مع كامل الاحترام للدكتور فيصل الحياري، ولرؤيته التي نُقدّر حضورها في النقاش العام، إلا أن مقاله المنشور بالامس تحت عنوان “تجربتي في مجلس أمناء البلقاء التطبيقية: من رحم العجز وُلد الحلم”، يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات لا يمكن تجاوزها، ليس لأنها تطعن في أحد، بل لأنها تمسّ فكرة المؤسسة ذاتها، حين تتحول الذاكرة إلى ملكية خاصة.
الكاتب المحترم تحدّث بإسهاب عن مجلس الأمناء السابق ورئيس الجامعة السابق، وعن “الإنجاز” الذي وُلد من رحم “العجز”، وكأن جامعة البلقاء التطبيقية لم تُبنَ إلا في تلك المرحلة، ولم تعش قبلها أو بعدها. لكن الحقيقة أبسط وأعمق من ذلك. فالجامعة منذ نشأتها عام 1997 كانت مشروعًا وطنيًا متواصلًا، شارك في بنائه رجال كثر لم يكتبوا عن أنفسهم لأنهم كانوا منشغلين بالفعل لا بالحديث. في عهد الأستاذ الدكتور أخليف الطراونة، أُعيد بناء البنية التحتية، واعتمدت معظم التخصصات أكاديميًا، وتحسنت معايير الجودة وأنصفت الكوادر الاكاديمية والادراية في الجوانب المالية.
ثم جاء عهد الأستاذ الدكتور نبيل الشواقفة، فشهدت الجامعة تأسيس كلية الطب، واستحداث كلية السلط التقنية وبناء مبنى خاص لكلية الاعمال، وإعادة تأهيل المرافق الحيوية في الجامعة بفضل المنحة الخليجية انذاك. كل ذلك قبل مجلس الأمناء الذي يصفه الكاتب (المحترم) وكأنه نقطة التحول الوحيدة في تاريخ الجامعة!
أما ما أُشير إليه في المقال من فائض مالي مقدّر بـ18 مليون دينار نتيجة تعديل رسوم التعليم التقني، فهو وإن عُدّ مؤشرًا إيجابيًا في الظاهر، إلا أنه تزامن مع تراجع نسبة الملتحقين ببرامج الدبلوم التقني، ما يطرح تساؤلات حول مدى اتساق القرار مع فلسفة الجامعة التطبيقية والتقنية اصلا.
ومن باب الأمانة المؤسسية، لا بد من الإشارة إلى أن مجلس الأمناء الذي يفخر الكاتب بعضويته، التزم الصمت في بعض القضايا المفصلية التي حدثت في الجامعة وشغلت الرأي العام الاردني آنذاك، وهو صمتٌ ترك تساؤلات مشروعة! هذا الصمت كان صاخبًا بما يكفي ليضع علامات استفهام حول ما يسمى (الحوكمة والشفافية) في تلك الفترة.
ومن المفارقات أن المقال يبدأ بأسماء كبّار في قطاع التعليم العالي في الأردن مثل عبد السلام المجالي، وعدنان بدران، ووليد المعاني، ووجيه عويس، وهم رموز وطنيون لم يُعرفوا بالكتابة عن أنفسهم، بل بتركهم بصمات لا تحتاج الى تذكير! هؤلاء لم يتحدثوا عن (أحلامهم الخاصة)، لأنهم آمنوا أن التعليم العالي مشروع وطني لا مزرعة شخصية، وأن الجامعة لا تُقاس بالأفراد بل بمسيرتها المتراكمة.
نقول هذا لا تقليلًا من جهد أحد، بل تصحيحًا لمفهومٍ بدأ يتسلل إلى خطاب بعض الأكاديميين، أن المجد المؤسسي يُقاس بعدد المقالات لا بعدد المنجزات. ربما نختلف في قراءة التجارب، لكن ما يجمعنا هو الإيمان بأن الجامعة فكرة وطنية لا تختزلها أسماء. فالحلم الحقيقي لا يولد من الذات ، بل من صدق الانتماء للمؤسسة والوطن. وجامعة البلقاء ستظل عنوانًا لهذا الانتماء ما دام في هذا البلد من يؤمن بالعلم رسالةً وبالعمل قيمةً.
