أكدت النائب آيات بني عيسى في حديثها لوكالة أنباء 'رم' أن ما جرى خلال جلسة اختيار أعضاء اللجان النيابية لم يكن يسير ضمن نهج العدالة والشفافية المفترضين، مشيرة إلى أن ما حدث في بعض اللجان يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأضافت أنه 'تم التوافق على عضوية اللجان بين الكتل، لكن تبيّن أن بعض اللجان تجاوزت العدد المقرر وهو 11 عضوًا، حيث ضمت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان 13 عضوًا، وهذا مخالف صريح، إذ يفترض أن يكون لكل كتلة عضوين فقط في كل لجنة.”
وأشارت بني عيسى إلى أن هذا الأمر ينبئ بأن هناك ما دُبّر بليل، فلا يمكن أن تكون كل اللجان صحيحة باستثناء لجنة واحدة، مما يثير الريبة ويؤكد الحاجة إلى مراجعة ما جرى.
وبينت أن 'زميلة' تم سحبها من اللجنة دون أخذ رأيها أو حتى منحها فرصة الاعتراض، ووصفت ذلك بأنه “أسلوب غير محمود” ويسيء لصورة المجلس التي يسعى النواب لتصحيحها.
وختمت بني عيسى حديثها بالتأكيد على أن لجنة العمل ستكون للانتخاب وليس بالتوافق، “لأن ما جرى لا يساعد على العدالة، والانتخاب هو الحل الدستوري لأي خلاف لم يتم حسمه بالتوافق”.
دعاء الموسى
أكدت النائب آيات بني عيسى في حديثها لوكالة أنباء 'رم' أن ما جرى خلال جلسة اختيار أعضاء اللجان النيابية لم يكن يسير ضمن نهج العدالة والشفافية المفترضين، مشيرة إلى أن ما حدث في بعض اللجان يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأضافت أنه 'تم التوافق على عضوية اللجان بين الكتل، لكن تبيّن أن بعض اللجان تجاوزت العدد المقرر وهو 11 عضوًا، حيث ضمت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان 13 عضوًا، وهذا مخالف صريح، إذ يفترض أن يكون لكل كتلة عضوين فقط في كل لجنة.”
وأشارت بني عيسى إلى أن هذا الأمر ينبئ بأن هناك ما دُبّر بليل، فلا يمكن أن تكون كل اللجان صحيحة باستثناء لجنة واحدة، مما يثير الريبة ويؤكد الحاجة إلى مراجعة ما جرى.
وبينت أن 'زميلة' تم سحبها من اللجنة دون أخذ رأيها أو حتى منحها فرصة الاعتراض، ووصفت ذلك بأنه “أسلوب غير محمود” ويسيء لصورة المجلس التي يسعى النواب لتصحيحها.
وختمت بني عيسى حديثها بالتأكيد على أن لجنة العمل ستكون للانتخاب وليس بالتوافق، “لأن ما جرى لا يساعد على العدالة، والانتخاب هو الحل الدستوري لأي خلاف لم يتم حسمه بالتوافق”.
دعاء الموسى
أكدت النائب آيات بني عيسى في حديثها لوكالة أنباء 'رم' أن ما جرى خلال جلسة اختيار أعضاء اللجان النيابية لم يكن يسير ضمن نهج العدالة والشفافية المفترضين، مشيرة إلى أن ما حدث في بعض اللجان يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأضافت أنه 'تم التوافق على عضوية اللجان بين الكتل، لكن تبيّن أن بعض اللجان تجاوزت العدد المقرر وهو 11 عضوًا، حيث ضمت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان 13 عضوًا، وهذا مخالف صريح، إذ يفترض أن يكون لكل كتلة عضوين فقط في كل لجنة.”
وأشارت بني عيسى إلى أن هذا الأمر ينبئ بأن هناك ما دُبّر بليل، فلا يمكن أن تكون كل اللجان صحيحة باستثناء لجنة واحدة، مما يثير الريبة ويؤكد الحاجة إلى مراجعة ما جرى.
وبينت أن 'زميلة' تم سحبها من اللجنة دون أخذ رأيها أو حتى منحها فرصة الاعتراض، ووصفت ذلك بأنه “أسلوب غير محمود” ويسيء لصورة المجلس التي يسعى النواب لتصحيحها.
وختمت بني عيسى حديثها بالتأكيد على أن لجنة العمل ستكون للانتخاب وليس بالتوافق، “لأن ما جرى لا يساعد على العدالة، والانتخاب هو الحل الدستوري لأي خلاف لم يتم حسمه بالتوافق”.
التعليقات
بني عيسى ل"رم": ما جرى “أمر دُبّر بليل” .. والانتخاب هو الحل الدستوري - فيديو
التعليقات