قبل قليل وصلني من صديق يتابع ما يجري في بلدية اربد خبرٌ موجز يفيد بأن رئيس لجنة بلدية اربد قام برصد مبلغ 3 ملايين دينار لغايات استملاك عقاري ضمن مشروع تطوير وسط مدينة إربد ولا سيما في المنطقة الواقعة قرب خان حدو ومقابل مبنى البلدية والملاصقة لتل اربد. الملخص هو ان البلدية ستقوم بعدة مشاريع هدفها جمالي وسياحي واقتصادي وتشمل التنسيق والتعاون مع جهات حكومية بما يخدم اربد كمدينة سياحية تطمح لمستقبل أفضل مستلهم من تاريخها الغني.
يبدو ان هذه المشاريع غير مكلفة ولها أثر جمالي ومعنوي مطلوب بلا شك من قبل فئات اجتماعية صغيرة العدد، بل انها ما فتأت تتلاشى بسبب الهجرة إلى عمّان سعياً وراء فرص العمل الأفضل والحائزة على أجود الخدمات. بالمقابل الأكثرية ممن ما زالوا يسكنون في اربد ينتمون إلى مجموعات دخل تجري وراء رزقها اليومي وليس لديها وقت لتتأمل جمال وآثار اربد. بل أن المشهد العام لهذه المدينة الرائعة (ولو على نحو كامن) يوحي بالتراجع الشديد في الخدمات، والتدهور في النشاط التجاري، والبطء تقريباً في كل شيء. هذه اربد التي كانت حاضرة متميزة تحتوي على خمس دور سينما ومسرح ومقاهي اجتماعية راقية وعائلات ميسورة تجد مدارس ممتازة لأبنائها، وأماكن لقضاء الوقت مع مجتمع مدني راقي. الآن تحولت إلى قرية كبيرة، تسكنها بل ترحل اليها مجبرة جماعات متزايدة من ريف لم يعد ريفاً، بل بيئة طاردة لا تمنح ساكنيها أي فرص يعتد بها للعمل أو الاستقرار، عدا عن التحسن والازدهار. بل ان قُرانا غدت شكلاً مشوهاً، لا وهو ريف ولا هو مدينة. مهجع لعائلات تعمل في عدة قطاعات وليس لها طابع مميز.
على العموم، سكان اربد الحاليون بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن نمط العيش الحضري، ينتظرون إقامة مشاريع للمدينة بعائد اقتصادي خدمي وعملي يرتقي بأداء البلدية ويوفر لها دخول إضافية وينتقل بالتالي بالمدينة إلى وضع حضري وعصري، يبتعد عن نمط الاستهلاك الشائع والمشاريع الارتجالية التي انتهت إلى الشكل المضحك المبكي للتوسع الافقي على الأراضي الزراعية والشوارع الجديدة التي تكرر نفس المنظر الفوضوي.
بعض هذه المشاريع، والتي قام بها مجلس منتخب من سكان المدينة، وليس لجنة بيروقراطية قررتها حكومة مركزية، لماذا ألغيت وكيف تم ذلك الإلغاء وبإيعاز من أي جهة؟ وأعني بالتحديد مشروع وسط اربد وحسبة 'الجورة' في داخل اربد القديمة. وأكثر من ذلك، كيف تم التوصل الى استبدالها بالمشاريع الحالية وبدون الرجوع إلى سكان المدينة ومجالسهم المحلية الحكومية والمدنية؟ فقط قولوا لنا كيف، يا من تجلسون وتخططون تحت المكيفات!
رأيي ان الأشخاص الذين قاموا بالمشاريع السابقة والذين ألغوها ووضعوا مكانها مشاريع جديدة وبطريقة اوتوقراطية مستبدة اشتملت على إقصاء الآخر وعزل مجلس بلدي منتخب، وبدون الرجوع للرأي العام او احترام حقوق جمهور المدينة، لا بد من مساءلتهم قضائياً بحيث يتم التأكد ان قراراتهم منسجمة مع القوانين والأعراف السارية في البلد. كما لا بد من مساءلة المجلس المعزول حسب ما يرى أصحاب الرأي وأهل الاختصاص.
