علينا ان نتنبه، وفي ضوء التطورات الاخيرة في الاقليم الى خطورة وجود طبقة اجتماعية معطلة من الشباب الاردني، باتوا يقبعون في البيوت، ومنهم من امضى السنوات الطوال في معاناة انتظار التعيين، وبلا امل، وجلهم من الخريجين الجامعيين الذين يعدون بمئات الالاف. وهو ما يوجب ان تطلق صافرة الانذار في كيان الدولة، وان تستنفر كافة الجهات المعنية لكي تنهض بالمسؤوليات الوطنية المنوطة بها، ووضع الحلول الكفيلة بنزع صاعق الانفجار لهذه القضية الرئيسية التي قد تحضر لاحقاً في المشهد العام على شكل اضطرابات مجتمعية . والشباب الاردني هم عماد الدولة، وحيويتها، ويعبرون عن تطلعاتها ، ورؤيتها المستقبلية، وعن حلمها في التطور، والازدهار، والارتقاء، وهم يحملون المطالب الاكبر المقدمة على قائمة الحكومات، وقد فقدوا في السنوات الاخيرة بارقة الامل في الحياة، وباتوا اسرى الوهن، والعجز، والمشاعر السلبية، وذلك على خلفية تراجع الامل في التعيين في قطاعات الدولة باستثناءات قليلة نظرا لحجم التضخم في القطاع العام المتخم عمليا نتيجة تدخلات الطبقة السياسية السلبية في الماضي القريب، ولمحدودية الاعداد التي تطلبها الوزرارات، والدوائر الرسمية اليوم. وكذلك يفشل القطاع الخاص في التعاطي مع مشكلتهم نظرا لمحدودية الفرص، ولاكتظاظ الاردن بالعمالة الوافدة، ولعدم توفر التخصصات اللازمة للسوق، وكذلك لنقص الخبرات، والمؤهلات المطلوبة لدى ارباب العمل. وما تزال المشكلة في طور التضخم مع تواصل اعداد الخريجين الذين تضخهم الجامعات في احشاء المجتمع بعشرات الالاف سنوياً، وبتخصصات مشبعة، ولا يطلبها سوق العمل مطلقاً. وهو ما يحكم على جيل الشباب بتعمق الازمة ، وبلوغها لمستويات غير مسبوقة، وانسداد ابواب الامل في وجوههم، وعدم القدرة على الانتقال الى المستقبل الواعد، والدخول في مجريات الحياة، وبناء البيوت الجديدة، والحضور في مشهد الحياة بجو من التفاؤل، والتحفز، والثقة بالقادم. وعدم المراعاة وتقدير المسؤولية ازاء الشباب يحولهم الى قنبلة موقوتة تزرع في صلب علاقة الدولة باجيالها، ويؤجج عوامل التوتر والشكوى والاحتجاج في القاعدة الاجتماعية، وخاصة مع تواصل اخبار تعيينات بعض المدليين بدون اسس ، والتي مارستها كل الحكومات، واسهمت في تدمير صورة العدالة في الدولة الاردنية. وهذا الحال يجب ان يدق ناقوس الخطر في المملكة، لان هذا الجيل بمجمله اصبح قلقاً على المستقبل ويتحفز للبحث عن الخلاص، والمناداة بحقوقه المشروعة في الحياة. وعلى الحكومات التي بقيت بعيدة عن الحس بالوجع الوطني، وفهم مقتضيات المسؤولية الوطنية، وضرورة ترتيب الاولويات، واضاعت وقت الوطن في القضايا الجانبية، وتفانت في ارضاء النخب، وتوفير مطالبهم، وامتيازاتهم، ومكتسباتهم عليها ان تلتفت اكثر الى معاناة جيل كامل فقد بارقة الامل، ولم يعد يعرف طريقه في الحياة، وفي ذلك تتجلى حقيقة الاخلاص