افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، جلسات حوارية موسعة لمناقشة ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات وآليات التصدي له، بتنظيم من اللجنة وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من الجهات الشريكة، بمشاركة خبراء محليين وإقليميين، وبرلمانيات، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والإقليمي.
وأكدت بني مصطفى، أهمية توسيع التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات لمواجهة تزايد أشكال العنف القائم على التكنولوجيا والإعلام الرقمي، مشيرة إلى تزامن الجلسة مع اطلاق حملة ال 16 يوم قبل أيام برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال.
وشددت على ضرورة تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية تواكب التقدم التكنولوجي، وتضمن وصول المرأة إلى الفضاء الرقمي بأمان ودون تهديد لخصوصيتها وحقوقها.
وأوضحت بني مصطفى أن إطلاق جلسات اليوم يأتي بالتزامن مع الحملة العالمية 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف التي تُرفع هذا العام تحت شعار 'اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات'، في ظل تحديات متسارعة تفرضها الثورة الرقمية بما تحمله من آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية.
وأشارت إلى أن العالم الافتراضي، رغم إيجابياته المتمثلة في سهولة الوصول إلى المعرفة والتعلم والمشاركة، أصبح مساحة محفوفة بمخاطر الاستغلال الإلكتروني والانتهاكات، ما يستدعي تحركًا موحدًا وحازمًا لحماية الأجيال من هذا النوع من الجرائم.
وبينت أن الأرقام الدولية تعكس حجم الأزمة العالمية، إذ تتراوح نسبة النساء اللاتي تعرضن لشكل من أشكال العنف الرقمي بين 16 و58 بالمئة، بينما أظهرت تقارير للأمم المتحدة أن 38 بالمئة من النساء تعرضن لإساءة رقمية مباشرة، وأن 67 بالمئة من الحالات تتعلق بتشويه السمعة، و66 بالمئة بالمضايقات الإلكترونية المتكررة، و63 بالمئة بانتحال الهوية.
كما حذرت من اتساع تأثير المحتوى الرقمي المزيف (Deepfakes) الذي يستهدف النساء بنسبة 99 بالمئة، ما يجعله من أخطر أدوات الابتزاز والإيذاء النفسي، لافتة إلى أن بعض الإحصاءات العربية تظهر أن 80 بالمئة من ضحايا العنف الرقمي في المنطقة من النساء.
وأكدت بني مصطفى أن الأردن يواصل تنفيذ سياسة وطنية متكاملة لحماية النساء من العنف، بما في ذلك العنف الرقمي، من خلال تعزيز الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا وتشجيع الإبلاغ.
واستعرضت جهود الأمن العام الذي أنشأ في عام 2008 قسمًا خاصًا للجرائم الإلكترونية، ثم طوره في عام 2015 ليصبح وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، كما أصدرت المملكة قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 في العام ذاته لمعالجة الانتهاكات وتحديد العقوبات.
وأشارت إلى أن العنف الرقمي ينعكس على مشاركة النساء في الحياة العامة، مبينة أن دراسة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أظهرت أن 63 بالمئة من النساء المؤثرات تعرضن للعنف السيبراني والتنمر الإلكتروني، وأن 92 بالمئة منهن تأثرت صحتهن النفسية، بينما طالت آثار العنف علاقاتهن الاجتماعية بنسبة 79 بالمئة.
وشددت على أن الاستجابة الفاعلة تتطلب تحديثًا دائمًا للتشريعات، وتعاونًا بين المؤسسات الأمنية والقضائية والتقنية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي ومساءلة المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا لضمان بيئة تواصل آمنة. وختمت أن حماية المرأة في الفضاء الرقمي مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، وأن كرامة النساء وأمنهن الرقمي يجب أن تبقى في صدارة الأولويات، معربة عن تقديرها للجهات المنظمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وكافة المشاركين على دورهم في دعم الجهود الوطنية والإقليمية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.
وخلال الجلسات المتخصصة التي شهدت مشاركة واسعة من عدد الخبراء المحليين والإقليميين، والبرلمانيات، وممثلي منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، قدمت أوراق عمل ونقاشات موسعة شملت عدة محاور رئيسية، تناولت الأولى 'آليات الحماية من العنف الرقمي في دول الإقليم'، بينما بحثت الثانية 'العنف الرقمي وتأثيره على مشاركة المرأة في الحياة العامة'، وخصصت الثالثة لـ 'دور البرلمانيين والإعلاميين والمجتمع المدني في التصدي للعنف الرقمي وتغيير صورة المرأة في الإعلام'. وتجسيداً لهذا التفاعل المعمق، خرجت الجلسات بتوصيات شاملة دعت إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الاجتماعية والأمنية والتقنية، وتطوير الأطر التشريعية، وتطبيق مساءلة فعلية على المنصات الرقمية، مع التركيز على دعم الضحايا عبر أنظمة مستدامة، وتوسيع برامج التوعية، مما يؤكد على أهمية تحويل هذه التوصيات المشتركة إلى إجراءات عملية على الصعيدين الوطني والإقليمي.
افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، جلسات حوارية موسعة لمناقشة ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات وآليات التصدي له، بتنظيم من اللجنة وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من الجهات الشريكة، بمشاركة خبراء محليين وإقليميين، وبرلمانيات، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والإقليمي.
وأكدت بني مصطفى، أهمية توسيع التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات لمواجهة تزايد أشكال العنف القائم على التكنولوجيا والإعلام الرقمي، مشيرة إلى تزامن الجلسة مع اطلاق حملة ال 16 يوم قبل أيام برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال.
وشددت على ضرورة تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية تواكب التقدم التكنولوجي، وتضمن وصول المرأة إلى الفضاء الرقمي بأمان ودون تهديد لخصوصيتها وحقوقها.
وأوضحت بني مصطفى أن إطلاق جلسات اليوم يأتي بالتزامن مع الحملة العالمية 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف التي تُرفع هذا العام تحت شعار 'اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات'، في ظل تحديات متسارعة تفرضها الثورة الرقمية بما تحمله من آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية.
وأشارت إلى أن العالم الافتراضي، رغم إيجابياته المتمثلة في سهولة الوصول إلى المعرفة والتعلم والمشاركة، أصبح مساحة محفوفة بمخاطر الاستغلال الإلكتروني والانتهاكات، ما يستدعي تحركًا موحدًا وحازمًا لحماية الأجيال من هذا النوع من الجرائم.
وبينت أن الأرقام الدولية تعكس حجم الأزمة العالمية، إذ تتراوح نسبة النساء اللاتي تعرضن لشكل من أشكال العنف الرقمي بين 16 و58 بالمئة، بينما أظهرت تقارير للأمم المتحدة أن 38 بالمئة من النساء تعرضن لإساءة رقمية مباشرة، وأن 67 بالمئة من الحالات تتعلق بتشويه السمعة، و66 بالمئة بالمضايقات الإلكترونية المتكررة، و63 بالمئة بانتحال الهوية.
كما حذرت من اتساع تأثير المحتوى الرقمي المزيف (Deepfakes) الذي يستهدف النساء بنسبة 99 بالمئة، ما يجعله من أخطر أدوات الابتزاز والإيذاء النفسي، لافتة إلى أن بعض الإحصاءات العربية تظهر أن 80 بالمئة من ضحايا العنف الرقمي في المنطقة من النساء.
وأكدت بني مصطفى أن الأردن يواصل تنفيذ سياسة وطنية متكاملة لحماية النساء من العنف، بما في ذلك العنف الرقمي، من خلال تعزيز الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا وتشجيع الإبلاغ.
واستعرضت جهود الأمن العام الذي أنشأ في عام 2008 قسمًا خاصًا للجرائم الإلكترونية، ثم طوره في عام 2015 ليصبح وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، كما أصدرت المملكة قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 في العام ذاته لمعالجة الانتهاكات وتحديد العقوبات.
وأشارت إلى أن العنف الرقمي ينعكس على مشاركة النساء في الحياة العامة، مبينة أن دراسة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أظهرت أن 63 بالمئة من النساء المؤثرات تعرضن للعنف السيبراني والتنمر الإلكتروني، وأن 92 بالمئة منهن تأثرت صحتهن النفسية، بينما طالت آثار العنف علاقاتهن الاجتماعية بنسبة 79 بالمئة.
وشددت على أن الاستجابة الفاعلة تتطلب تحديثًا دائمًا للتشريعات، وتعاونًا بين المؤسسات الأمنية والقضائية والتقنية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي ومساءلة المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا لضمان بيئة تواصل آمنة. وختمت أن حماية المرأة في الفضاء الرقمي مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، وأن كرامة النساء وأمنهن الرقمي يجب أن تبقى في صدارة الأولويات، معربة عن تقديرها للجهات المنظمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وكافة المشاركين على دورهم في دعم الجهود الوطنية والإقليمية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.
وخلال الجلسات المتخصصة التي شهدت مشاركة واسعة من عدد الخبراء المحليين والإقليميين، والبرلمانيات، وممثلي منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، قدمت أوراق عمل ونقاشات موسعة شملت عدة محاور رئيسية، تناولت الأولى 'آليات الحماية من العنف الرقمي في دول الإقليم'، بينما بحثت الثانية 'العنف الرقمي وتأثيره على مشاركة المرأة في الحياة العامة'، وخصصت الثالثة لـ 'دور البرلمانيين والإعلاميين والمجتمع المدني في التصدي للعنف الرقمي وتغيير صورة المرأة في الإعلام'. وتجسيداً لهذا التفاعل المعمق، خرجت الجلسات بتوصيات شاملة دعت إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الاجتماعية والأمنية والتقنية، وتطوير الأطر التشريعية، وتطبيق مساءلة فعلية على المنصات الرقمية، مع التركيز على دعم الضحايا عبر أنظمة مستدامة، وتوسيع برامج التوعية، مما يؤكد على أهمية تحويل هذه التوصيات المشتركة إلى إجراءات عملية على الصعيدين الوطني والإقليمي.
افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، جلسات حوارية موسعة لمناقشة ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات وآليات التصدي له، بتنظيم من اللجنة وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من الجهات الشريكة، بمشاركة خبراء محليين وإقليميين، وبرلمانيات، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والإقليمي.
وأكدت بني مصطفى، أهمية توسيع التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات لمواجهة تزايد أشكال العنف القائم على التكنولوجيا والإعلام الرقمي، مشيرة إلى تزامن الجلسة مع اطلاق حملة ال 16 يوم قبل أيام برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال.
وشددت على ضرورة تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية تواكب التقدم التكنولوجي، وتضمن وصول المرأة إلى الفضاء الرقمي بأمان ودون تهديد لخصوصيتها وحقوقها.
وأوضحت بني مصطفى أن إطلاق جلسات اليوم يأتي بالتزامن مع الحملة العالمية 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف التي تُرفع هذا العام تحت شعار 'اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات'، في ظل تحديات متسارعة تفرضها الثورة الرقمية بما تحمله من آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية.
وأشارت إلى أن العالم الافتراضي، رغم إيجابياته المتمثلة في سهولة الوصول إلى المعرفة والتعلم والمشاركة، أصبح مساحة محفوفة بمخاطر الاستغلال الإلكتروني والانتهاكات، ما يستدعي تحركًا موحدًا وحازمًا لحماية الأجيال من هذا النوع من الجرائم.
وبينت أن الأرقام الدولية تعكس حجم الأزمة العالمية، إذ تتراوح نسبة النساء اللاتي تعرضن لشكل من أشكال العنف الرقمي بين 16 و58 بالمئة، بينما أظهرت تقارير للأمم المتحدة أن 38 بالمئة من النساء تعرضن لإساءة رقمية مباشرة، وأن 67 بالمئة من الحالات تتعلق بتشويه السمعة، و66 بالمئة بالمضايقات الإلكترونية المتكررة، و63 بالمئة بانتحال الهوية.
كما حذرت من اتساع تأثير المحتوى الرقمي المزيف (Deepfakes) الذي يستهدف النساء بنسبة 99 بالمئة، ما يجعله من أخطر أدوات الابتزاز والإيذاء النفسي، لافتة إلى أن بعض الإحصاءات العربية تظهر أن 80 بالمئة من ضحايا العنف الرقمي في المنطقة من النساء.
وأكدت بني مصطفى أن الأردن يواصل تنفيذ سياسة وطنية متكاملة لحماية النساء من العنف، بما في ذلك العنف الرقمي، من خلال تعزيز الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا وتشجيع الإبلاغ.
واستعرضت جهود الأمن العام الذي أنشأ في عام 2008 قسمًا خاصًا للجرائم الإلكترونية، ثم طوره في عام 2015 ليصبح وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، كما أصدرت المملكة قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 في العام ذاته لمعالجة الانتهاكات وتحديد العقوبات.
وأشارت إلى أن العنف الرقمي ينعكس على مشاركة النساء في الحياة العامة، مبينة أن دراسة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أظهرت أن 63 بالمئة من النساء المؤثرات تعرضن للعنف السيبراني والتنمر الإلكتروني، وأن 92 بالمئة منهن تأثرت صحتهن النفسية، بينما طالت آثار العنف علاقاتهن الاجتماعية بنسبة 79 بالمئة.
وشددت على أن الاستجابة الفاعلة تتطلب تحديثًا دائمًا للتشريعات، وتعاونًا بين المؤسسات الأمنية والقضائية والتقنية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي ومساءلة المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا لضمان بيئة تواصل آمنة. وختمت أن حماية المرأة في الفضاء الرقمي مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، وأن كرامة النساء وأمنهن الرقمي يجب أن تبقى في صدارة الأولويات، معربة عن تقديرها للجهات المنظمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وكافة المشاركين على دورهم في دعم الجهود الوطنية والإقليمية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.
وخلال الجلسات المتخصصة التي شهدت مشاركة واسعة من عدد الخبراء المحليين والإقليميين، والبرلمانيات، وممثلي منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، قدمت أوراق عمل ونقاشات موسعة شملت عدة محاور رئيسية، تناولت الأولى 'آليات الحماية من العنف الرقمي في دول الإقليم'، بينما بحثت الثانية 'العنف الرقمي وتأثيره على مشاركة المرأة في الحياة العامة'، وخصصت الثالثة لـ 'دور البرلمانيين والإعلاميين والمجتمع المدني في التصدي للعنف الرقمي وتغيير صورة المرأة في الإعلام'. وتجسيداً لهذا التفاعل المعمق، خرجت الجلسات بتوصيات شاملة دعت إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الاجتماعية والأمنية والتقنية، وتطوير الأطر التشريعية، وتطبيق مساءلة فعلية على المنصات الرقمية، مع التركيز على دعم الضحايا عبر أنظمة مستدامة، وتوسيع برامج التوعية، مما يؤكد على أهمية تحويل هذه التوصيات المشتركة إلى إجراءات عملية على الصعيدين الوطني والإقليمي.
التعليقات
وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح أعمال الجلسة الحوارية المتخصصة حول العنف الرقمي ضد المرأة
التعليقات