لم يكن غياب ديوان الخدمة المدنية حدثاً إدارياً عابراً، بل نقطة تحوّل تركت آثاراً عميقة على منظومة العدالة الوظيفية، فهذا الجهاز، رغم ما تعرّض له من نقد في مراحل سابقة، كان يمثل صمام أمانٍ يضمن تكافؤ الفرص، ويُرسّخ معايير الكفاءة والنزاهة، ويحدّ من تغوّل المحسوبية والاعتبارات غير الموضوعية في التعيينات. اليوم، ومع تفاقم الشكاوى من غياب المعايير الواضحة وضبابية الثقة الشعبية في عدالة التوظيف، يبرز سؤال جوهري: ألم يكن الديوان، بكل ما حمله من عيوب، أكثر وضوحا وقدرةً على صون المساواة من غيابه؟ إنّ الحديث عن إعادة تفعيل الديوان لا يعني التراجع عن الحداثة أو العودة إلى الوراء، بل هو عودة إلى منطقٍ مؤسسي أثبتت نجاحه تجارب دولية وإقليمية، ففي سنغافورة، على سبيل المثال، يشكّل نظام الخدمة المدنية المستقلّ حجر الأساس لبناء جهاز إداري يُضرب به المثل في النزاهة والكفاءة، أما في المغرب، فقد تم تعزيز دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية كمرجعية مركزية لتنظيم التعيينات والترقيات، بما يحفظ الشفافية ويحد من الانحرافات، فهذه التجارب تُنبّه إلى حقيقة ثابتة: أن الدول التي اختارت مركزية إدارة التوظيف في مؤسسات مستقلة وشفافة، استطاعت أن تُبني جهازاً إدارياً متماسكاً يوازن بين الكفاءة والمساءلة، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، فالدعوة إلى عودة ديوان الخدمة المدنية ليست حنيناً إلى الماضي، بل مطلباً إصلاحياً وضرورة وطنية، فالمطلوب ليس نسخة مكرّرة من النظام القديم، بل تطويرٌ حديث يدمج أدوات الشفافية الإلكترونية، ويعزز آليات الرقابة والمساءلة، ويتيح للمواطنين الطعن والاعتراض عبر قنواتٍ رسمية واضحة، عادلة وفعّالة، لان الوظيفة العامة في أي دولة ليست مجرد فرصة عمل، بل انعكاسٌ مباشر لمبدأ العدالة الاجتماعية، وإن غابت هذه العدالة، فُقدت الثقة بمؤسسات الدولة، لذلك، فإن إعادة الاعتبار لديوان الخدمة المدنية ضرورة لابل خطوة لإعادة ترميم العقد الاجتماعي بين المواطن والحكومة، وإحياء قناعةٍ راسخة بأن الجدارة لا تُختزل بالعلاقات الشخصية والنفوذ، بل تُبنى على الكفاءة وحدها. لقد آن الأوان أن يكون الديوان من جديد مؤسسةً حارسة للعدالة الوظيفية، ورافعة لإصلاحٍ مؤسسي يليق بالوطن ومكانته، ويعيد ثقة الناس بأن مؤسسات الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها، إن استعادة ديوان الخدمة المدنية ليست مجرد إصلاح إداري، بل استعادة لضمير الدولة وثقة المواطن، لتصبح الوظيفة العامة ميداناً للجدارة لا للواسطة ولا للمحسوبية، ولتحيا العدالة بعيداً عن المصالح الشخصية، فلتكن العودة إلى الديوان رمزاً لعهد جديد، حيث الكفاءة هي السبيل، والنزاهة هي القانون، والوظيفة العامة حق للجميع بلا استثناء.
أ.د غازي عبدالمجيد الرقيبات
لم يكن غياب ديوان الخدمة المدنية حدثاً إدارياً عابراً، بل نقطة تحوّل تركت آثاراً عميقة على منظومة العدالة الوظيفية، فهذا الجهاز، رغم ما تعرّض له من نقد في مراحل سابقة، كان يمثل صمام أمانٍ يضمن تكافؤ الفرص، ويُرسّخ معايير الكفاءة والنزاهة، ويحدّ من تغوّل المحسوبية والاعتبارات غير الموضوعية في التعيينات. اليوم، ومع تفاقم الشكاوى من غياب المعايير الواضحة وضبابية الثقة الشعبية في عدالة التوظيف، يبرز سؤال جوهري: ألم يكن الديوان، بكل ما حمله من عيوب، أكثر وضوحا وقدرةً على صون المساواة من غيابه؟ إنّ الحديث عن إعادة تفعيل الديوان لا يعني التراجع عن الحداثة أو العودة إلى الوراء، بل هو عودة إلى منطقٍ مؤسسي أثبتت نجاحه تجارب دولية وإقليمية، ففي سنغافورة، على سبيل المثال، يشكّل نظام الخدمة المدنية المستقلّ حجر الأساس لبناء جهاز إداري يُضرب به المثل في النزاهة والكفاءة، أما في المغرب، فقد تم تعزيز دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية كمرجعية مركزية لتنظيم التعيينات والترقيات، بما يحفظ الشفافية ويحد من الانحرافات، فهذه التجارب تُنبّه إلى حقيقة ثابتة: أن الدول التي اختارت مركزية إدارة التوظيف في مؤسسات مستقلة وشفافة، استطاعت أن تُبني جهازاً إدارياً متماسكاً يوازن بين الكفاءة والمساءلة، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، فالدعوة إلى عودة ديوان الخدمة المدنية ليست حنيناً إلى الماضي، بل