للملك، والدولة. والحل يكمن في جانب منه في وضع جذب الاستثمار اولوية اولى، ورئيسية في الاردن، وكذلك تنظيم سوق العمل لصالح العمالة الاردنية، وتحفيزه، وتفعيل القطاع الخاص، واعطائه التسهيلات اللازمة للتوسع، وتوليد فرص العمل الكافية للاردنيين. وكم تمنيت لو اقتطع دولة الرئيس من بعض وقته للالتقاء بالجاليات الاردنية في الخارج من خلال ترتيبات تجريها السفارات الاردنية بهذا الخصوص، وتواصل مع رجال الاعمال الاردنيين، والعرب مباشرة، وطلب منهم نقل استثماراتهم للاردن، وقدم لهم الضمانات المطلوبة لانجاح اعمالهم، وافرد رقم هاتف خاص بالمستثمرين للتواصل مباشرة مع رئيس الوزراء، وذلك بهدف تذليل العقبات التي تواجههم. وحبذا لو اعطى الرئيس ومجلس الوزراء اهتمامهم بقضية جذب الاستثمار، ورفعوها من مستوى موظفين، ومدراء الى المستوى السياسي الاعلى، وحولوا السفارات الاردنية في الخارج الى حاضنة للقاءات مع المستثمرين ، وجرى شرح البيئة الاستثمارية، والاستفادة من نصائحهم في كيفية تطوير مجتمع رجال الاعمال في الاردن، وتحسين البيئة الاستثمارية، والقطاعات الواعدة للعمل وتوليد فرص العمل. ومن المهم الانفتاح على المستثمرين في الخارج، واطلاق نداء وطني لرجال الاعمال الاردنيين بضرورة تطوير سوق العمل المحلي، وتسهيل كافة العقبات التي تواجه هذه الشريحة المهمة التي تستطيع ان تساعد الدولة على الخلاص من معضلة البطالة المتفاقمة. وكذلك علينا ان نبحث عن اسواق للعمالة الاردنية في الخارج ، وللخريجين الاردنيين، وتطويع العلاقات الاردنية مع الجوار العربي لصالح فتح اسواق للمنتجات الاردنية بدلا من اضاعة الوقت في جولات، ولقاءات اصبحت غير منتجة، وتحاكي الصورة الاعلامية، وقد بلغني ان بعض الوزراء باتوا - لمجاراة رغبة الرئيس في العمل الميداني- يقومون بزيارات شكلية لا تتعدى في مجملها التقاط عدة صور لتسجيل نشاط في الاعلام ، ومن ثم المغادرة.
كتب علي السنيد:
علينا ان نتنبه، وفي ضوء التطورات الاخيرة في الاقليم الى خطورة وجود طبقة اجتماعية معطلة من الشباب الاردني، باتوا يقبعون في البيوت، ومنهم من امضى السنوات الطوال في معاناة انتظار التعيين، وبلا امل، وجلهم من الخريجين الجامعيين الذين يعدون بمئات الالاف. وهو ما يوجب ان تطلق صافرة الانذار في كيان الدولة، وان تستنفر كافة الجهات المعنية لكي تنهض بالمسؤوليات الوطنية المنوطة بها، ووضع الحلول الكفيلة بنزع صاعق الانفجار لهذه القضية الرئيسية التي قد تحضر لاحقاً في المشهد العام على شكل اضطرابات مجتمعية . والشباب الاردني هم عماد الدولة، وحيويتها، ويعبرون عن تطلعاتها ، ورؤيتها المستقبلية، وعن حلمها في التطور، والازدهار، والارتقاء، وهم يحملون المطالب الاكبر المقدمة على قائمة الحكومات، وقد فقدوا في السنوات الاخيرة بارقة الامل في الحياة، وباتوا اسرى الوهن، والعجز، والمشاعر السلبية، وذلك على خلفية تراجع الامل