أ.د. علي حياصات
مع كامل الاحترام للدكتور فيصل الحياري، ولرؤيته التي نُقدّر حضورها في النقاش العام، إلا أن مقاله المنشور بالامس تحت عنوان “تجربتي في مجلس أمناء البلقاء التطبيقية: من رحم العجز وُلد الحلم”، يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات لا يمكن تجاوزها، ليس لأنها تطعن في أحد، بل لأنها تمسّ فكرة المؤسسة ذاتها، حين تتحول الذاكرة إلى ملكية خاصة.
الكاتب المحترم تحدّث بإسهاب عن مجلس الأمناء السابق ورئيس الجامعة السابق، وعن “الإنجاز” الذي وُلد من رحم “العجز”، وكأن جامعة البلقاء التطبيقية لم تُبنَ إلا في تلك المرحلة، ولم تعش قبلها أو بعدها. لكن الحقيقة أبسط وأعمق من ذلك. فالجامعة منذ نشأتها عام 1997 كانت مشروعًا وطنيًا متواصلًا، شارك في بنائه رجال كثر لم يكتبوا عن أنفسهم لأنهم كانوا منشغلين بالفعل لا بالحديث. في عهد الأستاذ الدكتور أخليف الطراونة، أُعيد بناء البنية التحتية، واعتمدت معظم التخصصات أكاديميًا، وتحسنت معايير الجودة وأنصفت الكوادر الاكاديمية والادراية في الجوانب المالية.
ثم جاء عهد الأستاذ الدكتور نبيل الشواقفة، فشهدت الجامعة تأسيس كلية الطب، واستحداث كلية السلط التقنية وبناء مبنى خاص لكلية الاعمال، وإعادة تأهيل المرافق الحيوية في الجامعة بفضل المنحة الخليجية انذاك. كل ذلك قبل مجلس الأمناء الذي يصفه الكاتب (المحترم) وكأنه نقطة التحول الوحيدة في تاريخ الجامعة!
أما ما أُشير إليه في المقال من فائض مالي مقدّر بـ18 مليون دينار نتيجة تعديل رسوم التعليم التقني، فهو وإن عُدّ مؤشرًا إيجابيًا في الظاهر، إلا أنه تزامن مع تراجع نسبة الملتحقين ببرامج الدبلوم التقني، ما يطرح تساؤلات حول مدى اتساق القرار مع فلسفة الجامعة التطبيقية والتقنية اصلا.
ومن باب الأمانة المؤسسية، لا بد من الإشارة إلى أن مجلس الأمناء الذي يفخر الكاتب بعضويته، التزم الصمت في بعض القضايا المفصلية التي حدثت في الجامعة وشغلت الرأي العام الاردني آنذاك، وهو صمتٌ ترك تساؤلات مشروعة! هذا الصمت كان صاخبًا بما يكفي ليضع علامات استفهام حول ما يسمى (الحوكمة والشفافية) في تلك الفترة.
ومن المفارقات أن المقال يبدأ بأسماء كبّار في قطاع التعليم العالي في الأردن مثل عبد السلام المجالي، وعدنان بدران، ووليد المعاني، ووجيه عويس، وهم رموز وطنيون لم يُعرفوا بالكتابة عن أنفسهم، بل بتركهم بصمات لا تحتاج الى تذكير! هؤلاء لم يتحدثوا عن (أحلامهم الخاصة)، لأنهم آمنوا أن التعليم العالي مشروع وطني لا مزرعة شخصية، وأن الجامعة لا تُقاس بالأفراد بل بمسيرتها المتراكمة.
نقول هذا لا تقليلًا من جهد أحد، بل تصحيحًا لمفهومٍ بدأ يتسلل إلى خطاب بعض الأكاديميين، أن المجد المؤسسي يُقاس بعدد المقالات لا بعدد المنجزات. ربما نختلف في قراءة التجارب، لكن ما يجمعنا هو الإيمان بأن الجامعة فكرة وطنية لا تختزلها أسماء. فالحلم الحقيقي لا يولد من الذات ، بل من صدق الانتماء للمؤسسة والوطن. وجامعة البلقاء ستظل عنوانًا لهذا الانتماء ما دام في هذا البلد من يؤمن بالعلم رسالةً وبالعمل قيمةً.
