د. روان سليمان الحياري تعيش المنطقة لحظة صمتٍ استراتيجي بعد ضجيج الحروب والتهدئة الحالية. لكنّ هذا الصمت ليس سكونًا، بل مرحلة في مخاضُ نظامٍ جديد يُصاغ في العلن والظلّ معًا، حيث تتقاطع الجغرافيا بالاقتصاد، والقرار السياسي بتحوّلات الأسواق. فالتحديات الآن ليست لعبة حرب بأدواتها التقليدية، بل بأفق الذكاء الصناعي، وأشكال سلاسل التوريد، والتحالفات الرقمية، والذهب 'الأخضر' كما الأصفر.
في هذا المشهد، يتقدّم الاقليم إلى مرحلة إعادة تعريفٍ لدوره في النظام العالمي: من ساحة نزاعات تقليدية إلى فرصة مختبرٍ للحلول.-اذا احسن استثمارها- فالتصدعات التي أحدثتها حرب غزة وأشكال ارتدادتها، والتوترات الممتدة في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، وضغط الممرات البحرية على الاقتصاد العالمي، تُبرز الحاجة إلى هندسة توازن جديد لا يقوم على القوة وحدها، بل على القدرة على الابتكار، وإدارة الموارد، وتدوير النفوذ.
إنّ معادلة البقاء في دائرة الفعل لا الحياد، تكمن في التحول من اقتصاد الاستهلاك إلى اقتصاد القيمة، وذراعه الامثل الاستثمار في طاقات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، من خلال شراكات استراتيجية وطنية تدمج القطاعين العام والخاص، واقليمية تراعي مصالح الاردن العليا، لتوليد حلول تقنية تكرس مفهوم دولة الانتاج، ففي الزراعة مثلا بالتركيز على محاصيل استراتيجية جديدة كالتمور وزيت الزيتون والالبان، وفي الصحه بابراز الميز التنافسية العلاجية ومثالها علاجات الاسنان المتخصصة، والتنوع في قطاع الخدمات، والسياحة الرقمية، والمياه بحيث يكون تقاطع محوري الأمن الإنساني والاقتصادي فرصاً في مكاسب استثمارية كبيرة، تعزز الانخراط الاستباقي في معادلات اليوم التالي وتعيد تعريف النفوذ المالي والتقني -لا كمستهلكين، بل كمنتجين للمعرفة والخدمة- وتبني شبكات تعاون تُعيد تعريف العدالة الاقتصادية.
إن كانت المشاريع المأمولة على القواسم السياسية تراوح مكانها، فلتكن عبر بوابة تنموية اقتصادية، تغادر مساحة المساعدات التقليدية، نحو شراكات تبدأ ب 'صندوق استثماري مشترك'، يُعيد توزيع التنمية والتوازن الاقليمي، ويستثمر في مشاريع إعادة الاعمار، والبنية التحتية العابرة للحدود، كالربط الكهربائي والمائي، مروراً بالتحول الأخضر، والذكاء الاصطناعي الانتاجي، بالتركيز على المحور الزراعي كمرحلة أولى. ليفرض واقعاً جديداً، لا يرمم الدمار وحسب، بل ، يخلق مصالح مشتركة تجعل الحرب خياراً غير مربح!
إن ما بعد الصمت ليس استراحة من التاريخ، بل بدايته الجديدة. فالتحدي الحقيقي الان ليس كيف تصمد أمام العاصفة وحسب، بل كيف تحوّل اللايقين إلى هندسة مستقبلية. وفي زمن يعاد فيه توزيع القوة على أساس المعرفة، سيكون الرابح من يتقن معادلة «الاستقرار المنتج»: أن تفكّر استراتيجياً، وتعمل إقليمياً، وتبتكر عالمياً، في وقت تتوفر فيه كل معطيات وجه العالم الجديد وقوته.
د. روان سليمان الحياري تعيش المنطقة لحظة صمتٍ استراتيجي بعد ضجيج الحروب والتهدئة الحالية. لكنّ هذا الصمت ليس سكونًا، بل مرحلة في مخاضُ نظامٍ جديد يُصاغ في العلن والظلّ معًا، حيث تتقاطع الجغرافيا بالاقتصاد، والقرار السياسي بتحوّلات الأسواق. فالتحديات الآن ليست لعبة حرب بأدواتها التقليدية، بل بأفق الذكاء الصناعي، وأشكال سلاسل التوريد، والتحالفات الرقمية، والذهب 'الأخضر' كما الأصفر.
في هذا المشهد، يتقدّم الاقليم إلى مرحلة إعادة تعريفٍ لدوره في النظام العالمي: من ساحة نزاعات تقليدية إلى فرصة مختبرٍ للحلول.-اذا احسن استثمارها- فالتصدعات التي أحدثتها حرب غزة وأشكال ارتدادتها، والتوترات الممتدة في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، وضغط الممرات البحرية على الاقتصاد العالمي، تُبرز الحاجة إلى هندسة توازن جديد لا يقوم على القوة وحدها، بل على القدرة على الابتكار، وإدارة الموارد، وتدوير النفوذ.
إنّ معادلة البقاء في دائرة الفعل لا الحياد، تكمن في التحول من اقتصاد الاستهلاك إلى اقتصاد القيمة، وذراعه الامثل الاستثمار في طاقات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، من خلال شراكات استراتيجية وطنية تدمج القطاعين العام والخاص، واقليمية تراعي مصالح الاردن العليا، لتوليد حلول تقنية تكرس مفهوم دولة الانتاج، ففي الزراعة مثلا بالتركيز على محاصيل استراتيجية جديدة كالتمور وزيت الزيتون والالبان، وفي الصحه بابراز الميز التنافسية العلاجية ومثالها علاجات الاسنان المتخصصة، والتنوع في قطاع الخدمات، والسياحة الرقمية، والمياه بحيث يكون تقاطع محوري الأمن الإنساني والاقتصادي فرصاً في مكاسب استثمارية كبيرة، تعزز الانخراط الاستباقي في معادلات اليوم التالي وتعيد تعريف النفوذ المالي والتقني -لا كمستهلكين، بل كمنتجين للمعرفة والخدمة- وتبني شبكات تعاون تُعيد تعريف العدالة الاقتصادية.