في التعيين في قطاعات الدولة باستثناءات قليلة نظرا لحجم التضخم في القطاع العام المتخم عمليا نتيجة تدخلات الطبقة السياسية السلبية في الماضي القريب، ولمحدودية الاعداد التي تطلبها الوزرارات، والدوائر الرسمية اليوم. وكذلك يفشل القطاع الخاص في التعاطي مع مشكلتهم نظرا لمحدودية الفرص، ولاكتظاظ الاردن بالعمالة الوافدة، ولعدم توفر التخصصات اللازمة للسوق، وكذلك لنقص الخبرات، والمؤهلات المطلوبة لدى ارباب العمل. وما تزال المشكلة في طور التضخم مع تواصل اعداد الخريجين الذين تضخهم الجامعات في احشاء المجتمع بعشرات الالاف سنوياً، وبتخصصات مشبعة، ولا يطلبها سوق العمل مطلقاً. وهو ما يحكم على جيل الشباب بتعمق الازمة ، وبلوغها لمستويات غير مسبوقة، وانسداد ابواب الامل في وجوههم، وعدم القدرة على الانتقال الى المستقبل الواعد، والدخول في مجريات الحياة، وبناء البيوت الجديدة، والحضور في مشهد الحياة بجو من التفاؤل، والتحفز، والثقة بالقادم. وعدم المراعاة وتقدير المسؤولية ازاء الشباب يحولهم الى قنبلة موقوتة تزرع في صلب علاقة الدولة باجيالها، ويؤجج عوامل التوتر والشكوى والاحتجاج في القاعدة الاجتماعية، وخاصة مع تواصل اخبار تعيينات بعض المدليين بدون اسس ، والتي مارستها كل الحكومات، واسهمت في تدمير صورة العدالة في الدولة الاردنية. وهذا الحال يجب ان يدق ناقوس الخطر في المملكة، لان هذا الجيل بمجمله اصبح قلقاً على المستقبل ويتحفز للبحث عن الخلاص، والمناداة بحقوقه المشروعة في الحياة. وعلى الحكومات التي بقيت بعيدة عن الحس بالوجع الوطني، وفهم مقتضيات المسؤولية الوطنية، وضرورة ترتيب الاولويات، واضاعت وقت الوطن في القضايا الجانبية، وتفانت في ارضاء النخب، وتوفير مطالبهم، وامتيازاتهم، ومكتسباتهم عليها ان تلتفت اكثر الى معاناة جيل كامل فقد بارقة الامل، ولم يعد يعرف طريقه في الحياة، وفي ذلك تتجلى حقيقة الاخلاص للملك، والدولة. والحل يكمن في جانب منه في وضع جذب الاستثمار اولوية اولى، ورئيسية في الاردن، وكذلك تنظيم سوق العمل لصالح العمالة الاردنية، وتحفيزه، وتفعيل القطاع الخاص، واعطائه التسهيلات اللازمة للتوسع، وتوليد فرص العمل الكافية للاردنيين. وكم تمنيت لو اقتطع دولة الرئيس من بعض وقته للالتقاء بالجاليات الاردنية في الخارج من خلال ترتيبات تجريها السفارات الاردنية بهذا الخصوص، وتواصل مع رجال الاعمال الاردنيين، والعرب مباشرة، وطلب منهم نقل استثماراتهم للاردن، وقدم لهم الضمانات المطلوبة لانجاح اعمالهم، وافرد رقم هاتف خاص بالمستثمرين للتواصل مباشرة مع رئيس الوزراء، وذلك بهدف تذليل العقبات التي تواجههم. وحبذا لو اعطى الرئيس ومجلس الوزراء اهتمامهم بقضية جذب الاستثمار، ورفعوها من مستوى موظفين، ومدراء الى المستوى السياسي الاعلى، وحولوا السفارات الاردنية في الخارج الى حاضنة للقاءات مع المستثمرين ، وجرى شرح البيئة