يعد إنشاء رابطة أندية محترفين لكرة القدم أحد أهم المشاريع الإصلاحية في مسيرة الرياضة الأردنية، لأنه يمثل انتقالا من الارتجال إلى الاحتراف، ومن التبعية إلى الاستقلال، ومن رد الفعل إلى التخطيط طويل المدى. الرابطة التي يراوح مشروع تأسيسها أكثر من خمس سنوات ليست رفاهية ولا استعراضا تنظيميا، بل هي حاجة وطنية لتطوير كرة القدم على أسس اقتصادية وإدارية حديثة تجعلها صناعة حقيقية لا عبئا على الدولة، وهو ما نادى به سمو الأمير علي بن الحسين على الدوام.
الرابطة تضمن للأندية استقلالا في القرار والتمويل، وتقوم على توزيع حقوق البث والرعاية والاعلان بعدالة وشفافية، وتضع معايير احترافية تضبط الأداء والمحاسبة، لتتحول البطولات المحلية إلى بيئة جذب للمستثمرين والجماهير على حد سواء.. هي ببساطة مشروع لتطوير مسار اللعبة وبناء منظومة مؤسسية حديثة تليق بطموحات الجماهير.
لكن الغريب أن مثل هذا المشروع الوطني، الذي يخدم الجميع، يواجه شد عكسي بصورة خفية وأحيانا علنية من بعض الجهات والأشخاص الذين يرون في التطوير تهديدا لمصالحهم أو تقليصا لنفوذهم.. هؤلاء لا يعارضون الفكرة علنا، بل 'يفرملونها' في الكواليس، مستخدمين ذرائع واهية عن 'الظروف' و'الأولويات'، بينما الحقيقة أنهم يخشون أن يكشف سوء التخطيط الذي استمر لعقود.
المشكلة ليست في الفكرة، بل في العقليات التي تخاف من الشفافية والمحاسبة، فالرابطة تعني نظاما جديدا من العمل، يقوم على التخصص والتقييم والمنافسة النزيهة، وهذا لا يروق لمن تعود على أن كرة القدم مرفق وطني عام. إن من يعرقل قيام رابطة أندية محترفين لا يعرقل فكرة تنظيم بطولة، بل يعيق مشروعا اقتصاديا واجتماعيا يعيد تعريف كرة القدم كرافعة للتنمية الوطنية، فالعالم كله يسير نحو تحويل الرياضة إلى صناعة، بينما نحن ما زلنا نناقش إن كان الاحتراف ضرورة أم ترفا!
حان الوقت لأن يقال بوضوح: من يقف ضد الرابطة يقف ضد التطوير وضد المستقبل وضد المصلحة العامة، والرياضة مثلها كمثل أي قطاع وطني، لا تنهض إلا حين يتراجع النفوذ الشخصي أمام الكفاءة، وحين تكون الغاية خدمة الوطن لا خدمة الكرسي.
ولتحقيق ذلك ثمة خطوات عملية يجب المضي بها دون تردد، تبدأ أولا بتشكيل لجنة تأسيسية تضم ممثلين عن الأندية والاتحاد والخبراء القانونيين لوضع نظام داخلي واضح للرابطة، يحدد صلاحياتها ومسؤولياتها المالية والتنظيمية، يلي ذلك اعتماد نظام للحوكمة والشفافية في إدارة الإيرادات، خاصة حقوق البث والرعاية، ثم تأتي مرحلة بناء الهيكل الإداري والفني القادر على إدارة المسابقات بمعايير احترافية، بالتوازي مع تطبيق نظام الترخيص للأندية، وتطوير الكوادر الوطنية في مجالات الإدارة الرياضية والتسويق والإعلام.
بهذه الخطوات يمكن للرابطة أن تكون نقطة تحول حقيقية لا في كرة القدم فحسب، بل في الوعي الوطني بكيفية إدارة الرياضة كقوة ناعمة واقتصاد متنام، أما أولئك الذين يعيقون المشروع، فالتاريخ لا يذكر من وقف في وجه التغيير، بل من صنعه بشجاعة ومسؤولية.