مطلباً إصلاحياً وضرورة وطنية، فالمطلوب ليس نسخة مكرّرة من النظام القديم، بل تطويرٌ حديث يدمج أدوات الشفافية الإلكترونية، ويعزز آليات الرقابة والمساءلة، ويتيح للمواطنين الطعن والاعتراض عبر قنواتٍ رسمية واضحة، عادلة وفعّالة، لان الوظيفة العامة في أي دولة ليست مجرد فرصة عمل، بل انعكاسٌ مباشر لمبدأ العدالة الاجتماعية، وإن غابت هذه العدالة، فُقدت الثقة بمؤسسات الدولة، لذلك، فإن إعادة الاعتبار لديوان الخدمة المدنية ضرورة لابل خطوة لإعادة ترميم العقد الاجتماعي بين المواطن والحكومة، وإحياء قناعةٍ راسخة بأن الجدارة لا تُختزل بالعلاقات الشخصية والنفوذ، بل تُبنى على الكفاءة وحدها. لقد آن الأوان أن يكون الديوان من جديد مؤسسةً حارسة للعدالة الوظيفية، ورافعة لإصلاحٍ مؤسسي يليق بالوطن ومكانته، ويعيد ثقة الناس بأن مؤسسات الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها، إن استعادة ديوان الخدمة المدنية ليست مجرد إصلاح إداري، بل استعادة لضمير الدولة وثقة المواطن، لتصبح الوظيفة العامة ميداناً للجدارة لا للواسطة ولا للمحسوبية، ولتحيا العدالة بعيداً عن المصالح الشخصية، فلتكن العودة إلى الديوان رمزاً لعهد جديد، حيث الكفاءة هي السبيل، والنزاهة هي القانون، والوظيفة العامة حق للجميع بلا استثناء.
أ.د غازي عبدالمجيد الرقيبات
لم يكن غياب ديوان الخدمة المدنية حدثاً إدارياً عابراً، بل نقطة تحوّل تركت آثاراً عميقة على منظومة العدالة الوظيفية، فهذا الجهاز، رغم ما تعرّض له من نقد في مراحل سابقة، كان يمثل صمام أمانٍ يضمن تكافؤ الفرص، ويُرسّخ معايير الكفاءة والنزاهة، ويحدّ من تغوّل المحسوبية والاعتبارات غير الموضوعية في التعيينات. اليوم، ومع تفاقم الشكاوى من غياب المعايير الواضحة وضبابية الثقة الشعبية في عدالة التوظيف، يبرز سؤال جوهري: ألم يكن الديوان، بكل ما حمله من عيوب، أكثر وضوحا وقدرةً على صون المساواة من غيابه؟ إنّ الحديث عن إعادة تفعيل الديوان لا يعني التراجع عن الحداثة أو العودة إلى الوراء، بل هو عودة إلى منطقٍ مؤسسي أثبتت نجاحه تجارب دولية وإقليمية، ففي سنغافورة، على سبيل المثال، يشكّل نظام الخدمة المدنية المستقلّ حجر الأساس لبناء جهاز إداري يُضرب به المثل في النزاهة والكفاءة، أما في المغرب، فقد تم تعزيز دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية كمرجعية مركزية لتنظيم التعيينات والترقيات، بما يحفظ الشفافية ويحد من الانحرافات، فهذه التجارب تُنبّه إلى حقيقة ثابتة: أن الدول التي اختارت مركزية إدارة التوظيف في مؤسسات مستقلة وشفافة، استطاعت أن تُبني جهازاً إدارياً متماسكاً يوازن بين الكفاءة والمساءلة، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، فالدعوة إلى عودة ديوان الخدمة المدنية ليست حنيناً إلى الماضي، بل مطلباً إصلاحياً وضرورة وطنية، فالمطلوب ليس نسخة مكرّرة من النظام القديم، بل تطويرٌ حديث يدمج أدوات الشفافية الإلكترونية، ويعزز آليات الرقابة والمساءلة، ويتيح للمواطنين الطعن والاعتراض عبر قنواتٍ رسمية واضحة، عادلة وفعّالة، لان الوظيفة العامة في أي دولة ليست مجرد فرصة عمل، بل انعكاسٌ مباشر لمبدأ العدالة الاجتماعية، وإن غابت هذه العدالة، فُقدت الثقة بمؤسسات الدولة، لذلك، فإن إعادة الاعتبار لديوان الخدمة المدنية ضرورة لابل خطوة لإعادة ترميم العقد الاجتماعي بين المواطن والحكومة، وإحياء قناعةٍ راسخة بأن الجدارة لا تُختزل بالعلاقات الشخصية والنفوذ، بل تُبنى على الكفاءة وحدها. لقد آن الأوان أن يكون الديوان من جديد مؤسسةً حارسة للعدالة الوظيفية، ورافعة لإصلاحٍ مؤسسي يليق بالوطن ومكانته، ويعيد ثقة الناس بأن مؤسسات الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها، إن استعادة ديوان الخدمة المدنية ليست مجرد إصلاح إداري، بل استعادة لضمير الدولة وثقة المواطن، لتصبح الوظيفة العامة ميداناً للجدارة لا للواسطة ولا للمحسوبية، ولتحيا العدالة بعيداً عن المصالح الشخصية، فلتكن العودة إلى الديوان رمزاً لعهد جديد، حيث الكفاءة هي السبيل، والنزاهة هي القانون، والوظيفة العامة حق للجميع بلا استثناء.
أ.د غازي عبدالمجيد الرقيبات
التعليقات
ضرورة العودة الى ديوان الخدمة المدنية "الوظيفة للجميع، إلا لمن يستحق .. ! "
التعليقات