التسهيل الموسّع، بعد أن أكمل المجلس التنفيذي للصندوق في نهاية حزيران الماضي، مشاورات المراجعة الثالثة في إطار الاتفاقية ذاتها.
وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي، يحيى سعيد، في حديث خاص لـ'المملكة' بأن المراجعة الأخيرة للصندوق ستنتهي خلال الأسبوعين القادمين.
وفي حديثه عن الدين والناتج المحلي الإجمالي قال سعيد إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تسهم بخفض نسبة الدين بـ 'درجة قليلة'.
ولفت إلى أن انخفاض الدين لن يغير من صورة عبء الدين على الاقتصاد الوطني من حيث متطلبات تسديد الدين والفائدة المترتبة عليه.
وأضاف أن الحكومة مستمرة بنهجها بتخفيض العجز والوصول لفائض بالموازنة مما سيؤدي لتخفيض عبء الدين.
أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن ارتفع ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب من العام الحالي ليشكل ما نسبته 119% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للبيانات المنشورة على موقع وزارة المالية في وقت سابق فإن إجمالي الدين العام ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب 2.688 مليار دينار، وبلغ إجمالي الدين العام مع نهاية العام الماضي 44.161 مليار دينار.
وتشير بيانات وزارة المالية، أن إجمالي ما تم استدانته من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من قبل الحكومة وصل إلى 10.951 مليار دينار حتى نهاية آب.
كشف صندوق النقد الدولي عن موعد انتهاء المراجعة الأخيرة لبرنامج الأردن الاقتصادي، حيث بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، بعمّان في أيلول الماضي، إجراء مناقشات المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن في إطار اتفاقية التسهيل الموسّع، بعد أن أكمل المجلس التنفيذي للصندوق في نهاية حزيران الماضي، مشاورات المراجعة الثالثة في إطار الاتفاقية ذاتها.
وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي، يحيى سعيد، في حديث خاص لـ'المملكة' بأن المراجعة الأخيرة للصندوق ستنتهي خلال الأسبوعين القادمين.
وفي حديثه عن الدين والناتج المحلي الإجمالي قال سعيد إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تسهم بخفض نسبة الدين بـ 'درجة قليلة'.
ولفت إلى أن انخفاض الدين لن يغير من صورة عبء الدين على الاقتصاد الوطني من حيث متطلبات تسديد الدين والفائدة المترتبة عليه.
وأضاف أن الحكومة مستمرة بنهجها بتخفيض العجز والوصول لفائض بالموازنة مما سيؤدي لتخفيض عبء الدين.
أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن ارتفع ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب من العام الحالي ليشكل ما نسبته 119% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للبيانات المنشورة على موقع وزارة المالية في وقت سابق فإن إجمالي الدين العام ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب 2.688 مليار دينار، وبلغ إجمالي الدين العام مع نهاية العام الماضي 44.161 مليار دينار.
وتشير بيانات وزارة المالية، أن إجمالي ما تم استدانته من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من قبل الحكومة وصل إلى 10.951 مليار دينار حتى نهاية آب.
كشف صندوق النقد الدولي عن موعد انتهاء المراجعة الأخيرة لبرنامج الأردن الاقتصادي، حيث بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، بعمّان في أيلول الماضي، إجراء مناقشات المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن في إطار اتفاقية التسهيل الموسّع، بعد أن أكمل المجلس التنفيذي للصندوق في نهاية حزيران الماضي، مشاورات المراجعة الثالثة في إطار الاتفاقية ذاتها.
وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي، يحيى سعيد، في حديث خاص لـ'المملكة' بأن المراجعة الأخيرة للصندوق ستنتهي خلال الأسبوعين القادمين.
وفي حديثه عن الدين والناتج المحلي الإجمالي قال سعيد إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تسهم بخفض نسبة الدين بـ 'درجة قليلة'.
ولفت إلى أن انخفاض الدين لن يغير من صورة عبء الدين على الاقتصاد الوطني من حيث متطلبات تسديد الدين والفائدة المترتبة عليه.
وأضاف أن الحكومة مستمرة بنهجها بتخفيض العجز والوصول لفائض بالموازنة مما سيؤدي لتخفيض عبء الدين.
أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن ارتفع ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب من العام الحالي ليشكل ما نسبته 119% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للبيانات المنشورة على موقع وزارة المالية في وقت سابق فإن إجمالي الدين العام ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب 2.688 مليار دينار، وبلغ إجمالي الدين العام مع نهاية العام الماضي 44.161 مليار دينار.
وتشير بيانات وزارة المالية، أن إجمالي ما تم استدانته من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من قبل الحكومة وصل إلى 10.951 مليار دينار حتى نهاية آب.
التعليقات