خاص
أكد النائب معتز أبو رمان أن لجنة العمل والسكان ناقشت خلال اجتماعها الأخير ملف الكلاب الضالة، بحضور ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية، ووزارة البيئة، وأمانة عمّان، ووزارة الزراعة، وعدد من الجمعيات المختصة بالرفق بالحيوان، إلى جانب حضور نيابي واسع، نظراً لأهمية الموضوع وخطورته على سلامة المواطنين.
وقال أبو رمان في تصريح لوكالة أنباء “رم”: إن انتشار الكلاب الضالة بات ظاهرة مقلقة تشكّل خطرًا على أمن وسلامة المواطنين، وخاصة الأطفال، ولهذا فإن صحة وسلامة المواطنين أولوية لا تقبل المساومة أو المقايضة.
وأضاف أن اللجنة باشرت اتخاذ دورها الرقابي من خلال وضع خطة ممنهجة لجمع الكلاب وتطعيمها تمتد لثلاث سنوات، إلى جانب وضع لوائح وإشارات في المناطق التي تشهد انتشارًا للكلاب الضالة لإبعادها عن التجمعات السكنية.
وأشار أبو رمان إلى أن اللجنة تدارست كذلك ملف النفايات وإدارة أماكن تجمعها، وناقشت إجراءات تقنية لإنشاء منظومة معلومات وطنية موحدة تربط مختلف محافظات المملكة، موضحاً أن الوزير المعني أفاد بوجود أكثر من 20 مركزًا لإيواء سيتم إطلاقها قريبًا، على أن يرتفع العدد إلى نحو 50 مركزًا بالتعاون مع وزارة الزراعة واللجان البيطرية، مع الاستفادة من تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.
وبيّن أن اللجنة النيابية شددت على أن التأخر في اتخاذ الإجراءات الحكومية ساهم في تفاقم الأزمة، مؤكداً أن النواب معنيون بممارسة دورهم الرقابي ومتابعة الملف عن كثب، مضيفاً: لن نرضى باستمرار الأزمة، وسنتابع تنفيذ الإجراءات الصحية وتوفير جميع العقاقير في المستشفيات والمراكز الصحية ضمن خطة وطنية شاملة.
وفي سياق متصل، أوضح أبو رمان أن ما أُثير حول التعويض المالي عن حالات العقر جاء استنادًا إلى قرارات قضائية ألزمت البلديات بدفع تعويضات تصل إلى 3500 دينار، مبيناً أن هذه الحالات كانت لإصابات خطيرة ودائمة تسببت بتشوهات، مشدداً على أن هذا المبلغ لا يعوّض الضرر النفسي والجسدي الذي لحق بالمصابين، مضيفاً: بعض الإصابات كلّفت أكثر من 5 أو حتى 10 آلاف دينار، وهناك من فقد حياته بسببها، ما يستدعي من البلديات بذل جهد أكبر لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي ختام حديثه، تطرق النائب أبو رمان إلى مطلب العودة إلى التوقيت الشتوي، مبيناً أن هذا القرار من شأنه التقليل من الإصابات الناتجة عن الكلاب الضالة، إذ لوحظ أن معظم الحوادث تقع في الساعات المبكرة من الصباح، خاصة بين طلبة المدارس، مشيراً إلى أن لجنة العمل والسكان تعتبر هذا المطلب من أولوياتها لما يحمله من فوائد اقتصادية واجتماعية ويخفف الأعباء عن المواطنين .
خاص
أكد النائب معتز أبو رمان أن لجنة العمل والسكان ناقشت خلال اجتماعها الأخير ملف الكلاب الضالة، بحضور ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية، ووزارة البيئة، وأمانة عمّان، ووزارة الزراعة، وعدد من الجمعيات المختصة بالرفق بالحيوان، إلى جانب حضور نيابي واسع، نظراً لأهمية الموضوع وخطورته على سلامة المواطنين.
وقال أبو رمان في تصريح لوكالة أنباء “رم”: إن انتشار الكلاب الضالة بات ظاهرة مقلقة تشكّل خطرًا على أمن وسلامة المواطنين، وخاصة الأطفال، ولهذا فإن صحة وسلامة المواطنين أولوية لا تقبل المساومة أو المقايضة.
وأضاف أن اللجنة باشرت اتخاذ دورها الرقابي من خلال وضع خطة ممنهجة لجمع الكلاب وتطعيمها تمتد لثلاث سنوات، إلى جانب وضع لوائح وإشارات في المناطق التي تشهد انتشارًا للكلاب الضالة لإبعادها عن التجمعات السكنية.
وأشار أبو رمان إلى أن اللجنة تدارست كذلك ملف النفايات وإدارة أماكن تجمعها، وناقشت إجراءات تقنية لإنشاء منظومة معلومات وطنية موحدة تربط مختلف محافظات المملكة، موضحاً أن الوزير المعني أفاد بوجود أكثر من 20 مركزًا لإيواء سيتم إطلاقها قريبًا، على أن يرتفع العدد إلى نحو 50 مركزًا بالتعاون مع وزارة الزراعة واللجان البيطرية، مع الاستفادة من تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.