وللتذكير، هذه ليست المرة الاولى التي يجري فيها استبدال مجلس منتخب ديموقراطياً بلجنة معيّنة بطريقة غير ديموقراطية يختارها وزير معيّن أيضاً بطريقة اوتوقراطية وبعيدة كل البعد عن روح وإجراءات الديموقراطية المعاصرة بكل أنواعها. هذه القرارات هي سبب رئيس عن الوضع الذي تعيشه المدينة الآن. وهذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها الحكومة في قرارات البلدية فتعيد توزيع البلديات وتضمها وتعيد تقسيمها وتمنح أراضي بلدية لأخرى وتنشئ مجالس وتحل أخرى، هيك! كثير من القرارات تبدو لنا كمواطنين وكأنها تجري في عمّان في المقام الأول او عن طريق بعض 'أصحاب الحظوة' الذين يجدون طريقهم لجلسات خاصة حيث يقرروا مصير مدينة أخرى لا تقل أهمية.
أخيراً وليس آخراً، الوضع الحالي يستحق اكثر من هذه المقال الموجز، لكن للاختصار يمن ان نصف الوضع الحالي على الاقل بما يلي:
1. الغموض. فالإجراءات يقوم بها مسؤولون على نحو ارتجالي وبدون شعور بالالتزام بتوضيح اسباب قراراتهم للجمهور العام الذي يدفع رواتبهم الذين هم في خدمته. هذه الوضع ينطوي على كم هائل من الغبن وعدم الرضى رغم السكوت الظاهر على اهل المدينة المؤدبين والذين ينتظرون الوسيلة المناسبة للتعبير عن آرائهم بما يليق بوطنهم الغالي. 2. الاستخفاف بالهيئات المنتخبة وتفضيل الحكم المركزي ولو على حساب التطور نحو الديموقراطية التي يسعى الى ترسيخها النظام السياسي وعلى رأسه سيد البلاد الملهَم والمخلص لوطنه الحبيب جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ومن خلفه كافة المواطنين المخلصين لبلدهم والطامحين إلى خدمة وطنهم على نحو عصري وفعال ومنتج خالٍ من الفساد والمحسوبية وغيرها من عوامل الهدم والهدر والتبذير.
هناك الكثير مما يمكن إضافته وأهالي اربد المتعلمون المتحضرون المخلصون لبلدهم والذين يتميزون بالإنجاز والنجاح والمثابرة يستحقون أفضل مما يجري. على الاقل يستحقون احترام حقوقهم كمواطنين بما في ذلك رأيهم بما يجري لمدينتهم الحبيبة.
بقلم: د. محمد باير طبيشات
قبل قليل وصلني من صديق يتابع ما يجري في بلدية اربد خبرٌ موجز يفيد بأن رئيس لجنة بلدية اربد قام برصد مبلغ 3 ملايين دينار لغايات استملاك عقاري ضمن مشروع تطوير وسط مدينة إربد ولا سيما في المنطقة الواقعة قرب خان حدو ومقابل مبنى البلدية والملاصقة لتل اربد. الملخص هو ان البلدية ستقوم بعدة مشاريع هدفها جمالي وسياحي واقتصادي وتشمل التنسيق والتعاون مع جهات حكومية بما يخدم اربد كمدينة سياحية تطمح لمستقبل أفضل مستلهم من تاريخها الغني.
