في عالم تتسارع فيه التحولات وتتشابك فيه أدوات القوة، لم يعد الذهب مجرد معدن ثمين أو مخزون استراتيجي، بل أصبح رمزاً لمعركة نفوذ جديدة. الجدل المتصاعد حول إمكانية توظيف الاحتياطات الذهبية الاستراتيجية، أوإعادة صياغة قواعد السوق العالمية، يثير تساؤلات حول مدى استخدام عواصم القرار الاقتصادي لهذه الورقة، للتخفيف من ديونها وتعزيز هيمنتها الاقتصادية وبالتالي السياسية، وارتباط ذلك كله بالثقة في النظام المالي الدولي.
هذه التطورات العالمية، لا يمكن قراءتها بعيداً عن ما يحدث في الشرق الأوسط، الذي يقف في قلب العاصفة. فايقاف الحرب الحذر في غزة واستحقاقات اليوم التالي وإعادة الاعمار من جهة، والتوترات الممتدة في لبنان وسوريا، وسلاسل التوريد عبر البحر الاحمر، والتجاذبات بين القوى الكبرى في المنطقة من جهة أخرى، تجعل اقتصادات الشرق الأوسط، أكثرعرضة لارتدادات أي صدمات مالية عالمية. فوضع البيئة الاقتصادية العالمية يجعل من أي اضطراب في الأسواق المالية والذهب -بعيداً عن حسابات العملة الرقمية- عبئاً مضاعفاً، يزيد الضغوط التضخمية، ويحد من تدفق الاستثمارات، الأمر الذي يفرض على السياسات الإصلاحية -خاصة للاقتصادات النامية- استجابةً أكثر مرونة في إدارة التوازنات.
في الاقليم، يتراوح النظام الاقتصادي، بما تمتلكه دول الاحتياطيات المالية الضخمة، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي بعيدة المدى، وما تمنحه لها من دور مكمّل وحيوي، في هذه المعادلة. فهي تمتلك القدرة على امتصاص الصدمات وإعادة التوازن للأسواق الإقليمية. فالاستثمار المتنامي في البنية التحتية، والتركيز على التحول الرقمي، وتنويع الاستثمارات، والانفتاح على قطاعات واعدة للتكنولوجيا والطاقة النظيفة والتحول الأخضر، والابتكار المالي، سيسهم في تشكيل مظلة دعم لا تقتصر على الاقتصادات الوطنية فحسب، بل تمتد لتشمل محيطها الأوسع، ضمن مشروعات استراتيجية، مع دول المنطقة على تنوع مواردها، تعزز بها المرونة في مواجهة التحديات الاقليمية ضمن معادلات الوجود و النفوذ.
إنّ قدرة الدول على حماية اقتصاداتها هي وجه آخر، و أساسي، لتعريف دورها السياسي في المنطقة. من هنا، فإن تنويع الاحتياطيات، و تحقيق شراكات تكاملية تعزز التعاون في مجال الابتكار المالي والتكنولوجيا الرقمية، وبناء شراكات استراتيجية بين الاقتصادات النامية والقوية، ستدعم الاستقرار للاستثمار في فرص الاعمارفي الاقليم، وللتعامل مع الأزمات المفاجئة، وخلق بدائل قادرة على المنافسة في النظام العالمي الجديد، بما يضمن توزيعاً أكثر توازناً للأعباء والفرص.
في نظام دولي يعاد تشكيله على وقع الحروب العسكرية والمالية معاً، لم يعد الوجه الآخر للحرب يقتصر فقط في الساحات، بل في الأسواق المالية والبنوك المركزية، حيث تُدار معارك الثقة والهيمنة. وإذا كانت بعض دول الاقليم تشكل مثالاً على هشاشة اقتصادات صغيرة أمام هذه التحديات، فإن بعضها الاخر يمثل الطرف الآخر من المعادلة بفضل قدرته المالية واستراتيجيته طويلة المدى. وان الجمع بين النموذجين، يمكن أن يحوّل التحديات إلى فرص عملية، مشكلا أساساً أوسع، يعزز المنعة الاقتصادية، ويؤسس لدور إقليمي أكثر فاعلية في رسم معالم النظام الدولي الجديد.