بقلم: د. ماجد عسيلة
يعد إنشاء رابطة أندية محترفين لكرة القدم أحد أهم المشاريع الإصلاحية في مسيرة الرياضة الأردنية، لأنه يمثل انتقالا من الارتجال إلى الاحتراف، ومن التبعية إلى الاستقلال، ومن رد الفعل إلى التخطيط طويل المدى. الرابطة التي يراوح مشروع تأسيسها أكثر من خمس سنوات ليست رفاهية ولا استعراضا تنظيميا، بل هي حاجة وطنية لتطوير كرة القدم على أسس اقتصادية وإدارية حديثة تجعلها صناعة حقيقية لا عبئا على الدولة، وهو ما نادى به سمو الأمير علي بن الحسين على الدوام.
الرابطة تضمن للأندية استقلالا في القرار والتمويل، وتقوم على توزيع حقوق البث والرعاية والاعلان بعدالة وشفافية، وتضع معايير احترافية تضبط الأداء والمحاسبة، لتتحول البطولات المحلية إلى بيئة جذب للمستثمرين والجماهير على حد سواء.. هي ببساطة مشروع لتطوير مسار اللعبة وبناء منظومة مؤسسية حديثة تليق بطموحات الجماهير.
لكن الغريب أن مثل هذا المشروع الوطني، الذي يخدم الجميع، يواجه شد عكسي بصورة خفية وأحيانا علنية من بعض الجهات والأشخاص الذين يرون في التطوير تهديدا لمصالحهم أو تقليصا لنفوذهم.. هؤلاء لا يعارضون الفكرة علنا، بل 'يفرملونها' في الكواليس، مستخدمين ذرائع واهية عن 'الظروف' و'الأولويات'، بينما الحقيقة أنهم يخشون أن يكشف سوء التخطيط الذي استمر لعقود.
المشكلة ليست في الفكرة، بل في العقليات التي تخاف من الشفافية والمحاسبة، فالرابطة تعني نظاما جديدا من العمل، يقوم على التخصص والتقييم والمنافسة النزيهة، وهذا لا يروق لمن تعود على أن كرة القدم مرفق وطني عام. إن من يعرقل قيام رابطة أندية محترفين لا يعرقل فكرة تنظيم بطولة، بل يعيق مشروعا اقتصاديا واجتماعيا يعيد تعريف كرة القدم كرافعة للتنمية الوطنية، فالعالم كله يسير نحو تحويل الرياضة إلى صناعة، بينما نحن ما زلنا نناقش إن كان الاحتراف ضرورة أم ترفا!
حان الوقت لأن يقال بوضوح: من يقف ضد الرابطة يقف ضد التطوير وضد المستقبل وضد المصلحة العامة، والرياضة مثلها كمثل أي قطاع وطني، لا تنهض إلا حين يتراجع النفوذ الشخصي أمام الكفاءة، وحين تكون الغاية خدمة الوطن لا خدمة الكرسي.
ولتحقيق ذلك ثمة خطوات عملية يجب المضي بها دون تردد، تبدأ أولا بتشكيل لجنة تأسيسية تضم ممثلين عن الأندية والاتحاد والخبراء القانونيين لوضع نظام داخلي واضح للرابطة، يحدد صلاحياتها ومسؤولياتها المالية والتنظيمية، يلي ذلك اعتماد نظام للحوكمة والشفافية في إدارة الإيرادات، خاصة حقوق البث والرعاية، ثم تأتي مرحلة بناء الهيكل الإداري والفني القادر على إدارة المسابقات بمعايير احترافية، بالتوازي مع تطبيق نظام الترخيص للأندية، وتطوير الكوادر الوطنية في مجالات الإدارة الرياضية والتسويق والإعلام.
بهذه الخطوات يمكن للرابطة أن تكون نقطة تحول حقيقية لا في كرة القدم فحسب، بل في الوعي الوطني بكيفية إدارة الرياضة كقوة ناعمة واقتصاد متنام، أما أولئك الذين يعيقون المشروع، فالتاريخ لا يذكر من وقف في وجه التغيير، بل من صنعه بشجاعة ومسؤولية.