أ.د. علي حياصات
مع كامل الاحترام للدكتور فيصل الحياري، ولرؤيته التي نُقدّر حضورها في النقاش العام، إلا أن مقاله المنشور بالامس تحت عنوان “تجربتي في مجلس أمناء البلقاء التطبيقية: من رحم العجز وُلد الحلم”، يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات لا يمكن تجاوزها، ليس لأنها تطعن في أحد، بل لأنها تمسّ فكرة المؤسسة ذاتها، حين تتحول الذاكرة إلى ملكية خاصة.
الكاتب المحترم تحدّث بإسهاب عن مجلس الأمناء السابق ورئيس الجامعة السابق، وعن “الإنجاز” الذي وُلد من رحم “العجز”، وكأن جامعة البلقاء التطبيقية لم تُبنَ إلا في تلك المرحلة، ولم تعش قبلها أو بعدها. لكن الحقيقة أبسط وأعمق من ذلك. فالجامعة منذ نشأتها عام 1997 كانت مشروعًا وطنيًا متواصلًا، شارك في بنائه رجال كثر لم يكتبوا عن أنفسهم لأنهم كانوا منشغلين بالفعل لا بالحديث. في عهد الأستاذ الدكتور أخليف الطراونة، أُعيد بناء البنية التحتية، واعتمدت معظم التخصصات أكاديميًا، وتحسنت معايير الجودة وأنصفت الكوادر الاكاديمية والادراية في الجوانب المالية.
ثم جاء عهد الأستاذ الدكتور نبيل الشواقفة، فشهدت الجامعة تأسيس كلية الطب، واستحداث كلية السلط التقنية وبناء مبنى خاص لكلية الاعمال، وإعادة تأهيل المرافق الحيوية في الجامعة بفضل المنحة الخليجية انذاك. كل ذلك قبل مجلس الأمناء الذي يصفه الكاتب (المحترم) وكأنه نقطة التحول الوحيدة في تاريخ الجامعة!
أما ما أُشير إليه في المقال من فائض مالي مقدّر بـ18 مليون دينار نتيجة تعديل رسوم التعليم التقني، فهو وإن عُدّ مؤشرًا إيجابيًا في الظاهر، إلا أنه تزامن مع تراجع نسبة الملتحقين ببرامج الدبلوم التقني، ما يطرح تساؤلات حول مدى اتساق القرار مع فلسفة الجامعة التطبيقية والتقنية اصلا.
ومن باب الأمانة المؤسسية، لا بد من الإشارة إلى أن مجلس الأمناء الذي يفخر الكاتب بعضويته، التزم الصمت في بعض القضايا المفصلية التي حدثت في الجامعة وشغلت الرأي العام الاردني آنذاك، وهو صمتٌ ترك تساؤلات مشروعة! هذا الصمت كان صاخبًا بما يكفي ليضع علامات استفهام حول ما يسمى (الحوكمة والشفافية) في تلك الفترة.
ومن المفارقات أن المقال يبدأ بأسماء كبّار في قطاع التعليم العالي في الأردن مثل عبد السلام المجالي، وعدنان بدران، ووليد المعاني، ووجيه عويس، وهم رموز وطنيون لم يُعرفوا بالكتابة عن أنفسهم، بل بتركهم بصمات لا تحتاج الى تذكير! هؤلاء لم يتحدثوا عن (أحلامهم الخاصة)، لأنهم آمنوا أن التعليم العالي مشروع وطني لا مزرعة شخصية، وأن الجامعة لا تُقاس بالأفراد بل بمسيرتها المتراكمة.
نقول هذا لا تقليلًا من جهد أحد، بل تصحيحًا لمفهومٍ بدأ يتسلل إلى خطاب بعض الأكاديميين، أن المجد المؤسسي يُقاس بعدد المقالات لا بعدد المنجزات. ربما نختلف في قراءة التجارب، لكن ما يجمعنا هو الإيمان بأن الجامعة فكرة وطنية لا تختزلها أسماء. فالحلم الحقيقي لا يولد من الذات ، بل من صدق الانتماء للمؤسسة والوطن. وجامعة البلقاء ستظل عنوانًا لهذا الانتماء ما دام في هذا البلد من يؤمن بالعلم رسالةً وبالعمل قيمةً.
التعليقات