د. روان سليمان الحياري
في عالم تتسارع فيه التحولات وتتشابك فيه أدوات القوة، لم يعد الذهب مجرد معدن ثمين أو مخزون استراتيجي، بل أصبح رمزاً لمعركة نفوذ جديدة. الجدل المتصاعد حول إمكانية توظيف الاحتياطات الذهبية الاستراتيجية، أوإعادة صياغة قواعد السوق العالمية، يثير تساؤلات حول مدى استخدام عواصم القرار الاقتصادي لهذه الورقة، للتخفيف من ديونها وتعزيز هيمنتها الاقتصادية وبالتالي السياسية، وارتباط ذلك كله بالثقة في النظام المالي الدولي.
هذه التطورات العالمية، لا يمكن قراءتها بعيداً عن ما يحدث في الشرق الأوسط، الذي يقف في قلب العاصفة. فايقاف الحرب الحذر في غزة واستحقاقات اليوم التالي وإعادة الاعمار من جهة، والتوترات الممتدة في لبنان وسوريا، وسلاسل التوريد عبر البحر الاحمر، والتجاذبات بين القوى الكبرى في المنطقة من جهة أخرى، تجعل اقتصادات الشرق الأوسط، أكثرعرضة لارتدادات أي صدمات مالية عالمية. فوضع البيئة الاقتصادية العالمية يجعل من أي اضطراب في الأسواق المالية والذهب -بعيداً عن حسابات العملة الرقمية- عبئاً مضاعفاً، يزيد الضغوط التضخمية، ويحد من تدفق الاستثمارات، الأمر الذي يفرض على السياسات الإصلاحية -خاصة للاقتصادات النامية- استجابةً أكثر مرونة في إدارة التوازنات.
في الاقليم، يتراوح النظام الاقتصادي، بما تمتلكه دول الاحتياطيات المالية الضخمة، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي بعيدة المدى، وما تمنحه لها من دور مكمّل وحيوي، في هذه المعادلة. فهي تمتلك القدرة على امتصاص الصدمات وإعادة التوازن للأسواق الإقليمية. فالاستثمار المتنامي في البنية التحتية، والتركيز على التحول الرقمي، وتنويع الاستثمارات، والانفتاح على قطاعات واعدة للتكنولوجيا والطاقة النظيفة والتحول الأخضر، والابتكار المالي، سيسهم في تشكيل مظلة دعم لا تقتصر على الاقتصادات الوطنية فحسب، بل تمتد لتشمل محيطها الأوسع، ضمن مشروعات استراتيجية، مع دول المنطقة على تنوع مواردها، تعزز بها المرونة في مواجهة التحديات الاقليمية ضمن معادلات الوجود و النفوذ.
إنّ قدرة الدول على حماية اقتصاداتها هي وجه آخر، و أساسي، لتعريف دورها السياسي في المنطقة. من هنا، فإن تنويع الاحتياطيات، و تحقيق شراكات تكاملية تعزز التعاون في مجال الابتكار المالي والتكنولوجيا الرقمية، وبناء شراكات استراتيجية بين الاقتصادات النامية والقوية، ستدعم الاستقرار للاستثمار في فرص الاعمارفي الاقليم، وللتعامل مع الأزمات المفاجئة، وخلق بدائل قادرة على المنافسة في النظام العالمي الجديد، بما يضمن توزيعاً أكثر توازناً للأعباء والفرص.
في نظام دولي يعاد تشكيله على وقع الحروب العسكرية والمالية معاً، لم يعد الوجه الآخر للحرب يقتصر فقط في الساحات، بل في الأسواق المالية والبنوك المركزية، حيث تُدار معارك الثقة والهيمنة. وإذا كانت بعض دول الاقليم تشكل مثالاً على هشاشة اقتصادات صغيرة أمام هذه التحديات، فإن بعضها الاخر يمثل الطرف الآخر من المعادلة بفضل قدرته المالية واستراتيجيته طويلة المدى. وان الجمع بين النموذجين، يمكن أن يحوّل التحديات إلى فرص عملية، مشكلا أساساً أوسع، يعزز المنعة الاقتصادية، ويؤسس لدور إقليمي أكثر فاعلية في رسم معالم النظام الدولي الجديد.