بقلم: د. ماجد عسيلة
يعد إنشاء رابطة أندية محترفين لكرة القدم أحد أهم المشاريع الإصلاحية في مسيرة الرياضة الأردنية، لأنه يمثل انتقالا من الارتجال إلى الاحتراف، ومن التبعية إلى الاستقلال، ومن رد الفعل إلى التخطيط طويل المدى. الرابطة التي يراوح مشروع تأسيسها أكثر من خمس سنوات ليست رفاهية ولا استعراضا تنظيميا، بل هي حاجة وطنية لتطوير كرة القدم على أسس اقتصادية وإدارية حديثة تجعلها صناعة حقيقية لا عبئا على الدولة، وهو ما نادى به سمو الأمير علي بن الحسين على الدوام.
الرابطة تضمن للأندية استقلالا في القرار والتمويل، وتقوم على توزيع حقوق البث والرعاية والاعلان بعدالة وشفافية، وتضع معايير احترافية تضبط الأداء والمحاسبة، لتتحول البطولات المحلية إلى بيئة جذب للمستثمرين والجماهير على حد سواء.. هي ببساطة مشروع لتطوير مسار اللعبة وبناء منظومة مؤسسية حديثة تليق بطموحات الجماهير.
لكن الغريب أن مثل هذا المشروع الوطني، الذي يخدم الجميع، يواجه شد عكسي بصورة خفية وأحيانا علنية من بعض الجهات والأشخاص الذين يرون في التطوير تهديدا لمصالحهم أو تقليصا لنفوذهم.. هؤلاء لا يعارضون الفكرة علنا، بل 'يفرملونها' في الكواليس، مستخدمين ذرائع واهية عن 'الظروف' و'الأولويات'، بينما الحقيقة أنهم يخشون أن يكشف سوء التخطيط الذي استمر لعقود.
المشكلة ليست في الفكرة، بل في العقليات التي تخاف من الشفافية والمحاسبة، فالرابطة تعني نظاما جديدا من العمل، يقوم على التخصص والتقييم والمنافسة النزيهة، وهذا لا يروق لمن تعود على أن كرة القدم مرفق وطني عام. إن من يعرقل قيام رابطة أندية محترفين لا يعرقل فكرة تنظيم بطولة، بل يعيق مشروعا اقتصاديا واجتماعيا يعيد تعريف كرة القدم كرافعة للتنمية الوطنية، فالعالم كله يسير نحو تحويل الرياضة إلى صناعة، بينما نحن ما زلنا نناقش إن كان الاحتراف ضرورة أم ترفا!
حان الوقت لأن يقال بوضوح: من يقف ضد الرابطة يقف ضد التطوير وضد المستقبل وضد المصلحة العامة، والرياضة مثلها كمثل أي قطاع وطني، لا تنهض إلا حين يتراجع النفوذ الشخصي أمام الكفاءة، وحين تكون الغاية خدمة الوطن لا خدمة الكرسي.
ولتحقيق ذلك ثمة خطوات عملية يجب المضي بها دون تردد، تبدأ أولا بتشكيل لجنة تأسيسية تضم ممثلين عن الأندية والاتحاد والخبراء القانونيين لوضع نظام داخلي واضح للرابطة، يحدد صلاحياتها ومسؤولياتها المالية والتنظيمية، يلي ذلك اعتماد نظام للحوكمة والشفافية في إدارة الإيرادات، خاصة حقوق البث والرعاية، ثم تأتي مرحلة بناء الهيكل الإداري والفني القادر على إدارة المسابقات بمعايير احترافية، بالتوازي مع تطبيق نظام الترخيص للأندية، وتطوير الكوادر الوطنية في مجالات الإدارة الرياضية والتسويق والإعلام.
بهذه الخطوات يمكن للرابطة أن تكون نقطة تحول حقيقية لا في كرة القدم فحسب، بل في الوعي الوطني بكيفية إدارة الرياضة كقوة ناعمة واقتصاد متنام، أما أولئك الذين يعيقون المشروع، فالتاريخ لا يذكر من وقف في وجه التغيير، بل من صنعه بشجاعة ومسؤولية.
التعليقات
رابطة الدوري الأردني للمحترفين .. حلم الإصلاح الذي يخشاه البعض
التعليقات