يبدو ان هذه المشاريع غير مكلفة ولها أثر جمالي ومعنوي مطلوب بلا شك من قبل فئات اجتماعية صغيرة العدد، بل انها ما فتأت تتلاشى بسبب الهجرة إلى عمّان سعياً وراء فرص العمل الأفضل والحائزة على أجود الخدمات. بالمقابل الأكثرية ممن ما زالوا يسكنون في اربد ينتمون إلى مجموعات دخل تجري وراء رزقها اليومي وليس لديها وقت لتتأمل جمال وآثار اربد. بل أن المشهد العام لهذه المدينة الرائعة (ولو على نحو كامن) يوحي بالتراجع الشديد في الخدمات، والتدهور في النشاط التجاري، والبطء تقريباً في كل شيء. هذه اربد التي كانت حاضرة متميزة تحتوي على خمس دور سينما ومسرح ومقاهي اجتماعية راقية وعائلات ميسورة تجد مدارس ممتازة لأبنائها، وأماكن لقضاء الوقت مع مجتمع مدني راقي. الآن تحولت إلى قرية كبيرة، تسكنها بل ترحل اليها مجبرة جماعات متزايدة من ريف لم يعد ريفاً، بل بيئة طاردة لا تمنح ساكنيها أي فرص يعتد بها للعمل أو الاستقرار، عدا عن التحسن والازدهار. بل ان قُرانا غدت شكلاً مشوهاً، لا وهو ريف ولا هو مدينة. مهجع لعائلات تعمل في عدة قطاعات وليس لها طابع مميز.
على العموم، سكان اربد الحاليون بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن نمط العيش الحضري، ينتظرون إقامة مشاريع للمدينة بعائد اقتصادي خدمي وعملي يرتقي بأداء البلدية ويوفر لها دخول إضافية وينتقل بالتالي بالمدينة إلى وضع حضري وعصري، يبتعد عن نمط الاستهلاك الشائع والمشاريع الارتجالية التي انتهت إلى الشكل المضحك المبكي للتوسع الافقي على الأراضي الزراعية والشوارع الجديدة التي تكرر نفس المنظر الفوضوي.
بعض هذه المشاريع، والتي قام بها مجلس منتخب من سكان المدينة، وليس لجنة بيروقراطية قررتها حكومة مركزية، لماذا ألغيت وكيف تم ذلك الإلغاء وبإيعاز من أي جهة؟ وأعني بالتحديد مشروع وسط اربد وحسبة 'الجورة' في داخل اربد القديمة. وأكثر من ذلك، كيف تم التوصل الى استبدالها بالمشاريع الحالية وبدون الرجوع إلى سكان المدينة ومجالسهم المحلية الحكومية والمدنية؟ فقط قولوا لنا كيف، يا من تجلسون وتخططون تحت المكيفات!
رأيي ان الأشخاص الذين قاموا بالمشاريع السابقة والذين ألغوها ووضعوا مكانها مشاريع جديدة وبطريقة اوتوقراطية مستبدة اشتملت على إقصاء الآخر وعزل مجلس بلدي منتخب، وبدون الرجوع للرأي العام او احترام حقوق جمهور المدينة، لا بد من مساءلتهم قضائياً بحيث يتم التأكد ان قراراتهم منسجمة مع القوانين والأعراف السارية في البلد. كما لا بد من مساءلة المجلس المعزول حسب ما يرى أصحاب الرأي وأهل الاختصاص.
وللتذكير، هذه ليست المرة الاولى التي يجري فيها استبدال مجلس منتخب ديموقراطياً بلجنة معيّنة بطريقة غير ديموقراطية يختارها وزير معيّن أيضاً بطريقة اوتوقراطية وبعيدة كل البعد عن روح وإجراءات الديموقراطية المعاصرة بكل أنواعها. هذه القرارات هي سبب رئيس عن الوضع الذي تعيشه المدينة الآن. وهذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها الحكومة في قرارات البلدية فتعيد توزيع البلديات وتضمها وتعيد تقسيمها وتمنح أراضي بلدية لأخرى وتنشئ مجالس وتحل أخرى، هيك! كثير من القرارات تبدو لنا كمواطنين وكأنها تجري في عمّان في المقام الأول او عن طريق بعض 'أصحاب الحظوة' الذين يجدون طريقهم لجلسات خاصة حيث يقرروا مصير مدينة أخرى لا تقل أهمية.