وبيّن أن اللجنة النيابية شددت على أن التأخر في اتخاذ الإجراءات الحكومية ساهم في تفاقم الأزمة، مؤكداً أن النواب معنيون بممارسة دورهم الرقابي ومتابعة الملف عن كثب، مضيفاً: لن نرضى باستمرار الأزمة، وسنتابع تنفيذ الإجراءات الصحية وتوفير جميع العقاقير في المستشفيات والمراكز الصحية ضمن خطة وطنية شاملة.
وفي سياق متصل، أوضح أبو رمان أن ما أُثير حول التعويض المالي عن حالات العقر جاء استنادًا إلى قرارات قضائية ألزمت البلديات بدفع تعويضات تصل إلى 3500 دينار، مبيناً أن هذه الحالات كانت لإصابات خطيرة ودائمة تسببت بتشوهات، مشدداً على أن هذا المبلغ لا يعوّض الضرر النفسي والجسدي الذي لحق بالمصابين، مضيفاً: بعض الإصابات كلّفت أكثر من 5 أو حتى 10 آلاف دينار، وهناك من فقد حياته بسببها، ما يستدعي من البلديات بذل جهد أكبر لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي ختام حديثه، تطرق النائب أبو رمان إلى مطلب العودة إلى التوقيت الشتوي، مبيناً أن هذا القرار من شأنه التقليل من الإصابات الناتجة عن الكلاب الضالة، إذ لوحظ أن معظم الحوادث تقع في الساعات المبكرة من الصباح، خاصة بين طلبة المدارس، مشيراً إلى أن لجنة العمل والسكان تعتبر هذا المطلب من أولوياتها لما يحمله من فوائد اقتصادية واجتماعية ويخفف الأعباء عن المواطنين .
خاص
أكد النائب معتز أبو رمان أن لجنة العمل والسكان ناقشت خلال اجتماعها الأخير ملف الكلاب الضالة، بحضور ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية، ووزارة البيئة، وأمانة عمّان، ووزارة الزراعة، وعدد من الجمعيات المختصة بالرفق بالحيوان، إلى جانب حضور نيابي واسع، نظراً لأهمية الموضوع وخطورته على سلامة المواطنين.
وقال أبو رمان في تصريح لوكالة أنباء “رم”: إن انتشار الكلاب الضالة بات ظاهرة مقلقة تشكّل خطرًا على أمن وسلامة المواطنين، وخاصة الأطفال، ولهذا فإن صحة وسلامة المواطنين أولوية لا تقبل المساومة أو المقايضة.
وأضاف أن اللجنة باشرت اتخاذ دورها الرقابي من خلال وضع خطة ممنهجة لجمع الكلاب وتطعيمها تمتد لثلاث سنوات، إلى جانب وضع لوائح وإشارات في المناطق التي تشهد انتشارًا للكلاب الضالة لإبعادها عن التجمعات السكنية.
وأشار أبو رمان إلى أن اللجنة تدارست كذلك ملف النفايات وإدارة أماكن تجمعها، وناقشت إجراءات تقنية لإنشاء منظومة معلومات وطنية موحدة تربط مختلف محافظات المملكة، موضحاً أن الوزير المعني أفاد بوجود أكثر من 20 مركزًا لإيواء سيتم إطلاقها قريبًا، على أن يرتفع العدد إلى نحو 50 مركزًا بالتعاون مع وزارة الزراعة واللجان البيطرية، مع الاستفادة من تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.
وبيّن أن اللجنة النيابية شددت على أن التأخر في اتخاذ الإجراءات الحكومية ساهم في تفاقم الأزمة، مؤكداً أن النواب معنيون بممارسة دورهم الرقابي ومتابعة الملف عن كثب، مضيفاً: لن نرضى باستمرار الأزمة، وسنتابع تنفيذ الإجراءات الصحية وتوفير جميع العقاقير في المستشفيات والمراكز الصحية ضمن خطة وطنية شاملة.
وفي سياق متصل، أوضح أبو رمان أن ما أُثير حول التعويض المالي عن حالات العقر جاء استنادًا إلى قرارات قضائية ألزمت البلديات بدفع تعويضات تصل إلى 3500 دينار، مبيناً أن هذه الحالات كانت لإصابات خطيرة ودائمة تسببت بتشوهات، مشدداً على أن هذا المبلغ لا يعوّض الضرر النفسي والجسدي الذي لحق بالمصابين، مضيفاً: بعض الإصابات كلّفت أكثر من 5 أو حتى 10 آلاف دينار، وهناك من فقد حياته بسببها، ما يستدعي من البلديات بذل جهد أكبر لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي ختام حديثه، تطرق النائب أبو رمان إلى مطلب العودة إلى التوقيت الشتوي، مبيناً أن هذا القرار من شأنه التقليل من الإصابات الناتجة عن الكلاب الضالة، إذ لوحظ أن معظم الحوادث تقع في الساعات المبكرة من الصباح، خاصة بين طلبة المدارس، مشيراً إلى أن لجنة العمل والسكان تعتبر هذا المطلب من أولوياتها لما يحمله من فوائد اقتصادية واجتماعية ويخفف الأعباء عن المواطنين .
التعليقات