الاستثمارية، والاستفادة من نصائحهم في كيفية تطوير مجتمع رجال الاعمال في الاردن، وتحسين البيئة الاستثمارية، والقطاعات الواعدة للعمل وتوليد فرص العمل. ومن المهم الانفتاح على المستثمرين في الخارج، واطلاق نداء وطني لرجال الاعمال الاردنيين بضرورة تطوير سوق العمل المحلي، وتسهيل كافة العقبات التي تواجه هذه الشريحة المهمة التي تستطيع ان تساعد الدولة على الخلاص من معضلة البطالة المتفاقمة. وكذلك علينا ان نبحث عن اسواق للعمالة الاردنية في الخارج ، وللخريجين الاردنيين، وتطويع العلاقات الاردنية مع الجوار العربي لصالح فتح اسواق للمنتجات الاردنية بدلا من اضاعة الوقت في جولات، ولقاءات اصبحت غير منتجة، وتحاكي الصورة الاعلامية، وقد بلغني ان بعض الوزراء باتوا - لمجاراة رغبة الرئيس في العمل الميداني- يقومون بزيارات شكلية لا تتعدى في مجملها التقاط عدة صور لتسجيل نشاط في الاعلام ، ومن ثم المغادرة.
كتب علي السنيد:
علينا ان نتنبه، وفي ضوء التطورات الاخيرة في الاقليم الى خطورة وجود طبقة اجتماعية معطلة من الشباب الاردني، باتوا يقبعون في البيوت، ومنهم من امضى السنوات الطوال في معاناة انتظار التعيين، وبلا امل، وجلهم من الخريجين الجامعيين الذين يعدون بمئات الالاف. وهو ما يوجب ان تطلق صافرة الانذار في كيان الدولة، وان تستنفر كافة الجهات المعنية لكي تنهض بالمسؤوليات الوطنية المنوطة بها، ووضع الحلول الكفيلة بنزع صاعق الانفجار لهذه القضية الرئيسية التي قد تحضر لاحقاً في المشهد العام على شكل اضطرابات مجتمعية . والشباب الاردني هم عماد الدولة، وحيويتها، ويعبرون عن تطلعاتها ، ورؤيتها المستقبلية، وعن حلمها في التطور، والازدهار، والارتقاء، وهم يحملون المطالب الاكبر المقدمة على قائمة الحكومات، وقد فقدوا في السنوات الاخيرة بارقة الامل في الحياة، وباتوا اسرى الوهن، والعجز، والمشاعر السلبية، وذلك على خلفية تراجع الامل في التعيين في قطاعات الدولة باستثناءات قليلة نظرا لحجم التضخم في القطاع العام المتخم عمليا نتيجة تدخلات الطبقة السياسية السلبية في الماضي القريب، ولمحدودية الاعداد التي تطلبها الوزرارات، والدوائر الرسمية اليوم. وكذلك يفشل القطاع الخاص في التعاطي مع مشكلتهم نظرا لمحدودية الفرص، ولاكتظاظ الاردن بالعمالة الوافدة، ولعدم توفر التخصصات اللازمة للسوق، وكذلك لنقص الخبرات، والمؤهلات المطلوبة لدى ارباب العمل. وما تزال المشكلة في طور التضخم مع تواصل اعداد الخريجين الذين تضخهم الجامعات في احشاء المجتمع بعشرات الالاف سنوياً، وبتخصصات مشبعة، ولا يطلبها سوق العمل مطلقاً. وهو ما يحكم على جيل الشباب بتعمق الازمة ، وبلوغها لمستويات غير مسبوقة، وانسداد ابواب الامل في وجوههم، وعدم القدرة على الانتقال الى المستقبل الواعد، والدخول في مجريات الحياة، وبناء البيوت الجديدة، والحضور في مشهد الحياة بجو من