أخيراً وليس آخراً، الوضع الحالي يستحق اكثر من هذه المقال الموجز، لكن للاختصار يمن ان نصف الوضع الحالي على الاقل بما يلي:
1. الغموض. فالإجراءات يقوم بها مسؤولون على نحو ارتجالي وبدون شعور بالالتزام بتوضيح اسباب قراراتهم للجمهور العام الذي يدفع رواتبهم الذين هم في خدمته. هذه الوضع ينطوي على كم هائل من الغبن وعدم الرضى رغم السكوت الظاهر على اهل المدينة المؤدبين والذين ينتظرون الوسيلة المناسبة للتعبير عن آرائهم بما يليق بوطنهم الغالي. 2. الاستخفاف بالهيئات المنتخبة وتفضيل الحكم المركزي ولو على حساب التطور نحو الديموقراطية التي يسعى الى ترسيخها النظام السياسي وعلى رأسه سيد البلاد الملهَم والمخلص لوطنه الحبيب جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ومن خلفه كافة المواطنين المخلصين لبلدهم والطامحين إلى خدمة وطنهم على نحو عصري وفعال ومنتج خالٍ من الفساد والمحسوبية وغيرها من عوامل الهدم والهدر والتبذير.
هناك الكثير مما يمكن إضافته وأهالي اربد المتعلمون المتحضرون المخلصون لبلدهم والذين يتميزون بالإنجاز والنجاح والمثابرة يستحقون أفضل مما يجري. على الاقل يستحقون احترام حقوقهم كمواطنين بما في ذلك رأيهم بما يجري لمدينتهم الحبيبة.
بقلم: د. محمد باير طبيشات
قبل قليل وصلني من صديق يتابع ما يجري في بلدية اربد خبرٌ موجز يفيد بأن رئيس لجنة بلدية اربد قام برصد مبلغ 3 ملايين دينار لغايات استملاك عقاري ضمن مشروع تطوير وسط مدينة إربد ولا سيما في المنطقة الواقعة قرب خان حدو ومقابل مبنى البلدية والملاصقة لتل اربد. الملخص هو ان البلدية ستقوم بعدة مشاريع هدفها جمالي وسياحي واقتصادي وتشمل التنسيق والتعاون مع جهات حكومية بما يخدم اربد كمدينة سياحية تطمح لمستقبل أفضل مستلهم من تاريخها الغني.
يبدو ان هذه المشاريع غير مكلفة ولها أثر جمالي ومعنوي مطلوب بلا شك من قبل فئات اجتماعية صغيرة العدد، بل انها ما فتأت تتلاشى بسبب الهجرة إلى عمّان سعياً وراء فرص العمل الأفضل والحائزة على أجود الخدمات. بالمقابل الأكثرية ممن ما زالوا يسكنون في اربد ينتمون إلى مجموعات دخل تجري وراء رزقها اليومي وليس لديها وقت لتتأمل جمال وآثار اربد. بل أن المشهد العام لهذه المدينة الرائعة (ولو على نحو كامن) يوحي بالتراجع الشديد في الخدمات، والتدهور في النشاط التجاري، والبطء تقريباً في كل شيء. هذه اربد التي كانت حاضرة متميزة تحتوي على خمس دور سينما ومسرح ومقاهي اجتماعية راقية وعائلات ميسورة تجد مدارس ممتازة لأبنائها، وأماكن لقضاء الوقت مع مجتمع مدني راقي. الآن تحولت إلى قرية كبيرة، تسكنها بل ترحل اليها مجبرة جماعات متزايدة من ريف لم يعد ريفاً، بل بيئة طاردة لا تمنح ساكنيها أي فرص يعتد بها للعمل أو الاستقرار، عدا عن التحسن والازدهار. بل ان قُرانا غدت شكلاً مشوهاً، لا وهو ريف ولا هو مدينة. مهجع لعائلات تعمل في عدة قطاعات وليس لها طابع مميز.
على العموم، سكان اربد الحاليون بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن نمط العيش الحضري، ينتظرون إقامة مشاريع للمدينة بعائد اقتصادي خدمي وعملي يرتقي بأداء البلدية ويوفر لها دخول إضافية وينتقل بالتالي بالمدينة إلى وضع حضري وعصري، يبتعد عن نمط الاستهلاك الشائع والمشاريع الارتجالية التي انتهت إلى الشكل المضحك المبكي للتوسع الافقي على الأراضي الزراعية والشوارع الجديدة التي تكرر نفس المنظر الفوضوي.