د. روان سليمان الحياري
في عالم تتسارع فيه التحولات وتتشابك فيه أدوات القوة، لم يعد الذهب مجرد معدن ثمين أو مخزون استراتيجي، بل أصبح رمزاً لمعركة نفوذ جديدة. الجدل المتصاعد حول إمكانية توظيف الاحتياطات الذهبية الاستراتيجية، أوإعادة صياغة قواعد السوق العالمية، يثير تساؤلات حول مدى استخدام عواصم القرار الاقتصادي لهذه الورقة، للتخفيف من ديونها وتعزيز هيمنتها الاقتصادية وبالتالي السياسية، وارتباط ذلك كله بالثقة في النظام المالي الدولي.
هذه التطورات العالمية، لا يمكن قراءتها بعيداً عن ما يحدث في الشرق الأوسط، الذي يقف في قلب العاصفة. فايقاف الحرب الحذر في غزة واستحقاقات اليوم التالي وإعادة الاعمار من جهة، والتوترات الممتدة في لبنان وسوريا، وسلاسل التوريد عبر البحر الاحمر، والتجاذبات بين القوى الكبرى في المنطقة من جهة أخرى، تجعل اقتصادات الشرق الأوسط، أكثرعرضة لارتدادات أي صدمات مالية عالمية. فوضع البيئة الاقتصادية العالمية يجعل من أي اضطراب في الأسواق المالية والذهب -بعيداً عن حسابات العملة الرقمية- عبئاً مضاعفاً، يزيد الضغوط التضخمية، ويحد من تدفق الاستثمارات، الأمر الذي يفرض على السياسات الإصلاحية -خاصة للاقتصادات النامية- استجابةً أكثر مرونة في إدارة التوازنات.
في الاقليم، يتراوح النظام الاقتصادي، بما تمتلكه دول الاحتياطيات المالية الضخمة، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي بعيدة المدى، وما تمنحه لها من دور مكمّل وحيوي، في هذه المعادلة. فهي تمتلك القدرة على امتصاص الصدمات وإعادة التوازن للأسواق الإقليمية. فالاستثمار المتنامي في البنية التحتية، والتركيز على التحول الرقمي، وتنويع الاستثمارات، والانفتاح على قطاعات واعدة للتكنولوجيا والطاقة النظيفة والتحول الأخضر، والابتكار المالي، سيسهم في تشكيل مظلة دعم لا تقتصر على الاقتصادات الوطنية فحسب، بل تمتد لتشمل محيطها الأوسع، ضمن مشروعات استراتيجية، مع دول المنطقة على تنوع مواردها، تعزز بها المرونة في مواجهة التحديات الاقليمية ضمن معادلات الوجود و النفوذ.
إنّ قدرة الدول على حماية اقتصاداتها هي وجه آخر، و أساسي، لتعريف دورها السياسي في المنطقة. من هنا، فإن تنويع الاحتياطيات، و تحقيق شراكات تكاملية تعزز التعاون في مجال الابتكار المالي والتكنولوجيا الرقمية، وبناء شراكات استراتيجية بين الاقتصادات النامية والقوية، ستدعم الاستقرار للاستثمار في فرص الاعمارفي الاقليم، وللتعامل مع الأزمات المفاجئة، وخلق بدائل قادرة على المنافسة في النظام العالمي الجديد، بما يضمن توزيعاً أكثر توازناً للأعباء والفرص.
في نظام دولي يعاد تشكيله على وقع الحروب العسكرية والمالية معاً، لم يعد الوجه الآخر للحرب يقتصر فقط في الساحات، بل في الأسواق المالية والبنوك المركزية، حيث تُدار معارك الثقة والهيمنة. وإذا كانت بعض دول الاقليم تشكل مثالاً على هشاشة اقتصادات صغيرة أمام هذه التحديات، فإن بعضها الاخر يمثل الطرف الآخر من المعادلة بفضل قدرته المالية واستراتيجيته طويلة المدى. وان الجمع بين النموذجين، يمكن أن يحوّل التحديات إلى فرص عملية، مشكلا أساساً أوسع، يعزز المنعة الاقتصادية، ويؤسس لدور إقليمي أكثر فاعلية في رسم معالم النظام الدولي الجديد.
التعليقات