التفاؤل، والتحفز، والثقة بالقادم. وعدم المراعاة وتقدير المسؤولية ازاء الشباب يحولهم الى قنبلة موقوتة تزرع في صلب علاقة الدولة باجيالها، ويؤجج عوامل التوتر والشكوى والاحتجاج في القاعدة الاجتماعية، وخاصة مع تواصل اخبار تعيينات بعض المدليين بدون اسس ، والتي مارستها كل الحكومات، واسهمت في تدمير صورة العدالة في الدولة الاردنية. وهذا الحال يجب ان يدق ناقوس الخطر في المملكة، لان هذا الجيل بمجمله اصبح قلقاً على المستقبل ويتحفز للبحث عن الخلاص، والمناداة بحقوقه المشروعة في الحياة. وعلى الحكومات التي بقيت بعيدة عن الحس بالوجع الوطني، وفهم مقتضيات المسؤولية الوطنية، وضرورة ترتيب الاولويات، واضاعت وقت الوطن في القضايا الجانبية، وتفانت في ارضاء النخب، وتوفير مطالبهم، وامتيازاتهم، ومكتسباتهم عليها ان تلتفت اكثر الى معاناة جيل كامل فقد بارقة الامل، ولم يعد يعرف طريقه في الحياة، وفي ذلك تتجلى حقيقة الاخلاص للملك، والدولة. والحل يكمن في جانب منه في وضع جذب الاستثمار اولوية اولى، ورئيسية في الاردن، وكذلك تنظيم سوق العمل لصالح العمالة الاردنية، وتحفيزه، وتفعيل القطاع الخاص، واعطائه التسهيلات اللازمة للتوسع، وتوليد فرص العمل الكافية للاردنيين. وكم تمنيت لو اقتطع دولة الرئيس من بعض وقته للالتقاء بالجاليات الاردنية في الخارج من خلال ترتيبات تجريها السفارات الاردنية بهذا الخصوص، وتواصل مع رجال الاعمال الاردنيين، والعرب مباشرة، وطلب منهم نقل استثماراتهم للاردن، وقدم لهم الضمانات المطلوبة لانجاح اعمالهم، وافرد رقم هاتف خاص بالمستثمرين للتواصل مباشرة مع رئيس الوزراء، وذلك بهدف تذليل العقبات التي تواجههم. وحبذا لو اعطى الرئيس ومجلس الوزراء اهتمامهم بقضية جذب الاستثمار، ورفعوها من مستوى موظفين، ومدراء الى المستوى السياسي الاعلى، وحولوا السفارات الاردنية في الخارج الى حاضنة للقاءات مع المستثمرين ، وجرى شرح البيئة الاستثمارية، والاستفادة من نصائحهم في كيفية تطوير مجتمع رجال الاعمال في الاردن، وتحسين البيئة الاستثمارية، والقطاعات الواعدة للعمل وتوليد فرص العمل. ومن المهم الانفتاح على المستثمرين في الخارج، واطلاق نداء وطني لرجال الاعمال الاردنيين بضرورة تطوير سوق العمل المحلي، وتسهيل كافة العقبات التي تواجه هذه الشريحة المهمة التي تستطيع ان تساعد الدولة على الخلاص من معضلة البطالة المتفاقمة. وكذلك علينا ان نبحث عن اسواق للعمالة الاردنية في الخارج ، وللخريجين الاردنيين، وتطويع العلاقات الاردنية مع الجوار العربي لصالح فتح اسواق للمنتجات الاردنية بدلا من اضاعة الوقت في جولات، ولقاءات اصبحت غير منتجة، وتحاكي الصورة الاعلامية، وقد بلغني ان بعض الوزراء باتوا - لمجاراة رغبة الرئيس في العمل الميداني- يقومون بزيارات شكلية لا تتعدى في مجملها التقاط عدة صور لتسجيل نشاط في الاعلام ، ومن ثم المغادرة.
التعليقات