بعض هذه المشاريع، والتي قام بها مجلس منتخب من سكان المدينة، وليس لجنة بيروقراطية قررتها حكومة مركزية، لماذا ألغيت وكيف تم ذلك الإلغاء وبإيعاز من أي جهة؟ وأعني بالتحديد مشروع وسط اربد وحسبة 'الجورة' في داخل اربد القديمة. وأكثر من ذلك، كيف تم التوصل الى استبدالها بالمشاريع الحالية وبدون الرجوع إلى سكان المدينة ومجالسهم المحلية الحكومية والمدنية؟ فقط قولوا لنا كيف، يا من تجلسون وتخططون تحت المكيفات!
رأيي ان الأشخاص الذين قاموا بالمشاريع السابقة والذين ألغوها ووضعوا مكانها مشاريع جديدة وبطريقة اوتوقراطية مستبدة اشتملت على إقصاء الآخر وعزل مجلس بلدي منتخب، وبدون الرجوع للرأي العام او احترام حقوق جمهور المدينة، لا بد من مساءلتهم قضائياً بحيث يتم التأكد ان قراراتهم منسجمة مع القوانين والأعراف السارية في البلد. كما لا بد من مساءلة المجلس المعزول حسب ما يرى أصحاب الرأي وأهل الاختصاص.
وللتذكير، هذه ليست المرة الاولى التي يجري فيها استبدال مجلس منتخب ديموقراطياً بلجنة معيّنة بطريقة غير ديموقراطية يختارها وزير معيّن أيضاً بطريقة اوتوقراطية وبعيدة كل البعد عن روح وإجراءات الديموقراطية المعاصرة بكل أنواعها. هذه القرارات هي سبب رئيس عن الوضع الذي تعيشه المدينة الآن. وهذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها الحكومة في قرارات البلدية فتعيد توزيع البلديات وتضمها وتعيد تقسيمها وتمنح أراضي بلدية لأخرى وتنشئ مجالس وتحل أخرى، هيك! كثير من القرارات تبدو لنا كمواطنين وكأنها تجري في عمّان في المقام الأول او عن طريق بعض 'أصحاب الحظوة' الذين يجدون طريقهم لجلسات خاصة حيث يقرروا مصير مدينة أخرى لا تقل أهمية.
أخيراً وليس آخراً، الوضع الحالي يستحق اكثر من هذه المقال الموجز، لكن للاختصار يمن ان نصف الوضع الحالي على الاقل بما يلي:
1. الغموض. فالإجراءات يقوم بها مسؤولون على نحو ارتجالي وبدون شعور بالالتزام بتوضيح اسباب قراراتهم للجمهور العام الذي يدفع رواتبهم الذين هم في خدمته. هذه الوضع ينطوي على كم هائل من الغبن وعدم الرضى رغم السكوت الظاهر على اهل المدينة المؤدبين والذين ينتظرون الوسيلة المناسبة للتعبير عن آرائهم بما يليق بوطنهم الغالي. 2. الاستخفاف بالهيئات المنتخبة وتفضيل الحكم المركزي ولو على حساب التطور نحو الديموقراطية التي يسعى الى ترسيخها النظام السياسي وعلى رأسه سيد البلاد الملهَم والمخلص لوطنه الحبيب جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ومن خلفه كافة المواطنين المخلصين لبلدهم والطامحين إلى خدمة وطنهم على نحو عصري وفعال ومنتج خالٍ من الفساد والمحسوبية وغيرها من عوامل الهدم والهدر والتبذير.
هناك الكثير مما يمكن إضافته وأهالي اربد المتعلمون المتحضرون المخلصون لبلدهم والذين يتميزون بالإنجاز والنجاح والمثابرة يستحقون أفضل مما يجري. على الاقل يستحقون احترام حقوقهم كمواطنين بما في ذلك رأيهم بما يجري لمدينتهم الحبيبة.
التعليقات