إلتقت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، رئيسة إتحاد المستثمرات العرب ورئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية المصرية الدكتورة هدى يسى، والوفد المرافق، اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة.
وتناولت بني مصطفى، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة د. برق الضمور وأمين سجل الجمعيات ناصر الشريدة، أبرز المبادرات التي تضمنتها إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى إطلاق الطاقات والإمكانات لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وتطرقت إلى التعديلات التشريعية التي هدفت إلى دعم وتشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل، كالتعديلات التي طرأت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وقانون الشركات، بالإضافة إلى تطوير المبادرات الرامية إلى تشجيع مشاركة المرأة الاقتصادية، تسهم بصورة أساسية في توفير بيئة العمل اللائق لها، بالإضافة إلى إستحداث الختم المؤسسي للمساواة في القطاعين الخاص والعام، والتي جرى تطويره بالاستناد إلى المعايير الدولية للتميز، وتأطيره ضمن السياق الوطني، ومن المزمع إطلاقه العام المقبل.
وأشارت إلى التقدّم الملموس الذي حققه الأردن، في مجال المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة، مما أفضى إلى تحسن تصنيف الأردن في مؤشر سد الفجوة الجندرية بتقدمه أربع مراتب، بالإضافة إلى تقدم درجته بمقدار 12.5 نقطة، بواقع 59.4 من 100، وهو أعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكرت بني مصطفى أنّ العمل جارٍ على إعداد مسودة للمسؤولية المجتمعية، في إطار التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في التوّسع في توفير خدمات اجتماعية للفئات المستهدفة من برامج الوزارة.
من جهتها، أشارت رئيسة إتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى يسى، إلى الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في توفير الخدمات للفئات الأكثر حاجة في إطار المسؤولية المجتمعية، مبينةً تطلعها إلى التعاون مستقبلاً في المجالات ذات العلاقة ببرامج وخدمات الوزارة.
إلتقت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، رئيسة إتحاد المستثمرات العرب ورئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية المصرية الدكتورة هدى يسى، والوفد المرافق، اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة.
وتناولت بني مصطفى، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة د. برق الضمور وأمين سجل الجمعيات ناصر الشريدة، أبرز المبادرات التي تضمنتها إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى إطلاق الطاقات والإمكانات لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وتطرقت إلى التعديلات التشريعية التي هدفت إلى دعم وتشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل، كالتعديلات التي طرأت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وقانون الشركات، بالإضافة إلى تطوير المبادرات الرامية إلى تشجيع مشاركة المرأة الاقتصادية، تسهم بصورة أساسية في توفير بيئة العمل اللائق لها، بالإضافة إلى إستحداث الختم المؤسسي للمساواة في القطاعين الخاص والعام، والتي جرى تطويره بالاستناد إلى المعايير الدولية للتميز، وتأطيره ضمن السياق الوطني، ومن المزمع إطلاقه العام المقبل.
وأشارت إلى التقدّم الملموس الذي حققه الأردن، في مجال المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة، مما أفضى إلى تحسن تصنيف الأردن في مؤشر سد الفجوة الجندرية بتقدمه أربع مراتب، بالإضافة إلى تقدم درجته بمقدار 12.5 نقطة، بواقع 59.4 من 100، وهو أعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكرت بني مصطفى أنّ العمل جارٍ على إعداد مسودة للمسؤولية المجتمعية، في إطار التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في التوّسع في توفير خدمات اجتماعية للفئات المستهدفة من برامج الوزارة.
من جهتها، أشارت رئيسة إتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى يسى، إلى الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في توفير الخدمات للفئات الأكثر حاجة في إطار المسؤولية المجتمعية، مبينةً تطلعها إلى التعاون مستقبلاً في المجالات ذات العلاقة ببرامج وخدمات الوزارة.
إلتقت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، رئيسة إتحاد المستثمرات العرب ورئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية المصرية الدكتورة هدى يسى، والوفد المرافق، اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة.
وتناولت بني مصطفى، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة د. برق الضمور وأمين سجل الجمعيات ناصر الشريدة، أبرز المبادرات التي تضمنتها إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى إطلاق الطاقات والإمكانات لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وتطرقت إلى التعديلات التشريعية التي هدفت إلى دعم وتشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل، كالتعديلات التي طرأت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وقانون الشركات، بالإضافة إلى تطوير المبادرات الرامية إلى تشجيع مشاركة المرأة الاقتصادية، تسهم بصورة أساسية في توفير بيئة العمل اللائق لها، بالإضافة إلى إستحداث الختم المؤسسي للمساواة في القطاعين الخاص والعام، والتي جرى تطويره بالاستناد إلى المعايير الدولية للتميز، وتأطيره ضمن السياق الوطني، ومن المزمع إطلاقه العام المقبل.
وأشارت إلى التقدّم الملموس الذي حققه الأردن، في مجال المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة، مما أفضى إلى تحسن تصنيف الأردن في مؤشر سد الفجوة الجندرية بتقدمه أربع مراتب، بالإضافة إلى تقدم درجته بمقدار 12.5 نقطة، بواقع 59.4 من 100، وهو أعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكرت بني مصطفى أنّ العمل جارٍ على إعداد مسودة للمسؤولية المجتمعية، في إطار التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في التوّسع في توفير خدمات اجتماعية للفئات المستهدفة من برامج الوزارة.
من جهتها، أشارت رئيسة إتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى يسى، إلى الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في توفير الخدمات للفئات الأكثر حاجة في إطار المسؤولية المجتمعية، مبينةً تطلعها إلى التعاون مستقبلاً في المجالات ذات العلاقة ببرامج وخدمات الوزارة.
التعليقات
وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي رئيسة إتحاد المستثمرات العرب
التعليقات