أعلنت وزارة العدل عن نيتها إتلاف عدد من القضايا والأوراق القضائية المحفوظة لدى المحكمة الإدارية، وذلك استناداً لأحكام المادة (7) من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم (44) لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضحت الوزارة أن عملية الإتلاف ستشمل القضايا الإدارية للفترة الممتدة من عام 2018 وحتى عام 2021.
ودعت أصحاب العلاقة وذوي الشأن ممن لديهم وثائق أو مستندات والراغبين بالحصول على صور مصدقة عنها أو عن أي إجراء أو قرار صادر فيها، إلى مراجعة المحكمة الإدارية في المفرق خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمي
أعلنت وزارة العدل عن نيتها إتلاف عدد من القضايا والأوراق القضائية المحفوظة لدى المحكمة الإدارية، وذلك استناداً لأحكام المادة (7) من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم (44) لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضحت الوزارة أن عملية الإتلاف ستشمل القضايا الإدارية للفترة الممتدة من عام 2018 وحتى عام 2021.
ودعت أصحاب العلاقة وذوي الشأن ممن لديهم وثائق أو مستندات والراغبين بالحصول على صور مصدقة عنها أو عن أي إجراء أو قرار صادر فيها، إلى مراجعة المحكمة الإدارية في المفرق خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمي
أعلنت وزارة العدل عن نيتها إتلاف عدد من القضايا والأوراق القضائية المحفوظة لدى المحكمة الإدارية، وذلك استناداً لأحكام المادة (7) من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم (44) لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضحت الوزارة أن عملية الإتلاف ستشمل القضايا الإدارية للفترة الممتدة من عام 2018 وحتى عام 2021.
ودعت أصحاب العلاقة وذوي الشأن ممن لديهم وثائق أو مستندات والراغبين بالحصول على صور مصدقة عنها أو عن أي إجراء أو قرار صادر فيها، إلى مراجعة المحكمة الإدارية في المفرق خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمي
التعليقات