إن كانت المشاريع المأمولة على القواسم السياسية تراوح مكانها، فلتكن عبر بوابة تنموية اقتصادية، تغادر مساحة المساعدات التقليدية، نحو شراكات تبدأ ب 'صندوق استثماري مشترك'، يُعيد توزيع التنمية والتوازن الاقليمي، ويستثمر في مشاريع إعادة الاعمار، والبنية التحتية العابرة للحدود، كالربط الكهربائي والمائي، مروراً بالتحول الأخضر، والذكاء الاصطناعي الانتاجي، بالتركيز على المحور الزراعي كمرحلة أولى. ليفرض واقعاً جديداً، لا يرمم الدمار وحسب، بل ، يخلق مصالح مشتركة تجعل الحرب خياراً غير مربح!
إن ما بعد الصمت ليس استراحة من التاريخ، بل بدايته الجديدة. فالتحدي الحقيقي الان ليس كيف تصمد أمام العاصفة وحسب، بل كيف تحوّل اللايقين إلى هندسة مستقبلية. وفي زمن يعاد فيه توزيع القوة على أساس المعرفة، سيكون الرابح من يتقن معادلة «الاستقرار المنتج»: أن تفكّر استراتيجياً، وتعمل إقليمياً، وتبتكر عالمياً، في وقت تتوفر فيه كل معطيات وجه العالم الجديد وقوته.
د. روان سليمان الحياري تعيش المنطقة لحظة صمتٍ استراتيجي بعد ضجيج الحروب والتهدئة الحالية. لكنّ هذا الصمت ليس سكونًا، بل مرحلة في مخاضُ نظامٍ جديد يُصاغ في العلن والظلّ معًا، حيث تتقاطع الجغرافيا بالاقتصاد، والقرار السياسي بتحوّلات الأسواق. فالتحديات الآن ليست لعبة حرب بأدواتها التقليدية، بل بأفق الذكاء الصناعي، وأشكال سلاسل التوريد، والتحالفات الرقمية، والذهب 'الأخضر' كما الأصفر.
في هذا المشهد، يتقدّم الاقليم إلى مرحلة إعادة تعريفٍ لدوره في النظام العالمي: من ساحة نزاعات تقليدية إلى فرصة مختبرٍ للحلول.-اذا احسن استثمارها- فالتصدعات التي أحدثتها حرب غزة وأشكال ارتدادتها، والتوترات الممتدة في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، وضغط الممرات البحرية على الاقتصاد العالمي، تُبرز الحاجة إلى هندسة توازن جديد لا يقوم على القوة وحدها، بل على القدرة على الابتكار، وإدارة الموارد، وتدوير النفوذ.
إنّ معادلة البقاء في دائرة الفعل لا الحياد، تكمن في التحول من اقتصاد الاستهلاك إلى اقتصاد القيمة، وذراعه الامثل الاستثمار في طاقات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، من خلال شراكات استراتيجية وطنية تدمج القطاعين العام والخاص، واقليمية تراعي مصالح الاردن العليا، لتوليد حلول تقنية تكرس مفهوم دولة الانتاج، ففي الزراعة مثلا بالتركيز على محاصيل استراتيجية جديدة كالتمور وزيت الزيتون والالبان، وفي الصحه بابراز الميز التنافسية العلاجية ومثالها علاجات الاسنان المتخصصة، والتنوع في قطاع الخدمات، والسياحة الرقمية، والمياه بحيث يكون تقاطع محوري الأمن الإنساني والاقتصادي فرصاً في مكاسب استثمارية كبيرة، تعزز الانخراط الاستباقي في معادلات اليوم التالي وتعيد تعريف النفوذ المالي والتقني -لا كمستهلكين، بل كمنتجين للمعرفة والخدمة- وتبني شبكات تعاون تُعيد تعريف العدالة الاقتصادية.
إن كانت المشاريع المأمولة على القواسم السياسية تراوح مكانها، فلتكن عبر بوابة تنموية اقتصادية، تغادر مساحة المساعدات التقليدية، نحو شراكات تبدأ ب 'صندوق استثماري مشترك'، يُعيد توزيع التنمية والتوازن الاقليمي، ويستثمر في مشاريع إعادة الاعمار، والبنية التحتية العابرة للحدود، كالربط الكهربائي والمائي، مروراً بالتحول الأخضر، والذكاء الاصطناعي الانتاجي، بالتركيز على المحور الزراعي كمرحلة أولى. ليفرض واقعاً جديداً، لا يرمم الدمار وحسب، بل ، يخلق مصالح مشتركة تجعل الحرب خياراً غير مربح!
إن ما بعد الصمت ليس استراحة من التاريخ، بل بدايته الجديدة. فالتحدي الحقيقي الان ليس كيف تصمد أمام العاصفة وحسب، بل كيف تحوّل اللايقين إلى هندسة مستقبلية. وفي زمن يعاد فيه توزيع القوة على أساس المعرفة، سيكون الرابح من يتقن معادلة «الاستقرار المنتج»: أن تفكّر استراتيجياً، وتعمل إقليمياً، وتبتكر عالمياً، في وقت تتوفر فيه كل معطيات وجه العالم الجديد وقوته.
التعليقات