خاص
قال النائب الأسبق د. طارق سامي خوري، في تعليق له على تصريحات وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات حول ملف زيت
الزيتون، إن التهديد بالاستيراد لا يُعدّ أسلوب إدارة، بل يوحي وكأن الوزارة في خصومة مع المزارع أو المعاصر.
وأضاف خوري أن الدور الحقيقي للوزارة هو إدارة التوازن بين المنتج والمستهلك، لا كسر أحدهما.
ولفت إلى أنه من السهل اليوم التعرف على حجم الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون وإنتاج الموسم الحالي وتحديد حجم العجز أو الفائض في الكميات واتخاذ القرار المناسب بناءً على أرقام واضحة لا على تصريحات انفعالية.
وختم خوري بالقول: “إن كانت هناك حاجة فعلية لتغطية العجز، فيمكن السماح بالاستيراد ضمن كميات محدودة وبعد فحص الجودة، لضبط الأسعار والحفاظ في الوقت ذاته على مكانة زيت الزيتون الأردني. فالإدارة الحديثة لا تُدار بالتهديد، بل بالبيانات والقرارات المدروسة”
خاص
قال النائب الأسبق د. طارق سامي خوري، في تعليق له على تصريحات وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات حول ملف زيت
الزيتون، إن التهديد بالاستيراد لا يُعدّ أسلوب إدارة، بل يوحي وكأن الوزارة في خصومة مع المزارع أو المعاصر.
وأضاف خوري أن الدور الحقيقي للوزارة هو إدارة التوازن بين المنتج والمستهلك، لا كسر أحدهما.
ولفت إلى أنه من السهل اليوم التعرف على حجم الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون وإنتاج الموسم الحالي وتحديد حجم العجز أو الفائض في الكميات واتخاذ القرار المناسب بناءً على أرقام واضحة لا على تصريحات انفعالية.
وختم خوري بالقول: “إن كانت هناك حاجة فعلية لتغطية العجز، فيمكن السماح بالاستيراد ضمن كميات محدودة وبعد فحص الجودة، لضبط الأسعار والحفاظ في الوقت ذاته على مكانة زيت الزيتون الأردني. فالإدارة الحديثة لا تُدار بالتهديد، بل بالبيانات والقرارات المدروسة”
خاص
قال النائب الأسبق د. طارق سامي خوري، في تعليق له على تصريحات وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات حول ملف زيت
الزيتون، إن التهديد بالاستيراد لا يُعدّ أسلوب إدارة، بل يوحي وكأن الوزارة في خصومة مع المزارع أو المعاصر.
وأضاف خوري أن الدور الحقيقي للوزارة هو إدارة التوازن بين المنتج والمستهلك، لا كسر أحدهما.
ولفت إلى أنه من السهل اليوم التعرف على حجم الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون وإنتاج الموسم الحالي وتحديد حجم العجز أو الفائض في الكميات واتخاذ القرار المناسب بناءً على أرقام واضحة لا على تصريحات انفعالية.
وختم خوري بالقول: “إن كانت هناك حاجة فعلية لتغطية العجز، فيمكن السماح بالاستيراد ضمن كميات محدودة وبعد فحص الجودة، لضبط الأسعار والحفاظ في الوقت ذاته على مكانة زيت الزيتون الأردني. فالإدارة الحديثة لا تُدار بالتهديد، بل بالبيانات والقرارات المدروسة”
التعليقات